رؤى حول “الانتفاضة الثورية” في لبنان
ريما ماجد
لبنان

حوار مع د. ريما ماجد

أستاذة مساعدة في علم الاجتماع في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والإعلام بالجامعة الأمريكية في بيروت (AUB). وقد أكملت شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع في جامعة أكسفورد حيث أجرت بحثها حول العلاقة بين التغييرات الهيكلية والتعبئة الاجتماعية والطائفية في لبنان. بصفتها عالمة اجتماع سياسي، يتركز عملها في مجالات عدم المساواة الاجتماعية والحركات الاجتماعية والهويات الاجتماعية والصراع والعنف. اهتماماتها البحثية الرئيسية تغطي علم الاجتماع النقدي، والطائفية وسياسات الهوية، والبنيوية، وعلم الاجتماع في الشرق الأوسط، والحركات الاجتماعية والتعبئة، وعلم الاجتماع السياسي.


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [806.08 KB]

فلتكن ثورة طالما يريدُها الشّعب أن تكون

بين مصطلحات الثورةوالانتفاضةوالحراكهناك طبعًا فارق أكاديمي، لكن في التحليل العامّ ليس الفارق مهمًّا. يمكننا الاختلاف على التعريفات، على سبيل المثال يمكننا القول إنّ الثورة هي التي تؤدي إلى تغيير النظام وبالتالي ما يشهده لبنان لم يصبح ثورة بعد. أستخدم الآن تعبير انتفاضة ثورية، فما نشهده بالتأكيد انتفاضة، والأكيد أن الشق الثوري فيها كسرُها أمرًا اجتماعيًّا عميقًا للغاية خصوصًا في الأسبوع الأول كخروج الفئات المسحوقة التي عادةً ما تكون تحت عباءة الزعامات الطائفية، وهذا أكثر أمر ثوري لاحظناه في هذه المرحلة. أما كيف تتجذّر وما الأشكال التي تتّخذها؟ فالثورة مسار، هي ليست حدثًا ولا تحصل خلال يوم أو يومين، لذا من المبكر تسميتها ثورة بشكل مكتمل، لكني لا أرى أهمية لتضييع الوقت على التسميات خصوصًا في ظلّ وجود شارع يريد تسميتها ثورة“. يمكن أن ندخل في النقاش الأكاديمي والذي بالطبع لن نطلق عليها فيه تسمية ثورة، ولكني أميل إلى ضرورة قبولنا تسمية ثورةمع وجود شارع يطلق عليها هذا الاسم، وألا نكسر إرادته أو نعتمد معه أسلوب التنظير، بل على العكس، علينا تشجيع التسمية، لأنّ جزءًا من اكتمال الثورة أن يقتنع الناس أن ما يقومون به هو ثورة.

تكوينٌ طبقيٌّ لافت

ما نشهده اليوم في الشارع لا يشبه أيًّا مما شهدناه سابقًا خصوصًا في حراك 2015. لا يزال الزخم موجودًا في العديد من المناطق خاصّةً مع تزايد القمع فيها، وعلى الرغم من ذلك ما زال الكثير من المواطنين يشاركون في الاحتجاجات. وإذا كان كلّ من يشارك اليوم مثّل في السابق عشرة أشخاص فإنه يمثل اليوم مئة شخص لأن الناس صاروا يخشون أكثر النزول إلى الساحات بعد القمع، كما ان التعب والانهماك بالحياة اليومية أدى الى تراجع زخم المظاهرات، لكن الانتفاضة لم تتوقف، حتى في المناطق من الجنوب إلى البقاع إلى طرابلس. ولا يعني غياب التغطية الإعلامية في تلك المناطق أنّها لا تشهد تظاهرات واحتجاجات، فصحيح أن الإعلام لا يغطّي ما يحصل، لكنّنا نعلم من الأفراد المشاركين على الأرض أن التحركات في المناطق يومية أكثر من بيروت في بعض الأحيان. أعتقد أنه من الصعب أن يتوقّف هذا الأمر.

بالنسبة للمكوّنات هناك أيضًا فارق شاسع بين اليوم والسنوات السابقة، بالطبع هناك تراكم، فعلى سبيل المثال دور الحركة النسوية هو تراكم لنضال طويل خلق لها مساحة وصوتًا في الشارع، ورأينا كيف تتوَّجَ في هذه الساحة بخطابٍ واضحٍ مسارُ العمل النضالي الذي شهدناه خلال العقد الماضي. الأمر الآخر الملفت اليوم هو التكوين الطبقي. في المناطق، مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق بين منطقةٍ وأخرى، اتّخذت الانتفاضة طابعًا مختلفًا، مع وجود بُعد طبقي اقتصادي لأن الأزمة الاقتصادية هي التي فجّرت الانتفاضة. في الجنوب مثلاً اتّخذت أكثر طابعًا سياسيًّا، أما في بيروت فالملفت أن المشاركين في الأيام الأولى هم الطبقات التي أطلق عليهم تسمية مندسّينفي عام 2015. هذه المرة المندسّونهم الذين أطلقوا الثورة. ومع الوقت تبدّل شكل الساحة التي ربما أصبحت برجوازيّةً أكثر، ولكننا نرى في الوقت نفسه كيف يبرز هذا المشهد ويتقلّص. كما أنّ الأحزاب عادت بالطبع لضبط جزء كبير من جمهورها عبر شبكاتها الزبائنية واعتماد أسلوب الترهيب، فالزبائنية ليست فقط تأمين فرص عمل ودفع أموال وشراء صوت خلال الانتخابات بل هي أكبر من ذلك، هي أيضًا أمن وتهديد، فالأحزاب تسيطر بشكل كبير على المواطنين في الشق القضائي الأمني عبر حمايتهم أو افتعال مشاكل لهم وزجّهم في السجن. وقد عملت هذه الآلية منذ انطلاقة الثورة وذلك ضمن موجة اعتمدتها الأحزاب تتمحور حول ارتباط الثورة بسفارات. وبالطبع قامت طبيعة تبلور الأمور على الأرض بتهريب بعض الشرائح التي لم تكن بالضرورة مسحوقة، بل الشرائح التي شعرت أنّ ما يحصل لا يشبهها، كمشهد المسرح الكبير في ساحة الشهداء على سبيل المثال. وإذا ما رغبنا بتحليل أسباب ما حصل فالأكيد أنّ من يملك مالاً تمكّن من افتعال حالة معينة داخل الساحة ومن لا يملكه أثّر بشكلٍ أقل، هناك أشخاص اكتفوا بـالحالة الأقلوهناك من هرب لأنهم اعتبروا أنّ ما يحصل لا يعبّر عنهم وعن مطالبهم وتطلّعاتهم ورؤوا أنهم مجبرون على الخضوع لخطابٍ ليسوا مشاركين فيه أو أنهم لم يختاروه، وبالتالي انقسمت الساحة إلى ثلاث: رياض الصلح وساحة الشهداء والعازرية، ولكل ساحة جوّها المختلف عن الأخرى ضمن فرز سياسي وطبقي، وهذا الفرز ليس جديدًا إذ شهدناه عام 2015 لكنه اليوم واضح بشكل أكبر.

انفجار اجتماعي حتمي

إنّ زبائنية الأحزاب ستتمكّن من احتواء بعض الناس لأنها حلٌّ سريعٌ ومباشر. السؤال: هل في ظل هذه الأزمة ستشحّ القنوات الزبائنية للأحزاب؟ طبعًا هناك زعامات تملك أموالاً أكثر من غيرها وستتمكّن من الاستمرار، ولكن هناك زعامات لن تتمكّن من ذلك، فقد يتمكّن بعضها من احتواء بعض الناس إذا استمرّ باعتماد هذا الأسلوب في العمل، ولكن هناك قسم لن يتمكّن من ذلك. ولكن الأمر الذي لا يتمّ الالتفات إليه كثيرًا هو أننا لسنا فقط بصدد أزمة اقتصادية، بل نحن متّجهون نحو انفجار اجتماعيّ، فالأزمات الاقتصادية بهذا الشكل تولّد حالات اجتماعية خطيرة. سنرى تحركات اجتماعية قد تكون قانونيًّا غير مقبولة ولكنّها ستكون مفهومة في ظل الوضع، فالناس سيبدؤون احتلال أماكن والتمركز فيها، ولن يدفعوا ما عليهم من ضرائب ودفعات، وستتزايد السرقات والجرائم ونسب الانتحار. والمشكلة أن الدولة غائبة والقضاء تعيس والفساد مستشرٍ، فمن سيتمكّن من التعامل مع الانعكاسات على المجتمع؟ سؤال كبير، فالدولة عادة تعوّل على المنظمات غير الحكومية، ولكن حتّى هذه المنظمات لا أدري كم ستكون قدرتها على ذلك.

والانفجار الاجتماعي طبيعيّ وضروري في المسار الثوري وهو قد حصل بالفعل ويتمثّل على سبيل المثال بحرق الناس للمصارف. السؤال الآن ما العمل لتلقّفه قبل أن تتلقّفه الأحزاب التي تكمن مصلحتها في الخراب؟ أرى ضرورة للعمل السريع على التنظيم، لكن للأسف، وبناءً على تجربتي البسيطة، لا أرى انتشارًا للحس بضرورة العمل السريع ربما بسبب تراكم ثلاثة عقود من عمل المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الليبرالي والذي يجعل مجموعة كبيرة من الناشطين ترفض فكرة التنظيم او الحزب او القيادة بسبب وجود تصوّر عن الحزب بأنّه تنظيمٌ هرميّ، والقيادة هي تفرد بالقرار ووصولية شخصية، بينما في الحقيقة من غير الضروري أن يكون كذلك.

ضرورة التّنظيم

خلال الفترة الأولى كان هناك رفض كبير للتنظيم، واتّخذت التحركات شكل التنسيق. أعتقد أننا أصبحنا في مرحلة يجب علينا أن نقوم بالتنظيم لأن التنسيق لا يكفي، خصوصًا أن أدوات التنسيق معطّلة لأنه في حال أردنا الارتكاز على أدوات ديموقراطية فالتنسيق يأخذ وقتًا طويلاً، لذلك نحن بحاجة إلى التنظيم خصوصًا في السياسة، وهنا لا تكفي الحملات والمجموعات وغيرها، نحن بحاجة إلى تنظيمات تبلور مشروعًا سياسيًّا لأن ما نحاربه مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي. علينا خلق معارضة حقيقيّة في السياسة، معارضة سياسية لا تخجل من التعبير عن طموحها بالسلطة فلا تغيير يأتي فقط من خارج السلطة، لذلك نحن بحاجة إلى بلورة بدائل بإمكانها الوصول إلى السلطة لتحقيق البرنامج الذي تجده مناسبًا. وهذا يعني أن الشارع ليس واحدًا ولا مشكلة في ألا يكون كذلك. هناك حاجة اليوم إلى أن يفرز الشارع برامج سياسية.

والحاجة أيضًا إلى تنظيم بديل من أجل خلق مجتمعٍ بديل، فالتكافل الاجتماعي لا يكون عبر توزيع إعاشات ومعونات، نحن بحاجة إلى التفكير باقتصاد بديل، وأن نفكّر في كيفيّة إعادة بناء أسس وعلاقات اجتماعية عن التنظيم الطائفي القائم في البلد.

وهذا يتمّ عبر تأسيس أحزاب جديدة. صحيح أنّه يأخذ وقتًا طويلاً لكن أصبح من الضروريّ العمل عليه. نحن بحاجة إلى أحزاب تتحدّث باسم الشرائح والطبقات ومصالح الفئات المهمشة والنساء. وهذا اسمه مشروع سياسي لا NGO’S (منظمات غير حكومية) لأننا نحارب أحزاب وليس أفرادًا أو منظمات غير حكومية. ونحن بحاجة إلى استرجاع خطاب الحزب السياسي الذي هو أداة أساسية في التغيير السياسي، فلا تغيير سياسيًّا من دون أحزاب، ولا يمكننا بناء بلد من دونها فهي ضرورة وعمل ديموقراطي

ولا يوجد تحرّكات من دون قيادات التي ليس من الضروري أن تكون ديكتاتورية أو هرمية. ولكن غير صحيح أن لا قيادات اليوم في الشارع. وكلما رفضنا القيادات كلما توجّهنا نحو خيارات ديكتاتورية أكثر لأن هذا معناه أنّه ستكون هناك في النهاية مجموعة تقرّر ولن نملك أدوات محاسبتها، لذلك أفضّل وجود قيادة منتخبة أو متّفق عليها وأن تكون هناك آليّة لمحاسبتها.

الطلاب أنعشوا الثورة

صحيح أن الطلاب لم يبدؤوا الثورة لكنهم جزء أساسي منها فهم الذين أنعشوها وأعادوا لها الحياة، وتلاميذ المدارس أيضًا. وهم يملكون دافعًا كبيرًا لمتابعة تحركاتهم التي ما زالت مستمرة. وإذا ما درسنا تركيبة لبنان وجدنا أن الطلاب جزء أساسي من المجتمع لأنّنا عادةً نخسر التلاميذ والطلاب عبر الهجرة بعد تخرّجهم.

والطلاب أكثر الفئات التي لا تملك شيئًا لتخسره، بمعنى العمل، أي أنهم غير مرتبطين بأعمال ووظائف يخشون خسارتها فهم أكثر من يملك حرية في هذا التحرك، وإن كانت غير مطلقة. والطلاب من أكثر الفئات تنظيمًا في الثورة، والتنظيم مسألة أساسية.

تجذير الخطاب السياسي

التركيز على المصارف مهمّ وأوافق عليه ولكني مع تسييس هذا المطلب، فهناك سببٌ أوصلنا إلى الوضع الحاليّ مرتبطٌ بالسياسات المالية أيضًا، بالطبع المطلب الاقتصادي هو الجامع وبرأيي يجب أن تكون له الأولوية لكن ليس بشكل شعبوي. وهذا المطلب الاقتصادي نفسه تحمله أحزاب داخل السلطة كذلك، وركوب الموجة أمر نراه على الدوام. لذلك من أجل مواجهة ركوب الموجة علينا تجذير الخطاب بخطاب سياسي يحمّل جميع المكوّنات، بالطبع المسؤولية الأكبر على رياض سلامة وتيار المستقبل، الفريق السياسي الداعم لهذه السياسة، ولكن رياض سلامة والمستقبللم يكونا الوحيدين اللذين وضعا الخطط المالية، فوزير المال معروف الانتماء، والحكومة مجتمعةً صدّقت على كل السياسات السابقة، لذلك يجب أن نجد حلّاً لمسألة إظهار هذا المطلب وكأنه مطلب طرف واحد يتلاقى مع مطلب أطراف في السياسة، ويكمن الحلّ برفع خطاب سياسي واضح، اقتصادي نعم ولكن له غطاء سياسي واضح يحمّل الجميع المسؤولية لأنّ الجميع مشاركون.

وفي السياسة أيضًا لا أدعم مطلب انتخابات نيابيّة مبكرة، فهي ستعيد إنتاج السلطة نفسها. مطلبي قانون انتخابي جديد. ومن المهم هنا التفكير بتجربة مصر التي قضت فيها الانتخاباتُ المبكرة على الثورة. ويجب أن نخرج من فكرة أن الانتخابات هي الأداة الديموقراطية الوحيدة فنحن بمرحلة ثورية يشكّل الشارع فيها مساحةً ديموقراطيةً كبيرةً جدًّا، فليأخذ الشارع وقته ويتنظّم ولتبقَ السلطة مسؤولةً عن الانهيار المالي الذي أوصلتنا إليه حتّى ننتظم ونبلور مشاريعنا السياسية ونبلور جبهة ثورية تستطيع خوض الانتخابات. واللعبة الأساسية في الانتخابات هي قانونها لذا أرى أنّ مطلب قانون الانتخابات هو الأفضل اليوم، لا الانتخابات المبكرة.

كما أؤيّد تعديل الدستور وهو ليس مطلبًا جامعًا. أؤيّده لأسباب عدّة أوّلاً الدستور طائفي حتّى لو كان ينادي بإلغاء الطائفية السياسية، كما أني أعارض النظام التوافقي وقد شرحت ذلك في أبحاث كثيرة. عندما ننادي بخلق أشكال بديلة للتنظيم الاجتماعي لا يعني أننا نريد القضاء على الطوائف بمعناها الاجتماعي أو الديني، ولكن الأكيد نريد القضاء عليها بمعناها السياسي وهذا يعني أن الدستور يحفظ حق الفرد في الممارسة الدينية ولكن يمنع تسييس الطوائف. ثانيًا، نحن نملك دستورًا يدافع عن اقتصاد ليبرالي ويحمي الأملاك الفردية والخاصة قبل ان يحمي المجتمع. لذلك مطلبي قيام دستور يعمل على دولة رعاية تحفظ حق المواطن بالعيش والعمل والتعليم المجاني للجميع والسكن، كما أننا نريد دستورًا يحفظ لنا عدم الهجرة والبقاء في لبنان، ودستورًا يحفظ حق العمّال الأجانب، ففي لبنان خطاب طبقي وعنصري مخيف وخطر اجتماعيًّا.

نعم لاسترجاع العمل النّقابي

ما نحتاجه اليوم هو استرجاع العمل النّقابيّ، ويمكن الاستفادة في هذا الإطار من تجربة السودان، فمن الواضح أنّ الثورتين العربيتين اللتين استطاعتا القيام بانتقال هما السودان وتونس وفي الحالتين كانت التنظيمات النقابية والمهنية هي الأساس. لذا يجب علينا التنظيم على أساس المهنة والعمل، واسترجاع المساحة النقابية التي استحوذت عليها أحزاب السلطة الطائفية وقضت على الحركة النقابية ما بعد الطائف بشكل ممنهج وواضح.

وتُعتبر تجربة تجمع مهنيات ومهنيين في لبنان مهمّة، إذ خلقت مساحةً ونقاشًا ضروريين لكنّها لم تكتمل بعد. كنت أودّ لو تلعب دورًا أكبر، لكنّ المشكلة أننا، على عكس السودان التي كان فيها تجمّع المهنيين موجودًا في الأصل، بدأنا نتشكّل في الثورة، وهذا أحد أسباب بطء العمل، أما في السودان فتمكّن التجمع وبسرعة من القيام بتحالفات سياسية. ما ينقصنا هو البرنامج السياسي الواضح، فهذا العمل يجب أن يتوّج بعمل سياسي يستطيع أن يحمل مع العمل النقابي الاجتماعي المرحلةَ المقبلةَ للثّورة لأنّ تجمّع المهنيينفي السودان لعب دورًا أساسيًّا لكنّه تحالف مع بعض الأحزاب لأنّ الانتقال في السياسة بحاجة إلى جبهة سياسية الأمر الذي ينقصنا في لبنان. ومع ذلك أعتقد أن تجمع مهنيات ومهنيينيلعب دورًا أساسيًّا، ويجب أن نبني على التجربة ونطوّرها ونكرّسها بالعمل السياسي والاجتماعي في لبنان، لأن أهمية استرداد المساحات النقابية تكمن في أنها المدخل الأساسي لضرب الأحزاب الطائفية وشبكات المحاصصة والزبائنية.

الثورة مسارٌ طويل

ختامًا، الثورة مسارٌ طويل ويتطلّب وقتًا. وفي هذا المسار من الضروري تأكيد أهمية التنظيم القاعدي، أي استرداد المساحات النقابية والعمل على بلورة أحزاب وبرامج سياسيّة تعطي الأولوية للمجتمع ومصلحة الفئات الواسعة بدلاً من النظام الحالي الذي يدافع ويحمي فئة الواحد في المئة من المجتمع.

Start typing and press Enter to search