البرلمان في دستور مصر الجديد
جورج ثروت فهمي ,علي فتح الباب ,عمرو الشوبكي ,كريم سرحان ,محمد العجاتي ,محمود قنديل
مصر

يتضح من خلال قراءة الوثائق الدستورية الثلاث (دستور 1923، مشروع دستور 1954، ودستور1971) أن هناك ثمة تقاليد دستورية مصرية استمرت عبر الدساتير الثلاثة، من هذه التقاليد هو ما درجت عليه الدساتير الثلاثة بتشارك الطرفين (رأس الدولة والبرلمان) للكثير من الصلاحيات وعملية صنع القرار في الدولة المصرية، حيث أن رأس الدولة مع مجلسي البرلمان لهما الحق في اقتراح القوانين وكذلك حق رأس الدولة في اتخاذ تدابير لها قوة القانون شريطة إقرار من السلطة التشريعية لمثل هذا الحق سواء كان هذا الإقرار في شكل مسبق متمثل في إعطاء تفويض من جانب البرلمان لرأس الدولة ليتمكن من إصدار القوانين كما هو الحال في مشروع دستور 1954، أو إقرار لاحق كما هو الحال في دستوري 1923و1971 بحيث يجتمع البرلمان لاحقا إما لإقرار ما أصدره رئيس الجمهورية أو إلغاءه في حال كان البرلمان منحل في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

تحميل [866.16 KB]

Start typing and press Enter to search