23 يونيو، 2025
emad ouf

شهد نوفمبر 2024 مرحلة جديدة من الاشتباك مع قانون الإيجار في مصر، وجاء ذلك نتيجة لحكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمتضمن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام بالقانون رقم 136 لسنة 1981. وحددت المحكمة بداية نفاذ آثار حكمها في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي المنتهي في يوليو 2025.