Loading...
Reload document 
Open in new tab
تشهد إثيوبيا حزمة إصلاحات وتحولات سياسية واقتصادية على الصعيد الداخلي والخارجي. ارتبطت هذه الاصلاحات بظهور آبي أحمد علي في السلطة. أدّت هذه التحولات إلى عودة إثيوبيا إلى الطريق التنموي من جديد والتي بدأته منذ تسعينيات القرن الماضي عقب الإطاحة بالحكم الإمبراطوري وسيطرة الجبهة الديمقراطية الثورية على الحكم.
منذ تولّي آبي أحمد السلطة وهناك سياسات إصلاحية بدأت بالفعل في جني ثمارها. انتهى الخلاف التاريخي بين إثيوبيا وإرتريا، بالإضافة إلى إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء الرقابة على الصحافة والإنترنت، وكذلك الإفراج عن المساجين السياسيين وفتح المجال أمام المعارضة للعودة إلى البلاد، إلى جانب البدء بحلّ المشكلات الاجتماعية الداخلية بين العرقيّات المختلفة، أي الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة. وقد جاءت سياسات آبي أحمد الإصلاحية، واضحة، سواءً الداخلية منها أو الخارجية، وهي تصفير المشكلات التاريخية التي دائمًا ما وقفت عقبة أمام تنمية الدولة الإثيوبية. وعلى الرّغم من هذه الإصلاحات ووجود تيّار كبير داخل الدّول يؤيّد هذه الإصلاحات، إلا أنّ هناك من يقف ضدّ هذه الإصلاحات ويرى أنها تصبّ في مصلحة عرقية الأورومو التي ينتمي إليها آبي أحمد على حساب العرقيّات الأخرى، فقام عددٌ من سكان بحر الدار، عاصمة أمهرة، بمحاولة الانقلاب على السّلطة يوم السبت 22 حزيران/ يونيو، المحاولة التي باءت بالفشل، وأسفرت عن مقتل رئيس ولاية أمهره ومستشاره في تبادل لإطلاق النار مع مجموعةٍ أخرى كانت تحاصر مقر الولاية من الخارج، هذا إلى جانب مقتل رئيس الأركان الإثيوبي سيري ميكونين على يد حارسة الشخصي.1
في ظل هذه التطوّرات والتحولات المتلاحقة التي تمرّ بها إثيوبيا، تحاول هذه الورقة الوقوف على أهم التطورات على الساحة الداخلية في البلاد من خلال الإجابة عن التساؤل الآتي: هل تُعتبر الإصلاحات والتحولات مؤشّرًا على التحول الديمقراطي في إثيوبيا والعودة إلى المسار الديمقراطي؟
هذا ما سنحاول توضيحه من خلال عرضٍ لأهم خطوات التحوّل الديمقراطي في الدولة الإثيوبية.
بدايات التحول الديمقراطي:
قامت الجبهة الديمقراطية الثورية، فور تولّيها الحكم، بمجموعةٍ من الإجراءات لترسيخ دعائم الديمقراطية وكي تتمكّن من السيطرة على مقاليد الحكم وتضمن استمرارية حكمها. ويُرجع البعض السبب وراء تلك الإجراءات إلى حالة الزخم والآمال التي مثّلتها الثورة والإضرابات في بداية التسعينيات. وسواءً كانت هذه هي الأسباب الحقيقة أو أن هناك أسباب أخرى تتعلّق بالضغوط الدولية على الدولة الإثيوبية للتحوّل نحو الديمقراطية من قبل البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة الأميركية أو بسبب رغبة الجبهة في احداث تحوّل حقيقي، فقدد مثّلت النّواة الأساسية للتحوّل الديمقراطي. وتضمّنت هذه الإجراءات وضع الميثاق الوطني في عام 1991، الذي تمّ بمقتضاه تجميد دستور 1987 إلى حين انتخاب مجلس نواب ووضع دستور جديد.2 كما عملت الجبهة الديمقراطية الثورية على فتح المجال العام عقب الإطاحة بحكم الإمبراطور منجستو والسيطرة على مقاليد الحكم، مع وضع الميثاق الوطني فتحت المجال أمام الكثير من الإثنيات للعمل السياسي والاقتصادي، مما ساعد على إنعاش الحياة الحزبية بتكوين 60 حزبًا سياسيًّا لخوض الانتخابات البرلمانية، وتمّ أيضًا إطلاق سراح كافة المساجين السّياسيّين، واستعادة حرية الصحافة، فصدر أكثر من 50 مجلة شهرية جديدة و30 صحيفة خاصة، مما ساعد على خلق مناخٍ لتنامي دور المجتمع المدني وازدهاره.3
ثمّ جاءت خطوة وضع دستورٍ للبلاد، والذي يُعتبر النواة الأساسية للتحول الديمقراطي ومكسبًا لتغيّر السلطة، إذ نصّ الدستور على تحويل إثيوبيا إلى دولةٍ فيدرالية، إضافةً إلى أنّ هذا الدستور أعطى الحقّ غير المشروط في تقرير المصير والاستقرار الثقافي والحكم الذاتي لكلّ عرقيةٍ أو أقليّةٍ قومية. وهدف هذا الدستور إلى تهيئة المناخ لإقامة انتخاباتٍ محليةٍ لاختيار ممثّلين عن كل عرقية، وجاءت الانتخابات الأولى في تموز/ يوليو 1994 لاختيار أعضاء الحكومة المحلية. وفي أيار/ مايو 1995 تمّ إجراء الانتخابات العامة، التي شهدت مشاركة كافة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومشاركة اجتماعية واسعة، وهو ما لم يتكرّر طوال 20 عامًا تلت ذلك.4
الديكتاتورية في مواجهة الديمقراطية:
عقب ترسيخ القواعد الأساسية للحكم الديمقراطي في إثيوبيا، سيطرت الجبهة الديمقراطية الثورية على الحكم، وشكّل مليس زيناوي الحكومة. تلت هذه المرحلة مرحلةٌ من التراجع النسبي للوضع الديمقراطي في إثيوبيا، فبدأت المعارضة بتوجيه الانتقادات إلى الجبهة الديمقراطية الثورية من استغلال المناصب لتحقيق مصالح بعض الإثنيات، والفساد الإداري في تعيين بعض العرقيات في الوظائف الحكومية وتوجيه الموارد لبعض الأقاليم دون غيرها. ومع دخول إثيوبيا حربها مع إرتريا والضّغوط الدولية من قبل المنظّمات لتحويل الاقتصاد الإثيوبي إلى اقتصادٍ حرّ، تأثّرت الأوضاع الاقتصادية، إذ تمّ الإنفاق على التسليح كثيرًا طوال فترة الحرب، منذ 1998 إلى 2000، وقد وصل الإنفاق إلى مئات الملايين من الدولارات، كما قدّرت خسائر إثيوبيا في البنية التحتية بأكثر من 200 مليون دولار. وقد أدّت هذه التأثيرات إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية وتفشّي الأمراض والمجاعات والاضطرابات، وبالتالي نزوح آلاف الإثيوبيين إلى أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية.5
عملت الحكومة على التصدي لهذه الضغوطات بإحكام السيطرة وفرض القبضة الأمنية على البلاد، فاحتكر زيناوي جهاز الدولة بأكمله باستثناء الجيش والأجهزة الأمنية، كما عمل على ترسيخ نظام الحزب الواحد وتفريغ الساحة السياسية من المنافسين. وفي عام 2005 قامت الحكومة بفتح المجال العام أمام المعارضة، ما أدى إلى فوز المعارضة في العاصمة أديس أبابا، ونتج عن ذلك قرار الحكومة بإلقاء القبض على قادة المعارضة وأُلصقت بهم تهمة الخيانة.6
استمرّت الأوضاع كما هي عليه حتى انتخابات 2010، إذ قامت المنظمات الدولية بالضغط على الحكومة الإثيوبية، فاتخذت بعض الإجراءات لإضفاء الطابع الديمقراطي على الانتخابات؛ وقام زيناوي بتخفيف القبضة الأمنية على المعارضة وفتح المجال أمامها في الانتخابات، هذا إلى جانب تعيين هايلي ديسالين نائبًا له وهو من أصول لا تنتمي إلى طائفة أمهرة ولا إلى تيغراي، كما أنه من البروتستانت. ووعد الناخبين بإجراء تعديلٍ على مجلسه التنفيذي، والسماح لغير التغريين بتولّي مناصب مهمة في الحكومة. 7
ولكن هذه الوعود لم تهدئ من حدة الاضطرابات، خصوصًا مع نتائج الانتخابات وفوز الجبهة الديمقراطية الثورية. واعتراض المعارضة على النتائج وعودة القبضة الأمنية من جديد على المعارضة، لم يعد على الساحة سوى الحزب الحاكم. ومع توفي زيناوي في عام 2010، لم يكن هناك سوى ديسالين لتولي الحكم، والذي لم يختلف في طريقة التعامل مع الاضطرابات الداخلية والخارجية والوضع غير المستقر لإثيوبيا، بل على العكس، قام بالتصدّي للاحتجاجات بأكثر قوة وعنفًا، ما أدّى إلى انتشار الاحتجاجات على نطاقٍ أوسع. وفي عام 2015 بلغت الاحتجاجات ذروتها ما أدى إلى تقديم حكومة ديسالين مجموعةَ تنازلات والكثيرَ من الوعود ببداية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفتح المجال العام أمام المعارضة، ووضع حدٍّ لفساد الدولة.8
ولكن لم تنفّذ هذه الوعود، فتوسّع نطاق الاحتجاجات حتى أعلنت الحكومة حالة الطوارئ. وتزايدت وتيرة العنف المتبادل من قبل الحكومة والمتظاهرين. وفي عام 2015 بلغ النزاع ذروته، إذ اشتدّ الخلاف بين الحكومة وبعض المواطنين، غالبيّتهم من عرقية أورومو، حول ملكيّة بعض الأراضي، وانتشرت رقعة التظاهرات لتشمل المطالبة ببعض الحقوق السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان، الأمر الذي أدّى إلى مقتل المئات واعتقال الآلاف.9 ومع تفاقم الوضع وتقديم الوعود مرةً أخرى، أعلن رئيس الوزراء ديسالين استقالته في شباط/ فبراير 2018.
وفي 27 آذار/ مارس 2018 تمّ تعيين آبي أحمد علي رئيسًا للوزراء. وآبي أحمد دخل الحياة السياسية منذ تسعينيات القرن الماضي إذ انضمّ إلى النضال المسلّح عام 1990 مع الجبهة الديمقراطية لشعب الأورومو، إحدى جبهات الائتلاف؛ ثمّ التحق رسميًّا بقوّات الدفاع الوطني الإثيوبية عام 1991، ضمن وحدة المخابرات والاتصالات العسكرية، وتدرّج بها حتى وصل رتبة عقيد عام 2007. وفى عام 2010، غادر وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية (إنسا) ليتفرّغ للسياسة بصورة رسمية ومباشرة. وبدأ آبي أحمد عمله السياسي التنظيمي عضوًا في الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو، وتدرّج إلى أن أصبح عضوًا في اللجنة المركزية للحزب، وعضوًا في اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم خلال الفترة الممتدّة بين 2010 و2012. وانتُخب آبي أحمد عضوًا في البرلمان الإثيوبي عن دائرته في 2010 و2015. وفي الفترة الممتدّة بين 2016 و2017 تولّى آبي أحمد وزارة العلوم والتكنولوجيا في الحكومة الفيدرالية، قبل أن يترك المنصب ويتولّى منصب مسؤول مكتب التنمية والتخطيط العمرانى بإقليم أوروميا، ثم نائب رئيس إقليم أوروميا نهاية 2016، ثم تولي رئاسة الحزب.10
ومنذ تولي آبي أحمد علي، حاول إجراء مجموعةٍ من الإصلاحات السياسية والمؤسسية والإدارية في البلاد لتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي والخارجي. فقد عمل في القطاع المؤسسي على إعادة تشكيل هيئات ومؤسسات الدولة الإثيوبية فتمّ تغيير رئيس الأركان ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، وهي تعديلات لم تحدث منذ 18 عامًا. أما في الجانب الاجتماعي، فعمل على تفعيل دور المرأة الإثيوبية واشراكها في الحياة السياسية،11 هذا إلى جانب إسقاط التّهم عن جماعات وحركات المعارضة المسلّحة والترحيب بعودة قياداتها من المنفى، وإجراء المصالحة الوطنية بين مختلف العرقيات والقوميات، وكذلك إجراء العديد من الزيارات الميدانية لتهدئة هذه النزاعات. وفي ما يخصّ الاستقرار الخارجي للدولة، أكد آبي أحمد علي، في خطاب تنصيبه، أنّ السياسية الخارجية للدولة الإثيوبية ستتّصف بالانفتاح على الجميع، لذا قام، في تحرّكاته الأولى ضمن محيطه الإقليمي، بزيارة إرتريا لإنهاء حالة الحرب المستمرة، هذا إلى جانب زيارته مصر التي وعد خلالها الجانب المصري بأنّ سد النهضة لن يضرّ بمصالح مصر، كما عمل على توطيد العلاقات مع الصومال والكثير من الدول الإفريقية، ممّا رشّحه في الآونة الأخيرة للعب دور الوسيط في الأزمة السودانية.12
خاتمة:
مرّت إثيوبيا، منذ استقلالها، بالعديد من العقبات في طريق التّنمية والتحوّل الديمقراطي. وفي بدايات كل عصرٍ من عصورها، شهدت بعضَ الخطوات في اتّجاه التحوّل الديمقراطي، وكانت غالبًا ما تتراجع خطواتٍ أكبر خلال الفترة التالية للإصلاحات، فعلى سبيل المثال، تنبّأ كثرٌ، في بدايات عهد زيناوي، بصعود إثيوبيا وقيادتها إلى القارّة الإفريقية، وذلك وفقًا لمعدّلات النمو في الجانب الاقتصادي، فارتفع الناتج المحلّي في الفترة بين 1991 و2003 من 2.8% في عام 1991 إلى 4% سنويًّا.13 هذا إلى جانب الإجراءات التي سبق التطرّق إليها، كوضع الدستور والحريات السياسية والاجتماعية والمشاركة السياسية. وفي عهد آبي أحمد علي تنبأ كثرٌ أيضًا بالتغيير وتفعيل الدستور والنظام الفيدرالي ونقل البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة بتحقيق تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي، ويرجع هذا إلى السياق المصاحب لتولّيه والإجراءات التي اتّخذها على مدار عامٍ كاملٍ من الإصلاحات ورغبة الإثيوبيين في إجراء تحوّلٍ ديمقراطي حقيقي. في الواقع لا يوجد أي ضمان لاستمرار هذه الإصلاحات، أو أن الدولة الإثيوبية ستنجح بالتأكيد هذه المرة في تحقيق التحول الديمقراطي، فما قام به آبي أحمد علي هو ما قام به زيناوي في بداية عهده، فدائمًا ما تأتي حادثة ما لتعرقل مسيرة التحول الديمقراطي، ففي عام 2001 تحدّى مسؤولون كبار ومحاربون قدامى حكمَه بعد حرب 1998-2000 مع إريتيريا، متّهمين إياه بالتساهل مع الأريتيريين وكانت هذه المواجهات الأولى داخل النظام.14 وفي عهد آبي أحمد علي قام عدد من سكان بحر الدار عاصمة أمهرة بمحاولة الانقلاب على السلطة يوم السبت 22 حزيران/ يونيو، المحاولة التي باءت بالفشل، فهل من الممكن أن تعمل هذه الحادثة على تغيّر توجّه آبي أحمد وعودة القبضة الأمنية من جديد؟ أم تكون مؤشّرًا على ضرورة تفعيل الحوار المجتمع من جديد، خصوصًا أنه على أبواب التجهيز للانتخابات التشريعية 2020.
1 مقتل قائد الجيش الإثيوبي “برصاص حارسه في محاولة انقلاب”، bbc، 23 حزيران/ يونيو 2019، http://www.bbc.com/arabic/world-48734352
2 Aaron P. Micheau, The 1991 Transitional Charter of Ethiopia: A New Application of the Self-Determination Principle, 28 Case W. Res. J. Int’l L. 367 (1996). https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol28/iss2/4/
3 ساهيد أديجوموبي، تاريخ أثيوبيا، ترجمة: مصطفي مدى الجمال، المركز القومي للترجمة،2018.
4 Saheed A. Adejumobi The history of Ethiopia, Greenwood Publishing Group London, 2007.
5 ساهيد أديجوموبي، تاريخ أثيوبيا، مرجع سابق.
6 Aregawi Berhe, The EPRDF and the Crisis of the Ethiopian State, International Conference on Contemporary Development Issues in Ethiopia, Western Michigan University, 2001.
7 عبد الرحمن يوسف علي، أثر غياب ملس زيناوي على إثيوبيا والقرن الإفريقي، مركز الجزيرة للدراسات السياسية، 13 أيار/ مايو 2013، shorturl.at/oPQUY
8 Abdur Rahman Alfa Shaban, Hailemariam Desalegn: Life after quitting as Ethiopia PM to allow reforms, affrica news, 4 april 2019, shorturl.at/nCEGI
9 “آبي أحمد” أول رئيس وزراء من عرقية أورومو يحكم إثيوبيا، bbc، http://www.bbc.com/arabic/world-43564445
10 المرجع السابق.
11 رئيس الوزراء الإثيوبي وإيفانكا ترامب يناقشان تمكين المرأة اقتصاديا، الوطن، 15 نيسان/ أبريل 2019، https://www.elwatannews.com/news/details/4113106
12 سياسة آبي أحمد.. إنجازات واسعة وثورة إصلاحية بإثيوبيا، العين الأخبارية، 1 نيسان/ أبريل 2019، https://al-ain.com/article/ethiopia-pm
13 ساهيد أديجوموبي، مرجع سابق.2018.
14 عبد الرحمن يوسف علي، أثر غياب ملس زيناوي على إثيوبيا والقرن الإفريقي، مركز الجزيرة للدراسات، 13 مايو 2013، http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/20135912178313170.html
