ورقة قدمت لندوة إصلاح الإعلام والمجتمع المدني خطوات نحو الديمقراطية (7 ديسمبر 2011)

ضمن سلسلة ندوات: توصـيات للمـرحلة الانتقالية في مصـر

يعتبر مبدأ استقلال المجتمع المدني، من أهم مبادئ التشريعات الديمقراطية، إلا أن الفلسفة التشريعية للقانون القائم (84) لعام 2002 تقوم على مبدأ تبعية المجتمع المدني للسلطة التنفيذية من خلال جهاته الإدارية. وهو أمر وثيق الصلة بكل سمات النظام السياسي المصري الساقط فـ”مثلما أفرز هذا النظام التعددية المقيدة في مجال النشاط الحزبي. فقد أفرز في مجال المجتمع المدني الجمعيات المقيدة”.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

تحميل [1.08 MB]