مؤسسة هيفوس الهولندية ,منتدى البدائل العربي للدراسات
اليمن ,تونس ,سوريا ,ليبيا ,مصر

مقدمة

اتسم المجال السياسي في مرحلة ما قبل الثورات العربية بانسداد قنواته التقليدية الرسمية كالأحزاب والنقابات وذلك على مستوى الممارسة وعلى المستوى التشريعي والقانوني، وقد تجسد هذا الضيق في اتسام مؤسسات المشاركة السياسية والاجتماعية التقليدية بالوهن الشديد والذي يمكن إرجاعه في إحدى جوانبه لاعتبارات داخلية خاصة بهذه المؤسسات، وفي جانب آخر لاعتبارات القبضة الأمنية القوية،والتي لم تُستثني منها أيا من الدول العربية التي اجتاحتها الثورات والتي كانت تقف بالمرصاد لإجهاضأي محاولات جادة للعمل من جانب هذه المؤسسات التقليدية كالأحزاب والنقابات. وهنا تتداعى إلى الذهن البحرين كمثال فج على مثل هذه التضييقات.^([1]) وفي ظل هذا المجال المصمت حاولت الجماهير والشرائح الاجتماعية المختلفة أن تجد لها سبيلا للتعبير عن نفسها، وهي المحاولات التي مثلت في إحدى جوانبها كسر للحصار المضروب على الفعل والحركة السياسيين، كما أنها تمثل في جانبها الآخر إرهاصات لحركات اجتماعية عربية محتملة.

أصبحت الحركات الاجتماعية وقود التغيير، وذلك لانسداد قنوات التواصل مع السلطة الحاكمة، وعلى الرغم من اندلاع الثورات والتي كان من المنتظر أن تغير في نمط العلاقة بين الحاكم والمحكومين، ألا أن ما حدث هو العكس تماما، فخرجت الحركات الاجتماعية بشكل مكثف لتطالب بحقوقها، بشكل أرغم الشارع فيه الأحزاب على ضرورةتلبية مطالبه أي أن النخبة صارت تتحرك وفقا لمطالب الشارع وليس العكس.

لقد وضعت الحركات الاجتماعية حدا لاحتكار أجهزة السلطة للمجال العام، وذلك عبر احتلال الساحات، والخروج المتكرر للتظاهر في الشوارع، وهو ما أربك الأجهزة الأمنية،وعلى الرغم مما سبق لم تأخذ الحركات الاجتماعية حظها الوافر في الدراسة فيما يتعلق بقدرة هذه الحركات على إحداث تغيير حقيقي داخل المجتمعات العربية،وانصبت كل الدراسات على دور الأحزاب على الرغم من أن العشر سنوات الأخيرة قد شهدت نشاطا متصاعدا لحركات اجتماعية وليدة ذات طابع احتجاجي في هذا البلد أو ذاك، وبالخصوص في مصر وتونس.^([2])

وبالرغم من وصول الإسلاميين للسلطة (والحركات الإسلامية هي حركات اجتماعية عملت على الأرض وحلت محل الدولة في عدة مجالات قبل أن تتحول لأحزاب مؤخرا) إلا أنها اتبعت نفس الأساليب التي استخدمت من قبل النظام السابق في التعامل مع باقي الحركات الاجتماعية، مما يطرح التساؤل حول أهم التحديات التي تواجه الحركات الاجتماعية؟

1-الحركات الاجتماعية ومفهوم الديمقراطية:-

إن عملية التحول الديمقراطي تستلزم مشاركه فعالة من جانب المجتمع بشرائحه المختلفة في عمليه صنع القرار، حيث أن هذه العملية لا يجب أن تقتصر على المستويات العليا للنظام والمتمثلة في السلطة الحاكمة.فبعد موجات الثورات العربية، طُرحت مجموعه من الأسئلة يمكن إيراد أهمها مثل التساؤل حول رغبة وقدرة الحركات الإسلامية كجزء أصيل من الحركات الاجتماعية في تبني الخيار الديمقراطيأم إنها ستعمد لإنتاج النظام القديم بتعديلات قد تجعل الصورة أفضل قليلا كما يتحدث المتفائلون أو أسوأ كثيرا من الأنظمة السابقة كما يؤكد المتشائمون.

قد تكون إحدى مفارقات ثورات الربيع العربي أن تنجح القوى الأكثر محافظة والأقل ثورية في الوصول إلى سدة الحكم خاصة في مصر وتونس، في حين أن القوى التي وصفت نفسها بالثورية غابت عن ساحة الفعل السياسي البديل وبقيت أسيرة شعارات وفعاليات ثورية احتجاجية حالت دون أن تبني بديل سياسي مقنع لعموم المواطنين وقادر على أن يؤسس لمشروع سياسي جديد، كما هو الحال في التجربة المصرية.

وهنا يثور تساؤل آخر حول ماهية العلاقة بين القوى الإسلامية وباقي الحركات الاجتماعية؟ وهل هي علاقة تعاون أم علاقة صراع؟ فمن الملاحظ أنه بعد وصول القوى الإسلامية للسلطة، بدأ الحديث عن تخوين شركاء الثورة وقد بلغ الأمر لحد توجيه اتهامات لبقية التيارات الأخرى المشاركة في الثورة بالعمالة والتبعية للخارج، وأحد هذه الأمثلة كما في الحالة المصرية ما جري من اتهام بعض قيادات الحرية والعدالة لليسار المصري بأنه عميل ويتلقى أموالا من الخارج.^([3]) كما حاولت القوى الإسلامية (في بعض دول الربيع العربي مثل تونس ومصر) أيضا من خلال الآلية البرلمانية تحجيم دور المعارضة أو الحركات ذات القدرات المحتملة على الفعل، من خلال محاولة وضع قيود على المظاهرات كما هو الحال في الحالة المصرية والذي ظهر مؤخرا من خلال محاوله مجلس الشورى المصري ـــ والمناط به عملية التشريع وفقا للدستور الجديد ــ إصدار قانون ينظم المظاهرات، من شأنه إطلاق اليد الأمنية لقمع المظاهرات،^([4]) هناك أيضا في الحالة المصرية قانون النقابات الذي تم إصداره بعد وصول مرسى للسلطة والذي يعمق التخوفات المسبقة حول رغبة التيار الإسلامي في فرض قيود على العمل النقابي الذي هو بمثابة خط دفاع في وجه السلطة.^([5])

وهذه المحاولات السابقة من جانب الحركات والقوى الإسلامية كانت دافعا رئيسيا لتقوية الاحتمالات والتنبؤات حول تهميش محتمل سيعاني منه المجتمع المدني مستقبلا. حيث أن الذين كانوا وقود الحركات الاجتماعية الثائرة لم يكونوا هم المستفيدين من التغيير السياسي الثوري، وإنما وجدوا أنفسهم في مواجهة ماكينات انتخابية قوية ورهانات مختلفة ومصالح متضاربة، مما جعلهم عمليا على هامش موازين القوى الجديدة التي أفرزتها المعادلات الانتخابية. وهو الأمر الذي يتم تعميقه من خلال استخدام أدوات قانونية كما هو الحال في التجربة المصرية والتي يجري فيها حاليا مناقشات في مجلس الشورى المصري حول مشروع قانون جديد والذي يعد امتدادا لقانون 83 لسنه 2002 والذي يقوم بالأساس على تبعية المجتمع المدني للسلطة التنفيذية، ولا يقف الأمر عند حد التبعية بل النظرة القاصرة التي يحملها للمجتمع المدني وحصره في الأعمال الخيرية والتنموية دون العمل السياسي والحقوقي، إلى جانب المعوقات المادية والقانونية لتقييد حركة ونشأة منظمات المجتمع المدني، وأخيرا إطلاق اليد الأمنية في التعامل مع هذه المنظمات.^([6])

ولكي تقوم الحركات الاجتماعية بلعب دور فعال داخل المجتمع لابد من تهيئة المناخ لذلك،فلا يمكن للحركات الاجتماعية أن تكون قوية وفعالة وهى تتهم دائما بالعمالة وأنها مأجورة من الخارج، فعلى النظام أن يعي أهمية الحركات الاجتماعية فهي بمثابة عملية التغذية الاسترجاعية-وفقا لتحليل إيستون في نظم الحكم- أي هي الدالة على مدى الرضا الشعبي عن سياسات النظام. ومن ثم لابد للنظم السياسية أن تعمل على تقوية هذه الحركات حتى لا تنفجر بشكل عشوائي في وجه النظام ولعل ما حدث في تونس أبرز مثال على ذلك ففي أعقاب اغتيال شكري بلعيد أعلن الاتحاد التونسي للشغل عن إضراب عام تزامن مع جنازة بلعيد وحقق نجاحا فاق كل التوقعات وشمل كافة المصالح بحسب ما ذكره الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي (جريدة الشروق المصرية 10 فبراير 2013)، وهو الأمر الذي يزيد من احتمالية أن تتكرر هذه التجربة في دول الربيع العربي الأخرى. كما يجب على الأنظمة أن تبحث فيأسباب عدم الرضا الشعبي وأن تسعى لتحقيق مطالب الشارع بدلا من توجيه الاتهامات له.

2-الحركات الاجتماعية والمواطنة:-

لعبت المرأة في المنطقة العربية دورا هاما في التغيير حديثا (ثورات الربيع العربي)، وكذلك شكلت لبنة أساسية ضمن قوى المجتمع المدني والحركات الاجتماعية التي مارست مقاومتها السلبية ضد الأنظمة السلطوية السابقة،وللتدليل على ذلك نجد أن المرأة المصرية لعبت دورا عظيما في عمليه النضال ضد النظم الاستبدادية، فقد خرجت في مظاهرات 1919، وظل صوتها مؤثرا حتى بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كونت فاطمة نعمت راشد في عام 1942 الحزب النسائي المصري.

كذلك كانت المرأة العربية في تجربتي تونس ومصر واليمن والبحرين في طليعة الصفوف الثورية المطالبة بالتغيير، وقد قدمن شهيدات في سبيل هذا الهدف، وتبعت ذلك بمحاولات للمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يمكن ترجمته في المظاهرات النسائية التي انطلقت في مصر للتنديد بكافة محاولات التنكيل بالمرأة، ولمعارضة عدد من الخطوات السياسية التي سعت للالتفاف على حقوقها، وكذلك المظاهرات التي أطلقتها النسوة التونسيات في أعقاب سقوط بن علي، لقطع الطريق على أي محاولة قد تقوم بها أيا من القوى المحافظة للارتداد أو التحايل على مبدأ المساواة مع الرجل أمام القانون الذي تم كفالته في العهد السابق على الثورة، وهو ما قد تم في تمرير المادة 28 في الدستور التونسي تحت مبدأ التكامل،^[7] وهو الذي شهدت الحالة المصرية نظيرا له في الدستور الجديد في مادته العاشرة والتي أشارت لمبدأ التكامل، والتي عرفت دور المرأة وحقوقها من خلال الارتباط بالأسرة والوطن، المجتمع، والأخلاق.

وبرغم كل المشاركات والعلامات المضيئة التي تحملها تجارب دول الربيع العربي السابقة فيما يتعلق بالمرأة، إلا أن هناك ثمة مخاوف من محاوله تحجيم دور النساء في المشاركة المجتمعية سواء من خلال الترهيب الذي يتم ممارسته بشكل ممنهج من جانب قوى الأمن، أو من خلال الممارسات الفردية التي تتعرض المرأة لها كالتحرش والاغتصاب،^[8] والتي قد تؤثر على مشاركتها في أي مجهودات نضالية مستقبلية إيثارا للسلامة، إلا أن هذه التهديدات لم تحل دون خروج النساء في عدد من الدول العربية والأجنبية للتنديد بهذه الممارسات وتحمل النظم الحاكمة حاليا العربية (خاصة في مصر) المسئولية عنها بما تبديه هذه الأنظمة في بعض الأحيان من صمت وممارسة لمثل هذه الانتهاكات لقمع المحتجات أو المتظاهرات، أو من خلال خطابها المحمل المرأة المسئولية. وهي المحاولات التي تستهدف منها المرأة العربية الضغط على الحكومات لتسن تشريعات من شأنها تغليظ عقوبة مثل هذه الممارسات.^[9]

وحتى في خضم العملية السياسية الرسمية نجد أن التجربة المصرية لم تتضمن مشاركة فعالة للنساء، فمن بداية عملية الانتقال في أعقاب سقوط مباركنجد أن اللجنة التي شُكلت لتعديل مواد دستور 71 مرورابالجمعية التأسيسية المسئولة عن كتابة الدستور الجديد، لم تشهد أي تواجد حقيقي للمرأة، بل كان هناك رغبة من جانب القوى السياسية الحاكمة حاليا في إلغاء كل من المجلس القومي للمرأةوالمجلس القومي للأمومةوالطفولة. وإذا ما قارنا مثلا ما حدث في المغرب (والتي لم تشهد ثوره لكن كان تواجد المرأة بلجنة التعديلات الدستورية الأخيرة بها أكثر وضوحا وتمثيلا)،^([10])بما حدث في مصر من حيث مشاركه المرأة سنشعر بانتكاسه حقيقة.أيضا يعكس شعار(صوت المرأة مش عورة صوت المرأة هو الثورة)، رغبه حقيقية من المرأة في إيصال رسالة واضحة للنظام أن النساء هن من يتقدمن الثورات وفي حاله عدم الاستجابة لمطالبهن فإن الثورة مستمرة لا محالة.

واستطرادا لقضية المواطنة نجد مسألة الأقليات والتي تواجه عددا من الإشكاليات، أولها احتمالية أن الحركات الاجتماعية الصاعدة للحكم والتي عانت في بعض الدول من حكم نخب انتمت لبعض الجماعات الأقلياتية في مجتمعها من أن تنكر على هذه الأقليات في المستقبل الحق في التحرك والانتظام والتواجد كحركات اجتماعية للتعبير عن نفسها وعن حقوقها، إلي جانب الاحتمالات القائمة بغياب رؤية النخب الجديدة الصاعدة للحكم حول إمكانية دمج هذه الحركات في النسق الاجتماعي الأكبر. إلا أن التنكر لا يقف فقط عند هذا الحد لكنه يمتد أيضا إلى استمرارية في تبني خطاب النظم السياسية السابقة المتنكر لوجود حساسيات أقلياتية ودينية بحاجة لمعالجة، وبالتالي يبرر هذا الخطاب أي سياسات مضادة لأي من الحركات التي تسعى هذه الجماعات لتكوينها للتعبير عن حقوقها بغرض التضييق عليها، في حين تستغل النظم الحاكمة الحالية هذه الحساسيات تدعيما لشرعيتها.

إلا أن الإشكاليات المتعلقة بملف المواطنة لا تقف عند حد ملف المرأة والأقليات، بل تتعداها للتوزيع المناطقى، الذي يرتبط بهموم التهميش التي تعاني منها بعض المناطق والأقاليم في عدد من الدول العربية كاليمن، والتي عانىمنها الجنوب لسنوات طويلة من التهميش من جانب المركز في الشمال، الأمر الذي أفضى لظهور إرهاصات لحركات اجتماعية كالحراك الجنوبي، تطورت على أثر التهميش والتنكر الطويل لها من مطالب حقوقية لمطالب تنحو للانفصال والاستقلال التام.^([11])

3-الحركات الاجتماعية ومفهوم التنمية:-

اتسمت الأنظمة السياسية السابقة بقربها من مؤسسات التمويل الدولية، وهو القرب الذي جعلها تتبنى قيم وسياسات النيوليبرالية، والتي أدت على المدى الطويل لإفقار المواطنين، وتراجع كافة الخدمات الأساسية التي كانت تقدمها الدولة في عهود سابقة لهم، الأمر الذي رافقه إفلاس سياسي وكبت للمجال العام، بشكل ترك المواطنين بلا خيار سوى الخروج للاحتجاج في شكل حلقات متصلة في السنوات العشر الأخيرة،وحتى لحظة الثورة في عام 2011، فقد بدأت الثورة التونسية باحتجاج للعاطلين، ولم يُحسم خروج الرئيس المصري من المشهد إلا بانضمام العمال بإضراباتهم في اليومين التاليين السابقين لانتصار الثورة،وصولا لتزايد حركات الاحتجاج الاجتماعي منذ بداية الثورة كما هو الحال في التجربة المصرية،وهي مستجدات تفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي أفضت لهذه الاحتجاجات، بنظرة تراعي متطلبات هذه الحركات الاجتماعية. فقدلفت هذا المتغير الحركي لضرورة الانتباه أكثر لمحورية الاقتصاد في العملية الثورية، حيث أنالاحتجاجات الاجتماعية (سمتها السلطة الانتقالية “فئوية”) صارت هي الامتداد الجماهيري الأوسع والأكثر انتشارا من الناحية الجغرافية والأعلى قاعدية فيما تلى أيام الثورات الأولى. فرأينا قفزة هائلة في عدد الإضرابات والاعتصاماتبين عمال وموظفين ومهنيين مستمرة إلى يومنا هذا قٌدرت في بعض التقارير بـ200 احتجاج في اليوم الواحد.^[12] ولا يمكن الفصل بين هذه الموجة من الاحتجاج الاجتماعي وبين ما سبقها من تمهيد طويل، في مصر بتصاعد متواصل للتحركات العمالية على مدى السنوات الماضية، وفي تزايد الدور التنظيمي للاتحاد العام للشغل في تونس. ويجعل هذا للثورة السياسية التي أطاحت بالديكتاتوريات جذرا اجتماعيا تتجاهله نظريات ثورة الطبقة الوسطى الحضرية، الأنسب لتجاهل المطالب الثورية في إعادة توزيع الثروة ونظام اقتصادي جديد أكثر عدلا.

وعلي الرغم من أن لحظة التحول التي شهدتها البلاد العربية (الثورات) كانت شديدة ووثيقة الصلة بالسياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي تم تبنيها في عهود الأنظمة السابقة، والتي أنتجت فيضا من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تركت عددا كبيرا من المواطنين والشرائح الاجتماعية بلا خيار، بشكل دفعهم في السنوات الأخيرة للانتظام في شكل حركات احتجاجية للمطالبة بتدخل الحكومات واستجابتها لمطالبهم، وصولا للحظة الانفجار الثوري، نجد أنه على مستوى السياسة الاقتصادية التي اتبعت فيما بعد الربيع العربي، هناك فجوة بين الخطاب الذي ينضح بوعود ومفردات عن العدالة الاجتماعية والفقراء،في حين أن هناك استمرارية للسياسات الاقتصادية السابقة بشكل ممنهجلا يختلف عن سابقهمن حيث إعلاء لمساءلة علاج عجز الموازنة، والإبقاء على السياسات المالية والنقدية المنحازة للأغنياء. بل إنه لم تتم إعادة النظر في التشريعات المنظمة للأسواق والتي سمحت على مدى سنوات ما قبل الربيع العربي بمراكمة رأسمالية هائلة ونزح للثروات للأقلية من الأفراد والشركات من المحاسيب، ولم يتم رصد ولو مواجهة واحدة مع هؤلاء على الأرض (حالة السياسي القيادي في حزب مبارك الحاكم ورجل الأعمال أحمد عز في مصركاشفة)إذ أنه من القلة التي اتهمت بفساد وأودعت السجن، لكن شركته مازالت تسيطر على سوق الحديد المصري وتحقق أرباحا خياليةفي السنتين اللتين أعقبتا الإطاحة بمبارك وحزبه.^([13])

التوصيات

أولا:- توصيات لصانع القرار في دول الربيع العربي:

سطرت الموجات الثورية العربية تحولا جديدا في علاقة الجماهير العربية بالمجال العام والسياسي بعد غياب عنهما استمر لعقود طويلة، وهي الموجات التي أكسبت هذه الجماهير ثقة كبيرة في قدرتها على الفعل والمواجهة ضد السلطة، وهي القدرات التي كشفت الفترة الماضية عن اتسامها بعفوية كبيرة، وهي الحقيقة التي تفرض على العاملين بالمجال السياسي في هذه المرحلة التعامل بشكل جاد مع هذه الجماهير وتطلعاتها، ولا يُستثني من هذا الفاعلين الرسميين (ممثلين في النخب الحاكمة والعاملين بالمناصب العامة)، ولا الفاعلين في المجال السياسي سواء كانوا قوى سياسية أو منظمات مجتمع مدني، وفي ضوء المتغيرات السابقة تسعي الورقة لتقديم عدد من التوصيات لكل من صناع القرار الرسميين وكذلك للعاملين في المجتمع المدني العربي:

صانع القرار العربي:

• على صانع القرار العربي في كافة المستويات (التشريعية، التنفيذية) أن يسعى لإشراك كافة المكونات الوطنية في عملية صنع القرار، خاصة ما تعلق منها بشكل وثيق بأي فئة منهم، ولعل التطبيق الأبرز يكون في العملية التشريعية والتي لا يُفترض أن تقتصر فقط على المكونات الرسمية ممثلة في الأحزاب السياسية بل يجب أن تتعداها لإدماج القوى الاجتماعية الأخرى مثل العمال، الطلبة،.. إلخ، وذلك تجنبا للتخبط عند إصدار القوانين والتراجع عنها تحاشيا للصدام والغضب الذي تبديه هذه الفئات فلابد من الاستماع لهذه الفئات قبل الإقدام على أي من هذه الخطوات.
• في إطار مساءلة التعاطي الايجابي مع الحركات الاجتماعية التي حملت مطالبا اقتصادية واجتماعية بالأساس لابد من أن تتم مراجعة حقيقية للخطاب والسياسات الاقتصادية الذين ستتبناهما الحكومات في مرحلة ما بعد الثورات بشكل يجعلهما أكثر اتساقا مع المطالب الاقتصادية التي نادت بها الجماهير في ثوراتها، بحيث تستعيد الحركات الاجتماعية ومواطنيها الثقة في النخب والحكومات الجديدة، وهو ما يتم ترجمته في إعادة النظر في سياسات الضرائب، توزيع الأجور، تمويل الخدمات والمرافق العامة..إلخ.
• لابد من إعادة التوازن في التنمية بين المركز والأطراف، تجنبا لسياسات المركزية الشديدة التي اتسمت بها الأنظمة السابقة، والتي ركزت من المجهودات التنموية المحدودة السابقة في مناطق الحضر والمركز على حساب تهميش الأقاليم والأطراف، وإعادة الاعتبار للاهتمام بالبنية التحتية.
• لابد من أن تنعكس المراجعة الاقتصادية الجديدة في تبني نهج جديد من جانب الحكومات الصاعدة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، بشكل يجعلها أكثر وضوحا واستقلالية في أهدافها وفي تبني الرؤى والسياسات الاقتصادية التي تخدم المواطنين ومطالبهم.
• ضرورة تغيير إستراتيجية الدولة فيما يتعلق بتعاملها مع المواطنين فلم يعد الخيار الأمني له جدوى، ولم يعد الاعتقال أو التهديد والقتل أسلحة لها جدوى، لقد وضعت الحركات الاجتماعية حدا لاحتكار أجهزة السلطة للمجال العام. وقد رأينا في مصر وتونس انهيار الجهاز الأمني في مواجهة الشعبن ومن ثم اللجوء للعنف ليس الخيار الأمثل مع دول قامت بثورات ضد انظمه استبداديه.
• العمل على تشجيع الخطاب الديني المعتدل والمتسامح بالصعود بشكل ينعكس في النهاية على تدعيم حقوق المواطنة والتعايش السلمي بشكل عام، بما في ذلك قضايا حقوق المرأة والأقليات.
• الاتجاه للاستفادة من المجهودات الجماعية الداخلية التي كشفت عنها الفترة التي أعقبت الموجات الثورية، والتي أثبتت فيها الجماهير قدرة كبيرة على التنظيم، وتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية في اتخاذ القرار والفعل كتجربة التنسيقيات واللجان الشعبية، والاعتماد على مثل هذه الآليات في أسلوب عمل المحليات، وكذلك الحركات الاحتجاجية، والتي يمكن الدفع في مأسستها وتحويلها لحركات اجتماعية، وهو الأمر ذاته الذي ينسحب على المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق المرأة وقضاياها والتي يمكن التواصل معها، والاستفادة من خبراتها.

المجتمع المدني:

• دعم الحركات الاحتجاجية على مستوى التنظيم والوعي في محاولة لتطويرها لتتحول من حركات وقتيه محدودة المطالب إلى حركات اجتماعية.
• تقع على المجتمع المدني ومؤسساته في المنطقة العربية مهمة أساسية بالسعي نحو التواصل والتفاهم مع الجماهير العربية وتعريفها بهذه المؤسسات وبدور المجتمع المدني، لتجسيير الفجوة بينهما، ولكسر النظرة المتشككة التي تحملها الجماهير تجاه هذه المنظمات، وهو الأمر الذي يتطلب من منظمات المجتمع المدني أن تلتزم بالشفافية في إنجاز أعمالها.
• الأمر ذاته يفرض على مؤسسات المجتمع المدني أن تنشط وتتوسع بشكل كبير على المستوى الأفقي والرأسي، في شكل انتشار جغرافييقضي على فكرة مركزية وتركز هذه المنظمات في العاصمة والمدن الحضرية الكبرى، ويسمح بتنوع تأسيس منظمات المجتمع المدني بحيث تكون أهدافها وأجندتها مستقاة من البيئات المحلية في الدول العربية المختلفة، الأمر الذي يسهل عملها.

ثانيا:- توصيات لصانع القرار في الاتحاد الأوروبي

يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستفيد من التجربة السابقة فعلى الرغم من دعم الحكومات العربية وتقديم المعونات لها، فالأنظمة السابقة لم تحول دون إفراز تيارات متشددة الأمر الذي طال بالتأثير الدول الأوروبية التي يفصلها عن المنطقة العربية البحر المتوسط، وهو الدعم السياسي والمادي الذي يمكن أن يستمر للنظم والحكومات الجديدة شريطة عدم إنتاج أنظمة استبدادية جديدة، وذلك من خلال مسارين متوازيين أحداهما يعني بالخط الرسمي ممثل في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه هذه النظم والحكومات، والخط الآخر الموازي هو الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، كالتالي:

صانع القرار الأوروبي:

• في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، لابد من أن يتم هذا التعاون دون القفز فوق إرادة الجماهير في أيا من القرارات أو الموضوعات محل التعاون والتفاهم بين الطرفين، خاصة في ظل زيادة قدرة الجماهير على الفعل والحركة وتوجيه الاتهام وتحميل المسئولية لأي طرف تراه مخالف لإرادتها.
• يمكن لأي تفاهم مستقبلي بين الاتحاد والدول العربية أن يشترط الاتحاد انخراط منظمات المجتمع المدني فيه أو أيا من المؤسسات أو الحركات التي ترتبط بالقضية محل التفاهم.
• يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الراعي لأي تعاون محتمل بين منظمات المجتمع المدني العربية والأوروبية، والذي قد يأخذ شكل برامج مشتركة. بشكل يكفل قدر من الاعتماد والثقة لمنظمات المجتمع المدني العربية في تأديتها لعملها، بشكل واضح يتم فيه تبادل الخبرات المختلفة بما يحقق متطلبات دول الربيع العربي في بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ويساعد على تحقيق مستوى عالفيمجال الخدمات الاساسية مثل التعليم، الصحة، السكن.
• كما يجب الالتفاف لأهمية التعامل مع الأحزاب والمجتمع المدني من أجل تبني قضايا المواطنة، وفي إطار السعي لحل هذه المشكلة لابد من النظر إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أي العدالة الاجتماعية وليس فقط المشاركة السياسية.
• لابد للخارج أن يحترم الشعوب التي خرجت للثورة ضد حكامها، وأن يتوقف عن دعم الديكتاتوريات العربية الممكن أو التي يُخشي من حدوثها بعد الثورات في قتالها ضد الجماهير.
• على الاتحاد الأوروبي ألا ينظر فقط لنتيجة الصناديق بل على سلوك السلطة الجديدة تجاه المجتمع المدنيومدى دعمها لعمليه التحول الديمقراطي، من حيث القيم والمبادئ وليس فقط الآليات.

المجتمع المدني الأوروبي:

• على منظمات المجتمع المدني الأوروبية ألا تقصر رؤيتها للمجتمع المدني العربي ومؤسساته على المؤسسات والمنظمات التي تعني فقط بالقضايا الحقوقية وفقا للمداخل التقليدية فقط (قضايا حقوق الإنسان، المرأة)، بل يجب أن توسع من دائرة عملها لتشمل المؤسسات والمنظمات التقليدية والأهلية في المنطقة العربية، كما يجب ألا تحمل هذه المؤسسات أجندة معدة مسبقا للتعامل مع البيئة المحلية، بل يجب أن تراعي أجندة عمل كل مؤسسة منهم في أجندتها ما تتطلبه فعلا كل بلد عربي على حده.
• أن تراعي منظمات المجتمع المدني الأوروبية عند عملها في الداخل العربي الحساسيات التي يمكن أن تقف كحائل دون تفاعل البيئة المحلية معها، والعمل على تفاديها قدر الإمكان، وهو ما يمكن أن يتم من خلال الاستعانة بوسطاء محليين يساهموا في تسهيل التفاعل.

ــــــــــــــــــــــــ

^[1]() حسين يوسف، “البحرين: المزيد من الجماعة.. القليل من الدولة”، “ثورات الكرامة العربية: رؤى لما بعد النيوليبرالية”، منتدى البدائل العربي للدراسات،هيفوس، 2013.

^[2]() صلاح الدين الجورشي، “ثورات الكرامة العربية ومفهوم الحركات الاجتماعية”، كتاب: “ثورات الكرامة العربية: رؤى لما بعد النيوليبرالية”، منتدى البدائل العربي للدراسات هيفوس، 2013.

^[3]() http://www.almasryalyoum.com/node/1062851

^[4]() http://akhbarelyom.org.eg/news132018_1.aspx

^[5]() http://www.almasryalyoum.com/node/1269016

^[6]() محمد العجاتي، “مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 2013.. نموذج لقوانين القمع وإعادة إنتاج السلطوية”، منتدي البدائل العربي للدراسات.

^[7]()”المرأة التونسية بعد ثورة الياسمين…في البحث عن المساواة المشاركة الحقيقية”، موقع القنطرة الإلكتروني، متاح على الرابط التالي:http://is.gd/yAMbXy

^[8]() نادين نابر، “نظرة جدية للعنف الذي تمارسه الدولة: ماالذي تخبرنا به الثورة المصرية عن النوع الاجتماعي وتحرير المرأة”، كتاب: “ثورات الكرامة العربية رؤى لما بعد النيوليبرالية”، منتدى البدائل العربي للدراسات،هيفوس، 2013.

^[9]() http://www.almasryalyoum.com/node/1468106

^[10]() نيفين مسعد، “التعديلات الدستورية المغربية.. خبرة أكيدة لمصر الثورة”، جريدة الشروق المصرية، 23 يونيو2011.

^[11]() وسام بساندو، “التطورات اليمنية.. حصاد عام ونصف من المرحلة الانتقالية”، “ثورات الكرامة العربية: رؤى لما بعد نيوليبرالية”، منتدى البدائل العربي للدراسات، هيفوس، 2013.

^[12]() نادين عبدالله، “فهم وتطوير حركات الاحتجاج الاجتماعي: رؤية اجتماعيةسياسية”، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2011.

^[13]() وائل جمال، “الربيع العربي ومفاهيم التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، كتاب: “ثورات الكرامة العربية: رؤى لما بعد النيوليبرالية”، منتدى البدائل العربي للدراسات،هيفوس، 2013.