ورقة تونس: الانتخابات التشريعيّة وانتكاسة مسار “استعادة الديمقراطية”
نصاف إبراهيمي ,نصاف براهمي
تونس
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [531.67 KB]

المقدمة:1

تعدّ الانتخابات التزامًا بتعميق الممارسة الديمقراطية وترسيخها في بلدان عرفت مرور عقد كامل على تحوّلها الديمقراطي على غرار الحالة التونسية؛ ولكن وعلى عكس المنتظر أظهرت الدورة الأولى للانتخابات البرلمانية 2022 عزوفًا شعبيًّا ومقاطعة حزبيّة تنبئ بضعف الممارسة الديمقراطية وتراجع مؤشراتها. تتسمّ هذه الانتخابات بالأهميّة القصوى بحكم طبيعتها الاستثنائية، فهي تنطوي على القطيعة الكاملة مع عشريّة اتسمت ‘بالفساد.. والخونة.. وترذل العمل السياسي’ حسب الرئيس قيّس سعيّد. كذلك تكتسب الأهميّة الملحة لأنّها تمثّل المُنجز الأوّل والفعلي لمأسسة ‘مشروع الرئيس’ القائم بمقتضى التدابير الاستثنائية 25 يوليو 2021 ونقطة خلاف وتوّتر في الداخل التونسي حيث استوجبت تحركًا مكثفًا من أغلب الفاعلين السياسيين والاجتماعيين للاعتراض عليها ولإنقاذ تونس’ بعد الإعلان عن نتائجها الضعيفة والصادمة في الوقت نفسه. هكذا، لم تكن الانتخابات البرلمانية لـ 17 ديسمبر2 2022 اللحظة الحاسمة لاختبار شرعيّة منظومة حكم الرئيس ‘قيس سعيد’ وأسسه الدستورية3 الهادفة إلى “تصحيح مسار الثورة” فحسب، بل المُنجز الأهمّ لتقييم الممارسة الديمقراطية ومختلف مؤشراتها في سياقات تقاطعت فيها تداعيات كوفيد-19 والانقسامات السياسية.

لطالما تمّ اعتبار هذه الانتخابات الإطار السياسي والدستوري لاستعادة المسار الديمقراطي4 في تونس، ولكن العزوف الانتخابي ‘غير مسبوق تاريخيًّا’ على المستوى الوطني أو العالمي يدفعنا إلى إعادة استقراء السياق السياسي من خلال التركيز على مؤشرات الديمقراطية ومستويات صمودها أمام سياق يتأرجح بين تداعيات كوفيد-19 والتأزم الوطني.

 

  1. سوء إدارة الجائحة الوبائية مٌحفز لإنقاذ التجربة الديمقراطية:

في سياق التصدّي لارتفاع عدد الإصابات اليومية والوفيات وتباطؤ عمليّة التطعيم للجائحة الوبائية كوفيد-19، اتخذ الرئيس التونسي ‘قيس سعيّد’ إجراءات استثنائية لتجاوز حالة خطر داهم مهدد لكيان الدولة أو أمنها أو استقلالها‘ بمقتضى تأويله للفصل 80 من الدستور. تمحورت الإجراءات الاستثنائية لـ 25 تموز 2021 _المتزامن مع الذكرى الوطنية 64 لإعلان الجمهورية_ في تعليق العمل بدستور 2014 إلى جانب تجميد أشغال ‘مجلس نوّاب الشعب’ وإقالة رئيس الحكومة ‘هشام المشيشي’ وحلّها. هكذا أصبح الرئيس قيس سعيّد المسؤول الأوّل والوحيد عن إدارة الحكم في تونس، مّا تسبّب في انحراف التجربة الديمقراطية وتراجع مختلف مؤشراتها نحو عودة السلطويّة. فقد ازدادت مستويات السخط الشعبي وانعدام الثقة في الفاعل السياسي بجانب التجاهل الحكومي لإشكاليات الفقر والبطالة وغلاء المعيشة ونقص الأدوية والهجرة غير النظامية وغيرها من المشاكل التي تعمّقت مع الجائحة الوبائية. لذا، فقد أثرت سلبيًّا مُنجزات/تداعيات الإجراءات الاستثنائية الرئاسية المتزامنة مع كوفيد-19 في مختلف مؤشرات الديمقراطية الناشئة (المشاركة السياسية/ الحكم المحلي/ المساواة الاجتماعية..) في تونس إلى درجة التهديد بانهيارها.

منذ إعلان الرئيس التونسي ‘قيس سعيد’ بشكل مفاجئ وانفرادي عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 حدث تطوّر لافت للتجربة الديمقراطية ‘الناشئة’ من خلال القطع النهائي مع آلية التوافق السياسي وإعادة تأسيس الدولة من خارج المنظومة. فالإجراءات الاستثنائية خلقت تاريخًا جديدًا صلب التجربة الديمقراطية التونسية حيث زعزعت كل الأطر السياسية والبيروقراطية-المؤسساتية لمنظومة ما بعد ثورة 2011. واقتضى تحقيق هذا الهدف إعادة بناء المنظومة دستوريًّا ومؤسساتيًّا من خلال إلغاء الحضور التعدّدي للفاعل السياسي والاجتماعي-المدني، وترسيخ شرعيّة ‘الرئيس المنقذ’ القائمة أساسًا على التفويض الشعبي والشرعيّة الانتخابية. فهذه المسارات المتقاطعة لإعادة بناء ما يُعرف عند أنصار الرئيس ‘الجمهورية الثالثة’ بررت وأضفت الشرعيّة للسيطرة التامة للشخصية الرئاسية على كل المنظومة الدستورية والقانونية من خلال “خطة طريق” كانت آخر محطاتها الانتخابات التشريعية (الدورة الأولى في 17 ديسمبر2022/ الدورة الثانية في 29 يناير 2023).

  1. الانتخابات البرلمانيّة/التشريعيّة المُنجز الرئاسيلاستعادة المسار الديمقراطي:

في أواخر 2022 جرت الانتخابات البرلمانيّة الأولى في إطار الدستور الجديد حيث سعى رئيس الجمهورية إلى سنّ القوانين وكافة الترتيبات اللازمة بشكل شبه انفرادي. واقتصر دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إدارتها وتنظيمها فقط. ومن الجدير بالذكر أنّ الحرص الرئاسي على استبعاد جميع الفاعلين خلال عملية صياغة القانون الانتخابي الجديد قوّض الثقة في المجلس النيابي وشكك في فعاليّة دوره التشريعي والرقابي إلى درجة أنّ أكثر من 12 حزبًا قاموا بالمقاطعة متهمين الرئيس بتسيس العمليّة الانتخابية. وبحلول موعد الانتخابات، الذي كان حدثًا وطنيًّا باهتًا، اقتصر عدد المترشحين على 1055 شخصًا (بدون انتماء سياسي5) ومنهم 173 امرأة مترشحة فقط (بنسبة 16 في المئة) في حين لم تتجاوز نسبة المصوّتين في الدورة الأولى 11.22%6 من مجموع 9.339.756 ناخبًا مُسجلًا7.

وقد نبع العزوف الانتخابي من اتفاق شبه جماعي في الداخل التونسي بفشل ‘خارطة الطريق’ الرئاسيّة في إيجاد حلول ناجعة لحالة التأزم السياسي والركود الاقتصادي. إضافة إلى تداعيات كوفيد-19 على الدولة التونسية، وأصبحت خارطة الطريق مبرّرًا آخر للانقسام الداخلي وتعطّل المسار الديمقراطي لأنها غذّت النّزاعات بصورة متزايدة.

بإيجاز، في البداية، فقد اُعتُبِرت الإجراءات الاستثنائية خطوة مفصلية للقطع مع “ترذل” العمل السياسي وأخلاقياته ‘الفاسدة’ داخل المجلس البرلماني وضرورة لمحاربة الفساد المستشري داخل دواليب الدولة إلى جانب الحدّ من نفوذ التيار السياسي الإسلامي ‘حزب النهضة’ وحلفائه المتسمّ بالمحسوبية والزبائنية8.

ثمّ، وفي دفعة ثانية للإجراءات الاستثنائية، تضمنت خارطة الطريق إلغاء أحكام الدستور المتعلقة بتنظيم السلطات، وتعليق البرلمان والمكافآت المستحقة لأعضائه، وإلغاء الهيئة المسؤولة عن مراقبة دستورية القوانين وإصلاح مؤسسي يخضع لاستفتاء واستشارة إلكترونية9.

أمّا الدفعة الثالثة، فقد أعلنها الرئيس قيس سعيّد بتاريخ 13 ديسمبر دون تشاور مع باقي الفاعلين السياسيين أو الاجتماعيين في شكل خطة طريق تتعلّق بمسألة الانتخابات والإصلاحات الدستورية10.

وأخيرًا، توّلى الرئيس ‘قيس سعيّد’ وضع الدستور الجديد وعرضه على الاستفتاء الشعبي ليتحصّل على نسبة 94.6 من أصوات الناخبين المشاركين الذين لم يتجاوزوا نسبة 30 في المئة من مجموع الناخبين. فقد تضمّن الدستور الجديد تركيز للسلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية وإلغاء استقلالية القضاء وغموض الفصل بين السلطات وتعطيل كل الهيئات الدستورية المُكلفة بتطبيق وضمان الحريات والحقوق. وهكذا أصبحت الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة من خطة الطريق الرئاسية ومُنجزها الأوّل لاستعادة المسار الديمقراطي.

قبل التطرّق إلى تأثير التغيّرات السياسية المتزامنة مع التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للجائحة الوبائية في مؤشرات الديمقراطية في الحالة التونسية، من المهم عرض أبرز الملاحظات المتعلقة بنتائج الدور الأول للانتخابات.

أولًا: أظهرت المستويات الضعيفة لمشاركة الناخبين في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) لشهر ديسمبر 2022 في تونس أنّ: النقاشات العامة وتدخل مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ضرورة حيويّة لتجاوز إشكاليات السياق التونسي الراهن. فقد عبّرت المشاركة الانتخابية الضعيفة التي لم تتجاوز 11% عن تراجع كبير في مؤشر الثقة الشعبية في أحد أهمّ آليات منظومة الحكم الديمقراطي “التمثيل الانتخابي”.

ثانيًا: -مثّل الدور الأوّل من الانتخابات البرلمانية (17 ديسمبر 2022) المرآة العاكسة لحدّة التحدّيات التي تتعرض لها تجربة الديمقراطية الناشئة في الحالة التونسية؛ فهي تتصارع مع تهديدات تجذّر السلطويّة مجددًا.

ثالثًا: تمّ استقراء نتائج الانتخابات من طرف الرافضين لسياسات الرئيس ‘قيس سعيّد’ والمنتقدين لأسلوبه في إدارة الأزمة الاقتصادية والسياسية، التي زاد من حدتها تداعيات الجائحة الوبائية والحرب الروسية-الأوكرانية إلى جانب انفراده بالحكم، باعتبارها الدليل القاطع على فشل مسار ما بعد 25 يوليو والمحفزّ لتنحيّة الرئيس أو دفعه نحو تشارك السلطة (تعدد مبادرات الحوار الوطني والإنقاذ/ تصاعد ضغط المعارضة). هكذا، كانت الانتخابات البرلمانية اختبارًا مُربكًا للنظام الدستوري الجديد وإظهار عدم قدرته على تكريس أسس الديمقراطيّة.

رابعًا: ترجمت الانتخابات المأزق الذي تعيشه التجربة الديمقراطية التي تبنّى الرئيس التونسي ‘قيس سعيّد’ مهمة إنقاذها والدفاع عنها في إطار استجابته لـ ‘إرادة الشعب’ الغاضب في 25 يوليو 2021. من المهم التنويه، أن انتخابات 2022 تمثّل المُنجز الأوّل لإعادة إحياء منظومة ديمقراطية تمّ تعليق أعمال مجلسها البرلماني ثمّ حله في مارس 2022 والتخلي الكلي عن دستورها بمقتضى إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس ‘قيس سعيد” في 25 يوليو 2021. لذا، فتمتحن النتائج الانتخابية الضعيفة شرعيّة الرئيس وأجندته الإصلاحيّة باعتبارها الانتخابات البرلمانية الأولى التي تُنظّم بمقتضى الدستور الجديد لعام 2022 المُصادق عليه عن طريق استفتاء شعبي (25 يوليو 2022) وقانون انتخابي جديد11. ويأتي هذا الخيار ‘الاستفتاء’ (التصويت نعم أو لا) كجزء من التزام رئيس الجمهورية بإضفاء الشرعية الشعبية على مُنجز ‘الدستور 2022’ رغم قيامه على عملية غير تشاركية.

  1. تونس وعودة الحراك لـ ‘إنقاذالمسار الديمقراطي:

نتج من مختلف السياقات السابق ذكرها تأثير بالغ في مؤشرات الديمقراطية في الحالة التونسية. فقد قامت منظمات المجتمع المدني _الدوليّة منها والوطنية_ برصد انحراف هذه الديمقراطية الناشئة نحو منظومة حكم هجين12 (تسارع في العودة إلى النظام السلطوي).

فعلى سبيل المثال، على مستوى مؤشر المشاركة السياسية ومؤشر الشفافية في إدارة الحكم، يتبيّن من طريقة صياغة الدستور الجديد 2022 ذات الطابع الانفرادي أنّ الرئيس “قيس سعيّد” اختار الانفراد بتحديد المضامين الدستورية للنسخة النهائية المُعتمدة. ولم يقتصر الإقصاء على المشاركة في صياغة المضامين الدستورية للأكاديميين والخبراء والفاعلين السياسيين (الأحزاب أو المستقلين) فحسب، بل تمّ استبعاد قوى المجتمع المدني ووسائط الإعلام وباقي مكوّنات المجتمع التونسي على اختلافها. ولئن تمّ تشكيل لجنة استشارية برئاسة أستاذ القانون ‘الصادق بلعيد’ لإعداد مسوّدة أوّلية للدستور الجديد، فإنّ رئيس الجمهورية قد فضّل إعادة صياغة مسوّدة دستور بشكل انفرادي وعرضها على الاستفتاء الشعبي بتاريخ 25 يوليو 2022. وقد دلَّ ذلك على غياب الموضوعيّة والحياد في صياغة الدستور وعزّز فقط من صلاحيات رئيس الجمهورية دون تحميله المسؤولية أو مساءلته خلال أو بعد انتهاء مدّته الرئاسية13.

ولعلّ من المهم القول إن السلوك السياسي للرئيس ‘قيس سعيّد’ الذي ينطوي على تغيير إصلاحيّ لا يلغي حالة الانحراف الملحوظة نحو تكريس نموذج ‘الرئاسية المفرطة’ hyper-presidentialism حيث تهيمن السلطة التنفيذية وتحتكر كل الدولة إلى حدّ إرباكها والتهديد بانهيارها. بدون شك، فاستمرارية الأزمة الاقتصادية وتداعيات أزمة كوفيد-19 تضع الإجراءات الاستثنائية المستمرة في دائرة الغضب الشعبي إذا ما تواصل اختزال البرنامج الإصلاحي للرئيس قيس سعيّد في خطاب شعبوي14. هنا السيناريو الغالب يتمثّل في غلبة صوت الشارع الاحتجاجي إذا ما تعهدت النقابات العمالية وباقي المنظمات المدنية العريقة بقيادة المعارضة الساخطة المطالبة صراحة برحيل الرئيس ‘إنقاذ تونس من حاكمها’15 مثلما حدث أخيرًا في 14 يناير 2022 احتفالًا بالثورة.

 

1 هذا المقال هو جزء من مشروع دروس من الجائحة من أجل ممارسات ديمقراطية جيدة في الأزمات في مصر والأردن ولبنان وتونس (2022-2024) هو نتاج تعاون بين منتدى البدائل العربي للدراسات الاجتماعية (AFA) بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية (UNDEF). وكذلك مع شراكة مرصد التحول الديمقراطي التونسي (OTTD).

2 تعتبر انتخابات 17 ديسمبر 2022 الانتخابات التشريعية الأولى التي يتوّجه فيها الناخب التونسي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلي مجلس نواب الشعب. فهي الانتخابات التشريعية الأولى منذ تعليق الرئيس قيس سعيد البرلمان وحلّه لاحقًا في 25 يوليو/تموز 2021 و30 مارس/آذار 2022 على التوالي. وكان من المنتظر أن يكون التصويت تتويجًا لخارطة الطريق التي كشف عنها الرئيس في ديسمبر 2021، ونتاجًا لاعتماد الدستور الجديد المثير للجدل في 25 يوليو 2022 عن طريق الاستفتاء.

3 توّلى الرئيس قيس سعيّد وضع الدستور الجديد 2022 بشكل انفرادي بعد تخليه عن أغلب المضامين الدستورية للمسوّدة الأوليّة التي قامت هيئة استشارية بإعدادها؛ حيث تقلّصت صلاحيات المجلس البرلماني لصالح رئيس الجمهورية. كذلك، تمّ تغيير الهيكلة المؤسساتية للمجلس البرلماني؛ فقد أصبح بمقتضى الدستور الجديد يتكوّن من مجلس نوّاب الشعب (161 نائبًا) والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الفصل 56). ويتمّ انتخاب أعضاء المجلسين لمدة 5 سنوات (الفصل 60 – دستور 2022).

4 كانت الانتخابات البرلمانية الإطار السياسي والدستوري المنتظر لاستعادة المسار الديمقراطي من طرف أغلبية الفاعلين في تونس وخارجها، تجنبًا لكل سيناريوهات تغيير منظومة الحكم الأخرى أو استعادة انفراد الرئيس بإدارة الدولة.

5 نصّ القانون الانتخابي الجديد على منع المترشحين من إظهار والتعبير عن انتمائهم السياسي أو الحزبي ما زاد من مستويات العزوف وتسبّب في مقاطعة أغلب الأحزاب السياسية لهذه الانتخابات البرلمانية لعام 2022. وفي الحقيقة، اقتصرت المشاركة غالبًا على مترشحين غير معروفين وقليلي الخبرة السياسية.

6 موقع فرانس 24، تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تبلغ رسميًّا 11.22 في المئة، 19 ديسمبر 2022. https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE

7 Lorenzo Fruganti, Tunisia : Election Day in a Democracy Adrift, ISPI. 16 December 2022. https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/tunisia-election-day-democracy-adrift-37034

8 MalekLakhel&ZiedBoussen, Tunisia in the wake of the referendum : A new divisive Constitution. Arab Reform Initiative. https://www.arab-reform.net/publication/tunisia-in-the-wake-of-the-referendum-a-new-divisive-constitution/

9 Simon Speakman Cordall, Kais Saied’s Proposed New Constitution is Roiling Tunisia. Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2022/07/06/tunisia-draft-constitution-kais-saied-proposed-new-constitution-democracy/

10 أعلن الرئيس قيس سعيّد بمقتضى خطة الطريق 13 ديسمبر، التعليق النهائي لأشغال المجلس البرلماني متعهدًا بتغيير القانون الانتخابي. كما تعهد الرئيس التونسي بمراجعة القانون الانتخابي بغية تجاوز اختلالات وفساد النخب المشكّلة للمجلس البرلماني ‘المُجمّد’ وإعادة بناء المسار الديمقراطي على أسس الشفافية ومصداقية الفاعلين رغم تواصل استنكار الكثيرين لهذه الإجراءات الاستثنائية وتصنيفها انقلابًا.

11 نظام الاقتراع الجديد، الذي قد توّلى الرئيس ‘قيس سعيّد’ صياغته بصورة أحادية، ينصّ على التصويت للأفراد وليس للقوائم وتخلى عن اعتماد مبدأ التناصف بين الجنسين في الترشّح للانتخابات ما يضرّ بتمثيل النساء في المجلس البرلماني.

12تقييم مؤسسة. IDEA

13الفصل 109 من دستور 2022

14Simon Speakman Cordall, Kais Saied’s Proposed New Constitution is Roiling Tunisia. Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2022/07/06/tunisia-draft-constitution-kais-saied-proposed-new-constitution-democracy/

15 كلمة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في يوم 14 جانفي 2022.

Start typing and press Enter to search