منجية هادفي

تقديم عام

تأثر الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية منذ فترة السبعينيات بسياسة الانفتاح على الاقتصاد الحر وفي نهاية الثمانينيات وإثر الأزمات الاقتصادية الخانقة التي عاشتها بعض بلدان المنطقة، اتبعت هذه الأخيرة برامج إصلاح هيكلي كحل للخروج من أزماتها. أثبتت برامج التعديل الهيكلي فشلها من خلال التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على مختلف الشرائح الاجتماعية وخاصة الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل. لقد أكدت مناويل التنمية المتبعة عدم قدرتها على مجابهة التحديات المطروحة من الفقر والبطالة وما أنتجته من فوارق اجتماعية كانت سببا في انتفاضات بعض شعوب المنطقة التي رفعت عاليا مطلب الشغل والحرية والعدالة الاجتماعية. لم تشهد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تغييرا كما كان منتظرا بل ازدادت أزمة تتحمل النساء قدرا هاما من نتائجها باعتبار هشاشة أوضاعهن وباعتبارهن الحلقة الأضعف في المجتمعات العربية.

 إن عبء سياسة الإصلاح الهيكلي يقع على النساء بما يفوق الرجال من عدة نواحي، منها أن المرأة تتحمل قدرا كبيرا من العمل المأجور وغير المأجور والرسمي وغير الرسمي لتعويض الفجوة بين دخل الأسرة وارتفاع الأسعار وإن عليها عبئ تعويض ما يخفض من الخدمة الحكومية (الصحة- رعاية الأطفال– التعليم) وأيضا ما يخفض من الدعم المقدم حيث هي مدبرة الأسرة والمسؤولية عن بقائها.[1]

سنتعرض إذن في جزء أول من هذه الورقة البحثية إلى الإطار الاقتصادي العام والتاريخي لتطور الاقتصاد البديل.

في جزء آخر سنتناول نمط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج للاقتصاد البديل وحل لمواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية مع تقديم تعريفات وبوادر لتأسيس اقتصاد اجتماعي وتضامني بتسليط الضوء على دور المنظمات النقابية والحقوقية في بلورة بدائل تنموية ومشاريع قوانين بديلة: التجربة التونسية نموذجا.

وفي جزء ثالث سنتعرض لمسألة تمكين النساء في ظل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كبديل تنموي مع الوقوف علىالعوامل المؤثرة في انخراط النساء في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومسألة الاستقلالية والأمن الاقتصادي كمحرك للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحاضنا للنساء ثم وأخيرا نستعرض أهم ما يمكن للدولة أن تقوم به لدعم هذا النمط الاقتصادي في بلداننا.

1. الإطار العام للاقتصاد البديل:

أ‌)      الوضع الاقتصادي العالمي والعربي

أمام ما شهده الاقتصاد العالمي وخاصة في جانبه المالي من أزمات آخرها ما عاشه العالم في سنة 2008 حيث ألقت هذه الأزمة بظلالها على البلدان النامية فتفاقم الفقر وتدهور المستوى المعيشي للطبقة المفقرة وضربت الطبقة الوسطى كما ارتفعت نسب البطالة وخاصة في صفوف الشباب المتعلم والإناث على وجه الخصوص (بلغت نسبة البطالة سنة 2013 فيالمنطقة العربية 11.41% وبنسبة 30% بالنسبة للشباب)[2] وتراجعت الدولة عن دورها الاجتماعي وتميزت بمحدودية تدخلها في حل أزماتها وإيجاد حلول لبعض الظواهر كتوسع مجال الاقتصاد الموازي وغير المنظم والتهريب.

في خضم الثورات العربية ارتفعت أصوات عديدة من حركات اجتماعية ومنظمات نقابية وحقوقية لتعبر عن احتياجها لنمط اقتصادي بديل يكون أكثر عدالة ومساواة. واحتياجها لمنوال تنموي بديل يتأسس على الشروط العادلة في توزيع الثروة وينبني على ثقافة المساواة والمواطنة.

طرحت فكرة الاقتصاد البديل جدلا واسعا في كل العالم حيث ظهرت عديد التعريفات المتراوحة بين اعتبار الاقتصاد البديل بمختلف أشكاله وتسمياته نمطا بديلا للاقتصاد الرأسمالي وبين اعتباره نمطا موازيا وملازما لاقتصاد السوق. أثر هذا الجدال الدائر على توجهات المهتمين بالاقتصاد وعلم الاجتماع والمنظمات والحركات الاجتماعية وخاصة تلك المناهضة للعولمة الرأسمالية وتأثيرات السياسات الاقتصادية التي تفرضها المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي.

ففي فرنسا اعتبرت أستاذة الاقتصاد وعلم الاجتماع جاكلين لورثيوس Jaqueline lorthioisفي 2005 أن الاقتصاد البديل يعرف باختلافه عن الاقتصاد الكلاسيكي،ليتخذ وجهة أخرى إضافية وبهذا فهو لا يتموقع كضد للاقتصاد الرأسمالي وإنما كملازم له وهذا يعني خلق مساحات للإبداع والتجريب بشكل موازي. ففي بداية التسعينيات عرف الاقتصاد البديل على أنه “تعاونية لمبادرات مواطنات ومواطنين”[3]وهو ما يعني الاستقلالية عن الدولة في مستوى الدعم العمومي. كما تضيف جاكلين لورثيوس أن” الاقتصاد البديل ليس بنظرية اقتصادية وإنما هو تجميع لتجارب وممارسات ليس لها وزن من حيث عددها فقط تصلح للاستدلال بها.[4]

ب) محطات في تاريخ تطور الاقتصاد البديل:

ظهر الاقتصاد البديل في فرنسا بعد حركة مايو 1968 وهو بلورة لعديد الحركات الاحتجاجية التي ظهرت فيما بعد:

• حركات ضد نمط المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي.
• الحركات السلمية في أوروبا الشرقية أو ما بعد “ربيع براغ”.
• الحركات المناهضة للحرب في أمريكا بعد حرب فيتنام.
• حركات تحرر النساء سواء تلك المنادية بالحق في الإجهاض أو تلك الخاصة بالعاملات والمنادية بالمساواة في الأجور بين النساء والرجال “الأجر المتساوي لأعمال متساوية القيمة”.
• الحركات والتحالفات النسوية التي ظهرت إثر مؤتمر القمة العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيكين سنة 1995 وتعتبر هذه التحالفات نتاجا لعمل نسائي دام عشر سنوات إذ أسست مجموعة من مناضلات الجنوب حركة التنمية البديلة مع النساء من أجل عالم جديد في سنة 1984 لتحضير قمة نيروبي 1985. عملت هذه المجموعة على تسليط الأضواء على النتائج الكارثية للأزمات الأربعة في العالم وهي: تنامي الفقر والجوع، تفاقم المديونية، التسلح، تنامي الأصولية.[5]
• حركات الفلاحين والتنمية المحلية المنادية باسترجاع الأراضي وعدم التفرقة.
• حركات الحضر ضد تهميش الأحياء وتفقيرها وضد العنصرية.
• مجموعات النقابيين المحتجين والحركات السياسية اليسارية والمدافعين على البيئة المناهضين لمخلفات التقدم وإهدار الثروات الطبيعية والبشرية مثل “حركة السلام الأخضر” و”أصدقاء الأرض”.
• في نفس السياق ومواصلة لكل المبادرات المطالبة برؤية اقتصادية جديدة تأسست في فرنسا في سنة 1981 وكالة الاتصال من أجل تنمية الاقتصاد البديل، وفي 1984 نشرت الوكالة إعلانا من أجل اقتصاد بديل، وفي 1985 أصدرت آليات التمويل التضامني.[6]
• في سنة 1984 بادر تحالف إنجليزي بتنظيم حركة احتجاجية أثناء اجتماع مجموعة السبعة بنابولي وتطورت الحركة وسمت نفسها القمة الاقتصادية الموازية. وفي 1989 نادت عشرات التحالفات بتأسيس قمة الـ7 شعوب الأفقر في العالم ردا على قمة الـ7 للبلدان المصنعة[7].
• في سنة 1999 نشأت حركة العولمة البديلة في سياتل بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقتصادي لأقوى 8 دول في العالم وتم تنظيم عديد التجمعات في مناسبات مختلفة. وبعد نشأة عديد المجموعات العاملة في مجال التشغيل والتضامن المنادية بالتقسيم العادل للثروة وأخرى جمعت العاطلين عن العمل وعمال للتحرك ضد البطالة المتفاقمة تحالفت هذه المبادرات لتؤسس في فرنسا في سنة 1991 شبكة الاقتصاد البديل والتضامني متجاوزة مقاربة الاقتصاد التضامني.

طرحت هذه الشبكة ثلاث قضايا هامة على الاقتصاد البديل:

–        حق الجميع في الثروة وهو ما يحيل إلى المساواة.

–        توزيع الثروة التي تحيل إلى مسألة الإنصاف.

–        التشارك في الثروة الذي يحيل إلى التضامن.[8]

1. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نموذجا للاقتصاد البديل

ظهر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في شكل جديد كحل للأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها كافة المنطقة ومتجاوزا بذلك التجارب التقليدية القديمة للاقتصاد التضامني.

ففي المنطقة المغاربية مثلا برز الاقتصاد الاجتماعي في تجديد تام للمضمون والمقاربة متجاوزا المفهوم التقليدي القديم (تجربة التعاضد في تونس لفترة الستينيات).

في المغرب وتونس بدأ الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات وذلك إثر تبني برامج الإصلاح الهيكلي. أما بالنسبة للجزائر فقد بدأ الاهتمام بهذا النمط من الاقتصاد في أواسط التسعينيات إثر السير التدريجي نحو اقتصاد السوق وتزامنا مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عاشتها البلاد.

أ‌)      تعريفات:

يتخذ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تسميات مختلفة باختلاف الثقافات والبلد فنجد مثلا: المنظمات غير الهادفة للربح في أمريكا والقطاع التطوعي بالمملكة المتحدة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في حوض المتوسط والاقتصاد الشعبي واقتصاد التنمية المحلية في أمريكا الجنوبية وأحيانا أخرى نتحدث عن قطاع مرافق للقطاعين العام والخاص.

من بين التعريفات التي يمكن اعتمادها في هذا المجال نجد القانون البلجيكي يعرف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما يلي:

• يعرف الاقتصاد الاجتماعي على أنه مجموعة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بإنتاج السلع أو الخدمات تمارسها شركات تعاضدية بشكل أساسي ذات بعد اجتماعي وجمعيات وتعاونيات ومؤسسات تترجم أخلاقياتها بمجموعة المبادئ التالية:
• تكرس خدماتها لمجموعة أعضائها أو للمجموعة بدل الغاية الربحية.
• الاستقلالية في التصرف.
• تسيير ديمقراطي في اتخاذ القرارات.
• تفضيل الموارد البشرية والعمل على رأس المال في توزيع الدخل.[9]

يلعب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على المستوى الدولي دورا هاما، سواء على الصعيد الاقتصادي أو البشري. ففي بعض البلدان الأوروبية مثل بلجيكا وفرنسا وهولندا، يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة 10%من الناتج الداخلي الخام. وقد أظهرت هذه التجارب مجتمعة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكن بعض هذه البلدان من التغلب على بعض الآثار السلبية التي خلفتها أزمة سنة 2008[10] التي بينت مساوئ نمط الإنتاج الرأسمالي وعدم استقراره البنيوي.

بصفة عامة، يكمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حسب العديد من الاقتصاديين[11] أدوار كل من الدولة والسوق، كما يسعى إلى المساهمة في معالجة وتصحيح الاختلالات في منظومة القطاعين العمومي والخاص كالتفاوت والفوارق الاجتماعية لكن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس بديلا عن اقتصاد السوق. كما يعمل هذا القطاع على مراجعة بعض المبادئ التي يتأسس عليها اقتصاد السوق وذلك باعتبار الثروة البشرية كأولوية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وأولوياتها في الاستثماروفي السياسات الرسمية.لقد حددت مجالات النشاط للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعديد الأنشطة التي كانت حكرا على الدولة مثل إسداء الخدمات والتجهيزات الأساسية في الزراعة والتعليم ومقاومة الأمية وتمكين وإدماج النساء في الدائرة الاقتصادية.

تؤكد منظمة العمل الدولية على إمكانية استخدام “الاقتصاد الاجتماعي” كوسيلة فعالة لسد الفجوة بين الاقتصاديات غير المنظمة والاقتصاديات المنظمة، وبالتالي، خفض مواطن العجز في العمل اللائق وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية وزيادة المداخيل والربحية[12].

كما تؤكد أن “مؤسسات منتجة ذات مردودية ومستديمة، بالتشارك مع اقتصاد اجتماعي متماسك وقطاع عمومي نشط، هذا التعاون أو التشارك ضروري من أجل التنمية الاقتصادية، ومن أجل عمل دائممستديم[13]

وتعتبر التعاونيات إحدى ركائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهي كما تعرفها منظمة العمل الدولية في التوصية 193 لسنة 2002 الخاصة بتعزيز التعاونيات،يعنيتعبير “التعاونية” جمعيةمستقلةمؤلفةمن أشخاصاتحدوامعاطواعيةلتحقيقاحتياجاتهموتطلعاتهمالاقتصاديةوالاجتماعية والثقافيةالمشتركةعنطريقمنشأةمملوكةملكيةجماعيةويشرفعليها ديمقراطيا.

من هنا يتميز تسيير التعاونيات بممارسة أعضائها وعضواتها للسلطةالديمقراطيةوالمشاركةالاقتصاديةللأعضاءوالاستقلالية والاهتمامبالمجتمعالمحلي[14].كما أكدت نفس التوصية على حرية الانخراط والانسحاب والاستقلالية وديمقراطية التسيير وعدم التمييز. كما تم التنويه بأهمية مساهمة النساء في العمل التعاوني وخاصة في الإدارة والقيادةولما لا في إنشاء تعاونيات نسائية.

 ب) بوادر تأسيس اقتصاد اجتماعي وتضامني: دور المنظمات النقابية والحقوقية في بلورة بدائل تنموية ومشاريع قوانين بديلة: -التجربة التونسية:

 لقد اتسمت السنوات الأخيرة باحتدام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل التي تراكمت والتي خلفها منوال التنمية المعتمد من قبل 14 يناير. يمكن أن نذكر من مظاهر الأزمة احتداد البطالة وخاصة في صفوف الشباب والنساء.

لم تسجل إذا نسبة البطالة انخفاضا مقارنة بالسنوات التي سبقت الثورة في 2011 (%15.6 في سنة 2015) كما يبينه الجدول التالي:

نسبة البطالة (%) من بين حاملي الشهادات العليا حسب الجنس

	الثلاثي 2، 2015	الثلاثي 3، 2015	الثلاثي 4، 2015	الثلاثي 1، 2016
ذكور	19.9%	%21.4	20.7%	20.3%
إناث	38.4%	41.1%	41.1%	39.8%

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء

كما تميز الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة بتنامي الاقتصاد غير المنظم وما يميزه من انعدام لشروط العمل اللائق كغياب التغطية الاجتماعية وغياب التعاقد وتدني الأجور وهشاشة المشاريع الصغيرة القائمة.

ففي قطاع الفلاحة تمثل النساء قوة عمل هامة حيث انتشرت ظاهرة التشغيل الهش وخروج عديد النساء في الأرياف للعمل لإعانة أسرهن وفي عديد الحالات لهن رئاسة العائلة باعتبار نزوح الأزواج للمدن للبحث عن فرص عمل تمثل نسبة النساء العاملات بشكل موسمي حوالي 60% في قطاع الفلاحة[15]

وللحد من الكوارث المتأتية من نقل العملة والعاملات في قطاع الفلاحة والذي يفتقد إلى أدنى شروط حفظ الكرامة والأمن والسلامة تم توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 15 أكتوبر 2017 ينص على:

• الإعلان عن مباشرة إعداد كراس شروط ينظم نقل العمال والعاملات في القطاع الفلاحي.
• إحداث لجنة ترأسها وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وتتشكل من أعضاء ممثلين عن المنظمات الوطنية والهياكل الحكومية المعنية ويعهد إليها مهمة إعداد كراس الشروط المذكور.
• تلتزم اللجنة بتقديم نتيجة أعمالها في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إمضاء هذا البروتوكول.[16]

في إطار هذا الوضع العام تطرح عديد التحديات لإدماج القطاع غير المنظم في دائرة الاقتصاد المنظم لخلق مواطن شغل قارة ولائقة. هذا التحدي جعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إجابة عملية للحد من هذه الأزمة ومن ظاهرة الاقتصاد غير المنظم. وفي خضم البحث عن بديل تنموي.

منذ ثورة 17 ديسمبر- 14 يناير 2011 وبعد أن أثبت منوال التنمية المعتمد فشله في معالجة المشاكل الاجتماعية والتنموية، إذ تميز باختلالاته وإنتاجه للتفاوت الجهوي وعدم احتضانه للفئات المهمشة. فقد اهتمت عديد المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية في تونس والنقابات والأحزاب وبعض الوزارات بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأدرجته في برامجها.

يعتبر اليوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطاعا ثالثا يؤسس مع القطاعين العمومي والخاص لمنوال تنموي جديد يحقق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم العدالة الاجتماعية والتضامن ويستجيب لتطلعات كل التونسيين أينما كانوا في العيش الكريم. وهي أهداف دعا إلى تحقيقها العقد الاجتماعي منذ سنة 2013 مثلما نص عليها دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014.[17]

ولتنظيم هذا الاقتصاد قدمت العديد من المقترحات القانونية والمبادرات يمكن أن نذكر من ضمنها مشروع القانون للاتحاد العام التونسي للشغل الذي، قدمه إلى رئاسة الحكومة. وتأتي هذه المبادرة كرد على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها بلادنا إذ أننا في حاجة ملحة إلى إطار تشريعي يدعم وينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو ما يبرر ضرورة وضع قانون أساسي يجد مرتكزاته الدستورية في التوطئة والفصل 12 ومن الدستور الحالي.[18] يعرف مشروع القانون بمبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبمكوناته ويضبط قواعد الحوكمة الديمقراطية ضمنه ويحدد آليات تمويله ويكون المرجع القانوني الأساسي لمختلف التشريعات والتراتيب الخاصة بكل فرع من فروع هذا القطاع حتى يتموقع ضمن منوال التنمية البديل الذي نعمل على إرسائه في ظل بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الاجتماعية.[19]

كما حدد القانون الأساسي آليات تمويل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهي كالآتي:

• في صورة تحقيق مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أرباح صافية أو فوائض في موفي كل سنة محاسبية:

–       تخصص نسبة 15% في شكل مدخرات وجوبية إلى أن تبلغ نسبة 50% من رأس مال المؤسسة المعنية.

–       تخصص نسبة 1% للأنشطة الاجتماعية والثقافية والبيئية.

–       يمكن توزيع المتبقي من الأرباح أو الفوائض في حدود نسبة لا تتجاوز 35% بقرار من الجلسة العامة.

• يحدث بنك تعاوني (في أجل 3 سنوات)تكون مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المساهم الرئيسي في رأس ماله والحريف الأساسي.
• تمنح مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إعفاءات وامتيازات مالية وجبائية خصوصية.
• تخصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص طبق التشريع الجاري به العمل.
• تفتح بالمؤسسات البنكية خطوط تمويل خاصة بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• يساعد صندوق الودائع والأمانات في نطاق تدخلاته مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على تدعيم وضعيتها المالية وضمان ديمومتها الاقتصادية.[20]

رغم أن مشروع هذا القانون يعد كسبا إلا أنه لم ينص على إجراءات في اتجاه التمييز الإيجابي لفائدة النساء.

3) بدائل تنموية لتمكين النساء ودور الدولة في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

 ارتبطت مسألة الديمقراطية بشكل كبير بقضية التنمية وبالمساواة ذلك أن النساء دفعن ويدفعن ضريبة الخيارات الاقتصادية اللا شعبية وهن أولى ضحايا سياسات الاقتصاد الحر. إن التمكين الاقتصادي للنساء لن يمر سوى بتحقيق إطار سياسي ديمقراطي جوهره اجتماعي يتبنى قوانين تعزز المساواة وتضمن المشاركة السياسية للنساء (كما هو الشأن بالنسبة للدستور التونسي)[21] وتحميهن من الفقر والتهميش والتمييز. [22]

هذا الواقع التمييزي في توزيع الثروة، يخلق واقعا هشا للنساء. فظاهرة تأنيث الفقر تزداد بتعميق الفوارق بين مختلف الفئات الشعبية واحتداد التمييز القانوني بين الجنسين في الحقوق وإقصائهن من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخصوصا من مراكز صنع القرار، ومن المشاركة في البناء الاقتصادي. فانعدام المساواة وتكافؤ الفرص في مجال العمل لن يؤدي سوى إلى مزيد من الانقسامات والفوارق في المجتمع.[23]

يمثل إذن التمكين الاقتصادي للنساء في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد السبل الرئيسية لمواجهة الفقر وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للمجتمع ككل. كما أن تمكين النساء لا يتوقف على مستوى محاربة الفقر فهو شرط للمشاركة الاجتماعية والسياسية لهن في ظل الانتقال الديمقراطي الذي تشهده بلدان الثورات العربية. ويرتبط تحقيق ذلك إلى حد كبير بالعديد من الجوانب التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي تلعب الدولة الدور الرئيسي في توفيرها وتفعيلها.

ففي حين تتأكد اللا مساواة بين النساء والرجال بصفة ملحوظة، تظهر مبادرات محلية متعددة تقودها النساء وتهتم بالتضامن الاقتصادي من أجل التمتع العادل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأساسية. إذ لم يعد من المنطقي تفسير المبادرات النسائية في جميع أنحاء العالم على أنها تعكس مجرد عملية مقاومة أو رسم منوال تنمية عادل. فهل تعكس هذه المبادرات إفلاس السوق والسياسات العامة أم تهدف إلى مناهضة التمييز بين الجنسين أم هي إبقاء الحال على ما هو عليه؟[24] كل هذه التساؤلات تعتبر جوهر عملية التغيير في اتجاه تأسيس بديل للعولمة الليبرالية من منظور نسوي.

يطرح اذا الاقتصاد الاجتماعي نفسه بديلا عادلا بالنسبة للنساء إذ تذهب بعض الحركات النسوية إلى اعتبار أن الرؤية النسوية التضامنية لاقتصاد بديل وحدها قادرة على إنهاء الانتهاكات والاستغلال والإقصاء الناتج عن اقتصاد السوق الذي لا يعترف سوى بالإنتاج السلعي مع تغليب المصلحة الفردية وتقليل التكلفة هذا النظام المتناغم مع النظام الأبوي يحافظ على التقسيم الجنسي للعمل حيث تعطى قيمة كبيرة وفي مرتبة أعلى لدور الرجل في عملية الإنتاج ويقتصر الدور الإنتاجي للنساء فقط في عملية إعادة إنتاج القوى العاملة وصيانتها وتشتمل على:

• مسؤولية حمل الطفل وولادته.
• رعاية الأطفال وتربيتهم.
• مسؤولية رعاية القوى العاملة (الكبار).
• العمل المنزلي.

وينظر إلى هذا العمل على أنه غير منتج وتقوم به النساء بشكل طبيعي وليس له قيمة باعتباره لا يحتسب في الناتج القومي بما أنه غير مؤجر”. ولذا نرى بأن التشريعات المعمول بها ما زالت قاصرة نوعا ما عن تأمين الحماية اللازمة للقائمات على هذا الدور بالشكل الكافي والذي يتناسب مع قيمته والمجهود الذي يطلبه.[25]

في عدم توافق مع الرأسمالية السائدة تعتبر النظرة النسوية للاقتصاد نظرة بديلة تتأسس على المساواة بين النساء والرجال وبين النساء أنفسهن وبين الشعوب. فبالنسبة لبعض الحركات النسوية يجب على النساء العمل على عديد الجبهات منها ما هو على المدى القريب وذلك بتعديل القوانين خاصة فيما يتعلق بمعايير العمل. على المدى البعيد يجب تغيير توجهات النظام الاقتصادي وهو ما تقوم به النقابات مثلا لتغيير سياسات الأجور في اتجاه المساواة. من جهة أخرى يجب الاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر للنساء بما في ذلك العمل المنزلي والذي يرتكز أساسا على التقسيم الجنسي للعمل فالنظام الرأسمالي يرتكز على العمل المجاني للنساء وهو ما يدعم النظام الأبوي.

ففي الشمال كما في الجنوب تأنث الفقر واحتدت اللا مساواة بين الجنسين فكان لا بد من إيجاد أشكال جديدة للتضامن. وأمام إفلاس الدولة والسوق يبدو أن الاقتصاد التضامني هو الحل.[26] وهذا النمط الاقتصادي حاضر في استراتيجيات النساء كوسيلة للعيش ويفرض نفسه كأداة للسياسات العامة.

وأمام هشاشة أوضاع النساء القانونية والاقتصادية وأمام تعمق الفقر بين الفئات الاجتماعية محدودة أو منعدمة الدخل وخاصة منها النساء، إذ سجلت معدلات البطالة نسبا عالية حيث ارتفع معدل نسبة البطالة في صفوف النساء الشابات سنة 2013 ليصل 48%. [27] وترجع هذه النسبة إلى طبيعة سوق العمل العربية الذي يتعامل بتفاضلية في مستوى الوظائف المعروضة إلى جانب الثقافة السائدة التي تحافظ على تقسيم جنسي للأدوار المسندة للرجال والنساء. كما تميزت هذه السوق بغياب إطار تشريعي يحمي المرأة العاملة ويقدم لها الضمانات الكاملة للعمل، إذ أن عديد البلدان العربية لم تصادق على الاتفاقية 183 لحماية الأمومة كما أن هناك نقص وغياب للقوانين التي تحمي النساء من العنف الذي يتعرضن له في مواقع العمل كالتحرش الجنسي[28].

كما أن تطور القطاع غير المنظم في بلدان المنطقة عمق هشاشة العمل بالنسبة للنساء بشكل خاص حيث بينت منظمة العمل العربية أنه في سنة 2012 بلغت نسبة عمل النساء في الاقتصاد غير المنظم 31%في تونس و56% في المغرب و25% في الجزائر و43%في مصر.[29]

وتحتل اليد العاملة النسائية في قطاع الزراعة نسبة 60% من إجمالي اليد العاملة النسائية في أرياف البلدان العربية.[30] وهذا القطاع يستهوي مبادرات عديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تلقى أحيانا اهتماما من السلط المحلية والجهوية لهيكلة القطاع غير المنظم والحد من آثاره.

أ) العوامل المؤثرة في انخراط النساء في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

يعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نمطا وإطارا لممارسة الديمقراطية والمساواة. كما تعتبره النسويات مجالا للحديث عن خصوصية قضايا العاملات وإطارا لتكريس قيم تتماشى مع ما تنادين به فيما يتعلق بالاستقلالية الاقتصادية.

لقد ظهرت مبادرات وحملات عديدة للنساء في أنحاء العالم للمطالبة بتمكين النساء وإيجاد بدائل اقتصادية مناهضة للعنف والفقر ومكرسة للمساواة. واهتم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في كل أنحاء العالم بالفئات المهمشة والفقيرة والمقصية من دائرة الإنتاج الاقتصادي وبهذا يمكننا أن نفسر مدى انخراط النساء في هذا الشكل من الاقتصاديات ويمكن تعديد الأسباب فيما يلي:

• يأتي هذا الاهتمام كرد على أشكال العمل الهشة (العمل المؤقت ومحدود المدة والمناولة والقطاع غير المنظم) التي تستوعب أعدادا هائلة من النساء.
• إن الأزمات الاجتماعية المرافقة للأزمات الاقتصادية الدورية والهيكلية لنظام رأس المال ولمنظومة الاقتصاد الليبرالي المؤسسة على التقسيم الجنسي للعمل والملازمة للنظام الأبوي تجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حلا أو بديلا للنمط التقليدي القائم.
• يخلق الاقتصاد الاجتماعي فرصا مستقرة للعمل على أن يتم العمل على السياسات العامة وعلى إصدار قوانين تضع حدا لهشاشة العمل.
• تعتبر النساء في محور كل المشاريع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في بلداننا وباعتبارهن فاعلات وطرفا في عملية التنمية فلهن رؤية لمشروع مجتمعي وذلك من خلال الخبرات اللاتي اكتسبنها في عديد المجالات.
• على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يدرج مسألة النوع الاجتماعي ليضمن المساواة المهنية وينهي الهشاشة. كما يجب ضمان الوصول إلى مراكز القرار صلب مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي.

ب) الاستقلالية والأمن الاقتصادي محركا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحاضنا للنساء

في إطار الحملة من أجل الاستقلالية الاقتصادية التي قامت بها المسيرة العالمية للنساء ضد الفقر والعنف بالكيبيك في 2008 قدمت النسويات مفهوم جديد للاستقلالية والأمن الاقتصادي للنساء تمحورت فما يلي:

• يعني الأمن الاقتصادي إمكانية تنظيم وضمان تلبية الحاجيات الأساسية.
• تعني الاستقلالية الاقتصادية للنساء التمتع في كل مراحل الحياة بالوسائل والثروات الاقتصادية (العمل والدخل اللائق) لتلبية احتياجاتهن ويعتبر هذا المفهوم أشمل ويتأسس على حق مرتبط ببقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في الصحة وفي التعليم وفي السكن اللائق والبيئة السليمة والمواطنة بعيدا عن العنف والتمييز والإقصاء والتهميش.[31]

تنتظر النساء من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يقلص من حدة التناقضات بين مختلف الفئات الاجتماعية وبين النساء والرجال وذلك بتوفير فرص عمل مستقرة واعتراف بالعمل غير المؤجر وتوزيع عادل للثروات وللدخل. كما تعول على التمتع بالخدمات العمومية كالصحة والتعليم والسكن والنقل… في إطار الحقوق الأساسية والمواطنة الفعلية.

كما تشترط النساء في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يتم احترام شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية والأجور المتساوية والوصول إلى مراكز القرار في مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والاعتراف بكفاءاتهن وخبراتهن. وذلك لإصلاح الخلل الذي أنتجه نظام العمل في منظومة اقتصاد السوق القائم على التمييز والتقسيم الجنسي للعمل.

وأمام التفاوت واللا مساواة عملت عديد النساء على إنشاء شبكات وتحالفات داخل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك للمطالبة بتعديل القوانين بإدماج مسألة المناصفة كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الفرنسي حيث تكونت مجموعة نسائية (النساء والاقتصاد الاجتماعي والتضامني femmes ESS-) تطالبن بالمناصفة في المجلس وبإدماج المساواة بين الرجال والنساء في جملة القوانين المسيرة لهذا القطاع.[32]

إذن فالعديد من المبادرات سواء منها المتأتية من المجتمع المدني أو من النقابات أو تلك المتأتية من مؤسسات الدولة كلها تؤكد على ضرورة تجاوز الشكل الكلاسيكي القديم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخاصة في علاقة بالتعاونيات والذي تميز بتدخل للدولة المركزية ضاربا أهم مبدأ لهذا القطاع الهام ألا وهو مبدأ الاستقلالية وحرية وطوعية الانخراط.

أكدت كل هذه المبادرات على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الدولة وذلك من خلال:

• توفير الإطار التشريعي بتهيئة البنية التشريعية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المنطقة العربية كما هو الحال بالنسبة لبلدان عديدة في العالم حيث تعترف دَسَاتيرها بالاقتصادِ الاجتماعي والتضامني. تساعد التشريعات على توفير الضمانات الكفيلة بحماية مختلف الفاعلين في هذا القطاع قصد تنظيمه وتطويره ليقوم بدوره في الاقتصاد الوطني.[33]
  • إيجاد آليات تمويلية بديلة عما هو معتمد في اقتصاديات السوق كما هو الحال بالنسبة لعديد المبادرات العالمية
• إحداث هيئات استشارية مستقلة وديمقراطية خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على منوال تجارب عالمية مثلما قامت به البرازيل حيث” أنشأت هيئة وطنية لتسويق منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وفقا لمبدأ العدالة والتضامن ويعتبر نظام التجارة العادلة التضامنية أول نظام في العالميرتبط بالاقتصاد التعاوني أقره رسميا الرئيس البرازيلي في سنة 2009.”[34]
• تعديل وإحداث تشريعات مبنية على مبدأ المساواة وخلق مناخ سياسي يرتكز على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية والتشاركية ودعم اللامركزية.
  • التمكين الاقتصادي للنساء من خلال ضمان ترويج المنتجات الفلاحية عبر مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
  • تحسين أوضاع النساء الفقيرات في القرى والأرياف حتى تصل إلى الأراضي الزراعية التي تنتج منها الغذاء وتوفر فرص عمل وسد احتياجاتهم في غياب قوانين تنص على المساواة في الميراث.
  • دعم المبادرات والمشروعات الناشئة بتعديل التشريعات حتى يتم استيعاب هذه التجارب وعدم عرقلتها (تجربة جمنة بالجنوب التونسي باعتبارها تجربة رائدة يقتدى بها).[35]
• تحرير تجارب التعاونيات بما يضمن استقلاليتها وحرية تأسيسها وتسييرها الذاتي (الحالة المغربية نموذجا).
• إرساء بيئة قانونية مبنية على دعم المساواة وتكافؤ الفرص وإيجاد تدابير إيجابية تضمن وصول النساء إلى التمويلوخاصة في الأرياف والقرى.

---

[1]الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية 1995، ص 40.

[2] التقرير العربي للتنمية المستدامة، العدد الأول 2015.

[3] Jacqueline lorthios.Economie alternative extrait du “dictionnaire de l’autre economie, “2005https://goo.gl/r1GBm9

[4]نفس المصدر السابق.

[5]سمير أمين، وفرانسوا أوتار، مناهضةالعولمة، مركز البحوث العربية والأفريقية، الطبعة الأولى 2004

 [6] Jacqueline lorthios.Economie alternative extrait du “dictionnaire de l’autre economie, “2005 https://goo.gl/r1GBm9

[7]نفس المصدر السابق.

 [8] Jacqueline lorthios.Economie alternative extrait du “dictionnaire de l’autre economie 2005. https://goo.gl/r1GBm9

[9] الفصل الأول من الأمر بتاريخ 20 نوفمبر 2008، تعتبر بلجيكا من البلدان الأوروبية الأوائل التي يوجد فيها إطار تشريعي يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي، https://goo.gl/ZLLP5L

[10] عصام الدين الراجحي، الاقتصاد الاجتماعي التضامني: حلم تونسي مشروع، نون بوست، 27 أكتوبر 2016، https://goo.gl/Bc7F8x

[11]جوزيف ستيغليتز، خبير اقتصادي أمريكي عرف بانتقاده للسياسات الاقتصادية والمالية للبنك الدولي.

[12]إعلان منظمة العمل الدولية للعدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة المنبثق عنالملتقي الدوي، للعمل في يونية 2008

[13]Centre International de formation de l’Organisation internationale du Travail,” Economie sociale et solidaire : noter chemin commun vers le travail décent», Deuxième édition de l’Académie sur l’Economie Sociale et Solidaire, 24-28 Octobre 2011, Montréal, Canada p6-2

[14] منظمة العمل الدولية، التوصية 193 لسنة 2002، https://goo.gl/vxznRc

[15]منجية هادفي، التمكين الاقتصادي للنساء بين السياسات الاقتصادية الرأسمالية والبدائل الاقتصادية، ضمن كتاب: الفجوات الاجتماعية والفوارق الطبقية في المنطقة العربية، منتدىالبدائل العربي للدراسات، 2016

[16]بروتوكول اتفاق بين وزارة المرأة والأسرة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق لـ15 أكتوبر لوضع كراس شروط ينظم نقل العمال والعاملات في القطاع الفلاحي.

 [17] تصريح وزير الفلاحة التونسي في الأيام الدراسية الدولية الأولى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فبراير 2017، http://www.agriculture.tn/

[18]تنص الفقرة الثالثة من التوطئة على “تأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي”. وينص الفصل 12على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية “تسعى الدولة إلى الاستدامة والتوازن بين الجهات استناد المؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي……”

[19] لطفي عيسى لطفي بن عيسى. أي موقع للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في منوال تنمية بديل المبادرة التشريعية للاتحاد العام التونسي للشغل، مارس 2017

 [20] نفس المرجع.

[21]نص الدستور التونسي في الفصل 46 من باب الحقوق والحريات على أن “تلتزمالدولةبحمايةالحقوقالمكتسبةللمرأةوتعملعلىدعمهاوتطويرها وتضمنالدولةتكافؤالفرصبينالرجلوالمرأةفيتحملمختلفالمسؤولياتوفيجميعالمجالات. تسعىالدولةإلىتحقيقالتناصفبينالمرأةوالرجلفيالمجالسالمنتخبة.تتخذالدولةالتدابيرالكفيلةبالقضاءعلىالعنفضدالمرأة”.

[22]منجية هادفي، التمكين الاقتصادي للنساء بين السياسات الاقتصادية الرأسمالية والبدائل الاقتصادية، مرجع سبق ذكره

[23] نفس المرجع.

[24] Femmes et economie solidaire, Isabelle Guérin, éditeur ERES 2011.

[25] ساما عويضة، الموازنة حسب النوع الاجتماعي، منظمة العمل الدولية، 2015.

[26] Femmes et economie solidaire, Isabelle Guérin, éditeur ERES 2011

[27] اتجاهات البطالة في العالم، منظمة العمل الدولية، سنة 2014، ص 71

[28]منجية هادفي، التمكين الاقتصادي للنساء بين السياسات الاقتصادية الرأسمالية والبدائل الاقتصادية، مرجع سبق ذكره

[29]نعمات كوكو، المشاركة الاقتصادية للنساء في ظل السياسات النيوليبرالية، مجلة طيبه 2016، https://goo.gl/ja256T

[30]التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية، منظمة العمل العربية 2012، https://goo.gl/hT7DR4

[31] Femmes au Cœur de l’economie sociale et solidaire.Danielle fournier.forum m international de l’economie sociale et solidaire, https://goo.gl/nYmPSp

[32]Genre et économie sociale et solidaire http://www.adequations.org

[33] منجية هادفي، التمكين الاقتصادي للنساء بين السياسات الاقتصادية الرأسمالية والبدائل الاقتصادية، مرجع سبق ذكره

[34]عصام الدين الراجحي الاقتصاد الاجتماعي التضامني…حلم تونسي مشروع، مرجع سبق ذكره

[35]المرجع السابق