قراءة في مشاركة حزب النور في الانتخابات البرلمانية
نوران سيد أحمد

مصر

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

تحميل [593.25 KB]

تأتي مشاركة حزب النور في الانتخابات البرلمانية السابقة باعتباره الفصيل الوحيد المنتمي لتيار الإسلام السياسي المشارك في هذه الانتخابات، مصحوبة بقدر كبير من الجدل السياسي والإعلامي بين مختلف القوى السياسية، وكذلك مصحوبة بتشككات حول جدواها وجديتها، في ضوء السياق السياسي الحالي، ووضعية الحزب المرتبطة في إطاره. وتسعي هذه الورقة لتقديم قراءة حول مشاركة حزب النور السلفي في هذه الانتخابات، محاولة استعراض أهمية هذه الانتخابات للحزب، وملامح الحملة الانتخابية له، ودلالات هذه المشاركة والنتائج التي حققها في البرلمان.

حزب النور والمسار السياسي في مصر بعد 3 يوليو 2013

كان موقف الحزب وموقعه من المسار السياسي في مصر في أعقاب 30 يونية محل جدل كبير، ففي الوقت الذي أعلن فيه الحزب حياده من المظاهرات المندلعة في 30 يونية، إلا أنه حسم قراره بالانحياز لقرار عزل محمد مرسي عن رئاسة الجمهورية إلى جانب القوى السياسية والمجتمعية المختلفة في إطار ما عُرف بتحالف 3 يوليو، والذي تُوج في مشهد إعلان بيان القوات المسلحة المصرية الموضح لخارطة الطريق الجديدة، والذي شارك فيه الحزب بتمثيل من جلال مرة الأمين العام للحزب. وقد كانت مشاركة الحزب محملة بجملة من التوقعات العريضة لمستقبله السياسي، وإمكانية وراثته لجماعة الإخوان المسلمين في الساحتين السياسية والدعوية.[1]إلا أن توالي تطورات المشهد السياسي كانت كاشفة لمحدودية هذه التوقعات، فمن جهة تبين أن الدولة ومؤسساتها ما زالت لها توجساتها ومخاوفها من حزب النور، وفي المجال الدعوي تراجعت وزارة الأوقاف عن اتفاقها مع الدعوة السلفية بخصوص تنظيم الخطابة في مساجد الدعوة، ومنع عدد من رموز الدعوة من الخطابة مثل ياسر البرهامي،[2]وهو الأمر الذي توجد في خلفيته تشككات تجاه الدعوة السلفية وحزب النور بقربه من خط التيارات التكفيرية مثل داعش، ومن ثم مزيد من التضييق عليه،[3]وسعي الحزب بالمقابل للتأكيد على التمايز عن هذه الجماعات، ومحاولة طرح إمكانيات معاونة الدولة في حربها على الإرهاب في هذا الصدد.[4]

من الناحية الجماهيرية كانت المكاسب المتحققة للحزب محل تساؤل لحد كبير، فعلى الرغم من تمكن الحزب والدعوة من تجاوز أزمة الصدام مع الدولة بأمان، إلا أن المساحة والقاعدة الجماهيرية التي كسبها الحزب في هذه الأثناء باتت محل تساؤلات كبيرة. فمن جهة يبدو أن الكتل الإسلامية التي انتمت بالفعل لجماعة الإخوان المسلمين، أو تقترب في الهوى منها، لم تصب تلقائية في صالح حزب النور، وإنما اتخذت قرارات بالانحياز لموقف “جماعة الإخوان المسلمين”، أو في حالة القواعد غير المنتظمة حزبيا وسياسيا، والتي لا تنتمي للإخوان المسلمين بالضرورة لكنها لا ترضي عن مسار 3 يوليو 2013، ومن ثم لم ترض عن الخط الذي انتهجه الحزب في أعقاب 3 يوليو 2013 من حيث المهادنة مع الدولة ومؤسساتها، وفي ضوء الحرب التي تشنها على فصائل الإسلام السياسي مثل الإخوان، وكذلك في ضوء التوسع في المداهمات والملاحقات التي يقوم بها النظام ضد أبناء التيار وغيرهم، وهو ما يمثل بالنسبة لهم خيانة لقضية الإسلام السياسي، وضرب في شرعية الحزب وأطروحته.[5]وهو الأمر الذي يصاحبه اتهامات للحزب، حول ممارسة الدعوة قبل الثورة، والتي كانت تهادن النظام، والتي وصلت لحد الاتهامات بالقرب من أجهزة الأمن.

في السياق ذاته وُجه الحزب بأزمة ذات بعد داخلي، متمثلة في الفجوة التي بدت بين القيادات الحزبية وبين القواعد الجماهيرية، على أثر موقف الحزب وقياداته من 30 يونية والانحياز للمسار السياسي الجديد في أعقاب 3 يوليو، والذي لم يحظ بقبول من جانب قواعد الحزب وجماهيريته، وكانت من تبعاته اختيار جزء من هذه القواعد التحرك بشكل فردي ضد قرار الحزب، والذي كان من انعكاساتها اختيار هذه بعض من هذه القواعد المشاركة في اعتصام رابعة والنهضة بما يخالف قرار الحزب وقياداته.[6]وهو الأمر الذي أضر في النهاية بصورة الحزب ومصداقيته حول مشاركته في هذا المسار السياسي، من جانب القوى غير الإسلامية، وفي الوقت ذاته مثل جوهر أزمته مع القواعد الجماهيرية للتيار الإسلامي، التي رأت في قرار حزبها خيانة لقضية الإسلام السياسي.

حزب النور والانتخابات البرلمانية 2015

في ضوء المتغيرات السابقة اكتسبت مشاركة حزب النور في الانتخابات البرلمانية الحالية قدرا كبيرا من الاهتمام والترقب من المتابعين، على اعتبار أن هذه الانتخابات فرصة كاشفة ومقياس حقيقي لشعبية الحزب، وحجم الدعم الجماهيري الحقيقي الذي يحظى به حاليا في ضوء التطورات المشهودة على الساحة السياسية، وموقف الحزب منها، والتي غلب على اعتقاد الكثيرين منهم أنها ستمثل ضربة قاصمة له في ضوء طبيعة السياق السياسي والمجتمعي اللافظة للإسلام السياسي بكافة صوره وتنويعاته، وكذلك في ضوء أداء الحزب ومواقفه غير المرضي عنها من كافة الأطراف والفاعلين. إلا أن الرصد الدقيق وبناء تقييم دقيق حول هذه المشاركة، وقيمتها الفعلية، يتطلب استعراض بعض من الملامح الأساسية حول مشاركة وتنافس الحزب على هذه الانتخابات.

لعل الكلمة المفتاحية في فهم الحملة الانتخابية التي قدمها الحزب هي غلبة الطابع البراجماتي على صياغة الحملة الانتخابية، وإدارتها، وهو ما يمكن قراءته في ضوء الملامح الأساسية لهذه الحملة، بداية من الاستعداد للانتخابات من جانب الحزب بإعلانه عن نسب المقاعد الانتخابية التي يسعى للمنافسة عليها، وهي النسبة التي شهدت تأرجحا كبيرا، بداية من إعلان الحزب في وقت من الأوقات عن التنافس على 60% من المقاعد البرلمانية متضمنة القوائم الانتخابية، والمقاعد الفردية،[7]وهي النسبة التي أعقبها خفض لها لتصل لنسبة 35% – 40% على المقاعد الفردية،[8]والتقدم بقائمتين فقط هما قائمتي غرب الدلتا والقاهرة. وهو التغير الذي يأتي في خلفيته الهجوم الشديد الذي وُجهه به الحزب، من حيث رغبته في الاستحواذ على البرلمان، وهو ما يمثل حصان طروادة لجماعة الإخوان المسلمين وعودتها مرة أخرى للساحة السياسية داخل البرلمان.

وفي إطار التحضيرات للعملية الانتخابية، كانت أبرز النقاط محل الإثارة هي المتعلقة بكوتة النساء والأقباط وترشحهم على قوائم الحزب، والتي تمتلك الدعوة السلفية موفقا تجاه مشاركتهما في العمل النيابي على اعتبار أن الدعوة تنحاز للمدارس الفقهية التي ترى في العمل البرلماني ولاية عامة لا تُجوز للفئتين، وهو من الأمور المستقرة لدى الدعوة.[9]إلا أن قبول الحزب بإمكانية مشاركة المرأة والأقباط في البرلمان الحالي، ما هو إلا امتداد لموقف الحزب من مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية لعام 2011-2012، والتي قدمت حينها الدعوة والحزب توفيقات مبكرة بخصوصها، والتي كان هناك إلزاما وفق لقانون الانتخابات بوجود المرأة بنسبة محددة على قوائم الأحزاب، وحينها بادر الحزب لتقديم تكييف لقبوله بهذه القاعدة، على اعتبار أن ذلك يهون في مقابل نجاح قائمة إسلامية تتولى الدفاع عن الشريعة وخدمة المشروع الإسلامي، والدفع بصياغة دستور متوافق مع الشريعة حينها، ومن ثم فإن مشاركتها تعتبر أقل الضررين.[10]إلا أن الأمر زاد عليه في حالة برلمان 2015، هو إقرار واضح وصريح لكوتة للمسيحيين إلى جانب المرأة كما هو في دستور 2014، وكذلك إلزام قانون الانتخابات بوجودهم على القوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي كيفت فيه الدعوة موقفها للمرة الثانية، على اعتبار أن وضعية المسيحيين مماثلة لوضعية المرأة، وإن الأمر من محلات الاختلاف الفقهي الممكن الأخذ فيها بالرأي الآخر النافي لصفة الولاية العامة عن البرلمان. والتأكيد على أن هناك نسبية وتمايزات داخل الصف المسيحي بين أفراد وفئات لا تكن عداءً للمشروع الإسلامي والمسلمين، وتقبل بولاية المسلمين، ومن جهة أخرى وجود عناصر تتسم بالنزاهة المالية والسياسية، وحسن الخلق، والتي تستحق بالتبعية أن تبرز على الساحة بدلا من النماذج السيئة المناقضة لكل ما سبق.[11] إلا أن هذه المسألة طرحت تحديات أخرى أمام الحزب وهي تلك المتعلقة باختيار عناصر من الفئتين -برغم هذا التكييف- تقبل هي المشاركة والترشح للانتخابات تحت راية الحزب، في ضوء مرجعيته وخلفيته الواضحة، وربما ذلك ما يٌفسر محدودية عدد المرشحين من هذه الفئات على القوائم الأصلية والاحتياطية،[12]والتي شهدت تفاوتات في العدد المطروح من محافظة لأخرى، كما أن هناك تشككات حول هذه العناصر ومدى تمثيليتها بالفعل لجماعاتها، والتأكيد على أنها عناصر شاردة من المجموع، وبعضها على علاقات متوترة مع الكنيسة.

أما على مستوى إدارة الحملة الانتخابية للحزب، فقد اتسمت الحملة بقدر كبير من البراجماتية والمرونة في الأداء، والقدرة على قراءة طبيعة السياق واللحظة الحالية التي تتم فيها الانتخابات، وقد انعكس ذلك في البرنامج الانتخابي للحملة القائم على عناصر أساسية منها: المحور التنموي، والمقصود جعل المحافظات محاور تنموية، مع الاهتمام بالصناعات المميزة لكل محافظة والطوائف المهمشة بها، أما المحور الإداري، فقائم على تمكين الشباب، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين كبار السن. وهناك محور الحياة الكريمة، المعني بتحصيل الحد الأدنى والأساسي من الخدمات.[13] وعلى الرغم من إعلان الحزب على هذه المحاور إلا أن من متابعة الحملة الانتخابية والحملة الدعائية المرتبطة نجد أن المحور الخدمي كان له النصيب الأكبر من الاهتمام في هذه الحملة، على النحو الموضح في الفيديوهات الدعائية التي قدمها الحزب للمرشحين التابعين له، والتي ارتكزت بالأساس على هذا الجانب، مع إكسابه قدر كبير من المحلية، بمعني أن فيديوهات المرشحين عن الدوائر الانتخابية كانت تتضمن بالأساس طرح من جانب المرشحين للمشاكل الخدمية والمتعلقة بالبنية التحتية التي تواجهها كل دائرة على حدا، مع الاقتراح بحل هذه المشكلة بالتواصل مع المسئولين والجهاز التنفيذي، مع التركيز على خلفية هذه العناصر في العمل الخدمي للدائرة، ومؤهلاتها الشخصية، وفي حالة النواب السابقين طرح ما قاموا بإنجازه في فترتهم الانتخابية. إلا أن اللافت هو قدر التمايز الواضح في هذه الدعاية ومحورها من دائرة لأخرى، ففي حين كان التركيز بالأساس على الجانب الخدمي ومشكلاتها في العديد من الدوائر خاصة ذات البعد الريفي والقروي، كان هناك بالتوازي تركيزا في الدعاية للمرشحين في الدوائر الحضرية الكبيرة على الجانب التمثيلي للعمل النيابي المتوقع من المرشح، وأداءه السابق في هذا الشق في حال كان نائب سابق.[14]وهو الأمر الذي يعكس براجماتية وقدرة على قراءة هذه التفاوتات. بالطبع لا يفوت في هذا الصدد الإشارة إلى أن الشعار الأساسي الذي قامت عليه الحملة الانتخابية بأكملها هو “وضوح وطموح”، والذي عكس إلى جملة المحاور السابقة، تفضيل الحزب لتجنب الاشتباك والدعاية على أسس دينية، والتركيز على عوامل أكثر عملية ونفعية للمواطنين.

الركيزة الثانية هي المتعلقة بطريقة اختيار العناصر من المرشحين الراغبين في التنافس تحت راية الحزب، في الحملة الدعائية للحزب هي تلك المتعلقة بغلبة اختيار عناصر منتمية بالأساس للحزب، وتياره، بعيدا عن استراتيجية انتخابات برلمان 2011-2012 والتي كانت أكثر انفتاحا في قبولها بعناصر ترغب الترشح والتنافس تحت راية الحزب، ولا تنتمي بالضرورة له أو لتياره لكنها تقبل بخطه وقابلة للتكيف معه، وهو ما يمكن تفسيره بالرغبة في ضمان الالتزام والانضباط الحزبي من جانب هؤلاء المرشحين تجنبا لأية سقطات قد يتم استغلالها ضد الحزب، على غرار ما كان في بعض حالات النواب في برلمان 2011-2012. إلا أن ذلك لم يكن حائلا دون إعلان الحزب صراحة في مواضع أخرى وعلى لسان عدد من قياداته عن قابلية اختيار عناصر كان لها سابق انتماء للحزب الوطني للتنافس تحت راية الحزب، طالما لم يكن لها تورط في شبهات فساد مالي وإداري،[15] إلى جانب دخول الحزب في مفاوضات، أو اختياره بالفعل لمرشحين لهم عصبيات قبلية وعائلية تمكنهم من التنافس على الانتخابات وإحراز نجاح فعلي.

وفي ضوء محدودية النسبة التي كان يُنافس بها الحزب على الانتخابات، وبالتالي عدم ترشحه وتنافسه على كافة المقاعد، إلا أن الحزب لم يتوان عن الدفع بعدد من عناصره البارزة في هذه المعركة الانتخابية، خاصة في المناطق التي تمثل أهمية للحزب والدعوة السلفية، وتحمل رمزية لهما، وباتت تُصنف انتخابيا بميلها للدعوة والحزب في هذا الإطار، كما هو الحال في حالتي الإسكندرية وغرب الدلتا، والتي قام الحزب فيها بالدفع بعناصره البارزة مثل: طلعت مرزوق- نائب رئيس الحزب للشئون القانونية، ومحمد إبراهيم منصور- عضو المجلس الرئاسي، وأشرف ثابت- نائب رئيس الحزب، ونادر بكار- مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام، وعمرو المكي- مساعد رئيس الحزب للشئون الخارجية، بواقع 13 مرشحا عن المقاعد الفردية في الإسكندرية من أصل 25 مقعدا للمحافظة.[16]

حزب النور بين شقي رُحى

كانت مشاركة الحزب مصحوبة بقدر كبير من الهجوم، والتربص بها، في وقت مبكر منذ إعلان الحزب عن مشاركته وتنافسه على الانتخابات، والتي بعضها كان في إطار المناوشات الإعلامية والدعائية المضادة، وبعضها كان له بعد قانوني، حيث كان هناك اتهامات للحزب بتلاقيه دعم مالي خارجي من أجل تحقيق مقاعد كبيرة في البرلمان.[17]كذلك امتدت الاتهامات القانونية للمسائل الإجرائية المتعلقة بتوافر الشروط اللازمة للترشح والتنافس في أعضاء الحزب، حيث كان هناك اتهام لأعضاء الحزب جميعا بعدم تأدية الخدمة العسكرية بسبب توجهاتهم المضرة بالأمن القومي المصري، إضافة إلى الاتهام بكونهم تنظيم وكيان غير قانوني مخالف للدستور المصري الذي يحظر تأسيس أحزاب على أساس ديني.[18] وهي الاتهامات التي صاحبها حملة إعلامية موسعة ضد الحزب وعناصره في الإعلام الرسمي المملوك للدولة، وكذلك وسائل الإعلام الخاصة المملوكة لرجال أعمال محسوبين على الكتلة المدنية،[19] أو على الأقل الذين لا يتقاربون مع حزب النور وقوى الإسلام السياسي وخاصة الاكثر يمينية منها. وهي الحملة التي ارتكزت بالأساس على يمينية الحزب، وانتماءه لتيار الإسلام السياسي، والتصريحات التي يطلقها أعضاء الحزب، أو قيادات الدعوة السلفية، فيما يتعلق بالمسائل العقائدية المرتبطة والمجتمعية خاصة في العلاقة مع المسيحيين، والتي تُنذر بإمكانية اشتعال الأوضاع المجتمعية، ومن ثم فإن تواجد الحزب في البرلمان وإمكانية استحواذه على أصوات كبيرة في البرلمان، ومن ثم السيطرة على الحكومة، خاصة في ضوء ما كان يبديه وقتها الحزب من نشاط في محيطه الاجتماعي والسياسي، وما أبداه الحزب من تحضير مبكر للانتخابات وجهوزية كبيرة لم تتمتع بها الأحزاب الأخرى، وكذلك في ضوء قدم الحزب مقارنة ببقية الأحزاب الأخرى المتنافسة التي أما تشكلت في أعقاب يونية 2013، أو التي تواجدت قبلها لكنها لم تثبت قدرة على الحشد كما حزب النور. ومن ثم فإن تحقيق الحزب للأغلبية يُنذر بكارثة، والتي قد تصل إلى حد إمكانية عودة الإخوان المسلمين على الساحة السياسية مجددا، أو في أفضل السيناريوهات تُنذر بإمكانية تكرار سيناريو فترة الإخوان المسلمين، من حيث الرغبة في الاستحواذ على الحكم، أو بمحاولات فرض التشريع وتصور الحزب عنها.

هذه الحالة الصاخبة من الدعاية المضادة للحزب، والتي كان لها تأثير في زيادة عزلة الحزب، وممارسة شيء أقرب للحصار عليه، كان انعكاسها واضحا في إحجام الكثير من القوى والأحزاب المدنية عن التحالف مع الحزب، وفتح قنوات اتصال معه على اعتبار أن من شأن أي محاولات للتواصل معه لبناء ائتلاف أو تحالف انتخابي أن يضر بها بالتبعية في ضوء هذه الحرب الإعلامية، ومن ثم كان إيثار الكثير من الأحزاب للبعد عن الحزب، والتي ساهمت في تجذير موقف هذه القوى المدنية من الحزب، والذي يحمل اختلافات جوهرية وضمنية بين الطرفين، ناهيك عن التوجسات والتشككات تجاه أفكار الحزب وقيمه. وهي الوضعية التي تسببت في عدم توجيه أي دعوات للحزب من جانب أي ائتلاف للدخول في تفاوض بشأنه، كما هو الحال في قائمة الجنزوري، وحب مصر،…إلخ. الأمر الذي تسبب في إعلان عدد من قيادات الحزب صراحة، أن هناك أحزاب سياسية تسعى لإقصاء حزب النور، ورفضها أي اقتراحات بتوجيه الدعوة للحزب لحضور أي اجتماعات تحضيرية لأي ائتلاف ما، في مقابل فتح بعض من هذه الأحزاب والقوى اتصالات غير معلنة مع الحزب وقياداتها للتنسيق معها.[20]

إلا أن الحزب بالتبعية لم يسلم من الهجوم الحاد عليه حتى من جانب القوى الإسلامية لمشاركته في هذه الانتخابات، إلا أنها لم تكن بالواقعة الجديدة، بل هي امتداد لخط عدد من القوى الإسلامية الهجومي على الحزب، على أثر موقفه المنحاز للمسار السياسي في مصر في أعقاب 30 يونية. ومن ثم مثل الهجوم على الحزب موقفا مبدئيا لهذه المجموعات، كما هو الحال في جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التي تقاربت معها مثل بعض من قيادات الجماعة الإسلامية -المهاجم الأكبر للحزب- ومن ثم لم تكن الانتخابات مناسبة جديدة للهجوم على الحزب والتشهير بموقفه للمشاركة في الانتخابات، واستخدام مفردات معادية للحزب على نمط “حزب الزور”، وخيانة القضية الإسلامية، والمهادنة في تطبيق الشريعة، والتحالف مع الكنيسة القبطية للقضاء على المشروع الإسلامي.[21] إلا أن المشهد الانتخابي الأكبر والتحضير له، والائتلافات المتنوعة، واندثار بعضها السريع، وصعود أخرى، والتسريبات حول هذه الائتلافات والشخصيات المشاركة فيها، ودخول أجهزة الدولة المختلفة على خط التحضير لهذه الانتخابات، كانت صيدا أثمن للهجوم والاهتمام بها، ومن ثم لم يكن الانتقاد الموجه للحزب مميزا أو جديدا من جانب الجماعة، ووسائل الإعلام المحسوبة عليها، أو القريبة منها، إلا جزء من الانتقاد والهجوم للمشهد الانتخابي بأكمله. وهو الموقف ذاته الذي تتبناه القواعد الجماهيرية الإسلامية، أو التي تقترب في هواها من الفصائل الأخرى للتيار الإسلامي، والتي تمتلك كذلك مواقف مبدئية من الحزب نتاج صمته على ما تعرضت له الإخوان المسلمين من إقصاء من الحكم في أعقاب 30 يونية، أو في إطار ما رأوه اضطهاد وقمع للقواعد والعناصر المنتمية أو القريبة من التيار الإسلامي والتي يأخذون على الحزب عدم اتخاذه مواقف واضحة تجاه هذه الممارسات من جانب النظام، ومن ثم لم تكن الانتخابات إلا امتداد لمواقف هذه القواعد من الحزب منذ 3 يوليو.

ما عدا ذلك لم يكن للقوى الإسلامية الأخرى موقف مميز من مشاركة الحزب في الانتخابات، حيث أن الانتقادات الموجه للحزب من جانبهم مرتبطة بمواقف مبدئية من انخراط الدعوة السلفية في العمل السياسي في أعقاب يناير 2011، كما هو الحادث في حالة السلفية المدخلية.

نتائج الانتخابات والرد من جانب الحزب

أسفرت الانتخابات في النهاية عن خسارة القائمتين التي نافس بهما الحزب في الانتخابات في دائرتي غرب الدلتا وقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا حيث حصلت الأولى على نسبة تراوحت في بعض التقديرات بين 20 و30% من الأصوات،[22] وحصلت الثانية على نسبة أقل وإن لم يتوافر إحصاءات دقيقة حولها، وحصل الحزب على عدد مقاعد فردية وصل لـ12 مقعدا فقط، من أصل ما يقارب 200 مرشحا،[23]تقدم بهم الحزب للانتخابات للتنافس على 35% من المقاعد الفردية. في مقابل تنافس الحزب بالتحالف مع الكتلة الإسلامية على 100% من مقاعد البرلمان في برلمان 2011-2012، نجح منهم 112 من أعضاء الحزب (100 عضو نجحوا على القوائم والتي تمثل محور قوة الحزب، مقارنة بالتنافس على المقاعد الفردية والتي فاز فيها بـ11 عضوا) والفائزون من الحزب في انتخابات 2015 هم: بواقع مقعدين عن الإسكندرية لكل من أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، وبواقع 5 مقاعد عن البحيرة لكل من محمد صلاح خليفة، خالد عبد المولي خطيب محمود هيبة، محمد رشاد حبيب، أحمد عرجاوي. وبواقع مقعدين لمحافظة كفر الشيخ لكل من محمد اسماعيل جاد، محمد عبد المنعم عبيدي. وبواقع مقعد واحد لكل من بني سويف (عبد الحكيم مسعود) و(عبد الرحمن البكري) دمياط.

 

الانتخابات قوائم مرشحة عدد الناجحين
2011-2012 120 100
2015 2 0

 

وهي النتيجة التي بدأت ملامحها في الظهور في أعقاب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي صاحبها صدى إعلامي وسياسي كبير بإعلان هزيمة حزب النور، وهي النتيجة التي جعلت الحزب يتحرك في اتجاه محاولة استخدام كافة الأدوات والمساحة الإعلامية المتاحة للحزب والقيادات سواء في القنوات الإعلامية الخاصة، أو المساحات التابعة للحزب مثل جريدة الفتح، وغيرها من وسائل التواصل المجتمعي،[24] لتفنيد المسببات التي جعلت من نتيجة الحزب على هذا النحو، بداية من تفنيد حجم الضغط الممارس على الحزب، والحرب الإعلامية والدعائية ضده، وكذلك الإشارة لحالة الحصار الإعلام التي وُجه بها الحزب، والتي لم تُتح الفرصة له ولا لقياداته وعناصره لتوضيح موقفها من الاتهامات المستمرة المكالة له فيها، والهندسة التي تمت في السياق، وعدم النزاهة البادئ في العملية الانتخابية وإدارتها، وصولا لحد ملاحقة أعضاء الحزب وإلقاء القبض عليهم أثناء سير العملية الانتخابية، على نحو أضر بالنتيجة التي حققها الحزب.[25]وقد كانت نتيجة المرحلة الأولى متبوعة بإعلان من جانب الحزب عن اجتماعات مغلقة لدراسة قرار الانسحاب من الانتخابات من عدمه، وهي الاجتماعات التي انتهت بالفعل لقرار الاستمرار في المرحلة الثانية للانتخابات. إلا أن التصريحات الرسمية للحزب والدعوة في هذه الأثناء، تُبين أن الحزب كان يضع عينه كذلك على محاولة احتواء الأعضاء وخاصة من الشباب، الغاضبين، والمعترضين على النتيجة.

نتائج الانتخابات: إلى أي طريق سيمضي حزب النور؟

قد يكون التساؤل الأهم في ضوء الصعوبات التي وُجه بها الحزب هو، ما هو الهدف الذي سعى الحزب لتحقيقه في إطار هذه الانتخابات؟ وهو التساؤل المرتبط بالهندسة التي تعرضت لها الانتخابات وسياقها في مصر، والتي بدأت في وقت مبكر. الاعتقاد أن الحزب موقفه واستراتيجيته تجاه الانتخابات شهدت قدرا كبيرا من التأرجح، وسرعة التكييف بناء على متغيرات السياق واللحظة، فعلى الرغم من بداية تحضير الحزب للانتخابات من وقت مبكرة، وبدء شحن قواعده وتنشيطها لهذا الهدف، والتي صاحبها إعلان الحزب عن تنافسه على 60% من المقاعد، والتي عكست طموح كبير من جانب الحزب لتحقيق إنجاز في المؤسسة البرلمانية-بعيدا عن الدوائر الأخرى المؤسساتية التي لن يمكنه التواجد بها، والتي قد تجعله عرضة للخطر- باعتبارها ساحته الأبرز الأقدر على تحقيق نجاح فيها، بحكم خبرته السابقة وقواعده المرتكن عليها، والتي لا تتوافر بالضرورة للقوى والأحزاب السياسية الأخرى. إلا أن حالة الاستنفار السياسي والإعلامي من هذه التحضيرات، جعلت الحزب يتراجع عن ذلك نحو الإعلان عن منافسة لن تزيد عن 35% من المقاعد، وهو ما فسرها الحزب بأنها رسالة طمأنة للجميع، وإثبات حسن النية، وهو أمر مفهوم خاصة أن سيناريو 30 يونية والإخوان المسلمين ليس ببعيد زمنيا، إلا أن الأغلب أن الحزب استهدف بالأساس بهذه الرسالة الدولة وأجهزتها لطمأنتها إلى عدم تطلع الحزب لسيناريو جماعة الإخوان، وقبولهم بما تفرضه الدولة والسياق. وهي التنازلات التي أعقبها إدراك واضح من الحزب بأنه لن يُسمح له بالمنافسة بحرية في هذه الانتخابات البرلمانية، وهو تنازل قبل به الحزب مرة عند التحضير للانتخابات، ومرة أخرى في إطار قرار الحزب بالاستمرار في الانتخابات بالرغم من نتيجة المرحلة الأولى وما فيها من تجاوزات، وتضييقات وٌجه بها الحزب، وهي التنازلات التي يمكن تفسيرها بكون الانتخابات هدفا مرحلي للحزب، في مقابل الهدف الأكبر للحزب، وهو الاستمرار في الساحة السياسية والبقاء، ولو بأقل المكتسبات، حيث أن التخوف الأساسي للحزب وقياداتها هو الانزواء أو الاختفاء من الساحة السياسية ككثير من الكيانات التي اختارت خيار الانسحاب من الساحة السياسية، وهو الخيار الذي سيستمر لوقت غير قليل.

هذا الهدف قد يكون مدخلا هاما لتوقع نمط العلاقة مع الحكومة وأجهزة الدولة، وكذلك الممارسة البرلمانية للحزب داخل البرلمان، والتي ستهدف بالأساس لمحاولة تحقيق مكاسب محدودة من جانب النواب، والمقصود هنا بالأساس محاولة إفادة النواب لدوائرهم ومواطنيها، ومحاول تقديم أداء منضبط ومهني في البرلمان، مع تجنب أية قضايا أو مسائل قد تؤدي للدخول في حالة صدام مع الدولة وهذه الأجهزة.

إلا أنه فيما يتعلق بعلاقة الحزب مع القواعد الجماهيرية، وقدرتها على حشدها، في ضوء الانتخابات الحالية، فعلى الرغم من أن الحزب فقد جزء من شعبيته داخل التيار الإسلامي في أعقاب التطورات السياسية، وحتى جزء من قواعده على النحو الذي كان في إعلان فرع الدعوة السلفية بمحافظة مطروح في يوليو 2014 عن التوقف عن ممارسة العمل السياسي أو النزول للانتخابات والعودة للعمل الدعوي مرة أخرى،[26] إلا أن الانتخابات الحالية غير مفيدة على الإطلاق في تقييم قدرة الحزب على نحو دقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالحشد، أو جماهيريته داخل قواعد التيار الإسلامي، لعدة اعتبارات أولها، المرتبط بالسياق العام والذي شهد مقاطعة كبيرة من المواطنين للعملية الانتخابية، والتي لم تتجاوز في المرحلة الأولي نسبة الـ26%،[27] ولم تتجاوز في الثانية نسبة الـ29%، على عكس ما كان عليه الحال في انتخابات برلمان 2011-2012، والتي وصلت فيه نسبة المشاركة من المواطنين لنسبة تجاوزت الـ65%.[28]الاعتبار الثاني وهو المتعلق بطبيعة النظام الانتخابي الذي تم العمل به في هذه الانتخابات “القوائم المغلقة” والذي أهدر نسبة الأصوات التي حققها الحزب في قائمة غرب الدلتا، والتي يُتوقع أنها نسبة معتبرة -لا يوجد بيانات رسمية صادرة من اللجنة العليا للانتخابات توضح النتيجة التي حصلت عليها قائمة الحزب أو غيرها من القوائم- حددها الحزب وقياداتها في أكثر من تصريح بـ30%،[29] وأفادت أخبار أخرى بعدم تجاوزها لـ20%. وأخيرا أن الحزب تمكن من التواجد والاستمرار في معاقله في عدد من المحافظات، وقطاع غرب الدلتا، في حدود النسبة وأعداد المرشحين الذين تقدم بهم. إلى أن هناك متغيرات غير واضحة وهي المتعلقة بجهود الحشد للقواعد التي قام بها الحزب، وإن كانت تمت على نفس القدم في كل الدوائر الانتخابية أم لا؟ خاصة في ضوء تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للقانون الذي جرت به الانتخابات لا يُفيد في معرفة التغيرات التي قد تكون شهدتها معاقل الحزب، حيث أنه على عكس الانتخابات البرلمانية في 2012 والتي جرت على أكثر من 120 قائمة لجميع المحافظات، جاءت الانتخابات الحالية في دائرة واحدة متضمنة محافظات هامة للحزب وتعتبر معقلا له على النحو الواضح في دائرة غرب الدلتا والتي تضمنت محافظات الإسكندرية، ومرسي مطروح، والبحيرة.[30] وكلها اعتبارات تجعل من الحكم الدقيق على التطورات التي شهدتها معاقل الحزب غير دقيق، خاصة في ضوء ما يتسم به الحزب من قدرة على الحشد على القوائم.

إلا أن التحدي الأبرز والأصعب هو المتعلق بمستقبل الحزب، والذي لا يمكن قراءته إلا في ضوء قراءة التطورات التي شهدتها أروقة الدعوة السلفية مؤخرا، فمن المعروف أن هناك بوادر خلافات وانقسامات بين قيادات الدعوة البارزة حول المسار السياسي في مصر بعد 3 يوليو، وموقع الحزب منه، بين قيادات لا تبدي رضا عن موقف الحزب والدعوة من المسار السياسي الحالي، ومن ثم آثرت الصمت مثل محمد إسماعيل المقدم، وأحمد حطيبة وكلاهما من مجموعة الآباء المؤسسين للدعوة السلفية في الإسكندرية وأبرز مشايخها، وجناح آخر يترأسه ياسر البرهامي يدفع في اتجاه مشاركة الحزب في المسار السياسي. إلا أنه في المرحلة الحالية قد حُسم الخلاف مرحليا لصالح جناح ياسر البرهامي على أثر الانتخابات الداخلية التي شهدتها الدعوة السلفية في شهر يوليو 2015.[31] إلا أن التحدي الحقيقي الذي ستواجهه الدعوة والذي سيترك بالتبعية أثره على الحزب ستظهر في حال كان هناك تراجع للبرلمان القائم، وتعالي الانتقادات له، أو في حال كان هناك تهديدات للبرلمان بالحل وعدم الدستورية، والتي ستُعيد بالتبعية التساؤلات والجدل حول جدوى وقيمة مشاركة الحزب والدعوة في العملية السياسية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]محمود بيومي، حزب النور في مرحلة 30 يونية…رهانات السياسة والإيديولوجية”، منتدى البدائل العربي للدراسات، أبريل 2014، ص: 9

[2]الأوقاف: لن نمنح ياسر برهامي تصريحا للخطابة في المساجد، جريدة المصري اليوم، 24 أبريل 2014، http://is.gd/5EGt0N HYPERLINK “http://is.gd/5EGt0N”

منع ياسر برهامي من الخطابة.. والأوقاف: لا فرق بين السلفيين والدواعش، مصر العربية، 19 ديسمبر 2015، http://is.gd/qAFSAA HYPERLINK “http://is.gd/qAFSAA”

النور يدشن حملة “مصرنا بلا عنف” لمواجهة أفكار “داعش”، جريدة الوطن، 13 نوفمبر 2014، http://is.gd/fFYoNv HYPERLINK “http://is.gd/fFYoNv”

عبد الرحمن يوسف، مصطفى هاشم، “حزب النور يواجه مستقبلا ملتبسا”، صدى كارنيجي، 9 مايو 2014، http://is.gd/3k9MLu HYPERLINK “http://is.gd/3k9MLu”

محمد العجاتي، “الالتزام الحزبي هل يمكن تحقيقه في الحالة المصرية؟” في “الالتزام الحزبي: إشكاليات مصرية وخبرات دولية”، منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة الشركاء الدوليين، 2015، ص: 59

[7]مصر: أبرز ملامح انتخابات 2015 البرلمانية، 14 أكتوبر 2015، http://is.gd/6gwqL4 HYPERLINK “http://is.gd/6gwqL4”

حوار تليفزيوني مع يونس مخيون، 7 ديسمبر 2015، http://is.gd/Bn3GWd HYPERLINK “http://is.gd/Bn3GWd”

عبد المنعم الشحات، “خواطر حول ولاية المرأة والكافر”، موقع أنا السلفي، http://is.gd/EJ657i HYPERLINK “http://is.gd/EJ657i”

ياسر برهامي، “حول الفتوى بجواز مشاركة المرأة في المجالس النيابية مع حرمة تولي المرأة الولاية العامة”، موقع أنا السلفي، 2011، http://is.gd/5f2KAX HYPERLINK “http://is.gd/5f2KAX”

أحمد الشحات، “المرأة والنصارى في البرلمان القادم: رؤية شرعية”، موقع أنا السلفي، http://is.gd/8Gaai0 HYPERLINK “http://is.gd/8Gaai0”

ننفرد بنشر قوائم النور الأصليين والاحتياطيين.. ونادر بكار في غرب الدلتا، جريدة اليوم السابع، 14 سبتمبر 2015، http://is.gd/TWvKrj HYPERLINK “http://is.gd/TWvKrj”

أحمد خليل خبر الله، حوار تلفزيوني: ممثلو القوائم الانتخابية وجها لوجه.. مناظرة ساخنة “الجزء الأول”، http://is.gd/GL4uNC HYPERLINK “http://is.gd/GL4uNC”

الصفحة الرسمية لحزب النور على موقع الفيس بوك، http://is.gd/21RklZ HYPERLINK “http://is.gd/21RklZ”

حزب النور يعلن موافقته على ترشح نواب الحزب الوطني على قوائمه، جريدة اليوم السابع، 28 يناير 2015، http://is.gd/KxfSMg HYPERLINK “http://is.gd/KxfSMg”

أحمد بدراوي، “الإسكندرية: بلد المنشأ…رهان السلفيين الأهم في انتخابات البرلمان”، مدى مصر، 8 أكتوبر 2015، http://is.gd/Efv3cd HYPERLINK “http://is.gd/Efv3cd”

حزب النور: هذه أسوأ انتخابات في تاريخ مصر ولن ننسحب، 22 أكتوبر 2015، موقع العربية الالكتروني، http://is.gd/PVYLas HYPERLINK “http://is.gd/PVYLas”

دعوى لاستبعاد حزب النور من الانتخابات بسبب التجنيد، موقع العربية الالكتروني، 17 سبتمبر 2015، http://is.gd/qOQSqO HYPERLINK “http://is.gd/qOQSqO”

أحمد عبد الحميد حسين، “نواب برلمان 2015 في مصر، وجوه جديدة ومنطق قديم”، مبادرة الإصلاح العربي، يناير 2016، ص:9

[20]حزب النور في طريقه لحكم مصر عبر البرلمان، جريدة اليوم السابع، 28 مايو 2015، http://is.gd/ynxhyx HYPERLINK “http://is.gd/ynxhyx”

 “أنتم دينكم ايه”.. عاصم عبد الماجد مخاطبا حزب النور بعد مشاركته في الانتخابات، جريدة الأهرام، 18 أكتوبر 2015، http://is.gd/2FsWT8 HYPERLINK “http://is.gd/2FsWT8”

 نسبة التصويت في انتخابات النواب بالبحيرة 30 %، جريدة الوطن، 20 أكتوبر 2015، http://is.gd/DOnNEw

[22]حوار تليفزيوني مع يونس مخيون، 7 ديسمبر 2015، http://is.gd/Bn3GWd

[23]عبد الرحمن يوسف، “رغم التنازلات.. حزب النور يخسر الانتخابات البرلمانية”، مجلس اتلانتك، 21 أكتوبر 2015، http://is.gd/H2xJq1

[24]عبد المنعم الشحات، “حليل نتائج حزب النور في المرحلة الأولى من انتخابات 2015″، جريدة الفتح، 29 اكتوبر 2015، http://is.gd/DyYxqo HYPERLINK “http://is.gd/DyYxqo”

تعليق د. ياسر برهامي على انتخابات المرحلة الأولى..2015، http://is.gd/EEeaMH HYPERLINK “http://is.gd/EEeaMH”

الخلافات تقسم صفوف السلفيين في مصر، جريدة العرب، 6 يوليو 2014، http://is.gd/t07vpi HYPERLINK “http://is.gd/t07vpi”

اللجنة العليا تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى للانتخابات، جريدة اليوم السابع، 30 اكتوبر 2015، http://is.gd/WukVo0 HYPERLINK “http://is.gd/WukVo0”

المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات لانتخابات 2011-2012، http://is.gd/DMJOmK HYPERLINK “http://is.gd/DMJOmK”

حوار تليفزيوني مع يونس مخيون، 7 ديسمبر 2015، http://is.gd/Bn3GWd HYPERLINK “http://is.gd/Bn3GWd”

 رئيس حزب النور في أول حوار بعد النتيجة الصادمة للانتخابات البرلمانية: يونس مخيون: خسرنا الانتخابات بسبب الإخوان والإعلام، جريدة الأهرام المسائي، 19 ديسمبر 2015، http://is.gd/tLaKjb

[31]انتخابات السلفيين: برهامي يحكم قبضته، جريدة الأخبار اللبنانية، 29 يوليو 2015، http://is.gd/wTedZ2 HYPERLINK “http://is.gd/wTedZ2”

Start typing and press Enter to search