الأردن ,الإمارات العربية المتحدة ,البحرين ,الجزائر ,السعودية ,السودان ,الصومال ,العراق ,الكويت ,المغرب ,اليمن ,تونس ,جزر القمر ,جيبوتي ,سوريا ,عمان ,فلسطين ,قطر ,لبنان ,ليبيا ,مصر ,موريتانيا
للمرّة الرّابعة، وبعد عشر سنوات على انطلاق القمّة الأولى، عقدت الدّول العربيّة قمّتها الاقتصادية التّنموية تحت عنوان “الإنسان محور التّنمية”. بعد قمة الكويت التي حملت عنوان: قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وشرم الشيخ والرّياض، حطّ العرب رحالهم في بيروت لاستكمال العديد من البرامج والخطط والقرارات التي سبق أن ناقشوها في القمم السّابقة، فجاءت النّتائج، بشكلٍ عام، أقرب إلى التّوصيات والدّعوات منها إلى القرارات والمخطّطات المستقبليّة.
وعلى الرّغم من أنّ التنمية في البلدان العربيّة هي محور القمة وهدفها الأساس، إلا أنّ آثار الخلافات السّياسية المستعرة بشدّة خلال السّنوات الماضية إثر الحروب والأمن المضطرب، أرخت بثقلها على القمة، بالدّرجة الأولى على مستوى التّنظيم والحضور. غير أنّ المنظور الدّولي، الذي تمثّل في القمة بالبنك الدّولي، ربط بين ما أطلق عليه نائب رئيس البنك محمود محي الدين “غياب الإرادة السياسية” وشلّ الجهد التنموي. خلُص محي الدين في كلمته أمام المشاركين “إلى أن غياب الإرادة السياسية في المنطقة العربية تحوّل شيئًا فشيئًا إلى قنابل موقوتة من شأنها على المدين القصير والمتوسط التسبب في أحداث شغب واضطرابات وعدم استقرار قادرة على شل كل جهد تنموي، وكانت كلمته واضحة في تحميل أصحاب القرارات السّياسية والاقتصادية في البلدان العربية الجزء الأكبر من مسؤولية تزايد التحديات واحتداد المشاكل الاقتصادية والتنموية التي تُطرح في هذه البلدان والحال أنهم يعرفون وصفة العلاج منذ فترةٍ طويلة”.1
في قمّة بيروت، برزت الخلافات السّياسية من خلال امتناع أغلب الرؤساء والملوك والأمراء العرب عن الحضور. قبيل انطلاق القمة، عوّل لبنان كثيرًا على الدّور الذي يمكن أن تحدثه للاقتصاد اللّبناني، و”لاستعادة ثقة الدّول العربية مجدّدًا بعد الحظر الخليجي طوال الفترة الماضية، وإعادة تعزيز دوره في المنطقة وإعطاء اقتصاده جرعةً من الأمل”،2 وقد اعتبر البعض كذلك أنّ “من حقّ لبنان أن يؤكّد أنه نجح في استضافة القمة الاقتصادية برغم الأزمة السياسية اللبنانية الداخلية الحادة وبرغم الأزمات المتعددة الأطراف المطروحة اليوم في كل البلدان العربية الأخرى”.3
إلا أنّ القمة سارت عكس التوقعات على إثر امتناع أغلب القادة العرب عن الحضور واكتفائهم بإرسال ممثلين عنهم من المستوى الثاني أو أقل. ومن أبرز هؤلاء قادة الكويت والسعودية وتونس وفلسطين ومصر، وكذلك الوفد الليبي كاملاً الذي امتنع عن الحضور وذلك على إثر تهديدات على خلفيّة اختفاء مؤسس حركة أمل الإمام موسى الصّدر.4 أما سورية، التي علقت “الجامعة العربية” عضويتها فيها في العام 2011، فلم تُوّجه لها دعوة للمشاركة في القمة. من ناحية ثانية، حضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القمة فكان الزعيم الخليجي الوحيد الذي شارك فيها إلا أنّ مشاركة تميم كانت رمزيّة أكثر منها فعليّة فـ”قبل 24 ساعة من انعقاد القمّة، أُعلن عن ترؤّس تميم لوفد بلاده.5
على إثر ذلك، وقع لبنان “بين خيارين، الرّضوخ لرواية فشل القمة بفعل خفض تمثيل الدول أو المضيّ بجدول أعمال القمة واستخلاص يبنى عليها في السنوات الأربع المقبلة، فترة ترؤس لبنان للقمة. اختار البلد المضيف السير بالبرنامج كما هو على قاعدة ما لا ينال كله لا يترك جلّه”.6
أولاً: أجندة القمّة ما بين أزمات المنطقة ومحاولات إحياء التكامل العربي
انعكاسًا لعنوان القمة “الإنسان محور التنمية”، تضمّن جدول أعمالها 24 بندًا تناولت قضايا راهنة، مثل أوضاع اللاجئين والأطفال والأزمات البيئية، وقضايا مستقبلية تتعلّق بالتنمية والاقتصاد بالأساس، وبالطبع كان هناك مكانٌ للقضايا العربية المشتركة مثل القضية الفلسطينية والتكامل العربي وقضايا التعليم والنساء والشباب.
في ما يخص قضايا اللاجئين، ناقشت القمة دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين، ومناقشة التّمويل من أجل التّنمية، وكذلك برنامج المساعدة من أجل التجارة، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتّبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة. إلى جانب مناقشة الاستراتيجيّة العربية لحماية الأطفال في وضع اللّجوء/ النّزوح في المنطقة العربية. وكذلك قضية عمالة الأطفال في هذا الإطار.
أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فتناولت القمة الخطّة الاستراتيجيّة للتّنمية القطاعية في القدس (2018- 2022) وإنجازات صندوقي القدس والأقصى. وحوى جدول الأعمال بندًا حول التّحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.
بخصوص التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، تضمّنت أجندة القمة عرضًا لتقرير الأمين العام للجامعة العربيّة عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي وتقريرًا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض عام 2013، وملحقًا خاصًّا بالانعقاد الدّوري للقمّة العربيّة التنموية بناءً على قرارٍ من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
لم تكن قضايا التطوير والتنمية غائبة، إذ أنّ القمة تطرّقت إلى وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرّقمي. و”الاقتصاد الرّقمي هو الاقتصاد المعتمد أساسًا على تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات تعني كلّ مرحلة من مراحل تصنيع المعلومة، ابتداءً من الثّقافة والتّدريب والتّدريس مرورًا بصناعة أجزاء ومكوّنات الكمبيوتر المادّية انتهاءً بصناعة برامج الكمبيوتر أو التي تعتمد على الكمبيوتر بشكلٍ أو بآخر. ولا يمكن إنشاء اقتصاد رقمي من دون استصدار التّشريعات اللازمة من جهة مجلس الأمّة أو من قبل الحكومة، ولا بدّ من التّعرّف على القوانين اللازمة لإنشاء مثل هذا الاقتصاد من الدّول التي قطعت شوطًا لا بأس به ولديها تنوّع في الاقتصاد الرّقمي”.7 ومن بنود الأجندة كذلك مناقشة الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسّطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وكذلك الاستراتيجية العربية للطّاقة المستدامة 2030.
وفي ذات الإطار ناقش المشاركون الاستراتيجية العربية للقضاء على الفقر متعدّد الأبعاد 2010- 2030. وهذا الإطار هو خطة التنمية المستدامة 2030 والتي “ترمي إلى القضاء على الفقر والعيش بكرامة بحلول عام 2030”8، و”يتناول التّقرير (العربي حول الفقر المتعدّد الأبعاد) هذا الموضوع على نحوٍ ينسجم مع تصوّرات مفهوم الفقر في التراث الأدبي العربي، مع الاسترشاد بأحدث البحوث العلمية العالمية”.9 وتجدر الإشارة إلى أنّ التّقرير أشار إلى أنّ القادة العربي أكّدوا “في القمم العربيّة، ولا سيّما آخر ثلاث منها (شرم الشّيخ 2015، نواكشوط 2016، عمّان 2017) العزم على المضيّ قدمًا لتحقيق التّنمية المستدامة وتسخير كافّة الجهود التي تمكّن من تحقيقها، ما يؤكّد توفّر الإرادة السياسية”.10 كما تناولوا قضية الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في العالم العربي.
مناقشة البرنامج الطّارئ للأمن الغذائي العربي، الذي أُطلق في القمة الاقتصادية في الكويت عام 2009، وهدفه “زيادة قدرة المنطقة العربية في الاعتماد على الذات لإنتاج الشّقّ الأكبر من احتياجاتها الغذائية، وبخاصة من السلع الأساسية”.11 وكذلك التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية، ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية. كما جاء على أجندة المؤتمر بند متعلّق بتقرير مرحلي حول جهود جامعة الدّول العربية لدعم تنفيذ أهداف التّنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية. ومناقشة مبادرة التّكامل بين السّياحة والتّراث الحضاري والثقافي في الدول العربية.
أما عن قضايا التكامل العربي فتابع المشاركون تطوّرات منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى، والتي بدأت حيّز التّنفيذ في عام 2005. واستكمال متطلّبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي “الذي أُعلن عنه خلال عام 2009 في مؤتمر القمّة العربيّة للتّنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيقه في العام 2015 (منذ أربع سنوات)، ثمّ سوق عربية مشتركة بحلول العام 2020”.12 والسوق العربية المشتركة للكهرباء. وقد وقّعت منذ عامين 14 دولة عربيّة على مذكّرة التّفاهم لإنشاء السوق المشتركة وذلك على هامش أعمال الدّورة الثّانية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
وحول قضايا الشباب والنساء، فتناولت موضوعات تتعلق بهم في المنطقة ومنها بند بشأن المنتديات (الشباب العربي، المجتمع المدني). وكذلك مناقشة بند متعلّق بالمحفظة الوردية Pink tank، وهي مبادرة إقليمية لصحة المرأة. إلى جانب برنامج إدماج النّساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية. بالإضافة إلى منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي إطار البيئة، كان على أجندة القمّة بندٌ حول ملف إدارة النّفايات الصّلبة في العالم العربي. وقد دقّت أزمة النفايات التي اندلعت في لبنان في العام 2015 ناقوس الخطر أمام الدّول العربية لإيلاء الاهتمام الأكبر لقطاع النّفايات ومعرفة كيفيّة الاستفادة منه، خصوصًا أنّ “معظم الدول العربيّة تستخدم المطامر والمكبّات لتتخلّص من نفاياتها كالسّعودية الّتي تخلّصت مثلًا في عام 2011 من 76% من نفاياتها الصلبة عن طريق الدّفن”. ويُستثنى من هذه باستثناء بعض المبادرات الّتي برزت في بعض الدّول العربية كالبحرين وقطر، على سبيل المثال، اللتين دفعها صغر المساحة إلى التفكير ببدائل لا تستهلك مساحات شاسعة، كالتدوير”.13
على الرّغم من أنّ جدول أعمال قمّة بيروت تعرّض لنقدٍ إعلاميّ كبيرٍ واستياءٍ شعبيّ دعّمه التّكرار والتّراخي العربي إجمالاً في تنفيذ قرارات قممٍ سابقة واعتبار أنّ بنوده “كناية عن مشاريع مزمنة نظراً لتناقلها من قمة إلى أخرى من دون تحقيق تقدّم عمليّ”،14 إلا أنّ قمة بيروت حملت بعض الأفكار والمشروعات الجديرة بالأخذ بالاعتبار، بصرف النّظر عن مآلاتها وما إذا كانت ستُنفّذ في المدى القريب أم أنها ستبقى حبرًا على الورق.
ومن الملاحظ أيضًا، أن بنود القمة ركّزت على المواضيع والقضايا التّنموية، كالأمن ومحاربة الفقر والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وغيرها، وهو أمرٌ طبيعيّ نظرًا إلى أنّ القمة اقتصادية، إلا أنّها تناولت هذه المواضيع من منظورٍ غير تكامليّ لا يتلاءَم وفكرة التّكامل العربي التي تستند إلى ارتباط الدول العربية بعضها ببعض عبر التاريخ واللّغة والأمن والحاضر وكذلك المستقبل، بل أقرب إلى منظور تنموي قطري مثل ذلك الخاصّ بالأمم المتحدة.
ولم تحز قضايا الشباب والنساء على المساحة الكافية من بنود القمّة فجاءت هامشيّة ومكرّرة وعامّة العناوين، ما خلا المبادرة الخاصة بصحة المرأة والتي لم يتمّ شرحها وتفسير مضمونها على الإطلاق. وفي مقابل تركيز القمة الكبير على القضايا التكنولوجية والاقتصاد الرقمي، لم تحتل فلسطين، وهي القضيّة العربية المركزية، المساحة الكافية على الرغم مما يجري على الأرض من تطوّرات. أما أبرز قضايا لبنان، تلك المتعلّقة باللاجئين وأخرى متعلّقة بالنفايات، فقد خُصّصت لها بنودٌ كاملة من أجندة القمة.
ثانيًا: مخرجات القمة، هل من جديد؟
في نهاية المؤتمر خرجت القمة بمجموعة من التوصيات والقرارات15، التي جاء بعضها على شكل خطواتٍ عملية، بينما الآخر لا يمكن وصفه بأكثر من كونه مجرد عبارات غير محددة المعنى ولا يمكن البناء عليها عمليًّا.
في ما يتعلّق بمسألة اللاجئين السّوريين، أكّدت القمة على كافّة قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين/ النّازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المضيفة. ودعت المجتمع الدّولي لدعم الدول العربية المستضيفة لهم وإقامة المشاريع التّنموية للمساهمة في الحد من آثار هذه الاستضافة المؤقّتة. وشدّدت على ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظّمات المتخصّصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناتهم، كما كلّفت الأمانة العامّة بمتابعة الطّلبات المقدّمة الجهات لتأمين التّمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التي تقدّم بها كلٌّ من الأردن ومصر وتلك التي ستتقدّم بها الدّول العربية الأخرى المستضيفة للاجئين/ النّازحين. وأكدت القمّة اعتماد “الاستراتيجيّة العربيّة لحماية الأطفال في وضع اللّجوء/ النّزوح بالمنطقة العربيّة” كوثيقة استرشاديه وإنفاذ حقوقهم بهدف التّصدّي لأوضاع الأطفال اللاجئين/ النّازحين في المنطقة العربيّة والتّعامل مع ظروفهم المعيشيّة.
وربطًا بالنّقطة السابقة حول وضع الأطفال في المنطقة العربية، وانطلاقًا من أهمية حماية الأطفال في المنطقة العربية من استغلالهم بأي شكل من الأشكال، أشارت القمة إلى اعتماد التّوصيات الصادرة عن دراسة “عمل الأطفال في المنطقة العربية”، تمهيدًا لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الأطفال.
حول الخطة الاستراتيجية للتّنمية القطاعية في القدس، أكّدت القمة ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنيّة نحو توفير التّمويل اللّازم بإشراك المنظّمات والجهات ذات الصّلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطّة، كما دعت جميع الجهات المعنيّة لاستحداث وسائل الحشد الدّعم الشعبي لتنفيذ الخطّة، وكذلك إلى تبنّي آلية التدخل العربي والإسلامي الطوعي لتنفيذها. وطلبت القمّة الالتزام تنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بشأن زيادة موارد صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار، شاكرةً “البنك الإسلامي للتّنمية” على جهوده في إدارة الصندوق.
وحول هذه النّقطة كانت قمة شرم الشيخ 2011 ذكّرت الالتزام “بتمويل المشاريع التي قدّمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها، وذلك من خلال آليات عمل صندوقي القدس والأقصى، والتأكيد على توفير سبل الدعم المناسبة التي تمكّن أهل القدس من الثبات على أراضيهم ودعم صمودهم في مواجهة المخططات الإسرائيلية”.16
وأكّدت قمة بيروت كذلك على أن مقاطعة الاحتلال هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته. وأكّدت القمة حقّ العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريّتهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، لا سيّما قرار الجمعية العامة رقم ٩٤ للعام ١٩٤٨، وأكّدت التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأونروا وفقًا لقرار إنشائها، رافضةً أي قرارٍ يهدف إلى إنهاء أو تقليص دورها، كما دعت إلى تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لدعم موازناتها بشكل يمكّنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفي هذا الإطار دعت القمّة الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة، كما حثّت الدول العربية على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا. وحول القدس، دعت القمّة جميع الدّول إلى الالتزام بالقانون الدّولي وقرارات الشّرعية الدّولية ذات الصّلة بالمكانة القانونيّة الخاصّة بالمدينة، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو نقل السّفارة إليها. ودعت القمة البرازيل إلى عدم اتّخاذ أي مواقف تُخلّ بالمكانة القانونية للقدس، مؤكّدةً العزم على اتّخاذ إجراءات سياسيّة واقتصاديّة إزاء أيّ قرارٍ يخلّ بمكانتها القانونية.
ولم تخصّص القمّة أي قرارٍ متعلّقٍ بقطاع غزّة، على عكس قمة الكويت 2009 التي “اتّفق فيها الزّعماء العرب على المساعدة في إعادة إعمار غزة، وأعلنت (فيها) السعودية التبرّع بمبلغ مليار دولار لإعادة الإعمار، في حين أعلنت الكويت التبرّع بـ500 مليون للغاية نفسها، كانت قطر أعلنت (قبل القمة) التبرع بمبلغ 250 مليون دولار لصندوق اقترحت تأسيسه لإعادة إعمار قطاع غزة”.17
في التطورات الأمنية، اقتصرت القرارات على الدعوة إلى تقديم دعم فني ومادي لليمن في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار، وعلى الدعوات الموجّهة إلى المانحين لتقديم الدعم لليمن في مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين وفي مجالات التدريب والتعليم والتّغطية الصحية وبرامج التّوظيف والتمكين ودعم المرأة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين تمّ تجنيدهم في الحرب وتشغيل الأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وغيرها. أما في الصومال، فدعت القمة إلى تنفيذ خطّة التنمية وإعفائها من الديون، إذ أكدت أهمية قرارات سابقة لمجلس الجامعة على مستوى القمة بشأن تقديم دعم مالي عاجل بقيمة عشرة مليون دولار شهريًّا لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال. كما طلبت من صناديق التمويل العربية تطبيع علاقتهم المالية مع حكومة الصومال الفدرالية، وتشجيع الجانبين على عقد مزيدٍ من الاجتماعات المباشرة لمناقشة موضوع إلغاء الديون الخارجية.
أما في موضوع التكامل العربي فذُكرت مسألة منطقة التّجارة الحرة العربية الكبرى والاتّحاد الجمركي العربي، إذ أكّدت القمة ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطارهما، أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة. في ما خص منطقة التجارة الحرة دعت القمة إلى الإحاطة علمًا بالخطوات التّنفيذية للتطوير التّشريعي لها وذلك بإعداد ملاحق مكمّلة للبرنامج التنفيذي للمنطقة. وتحت بند منطقة التجارة الحرة، رحّبت القمة بدخول قائمة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتّفق عليها حيّز التّنفيذ، كما رحّبت بتصديق كل من الأردن والسعودية للاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وكذلك رحّبت بتوقيع مصر على الاتفاقية، ودعت أيضًا الدول غير المنضمّة إلى هذه الاتفاقية تقديم جداول التزاماتها للانضمام إليها.
حول الاتحاد الجمركي، دعت القمة الدول الأعضاء إلى الإسراع في استكمال المتطلّبات اللازمة لإقامته، خاصّةً عملية التوافق على التعرفة الجمركية العربية بهذا الخصوص. وكانت توصية إنشاء هذا الاتّحاد قد أقرّتها القمّة العربية الاقتصاديّة الأولى منذ عشر سنواتٍ في الكويت، إذ أقرّت توصية “باستكمال جميع الأسس القانونيّة والسّياسية المرتبطة بتشكيل اتّحاد جمركي موحّد بين الدّول العربيّة كقاعدة ضرورية لتسهيل اتّفاقية التّجارة الحرة العربية”.18
وشدّدت قمة بيروت كذلك على أهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة، كما رحّبت بإعلان موريتانيا لمنطقة أنواذيب منطقة اقتصادية حرّة، داعيةً الدول العربية إلى النظر في إمكانية المساهمة في الاستثمار في هذه المنطقة. وفي هذا الإطار، ناقشت القمة مبادرة “المساعدة من أجل التجارة” داعيةً “المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة”، مؤسِّسة هذه المبادرة، إلى إطلاق المرحلة الثانية منها، كما دعت الجهات المانحة إلى دعم جهود هذه المؤسسة.
وفي القضايا المتعلّقة بمناقشة الاستراتيجية العربية للطّاقة المستدامة 2030، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، أوضحت القمّة اعتماد تلك الاستراتيجيّة بغية تحقيق التطوّر المستدام لنظام الطاقة العربي انسجامًا مع الأجندة العالمية ٢٠٣٠ المستدامة، كما كلّفت المجلس الوزاري العربي للكهرباء استكمال حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وتجدر الإشارة إلى أنّ قمة شرم الشيخ في عام 2011 كانت قد تحدّثت عن ضرورة “استغلال إمكانيات وطاقات أخرى تملكها بلداننا في مجال الطّاقة الجديدة والمتجدّدة وعبر طاقات الرّياح والاستخدامات السّلمية للطّاقة النووية، وكذلك مصادر الطّاقة الشّمسية”.19
وافقت القمة الرابعة أيضًا على “مبادرة التّكامل بين السّياحة والتّراث الحضاري والثقافي”، كما كلّفت مجلس وزراء السياحة العرب بالتنسيق مع وزراء الثقافة العرب لوضع خطة تنفيذية للمبادرة والبحث عن مصادر تمويل. وحول البند المتعلّق بالنفايات الصّلبة في العالم العربي، اكتفت القمّة بتكليف مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بوضع استراتيجية إطارية لإدارتها.
حول الأمن الغذائي، كلّفت القمة الأمانة العامة والمنظّمة العربية للتنمية الزراعية استكمال متطلّبات “الخطة الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي 2017- 2020). ودعت كذلك إلى تمويل دراسات مشروعات التّكامل والتبادل التجاري في المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية المقدّمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية. ودعت القمة القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشاريع التي توفرها مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الغذائي العربي. ولم تأتِ القمّة على ذكر “الأمن المائي” الذي كانت قد وضعته سابقًا في شرم الشيخ 2011 “أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة، خاصّةً في ظلّ تداعيات تغيّر المناخ التي من شأنها أن تؤثّر على الموارد المائية وأن تزيد من ندرة تلك الموارد”،20 واعدةً بالعمل “على تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها”.21
كما خصّص البيان الختامي نقطةً لتأكيد أهمية دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة في الدول العربية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود، والترحيب بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عُقد على هامش القمة، والذي هدف إلى بلورة تطلّعات القطاع الخاص بغية تعزيز دوره المنوط به. إلى ذلك، دعت القمة القطاع الخاص في الدول الأعضاء إلى تقديم الدّعم لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدّد الأبعاد.
كانت القمم السابقة قد أولت القطاع الخاصّ الاهتمام ذاته، إذ أكدت قمّة الكويت أهمية “تعزيز دور القطاع الخاصّ ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة”،22 وكذلك قمة شرم الشيخ التي رحّبت بمبادرة أمير الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصّناعات الصغيرة والمتوسّطة للقطاع الخاصّ برأسمال قدره 2 مليار دولار.23
بالنّسبة للقضاء على الفقر، أوضحت القمة اعتماد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 كإطار يعزّز من الجهود العربية الرّامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، بهدف خفض مؤشّر الفقر متعدّد الأبعاد بنسبة 50% بحلول عام 2030، مؤكّدين على أهمية متابعة تنفيذه وقد كلّفت الأمانة العامة متابعة هذا التنفيذ. ومصطلح الفقر المتعدّد الأبعاد هو “عبارة عن منهجية جديدة لقياس دليل الفقر، وهو مستخدم حديثًا لمقارنة الحرمان في دول العالم، ويقوّم درجة حرمان أفراد المجتمع من حيث ثلاثة أبعاد رئيسية: ظروف السكن والصحة والتعليم، التي تتضمّن بدورها عشرة مؤشرات فرعية”.24
أما في قضايا التنمية، أكّدت القمّة ضرورة تبنّي سياسات استباقيّة لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدّعم للمبادرات الخاصة. وأكّدت أيضًا أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الصدد، ثمّنت القمّة عاليًا مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح أحمد جابر الصباح، لإنشاء صندوقٍ للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مالٍ قدره ٢٠٠ مليون دولار أميركي، بمشاركة القطاع الخاص ومساهمة الكويت بمبلغ ٥٠ مليون دولار، وكذلك مساهمة قطر بمبلغ ٥٠ مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق. وأشارت إلى أنّه ستوكّل إلى “الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي والاجتماعي” مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية. ودعت القمّة الدولَ العربية إلى دعم هذه المبادرة، متمنّيةً على المصارف ومؤسسات التمويل العربية المشتركة المساهمة في دعم هذه المبادرة بالطّرق التي توفر لها الاستمرارية لتحقيق أهدافها المنشودة. وحول تطوير قطاع المؤسسات المتوسّطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أكّدت القمة أهمية الدّور الحيوي والهام الّذي تلعبه تلك المؤسسات في الاقتصاديات المتقدّمة والنامية، مبديةً موافقتها على مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة ومتناهية الصّغر (المذكور في الأجندة) من أجل ضمان اندماج اقتصاديات الدّول العربية في ما بينها وخلق مزايا تنافسية في ظلّ التّكتلات الاقتصادية الدولية، وصولاً إلى تحسين مستوى التّشغيل وتخفيض معدّلات البطالة. وأكّدت القمة أهمية وضع آلية متابعة وتقييم لتحسين ومراجعة السياسات والبرامج الموجّهة لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة.
حول التعليم، أكّدت القمة ضرورة تنمية المهارات وتشجيع الإبداع والابتكار بهدف بناء الإنسان وخلق المواطن المنتج الذي يساهم في بناء وتنمية المجتمع العربي من أجل تحقيق مكاسب إنسانية واجتماعية واقتصادية، وسن التشريعات والقوانين المنظّمة لسوق العمل وتدريب العمالة بما يمكّن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي ستتولّاها الأمانة العامة بالتنسيق مع خبراء معنيّين بالتّعليم ومع “المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم” والجهات المعنيّة.
في تمكين الشباب والنساء، رحّبت القمة بنتائج المنتدى الرابع للشباب العربي الذي عُقد على هامش القمة، وذلك إيمانًا بأهمية تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتعزيز دور المنظّمات الشبابية في تحقيق التّنمية الشاملة. وكان العرب أيضًا أعربوا في قمّة شرم الشيخ “عن ارتياحهم “لنتائج منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدني والشباب التي عقدت في إطار هذه القمة”.25
في ما خصّ النّقاط المتعلّقة بالمرأة، وافقت القمة على تبنّي مبادرة المحفظة الوردية Pink tank كمبادرة إقليمية لصحّة المرأة العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهمية التّنمية المستدامة 2030، مكلّفةً الأمانة العامة لتنسيق مع الدّول الأعضاء بهدف تفعيلها على المستوى الوطني، لكنّها لم تذكر تفاصيل إضافيّة حول هذه المبادرة. ووافقت القمة كذلك على برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التّنمية بالمجتمعات المحلية، والذي يهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب النساء وتقديم كافّة الخدمات اللازمة لهنّ، مكلّفةً “منظّمة المرأة العربية” بالتّعاون مع الأمانة العامة، تنفيذ هذا البرنامج. وشددت القمة كذلك على ضرورة تكرس الدور الفاعل للمرأة في مجتمع الأعمال العربي وتضييق الفجوة بين الجنسين.
أما عن المجتمع المدني، وربطًا بالنّقطة المتعلّقة بالفقر، دعته القمّة إلى تقديم كافّة أوجه الدعم اللازم بما ينعكس إيجابًا على الإنسان العربي. كما رحّبت القمة بنتائج المنتدى الرابع للمجتمع المدني الذي عُقد على هامش القمة أيضًا، وخاصةً تفعيل مبدأ الشراكات بين الحكومات ومنظّمات المجتمع المدني الأهلية الفاعلة على الساحة العربية.
بالنسبة للبند المتعلّق بالأسرة في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، أوضحت القمّة اعتماد وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التّنمية كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية، كما دعت الدول الأعضاء إلى العمل على تنفيذها.
لم تحمل مقرّرات القمّة أكثر ممّا كان متوقّعًا. هو نفسه التّعامل العربي مع القضايا العربية بالشكل التقليدي الذي، بدلاً من البحث في جذور المشكلات التي فجّرت الأوضاع في السنوات العشر الأخيرة، ينغمس في محاولة إيجاد الحلول المؤقّتة والتعامل مع الواقع كما هو.
وعلى الرغم من غلبة القضايا التّنموية على بنود القمة في وقتٍ تعيش فيه شعوب المنطقة ظروفًا صعبةً للغاية، إلا أنّ القمة “وبسبب الظروف المحيطة بها، وتحديدًا الانقسام العربي والاضطراب الداخلي في لبنان” اتّخذت طابعًا سياسيًّا. وقد أرخت الخلافات السّياسية والانقسام بثقلها على مخرجات القمة، فخرجت بيروت بقمّةٍ “عربيّة” هزيلة غاب عنها أغلب الرؤساء والملوك.
وقد تجلّت الخلافات السّياسية والحرج السياسي كذلك في المقرّرات التي تحدّثت عن إعمار اليمن من دون مناقشة للحرب الدّائرة هناك والبحث في سبل إنهائها، الأمر الذي يشير إلى وجود فيتو في إدراج موضوعات مصيرية على أجندة القمة.
وعلى الرّغم من أنّه يُحسب للقمّة المساحة الواسعة التي أولتها لمشروعات التّكامل وتمويلها، ومنها مسألة منطقة التّجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها التشريعي، وكذلك الاتّحاد الجمركي العربي والاهتمام بإقامته، إلا أنّه، وبالعودة إلى القمم السّابقة، يتبيّن أنّ هذه الأخيرة طرحت بنودًا “تتعلّق بمشاريع لديها علاقة بالتكامل الاقتصادي العربي أو على الأقل بتنسيق السياسات العربية في مجالات اقتصادية وتنموية حيوية، منها الأمن العربي الغذائي والأمن العربي المائي والأمن العربي المتصل بالطاقة، ولكن نتائج القمم الاقتصادية الأربع لم تتجاوز حدود التوصيات”26.
لقد خرجت القمة كذلك بمقرّراتٍ عمليّة حول قضايا أقلّ أهمية على حساب أخرى أكثر أهمية، فكان أن “مرّ المجتمعون على قضية النازحين السوريين مرور الكرام، وكأنّ الأزمة تحصل في بلدٍ أوروبي لا يطلب فيها من العرب سوى الدعم المعنوي”27، علّوا النّداء للمانحين من دون أن يخصّصوا “صندوقًا يباشرون بوضع أموالٍ فيه لمساعدة النازحين، على غرار ما فعلوا من أجل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي”.28
وقد استنسخ المجتمعون أيضًا في القمة كثيرًا من مقرّرات مؤتمر الرياض وتحديدًا في ما خصّ “فلسطين، المرأة، الطفل، البطالة، التعليم، الشباب، الأسرة والطاقة”.29
كما أولت القمة أهمية كبيرة للقطاع الخاصّ خصوصًا لجهة تأكيد دوره في تمويل التّنمية المستدامة في الدول العربي. كما أكّدت القمة أهمية إشراك القطاع الخاص في حياة المواطنين عبر الاستثمارات وغيرها، الأمر الذي يؤكّد تبنّي نمط اقتصادي يعاني من مشاكل عالية في المرحلة الراهنة، وكان أحد الأسباب الرئيسية لتفجّر الأوضاع في المنطقة خلال عام 2011.
ختامًا، لقد خرجت القمة التنموية العربية الرابعة بمقرّراتٍ تنموية هي أقرب ما يكون إلى متابعات مخرجات القمم السّابقة، ومقرّراتٍ سياسيّة عبارة عن توصياتٍ ودعواتٍ لا أكثر. وبدا واضحًا التّداخل الكبير بين الحاجات التنموية التي حازت على قدرٍ كبيرٍ من بنود القمة وبين الخلافات السياسية الحادّة التي أرخت بثقلها على القمة وعلى حضورها وصولاً إلى تعيين بنود الأجندة نفسها وكذلك المخرجات، الأمر الذي يجعل التساؤل مشروعًا حول فاعلية أي قممٍ تنموية عربيّة في ظلّ الأزمات السياسية الرّاهنة والنزاعات المسلحة التي تشهدها المنطقة، من دون التفاعل مع جذور الأزمات، سواءً في المنطقة أو العوامل الدولية المؤثرة فيها.
1 حسان التليلي، متى تعي الدول العربية أهمية تفعيل المبادرات الاقتصادية والتنموية المشتركة؟ مونت كارلو الدولية، 21/1/2019https://bit.ly/2T0EaAJ
2 ربيع ياسين، تشكّل فرصة جديدة لتعزيز دور لبنان في المنطقة: قمة بيروت العربيّة.. هذا جدول أعمالها، جريدة “الجمهورية”، 3 /1/2019 https://bit.ly/2Ug5jMS
3 حسان التليلي، مرجع سابق.
4 ليبيا خارج القمة الاقتصادية، جريدة “الأخبار”، الاثنين 14/ 1/ 2019، https://bit.ly/2S0ghJ8
5 ليا القزّي، القمّة العربية: “أول الكلام” حول النازحين، جريدة “الأخبار”، الاثنين 21/ 1/ 2019، https://bit.ly/2FAVbdG
6 محمد محسن، تقرير “قمة بيروت الاقتصادية تظهر الانقسام العربي”، قناة “الميادين” الإخبارية.
7 مفهوم الاقتصاد الرّقمي Digital Economy، https://www.almrsal.com/post/544714
8 لمزيد من المعلومات: التقرير العربي حول الفقر المتعدّد الأبعاد، ص 18. https://uni.cf/2BGuVuS
9 المرجع السابق، ص 2.
10 المرجع السابق، ص 18.
11 مشروع البرنامج الطّارئ للأمن الغذائي العربي. http://www.aoad.org/arab-food-emergency-program.pdf
12 Arab Leaders issue resolutions, emphasize Gaza Reconstruction efforts, Kuwait News Agency, (Kuna), 20/ 1/ 2009, https://bit.ly/2GRewXO
13 تالا العيسى، معلومات مصوّرة: نفايات العالم العربي: كم ننتج منها وماذا نفعل بها؟، موقع “حبر”،:https://bit.ly/2NcEpml
14 قمة بيروت الاقتصادية… الطابع السياسي يطغى على التنمية، العربي الجديد، 9/1/2019: https://bit.ly/2ITjTbZ
15 رابط قرارات البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة https://www.beirutsummit.gov.lb/Pdf/Decisions.pdf رابط مشروع إعلان بيروت الصادر عن القمة، موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=25224
16 القمّة الاقتصادية العربية تختتم أعمالها بإعلان شرم الشّيخ، وكالة “وفا” الفلسطينية، http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=kL1TZUa567883414263akL1TZU
17 قمّة الكويت الاقتصاديّة تقرّ إعمار غزّة ومواجهة الأزمة الماليّة، الجزيرة، https://bit.ly/2GU9L0t
18 قمّة الكويت الاقتصاديّة تقرّ إعمار غزّة ومواجهة الأزمة الماليّة، مرجع سابق.
19 القمّة الاقتصادية العربية تختتم أعمالها بإعلان شرم الشّيخ، مرجع سابق.
20 القمّة الاقتصادية العربية تختتم أعمالها بإعلان شرم الشّيخ، مرجع سابق.
21 المرجع السابق
22 قمّة الكويت الاقتصاديّة تقرّ إعمار غزّة ومواجهة الأزمة الماليّة، مرجع سابق.
23 القمّة الاقتصادية العربية تختتم أعمالها بإعلان شرم الشّيخ، مرجع سابق.
24 زياد غصن، تطبيق السياسات النّيوليبرالية يساوي ارتفاعًا في “الفقر متعدّد الأبعاد”، جريدة الأخبار، الثلاثاء 20/ 1/ 2015، https://al-akhbar.com/Syria/14276
25 القمّة الاقتصادية العربية تختتم أعمالها بإعلان شرم الشّيخ، مرجع سابق.
26 حسان التليلي، مرجع سابق.
27 خضر حسان، اختتام القمة التنموية في بيروت: التكنولوجيا أهم من النّازحين، المدن، الاثنين 21/ 1/ 2019، https://bit.ly/2Xph4SY
28 المرجع السابق
29 المرجع السابق.