٢٠١١

مشروع “نحو بناء بيت خبرة برلماني عراقي”، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر ورابطة التدريسيين الجامعيين بالعراق (2009-2011):

نظراَ لحاجة العراق لإعادة بناء نظامه السياسي على أسس قوية، فإنه يحتاج كذلك إستراتيجية سياسية واضحة قادرة على ضمان الاستقرار وإرساء دولة القانون. في هذا الإطار نلاحظ أهمية دور البرلمان العراقي كمحور للنظام السياسي سواء من خلال: تمثيل مصالح ومطالب الشعب، الرقابة على عمل الحكومة، و إصدار التشريعات. و لكن، تعقد الوضع السياسي، الطائفي و الأمني في العراق قد يؤثر سلباً على المهام و الأدوار الرئيسة للبرلمان. وتتمثل متطلبات البرلمان العراقي في المرحلة التالية للانتخابات التشريعية في يناير / كانون الثاني 2010:

• رفع قدرات المؤسسية للبرلمان و توفير الخبرات والإمكانات المادية اللازمة له.
• رفع قدرات البرلمانيين العراقيين أنفسهم من الناحيتين السياسية و التشريعية.
• رفع قدرات مجلس النواب العراقي و لجانه المتخصصة في مجالات التعليم- الصحة العامة- حقوق المرأة- الشفافية و المحاسبة.

يتحقق ذلك من خلال إنشاء بيت خبرة برلماني متخصص في العمل البرلماني، يقوم بتقديم المشورة، التكتيل، و إمداد البرلمان بالدراسات و التوصيات السياسية حول هذه المجالات. يهدف هذا المشروع إلى: بناء بيت خبرة برلماني عراقي قادر على تزويد ممثلي البرلمان العراقي بما يحتاجونه من معلومات و توصيات، وتأسيس و إدارة بيت الخبرة البرلماني من جانب أساتذة جامعيين متخصصين في العمل البرلماني و السياسات العامة، وتطوير قدراتهم على سواء كتابة أوراق توصية سياسية للبرلمانيين أو القيام بحملات بالتركيز على قضايا: التعليم- الصحة العامة- حقوق المرأة- الشفافية و المحاسبة.

مشروع “مساندة الأحزاب السياسية و تنمية البرلمان في مصر” (2011):

من المتوقع أن يقابل البرلمان المصري القادم في سياق ما بعد الثورة مجموعة من التحديات، حيث يغلب الظن أن ينضم إلى البرلمان مجموعة كبيرة من السياسيين الجدد من أصحاب التجربة البرلمانية المحدودة، أو برلمانيون قدامى لكن عملوا في ظل ثقافة سياسية مختلفة. وبالتالي سيغيب إلى حد بعيد عن البرلمان الجديد ثقافة العمل البرلماني، بل سيكون من مهام هذا البرلمان بناء هذه الثقافة الجديدة، عبر مراجعة لمجموعة من الإجراءات والقواعد، وإصلاح نظام اللجان. وكذلك تحديد الأدوار الخاصة باللاعبين الأساسيين في البرلمان مثل رئيس المجلس، ورؤساء اللجان،…الخ. و سيتعين الاتفاق على ما سبق وتأسيسه في أسرع وقت ممكن. حتى على مستوى الموظفين في البرلمان، بمن فيهم من أصحاب الخبرة منهم ، سوف يحتاجون إلى التكيف مع ثقافة ومجموعة جديدة ومتنوعة من السياسيين والأحزاب.

في الوقت نفسه، سوف يواجه على البرلمان ثورة توقعات من جانب المواطنين، إذ سيعولون عليه في معالجة العديد من القضايا والمشاكل بشكل سريع. سيقوم منتدى البدائل العربي ومؤسسة الشركاء الدوليين (GPA) و هي مؤسسة مستقلة مقرها في بريطانيا، من خلال هذا المشروع بالسعي لمعالجة العديد من هذه القضايا المرتبطة بهذه الإشكاليات قبل/ وفي بداية انتخاب البرلمان، وذلك بالعمل مع شخصيات رئيسية في الأحزاب السياسية هي التي تحدد و تتفق على هذه الإصلاحات.

مشروع “الأوراق السياسية” (2011):

بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش إيبرت”Freiderich Ebert Stiftung الألمانية، يقوم المشروع علي أساس فكرة إصدار أوراق سياسية تشمل علي حلول  للمشكلات السياسية والإجتماعية الملحة علي سبيل المثال قضية الدعم، إنفجار الحركات الإحتجاجية، إصلاح المؤسسة الأمنية، وأوراق توصيات سياسية تخص القرارات الساسية الملحة او القوانين المزمع صدورها، قانون التمييز وقانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية علي سبيل المثال. وتنضج هذه الأوراق وتعاد صياغتها إثر سمينارات علمية تتم فيها مناقشة هذه الأوراق، وتصدر إثرها أوراق التوصيات السياسية النهائية.

دراسة “أساليب المشاركة السياسية غير التقليدية” (2011):

بالتعاون مع مؤسسة “روزا لوكسمبرج” الألمانية (RLS) و مركز دعم التنمية (DSC)، قام أعضاء الفريق البحثي بالمنتدى بإعداد عدد من الدراسات حول موضوع أساليب المشاركة السياسية غير التقليدية في مصر، و التي تناولت عددا من الفصول: أساليب المشاركة السياسية غير التقليدية لدى الشباب (اليساري- الإسلامي- الليبرالي- القبطي)، المشاركة السياسية بالسخرية السياسية، و بالأغنية؛ إضافة إلى المشاركة عبر الفضاء الإلكتروني و البرامج الحوارية، و عوائق المشاركة السياسية التقليدية في مصر. و يتنظر أن تصدر هذه الدراسة في صورة كتاب.

مشروع إصلاح الإعلام في مصر (2011):

بالتعاون مع مؤسسة CIDA الكندية، و مؤسسة BBC عربي، يعمل المنتدى على موضوع شديد الأهمية و هو الإصلاح الإعلامي. و يهدف المشروع من ناحية إلى تقييم أداء الإعلام المصري في الفترة الأخيرة، و إضافة إلى برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين ببعض هذه المؤسسات من الشباب من ناحية أخرى، إلى جانب إصدار أوراق توصية سياسية تخدم التطوير في هذا المجال أيضا.

مشروع “مشاركة الخبرات و الممارسات الأفضل: التقدم بخبرات الديمقراطية و التعددية الحزبية في مصر” (2011):

بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر من أجل الديمقراطية (WFD) البريطانية، يشارك المنتدى في تحسين نقل الخبرات و المعلومات الجيدة حول دور البرلمان و أعضائه، و كذلك كتابة الدستور المصري؛ من خلال مجموعة من الاجتماعات و ورش العمل، إضافة إلى أوراق التوصية السياسية.

مشروع دولة الرفاهة (2011):

بالتعاون مع المعهد المصري- الدنمركي للحوار (DEDI)، و من خلال أوراق توصية سياسية و دراسة ميدانية لدول يطبق فيها نماذج مختلفة لدولة الرفاهة، سيقوم الفريق البحثي لهذا المشروع بكتابة أوراق توصية سياسية للاستفادة من خبرة هذه الدول في هذا المجال بما يلائم المحيط و الواقع المصري؛ و تقديمها إلى الأطراف المعنية (الأحزاب السياسية- دوائر صنع القرار…).

مشروع الشفافية و تداول المعلومات الحكومية (2011):

بالتعاون مع مؤسسة “الشركاء الدوليين” البريطانية، يقوم هذا المشروع على تكوين فريق عمل مفتوح من المجتمع المدني و الأكاديميين و السياسيين للعمل على تحقيق المزيد من الشفافية في عملية صنع القرار، و الضغط على دوائر صنع القرار من أجل المزيد من الحرية في تداول المعلومات الحكومية.

ورشة عمل “الدين و الدولة في مصر الجديدة” (يونيو 2011):

بالتعاون مع مؤسسة DRI الألمانية، تم تنظيم ورشة عمل حول “العلاقات بين الدين و الدولة” في مصر الجديدة في يونيو 2011. و ذلك باعتبار أن مسألة العلاقة بين الدين و الدولة تلعب دورا محوريا في النقاش السياسي الدائر في مصر، كما إن لها أثر بالغ الأهمية على مسألة التعبئة الانتخابية. في الوقت ذاته، هذا الموضوع له حساسية بالغة، لأنه سيكون له أبغ الأثر على القوى الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية، و آدائها خلال عملية التحول الديمقراطي.

مؤتمر تجارب التحول الديمقراطي : مصر في ضوء رؤي مقارنة (2011):

بالتعاون مع معهد الدراسات الأمنية بباريس European Union for Securities Studies (EUISS)

تضمن المؤتمر الذي انعقد لمدة يومين متتاليين في القاهرة عرض مقارن لتجارب التحول الديمقراطي في دول جنوب أوروبا  مع التركيز علي أسبانيا والبرتغال، وتم عقد مقارنة مع الحالة المصرية بهدف إستخلاص الدروس المستفادة. واحتوت جلسات المؤتمر علي مختلف القضايا الأساسية التي تمس جوهر عملية التحول نحو الديمقراطية كتلك المتعلق بالأحزاب السياسية، العقد الإجتماعي، صياغة الدستور الجديد، إصلاح المؤسسة الأمنية، دمج الإسلاميين في العملية السياسية…إلخ.