من المؤكد أن بناء الإطار الدستوري لأي نظام سياسي-اقتصادي-اجتماعي بصورة تنتصر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتعلي من شأن علاقات الإنتاج العادلة وتستند لمبدأ توازن المصالح والعدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، يمكن أن تساعد على بناء استقرار مجتمعي حقيقي وقابل للاستمرار ومبني على التراضي وليس على السيطرة الأمنية التي لا يمكن لأي استقرار مبني عليها أن يدوم.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

تحميل [1.15 MB]