الانتخابات البرلمانية المصرية والمسار السياسي
منتدى البدائل العربي للدراسات
مصر

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

تحميل [1.09 MB]

هذه هي الترجمة العربية النسخة الإنجليزية من ورقة:

Egyptian parliamentary elections and the political path, AFA Papers Alternatives

على خلاف تجارب انتخابية برلمانية سابقة، فإن الانتخابات المصرية الأخيرة شاركت فيها تقريبا كل القوى السياسية المدنية وقاطعها الإخوان وحلفائهم وقطاع واسع من التيارات الشبابية والثورية، بجانب قطاع يعتد به من المواطنين غير المسيسين، وهو ما انعكس بشكل واضح على نسبة المشاركة في انتخابات 2015 مقارنة بانتخابات 2012 التي جرت في أعقاب ثورة يناير 2011.

نزاهة الانتخابات أو السؤال المتكرر في الانتخابات المصرية

عرفت انتخابات 2012 وانتخابات 2015 تحولا في نزاهة العملية الانتخابية مقارنة بما جرى في كثير من الانتخابات التي أجريت قبل ثورة يناير، فقد غاب التزوير المنظم داخل لجان الاقتراع لصالح تجاوزات وانتهاكات كثيرة بعضها نتيجة العشوائية وسوء الإدارة وبعضها الآخر متعمد نتيجة عدم وجود رقابة من أي نوع على ما يجري خارج اللجان.

ولكن تظل انتهاكات 2015 معظمها خارج اللجان وقليل منها داخل اللجان على عكس انتخابات 2010 التي سبقت ثورة يناير بشهر واحد وحدث فيها أكبر عملية تزييف لإرادة الناخبين نتيجة عمليات تزوير منظمه واسعة النطاق داخل اللجان وخارجها من قبل أجهزة الدولة المختلفة.

انتخابات 2012 شاركت فيها كل القوى السياسية وحدثت فيها تجاوزات كثيرة خارج اللجان، وقليل منها داخل اللجان، في حين أن انتخابات 2015 لم تشارك فيها كل القوى السياسية وكانت تجاوزتها أكبر من 2012 رغم أن مكسب ما عرف في مصر بالحفاظ على “نزاهة الصندوق” ظل تقريبا واحدا في التجربتين.

يقينا لقد تغير الحال عقب ثورة يناير واختفي تقريبا التزوير المنظم داخل اللجان لصالح انتشار عمليات شراء الأصوات وخاصة في الانتخابات الأخيرة وتجاوز صارخ للسقف الانتخابي الذي كان مجرد حبر على ورق، بجانب مخالفات إعلامية صارخة من خلال التحريض المباشر ضد مرشحين بعينهم لم ترض عنهم أجهزة الدولة الأمنية، كما أن قانون الانتخابات الذي وضع للانتخابات الأخيرة كان سيئا ولم يعمل على تمثيل التنوع السياسي الموجود داخل المجتمع في البرلمان إنما صمم لضمان تمثيل التيار المؤيد للنظام السياسي داخل البرلمان.

قانون الانتخابات الأسوأ

لكي نفهم التركيبة الحالية للبرلمان المصري فلا بد من النظر لقانون الانتخابات الذي نظم العملية الانتخابية والذي صدر قبل بدء الانتخابات بفترة قصيرة.

ورغم أن هناك أكثر من مقترح بقانون قدم إلى السلطة التنفيذية ممثله في الرئاسة والحكومة، لتبني قانون للانتخابات التشريعية المصرية يسمح بقدر من التنوع في التمثيل السياسي داخل البرلمان من خلال إجراء تعديلات على النظام المقترح الذي جمع بين القوائم المطلقة والانتخابات الفردية، وذلك بزيادة نسبة القوائم على حساب المقاعد الفردية، ومع ذلك لم يأخذ بكل هذه المقترحات لصالح قانون انتخابات سبق وصفه بانه من أسوأ القوانين التي صدرت لتنظيم العملية الانتخابية.

وقد نص قانون الانتخابات البرلمانية على المزج بين النظام الفردي الذي ضم 448 مقعدا، ونظام القوائم المطلقة الذي ضم 120 مقعدا ووزع على 4 قوائم لكل الجمهورية.

فيما يتعلق بالنظام الفردي، فسنجد أن قانون تقسيم الدوائر قدم “هدايا مجانية” لنواب الرشاوي الانتخابية والعصبيات العائلية وأيضا إلى مرشحي القوائم المضمون نجاحهم، وذلك بتصغير حجم الدوائر الفردية وزيادة عددها ونسي واضعي هذا القانون أن بلد مثل الهند تجاوز عددها مليار و200 مليون نسمه وبرلمانها يضم 550 عضوا وليس 600 مثلما هو الحال في البرلمان المصري بعد إضافة نسبة 5% من أعضاء البرلمان يحق لرئيس الجمهورية تعيينها.

من جانب آخر، فقد عرف القانون تفاوتا غريبا في تقسيم الدوائر الفردية فكانت هناك 119 دائرة خصصت لمقعدين و77 لمقعد و35 بثلاث مقاعد، والباقي 4 مقاعد وهو أمر يدل أن التفكير بالقطعة الذي تحكمه تفاصيل فنية وإدارية منفصلة تماما عن أي رؤية سياسية، أو حتى تصور عام وشامل، لا زال هو الذي يحكم عملية إصدار القوانين.

الطبيعي والبديهي أن يوضع نظام انتخابي للأمة لا يفصل على مقاس أحياء أو أقسام أو دوائر، وأن يكون هذا النظام موحد لكل الجمهورية، كأن ينص مثلا على وجود نائب لكل 300 ألف ناخب على مستوى الجمهورية كلها، أو اثنين نواب لكل 600 ألف ناخب كما كان عليه تقسيم الدوائر من قبل لا أن يضم في داخله 4 أنواع من الدوائر الانتخابية تكرس للفوضى والعشوائية الذي تعرفها الحياة الاجتماعية المصرية وتنقلها إلى السياسة.

أما نظام القوائم المطلقة فقد اختزل القوائم في 4 قطاعات فقط وليس قوائم المحافظات التي قدمت كمقترح للسلطة التنفيذية وكان سيعني في حال تبنيه أن تعطي 27 فرصة للقوائم المتنافسة تمثل كل منها محافظة من محافظات الجمهورية بما يعني السماح بوجود فرص للمنافسة بين تيارات سياسية مختلفة يمكنها أن تفوز بقائمة أو اثنين لا أن تقتصر المنافسة على أربع قوائم فقط حسمت منذ البداية لصالح القوائم المدعومة من الدولة.

وفي ظل ضعف الأحزاب واستحالة أن تشكل قوائم قادرة على المنافسة في دائرة انتخابية عدد ناخبيها 10 ملايين صوت، وفي ظل معرفة المتابعين بالشأن السياسي المصري بأن هذا النوع من القوائم الكبيرة لا يستطيع إلا الإخوان والتيارات الإسلامية من جانب، أو أجهزة الدولة الأمنية من جانب آخر تشكيلها، وفي ظل خروج الإخوان من المعادلة الانتخابية وضعف الأحزاب المدنية سيطرت الأجهزة الأمنية بشكل كامل على عملية تشكيل القوائم الانتخابية بصورة منفردة وبدون أي مشاركة من الأحزاب المدنية، على عكس ما جرى في فترات سابقة حين كانت تشارك الحزب الحاكم في عملية اختيار المرشحين والنظام الانتخابي.

وقد سميت القائمة الناجحة المدعومة من الدولة “في حب مصر” واكتسحت القوائم المنافسة التي عجزت من الأصل أن تقدم قوائم للأربعة قطاعات وخسرت جميعها أمام القائمة الرسمية خسارة فادحة.

من قاطع الانتخابات؟

من المهم التفرقة بين المقاطعة، والعزوف كموقفين ينتج عنهما نفس الفعل السياسي مع اختلاف تام في الرؤى، ولعل أبرز المقاطعين لتلك الانتخابات، هم تيارات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، باستثناء حزب النور السلفي، وبالتالي غاب عن المشهد السياسي أحد أكثر التيارات السياسية تنظيما، أي الإخوان، بعد أن فقدت الجماعة جانب كبير من رصيدها الشعبي، وهو التيار الذي شارك في كل الانتخابات التي جرت في البلاد منذ عام 1984 وحتى الانتخابات قبل الأخيرة.

وتعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة أداة لقياس مدى مشاركة الشباب في العملية السياسية، وقد بلغت نسبة المشاركةالتصويتية في تلك الانتخابات في مرحلتيها الأولى والثانية ما يقرب من 25% فقط من نسب التصويت، مما يشير إلى عزوفا شبابا من المشاركة، وقد أشارت بعض الإحصاءات إلى أن نسبة مشاركة الشباب بلغت 29% فقط.

والمؤكد أن هناك إشكالية حقيقية بين الترتيبات التي تلت تدخل الجيش في 3 يوليو وموقف قطاع يعتد به من الشباب انتمى للتيارات الثورية والمدنية الذي انسحب من المشاركة في العملية السياسية والانتخابية وعاد إلى التقوقع داخل العالم الافتراضي مرة أخرى في عملية قد تكون إعادة استنساخ لتجربته الأولى قبيل يناير 2011 حين انسحب من المشاركة في العملية السياسية تماما لصالح وسائل تعبئة سياسية غير تقليدية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في النهاية في اندلاع ثورة يناير.

وعاد الشباب مرة أخرى ليستخدم وسائله الجديدة بفضل تطور وسائط تكنولوجيا الاتصالات، وأضحى الفضاء الإلكتروني يستخدم كأداة للتعبير، وبمرور الوقت أصبح الإنترنت في أشكاله ومحطاته بمثابة مسرح للذات بالنسبة للشباب، الذي وجد في ذلك الفضاء مساحة من الحرية تتيح له الإفصاح عن أفكاره ومعتقداته وتبادل الجدل والنقاش مع شباب التيارات الأخرى التي تختلف معه أيديولوجيا، وعزلته في أحيان كثيرة عن الواقع المجتمعي المعاش.

وباستخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي تم تدشين مجلة إلكترونية تدعو لمقاطعة الانتخابات، أنشأت قائمة أطلق عليها “المجد للشهداء” وضمت شهداء ثورة يناير، واتخذت الحملة شعارا لها هو “صوتي للشهداء”. وقد وجدت تلك الحملة بعض الأصداء في العالم الافتراضي، بالإضافة إلى الإسلاميين والقوى الشبابية، وأعلنت بعض الأحزاب والحركات السياسية مقاطعتها للانتخابات، كل باختلافات أسبابه، فحزب مصر القوية الذي يقوده د. عبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، قد أعلن مقاطعته للانتخابات مؤكدا أن القرار مبني على محورين، الأول هو المناخ الذي تجرى فيه الانتخابات والثاني القوانين التي يصدرها النظام السياسي سواء قانون الانتخابات الذي رفضه الحزب، أو إصدار قوانين تقيد الحريات منها قانون التظاهر، ومد الحبس الاحتياطي، والذي أدى لوجود بضعة آلاف من المحبوسين احتياطيا، كل هذا لا يؤدي إلى إجراء انتخابات في جو ملائم وحرية، بالإضافة إلى حزب الوسط، الذي قاطع الانتخابات نتيجة لعدم تهيئة الأجواء للانتخابات، بالإضافة إلى اعتراضه على سجن عدد من أعضاءه، وحزب البناء والتنمية الإسلامي الذي علل انسحابه بأن المال السياسي سوف يلعب دورا كبيرا في تحديد الأعضاء الجدد، بالإضافة إلى عودة رجال مبارك ورموز الحزب الوطني إلى المشهد السياسي مرة أخرى.وقد أعلن حزب الدستور الذي أسسه البرادعي وأحد أعضاء تحالف التيار الديمقراطي المعارض، مقاطعة الانتخابات، مؤكدا أن “قرار الحزب السابق بالمقاطعة لم يتغير. وذكر الحزب، أن “الأوضاع التي رفض أغلبية الحزب المشاركة في الانتخابات بسببها لم تتغير، وهي عدم دستورية قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر، وقبل ذلك كله اعتقال شباب الثورة الذي يشكل العامل الرئيس في التشكك في جدية الدولة في تحقيق عملية تحول ديمقراطي حقيقي”. وقد انسحبت قائمة “صحوة مصر” المنافس المحتمل بقائمتين فقط من أصل 4 قوائم للقائمة المدعومة من الدولة، بعد رفض محكمة القضاء الإداري الطعون المقدمة على قرار إعادة إجراء الكشف الطبي لمرشحي البرلمان مما سيكلفها أموال طائلة لم تستطع تحملها وهي قائمة مستقلة عن الدولة وبالتالي دعمها عدد محدود من رجال الأعمال.

وبتحليل الأرقام المعبرة عن نسب المشاركة في العمليات الانتخابية منذ ثورة 25 يناير، يتضح أن هناك علاقة طردية بين نسب المشاركة واحتمالية “الدمقرطة”، ووجود منافسة حقيقية بين التيارات المختلفة، وأن تكون نتيجة الانتخابات غير معروفة مسبقا، على عكس ما جرى طوال عهد مبارك الذي كانت نتائج الانتخابات معروفة مسبقا بان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سيفوز فيها، وتكرر نفس الأمر في الانتخابات الأخيرة حين اعتبر قطاع واسع من المقاطعين أو العازفين انها محسومة مسبقا لصالح المؤيدين للدولة والرئيس حتى لو فلتت بعض المقاعد لصالح قوى مدنية معارضة.

عودة القديم في ثوب جديد

بلغت نسب المشاركة في الانتخابات المصرية الأخيرة 26.56 بالمئة بالجولة الأولى،[1] و21.71% للجولة الثانية.[2] وبلغت نسبة المشاركة التصويتية في تلك الانتخابات في مرحلتيها الأولى والثانية ما يقرب من 25% من نسب التصويت، مما يشير إلى عزوف قطاع واسع من المواطنين عن المشاركة في التصويت مقارنة بانتخابات 2012 التي تجاوزت نسبة المشاركة الـ60%.

والحقيقة أن السقوط والنجاح في الانتخابات الأخيرة حكمه بشكل أساسي وليس وحيد الصندوق النزيهة ومعه نسبة العزوف الكبيرة عن المشاركة في الانتخابات، وأن الفارق الجوهري بين انتخابات 2010 و2015 أن في الأولى زورت السلطة بشكل مباشر الانتخابات وقامت بتسويد مئات الآلاف من البطاقات واختارت من ينجح ومن يسقط حتى أصبح من الصعب وصفها بالانتخابات. أما الانتخابات الأخيرة فلم يحدث فيها تزوير واسع أو ممنهج داخل الصندوق، إنما تجاوزات وانتهاكات واسعه معظمها خارج الصندوق.

وستبقي المعضلة الأساسية تتمثل في حياد السلطة السلبي تجاه هذه الظواهر وليس الحياد الإيجابي، فالمقصود بكلمة الحياد هو حياد أجهزة الدولة في التعامل مع المرشحين من مختلف الاتجاهات فلا تنحاز لمرشح في مواجهه آخر تبعا لتوجهه السياسي مثلما كان يجري في عهد الحزب الوطني، أما كلمة الإيجابي فيعني التدخل من أجل تنفيذ أحكام القانون ومواجهه كل صور المخالفات التي تشوب العملية الانتخابية بصرف النظر عن أسماء المرشحين وأحزابهم، أما الحياد السلبي فتعني وقوف الدولة موقف المتفرج تجاه كل الانتهاكات التي جرت أثناء العملية الانتخابية سواء من خلال الإعلام أو خارج اللجان وهو ما تكرر بكثافة في الانتخابات الأخيرة.

ومثلما كان يجري في عهد مبارك فقد شهدت الانتخابات الأخيرة في مصر حضورا لافتا لظاهرة المال السياسي ممثلا في تزايد تواجد رجال الأعمال الممولين للأحزاب المتنافسة (مستقبل وطن، المصريين الأحرار، المحافظين)، كما شهدت أيضا عودة لكثير من أعضاء الحزب الوطني السابق وترشحهم في الانتخابات ووصول كثير منهم للبرلمان.

إلى جانب قبول العديد من الأحزاب والقوائم الحزبية بوجود أعضاء سابقين للحزب الوطني كمرشحين لهم في الانتخابات، وكانت المبرر الأساسي لدى هذه الأحزاب هو عدم تورط هذه العناصر في شبهات فساد إداري أو مالي كما شهدت أيضا اعتماد كبير على دعم القبائل والعصبيات العائلية بصورة كبيرة.

كما ظهرت مجموعة جديدة من الأحزاب معظم أعضائها كانوا أعضاء في الحزب الوطني (حكم البلاد منذ 1978 وحل عقب ثورة يناير) سواء كانوا شخصيات قيادية بالحزب، أو محسوبة عليه، أو من قيادات الصف الثاني والثالث الذين لديهم روابط محلية قوية، ومن أشهر هذه الأحزاب حزب المحافظين، حزب الحرية، حزب مصر القومي، حزب مصر الحديثة، حزب الحركة الوطنية، بالإضافة لحزب المصريين الأحرار فرغم إنه أنشا عقب ثورة يناير وضم عدد من شباب الثورة ورموز ليبرالية إلا أن أغلبية هيئته البرلمانية التي احتلت المركز الأول بين الأحزاب الممثلة في البرلمان وبلغت 65 مقعدا كانوا من أعضاء الحزب الوطني السابق.

ونجد كذلك أن إجمالي ما حصلت عليه هذه الأحزاب في انتخابات عام 2015 (السلام الديمقراطي، الحركة الوطنية، الحرية، المحافظين، الشعب الجمهوري، مصر بلدي، مصر الحديثة، الريادة) 32 مقعدا، وإذا أضفنا المصريين الأحرار فسنجد أن اجمالي النسبة بلغت حوالي 24% من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 488 عضوا.

هناك كذلك ظاهرة المستقلين المحسوبين على ثورة يناير، والذين قرروا خوض الانتخابات البرلمانية في عام 2015، ومن أبرزهم هيثم الحريري، وأحمد عيد وأحمد فتحي وأحمد طنطاوي ومحمد الشرقاوي وكلهم من الشباب في الثلاثينيات من العمر، بالإضافة إلى عمرو الشوبكي، وقد نجحوا جميعا باستثناء أحمد عيد الذي خسر بفارق 200 صوت في دائرة بمحافظة الجيزة، وهي كتله تقدر بحوالي 25 نائب في البرلمان وتصنف سياسيا بأنها تنتمي إلى يسار الوسط.

وقد ضم البرلمان المصري في غالبيته نواب مستقلين بجانب قوى وأحزاب سياسية غالبيتها العظمي مؤيدة بشكل كامل للدولة والنظام السياسي:

  • المستقلون: 300.
  • حزب المصريين الأحرار: 65 مقعدا.
  • قائمة في حب مصر: 120 مقعدا.
  • مستقبل وطن: 50 مقعدا.
  • حزب الوفد: 45 مقعدا.
  • حماة الوطن: 17 مقعدا.
  • حزب الشعب الجمهوري: 13 مقعدا.
  • حزب المؤتمر: 12 مقعدا.
  • حزب النور: 12 مقعدا.
  • حزب المحافظين: 6 مقاعد.
  • المصري الديمقراطي الاجتماعي: 4 مقاعد.
  • حزب الحركة الوطنية: 4 مقاعد.
  • حزب السلام الديمقراطي: 5 مقاعد.
  • حزب الحرية: 4 مقاعد.
  • مصري بلدي: 3 مقاعد.
  • مصر الحديثة: 4 مقاعد.[3]
  • حزب التجمع: مقعدا واحدا.
  • حزب الإصلاح والتنمية: مقعدا واحدا.
  • الريادة: مقعدا واحدا.
  • حراس الثورة: مقعدا واحدا.

معركة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

دخل الإعلام طرفا مباشرا في المعركة الانتخابية الأخيرة وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لساحات لمعارك عنيفة اختلفت تأثيرها من دائرة إلى أخرى ومن شريحة اجتماعية لأخري.

وقد تكون معركة “الفيديوهات الشهيرة” التي شهدتها دائرة الدقي والعجوزة في الانتخابات الأخيرة لها دلاله وتعطي مؤشرات على تفاوت تأثير الرسالة الإعلامية من بيئة اجتماعية لأخرى، وكيف أن خطاب إعلامي محدد أثر في شريحة طبقية بعينها أكثر من أخرى وبصورة لافته.

فقد قامت أحد القنوات الفضائية بفبركة أجزاء من محاضرة ألقاها د. عمرو الشوبكي في معهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن تحدث فيها عن أسباب تدخل الجيش في 3 يوليو معتبرا أن هذا التدخل لم يكن هناك بديل عنه بعض أن رفض الإخوان كل الحلول السياسية الأخرى ( من تغير الحكومة الإخوانية غير المنتخبة لصالح حكومة خبراء مستقلة وتغيير النائب العام الذي عين مخالفة للدستور والقانون من قبل الإخوان، ثم أخيرا إجراء انتخابات رئاسية مستقلة) وأدان فيها بشكل واضح جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها كانت السبب الرئيسي وراء تدخل الجيش وتعثر العملية الديمقراطية، واقتطعت من الحديث جمل أحلت مكان أخرى بطريقة احترافية أثارت علامات استفهام عن الجهات التي وقفت وراءها، لتقول أن الشوبكي قال أن ما حدث في 30 يونية هو انقلاب عسكري مثلما يقول الإخوان.

وفي ظل الأجواء الهستيرية التي تعيشها البلاد في مواجهه المعارضين لمسار 3 يوليو اعتبر المرشح عن دائرة الدقي والعجوزة إنه محسوب على جماعة الإخوان المسلمين أو كما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي “احذروا الشوبكي إخوان”، رغم أن الأخير هو الذي فاز على مرشح الجماعة في انتخابات عام 2012 في مواجهه أحد أبرز قادتها د. عمرو دراج.

وبدأت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الفيديو على نطاق واسع وغير مسبوق فأثر في قطاع واسع من جمهور الطبقة الوسطي العليا في الدائرة الانتخابية الذي كان في غالبيته العظمي مؤيد بشكل جارف للنظام الجديد ويعتبر أي نقد أو معارضه نوع من الخيانة والتآمر، وأن الإخوان جماعة إرهابية تستوجب الإقصاء الكامل.

بالمقابل لم يكن لهذا الفيديو نفس التأثير في المناطق الشعبية التي تضمها الدائرة مثل مناطق أرض اللواء وميت عقبة والدقي القديم، وهي أمور رصدها أعضاء الحملة ودلتها مؤشرات المرحلة الأولى في الانتخابات قبل الدخول في عملية الإعادة وليس استطلاع رأي ميداني مدقق.

وجاءت جولة الإعادة التي شهدت زيادة في نسبة من صوتوا للشوبكي رغم تراجع عدد المصوتين أصلا لأقل من النصف مقارنة بمصوتي المرحلة الأولى في مفارقة ذات دلالة.

وقد دخل “فيديو” آخر ساحة المعركة الانتخابية في جولة الإعادة خص هذه المرة المرشح المنافس للشوبكي، ويظهر فيه وهو يقوم بسب المنافسين والناخبين وشتمهم ويتوعدهم بألفاظ بذيئة جارحة، وتردد أن حملة الشوبكي هي التي وقفت وراء نشره (وكان تعليقهم أن هذا الفيديو طالما إنه غير مفبرك فمن حق الناس أن تراه بصرف النظر عمن يقف وراء نشره) وقد انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل هائل ولعب دورا كبيرا في عدم قيام ناخبي مناطق الطبقة الوسطي والعليا في التصويت لصالح المرشح “الشتام” وتراجع بعض من صوتوا له في المرحلة الأولى عن التصويت لصالحة مرة أخرى، في حين أن تأثير هذا الفيديو في المناطق الشعبية السابق ذكرها كان أقل بكثير من مناطق الطبقات العليا الوسطي.

وجدير بالذكر أن هذه الدائرة يمكن وصفها بأنها دائرة الطبقة الوسطى والعليا (بنسبة تتجاوز بقليل الـ50%) وهي تمثل مع عدد قليل من دوائر العاصمة والإسكندرية أكبر نسبه لهذه الطبقة على مستوى مصر كلها، كما أنها ظلت مركز الضوء والاهتمام الإعلامي والسياسي.

والحقيقة أن هذا التفاوت في تأثير الشريطين اللذان بثا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات على شرائح اجتماعية مختلفة يحتاج لدراسة معمقة في دراسة سلوك الناخبين، فالشريط الأول -الذي هو محاضرة في واشنطن- أثر في شريحة يفترض أنها تجيد الإنجليزية وقادرة على الاستماع للشريط كاملا ومعرفة مضمونه خاصة بعد وضعه كاملا على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الحملة الانتخابية للشوبكي، ولكنها لم تفتح في كثير من الأحيان الشريط أصلا، واختار كثير منها أن يسير خلف الشعارات التي روجتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون أن تستمع إلى مضمون الشريط أصلا، في حين أنها تأثرت بالشريط الآخر ورفضت صورة المرشح “البلطجي” الذي يسب ويشتم ويتوعد الناخبين والمنافسين.

 بالمقابل فإن الطبقات الشعبية فعلت العكس فلم يكن للشريط الأول ولا الثاني أيضا أي تأثير يذكر في توجيه الناخبين، وأن الاتهامات التي روجتها مواقع التواصل الاجتماعي المؤيدة للمرشح المنافس، تعاملوا معها بحياد غالب وبدا “فيديو أمريكا” و”فيديو الشتام” كما ردد وقتها غير مؤثرين في الطبقات الشعبية.

ملاحظات ختامية

أثرت تجربة الانتخابات البرلمانية على مجمل المسار السياسي الذي شهدته البلاد في أعقاب ترتيبات 3 يوليو وفتحت الباب أمام مناقشة التحديات التي تواجهها العملية السياسية في مصر وكيف ستؤثر تركيبه البرلمان الحالي على مستقبلها.

ويمكن رصد النقاط التالية:

أولا: يمكن القول إن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت هي الأقل مقارنة بكل نسب التصويت التي شهدتها مصر عقب ثورة يناير 2011 بما يعني أن البرلمان الحالي لم ينجح في أن يكون عنصر جذب لتصويت قطاع كبير من الناس لأنه منذ أن صدر قانون الانتخابات اعتبر الكثيرون أن البرلمان سيصبح معبر عن لون واحد وسيغيب عنه التنوع الموجود داخل المجتمع السياسي المصري.

ثانيا: من الواضح أن العملية الانتخابية في مصر عقب 30 يونية لم يحكمها تصور إدماجي لمختلف القوى السياسية حتى لو استبعدت الإخوان المسلمين بعد تورط قطاع واسع من عناصرها في عمليات عنف عديدة، وبعد فشل تجربتهم في الحكم، فكما جري في مجتمعات أخرى مثل تركيا وإندونيسيا فقد ظل التيار الإسلامي في البداية خارج المعادلة السياسية، وعقب بناء نظام سياسي عرف بنظام التعددية المقيدة وسمح بقدر من التنافس الداخلي بين أطراف سياسية تتفق في جوهر أفكارها كالتيارات العلمانية المرتبطة بالجيش التركي التي تنافست فيما بينها في البداية ثم أصبحت بعد ذلك قادرة على استيعاب أطراف أخرى داخل العملية السياسية وصفت بأنها إسلامية.

والحقيقة أن هذه الصورة أي وجود قوى سياسية تنافس على أرضية نظام 30 يونية (وليس التنافس بين الأغلبية المؤيدة للحكم الجديد والأقلية المعارضة المؤيدة للإخوان) لم نرها في الانتخابات الأخيرة، فالقوام الرئيسي لمجلس النواب هو النواب المستقلين أي نواب الخدمات البعيدين عن السياسة، في حين غاب تمثيل التيارات السياسية المدنية حتى تلك التي أيدت 30 يونية واختلفت على أداء النظام الذي تشكل في أعقابها، كما غاب بالكامل تمثيل معظم التيارات الشبابية التي شاركت في انتفاضة 30 يونية وليس فقط المعارضين لها، وأصبح البرلمان يضم في غالبيته الساحقة إما نواب خدمات مؤيدين أو نواب ائتلافات شكلتها أجهزة الدولة مؤيدة بالكامل للنظام الحالي.

ولعل تركيبه البرلمان المصري تشير إلى أن الجدل والخلاف السياسي سيدور بالأساس خارج البرلمان، وأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد تقودها تيارات سياسية غير ممثلة داخل البرلمان حتى تلك التي أيدت 30 يونية واختلفت مع الإخوان إلا أنها وجدت نفسها ضحية مسار غير إدماجي وقوانين مقيدة للحريات مثل قانون التظاهر وحصار للمجتمع المدني والنشاط الحزبي.

ثالثا: في النظم الديمقراطية هناك قواعد تنظم عمل الإعلام، وهي أمر يختلف عن القيود التي تفرض على الإعلام وتوجهه وفي مصر لم ير مشروع القانون الذي توافقت عليه ما يعرف في مصر “بالجماعة الصحفية” ممثلة في النقابة وخبراء الإعلام المستقلين من جهة وبين الدولة من جهة أخرى، النور حتى الآن، وظل الإعلام المصري وخاصة المرئي لا تحكمه أية قواعد مهنية تنظم عمله حتى الآن.

والحقيقة أن الصورة التي نراها على مدار ما يقرب من ثلاثة أعوام تتضح في عدم ترجمه كل المبادرات التي خرجت لتنظم الإعلام والحافظ على استقلاليته إلى قوانين، ولم تتحمس الدولة حتى الآن إلى أي مبادرة واحدة لتنظيم الإعلام، وهو ما أعطى انطباعا بأن هناك من يحرص على التعامل مع الإعلام بأنه الذراع التي يمكن توجيهها في معارك النظام السياسي مع المعارضين أو أصحاب الرؤى الإصلاحية المخالفة وإدخاله كطرف مباشر في معارك التحريض والكراهية.

رابعا: أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة يرجع إلى قناعة قطاع واسع من الناخبين أن نتيجة الانتخابات معروفة سلفا وأن القوائم التي دعمتها الدولة تحت مسي في “حب مصر” هي التي ستفوز في الانتخابات وهو ما حدث بالفعل أي أن قوائم في “حب مصر” الأربعة اكتسحت الانتخابات، بالإضافة لمرشحين آخرين نجحوا نتيجة دعم الدولة لهم.

خامسا: من المهم التأكيد أن التحول الذي شهدته الانتخابات المصرية عقب ثورة 25 يناير تمثل في نزاهة الصندوق داخل اللجان واختفاء عمليات التزوير المنظم التي شهدتها العملية الانتخابية في عهد مبارك مثلما جرى في انتخابات 2010 التي غاب عنها الإشراف القضائي وزورت بالكامل لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم (حصل على 98% حينها) فكانت ثورة يناير بعدها بأسابيع قليلة.

والحقيقة أن الدولة تدخلت من خلال أذرعها الإعلامية وأيضا من خلال كوادرها الأمنية والإدارية في توجيه الناخبين نحو مرشحين بعينهم وبث الشائعات وحملات التشوية والاغتيال المعنوي ضد آخرين دون أن تصل لعلميات تزوير منظم داخل اللجان مثلما جرى في انتخابات 2010.

سادسا: يمكن اعتبار انتخابات 2015 هي علامة في طريق بناء نظام غير إدماجي للتيارات السياسية المختلفة تسيطر عليه الأجهزة الأمنية، فقد غاب أي وسيط سياسي بين النظام الحاكم وبين القوى السياسية حتى لو كان وسيطا غير مرضي عنه مثلما جرى مع الحزب الوطني السابق حين كان هناك تواصل بين الحزب الحاكم والأجهزة الأمنية للاتفاق على ما يمكن عمله وما لا يمكن عمله، وكان هناك العديد من المستشارين السياسيين في مؤسسة الرئاسة القادرين على التواصل مع نخب ورموز سياسي كثيرة.

وقد غاب الحزب الحاكم عن المشهد الحالي وأضعفت الأحزاب السياسية المعارضة لصالح دور مباشر وتقريبا وحيد للأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية، وتراجعت المعادلة المصرية التي عرفتها البلاد منذ تأسيس النظام الجمهوري والتي تتمثل في شراكة ما بين الأمن والسياسة لصالح سيطرة كاملة للأولى.

سابعا:يقينا هناك تيار مجتمعي مؤيد للنظام الجديد في مصر شكل أغلبية كبيرة في نهاية حكم الإخوان ودعم تدخل الجيش في 3 يوليو لقناعته إنه كان يواجه جماعة دينية عقائدية هدفها بناء دولة دينية تقضي على كل ما تبقى من أرث الدولة الوطنية الحديثة في مصر.

وقد تراجع هذا التيار المؤيد بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب سوء أداء النظام الجديد وبسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

ويصبح من الهام الوعي أن تجارب النجاح في تجارب الثورات العربية مثل تونس (رغم الصعوبات) ترجع في جانب رئيسي منها في قدرة مجتمع ما بعد الثورة على التعايش مع تيار محافظ لم يكن بعيدا عن النظام القديم، ولا يقبل من الأساس بفكرة التغيير الثوري وربما يمثل أغلبية، كما نجحت تونس في وضع قواعد دستورية وقانونية قبل الدخول في المنافسة السياسية، وهو عكس ما جرى في مصر في عهد الإخوان حيث وصلت الجماعة للسلطة ثم وضعت دستور مناسب لتوجهاتها الفكرية والسياسية رفضته باقي القوى السياسية بالإضافة لقوانين تخدم مصلحة الجماعة وحسابتها.

ولعل نجاح الرئيس التونسي الباجي قائد سيبسي في الانتخابات الأخيرة، رغم إنه كان جزء من نظام بورقيبة القديم وعدم تبنيه أية قوانين للعزل السياسي والمحاكم الثورية، كل ذلك جعل تونس على الطريق الصحيح.

والحقيقة أن معضلة مصر أنها تبنت عقب ثورة يناير خطابا ثوريا روج له الإخوان أصدر قوانين للعزل السياسي وساهم في انقسام المجتمع وتعامل مع التيارات المحافظة والتقليدية في المجتمع (وهي الكتلة الغالبة) على أنها جزء من فساد النظام القديم، وأصدرت قوانين لعزل كثير من رموزها، فكان الفشل المدوي.

نجاح أي تجربة تحول ديمقراطي في العالم العربي لا بد أن تقوم أولا على وضع قواعد دستورية وقانونية قبل الدخول في صراع وتنافس سياسي وحزبي، وتعني ثانيا الاعتراف بالتنوع داخل المجتمع فالاتجاه المحافظ في مصر منقسم تاريخيا إلى تيارين الأول مؤيد للدولة وحزبها الحاكم (أي أن كان اسم هذا الحزب) ولديه إيمان بالدور الوطني للجيش ولا يقبل أي مساس به وهو يمثل غالبية المجتمع، وهناك الاتجاه الإسلامي الذي يمثل الوجه الآخر للقوى المحافظة في داخل المجتمع، وهناك شكوك حول إيمان القسم الغالب منه بالدولة المدنية وبالمواطنة والديمقراطية ولعل فشل تجربه الإخوان في مصر أعطى رسائل لكثيرين على صعوبة دمج التيار الإسلامي في العملية السياسية والديمقراطية، وهو صحيح في كل حالة دخل فيها التيار الإسلامي العملية السياسية كجماعة دينية وليس كحزب سياسي منفصلا عنها هو ما جرى في مصر وفلسطين والعراق، في حين نجحت تجربة الحزب السياسي المدني المنفصل عن الجماعة الدينية في كل من تونس والمغرب.

التيار المحافظ غير الإسلامي لا زال قويا ومؤثرا في مصر وهو يرفض ثورة 25 يناير يقابله تيار تقدمي آخر مؤيد للثورة ولا يؤيد حكم الإخوان ولا الحكم الحالي، وإذا نجحت البلاد في وضع إطار دستوري وقانوني يدمج التيارين المنتمين للتيار المدني أي المحافظ والتقدمي في العملية السياسية دون تخوين؛ فيمكن حينها القول بأن البلاد ستصبح على أول بدايات عملية التحول الديمقراطي وهو أمر لا زالت بعيده عنه حتى الآن.


[1]اللجنة العليا للانتخابات تعلن نتائج المرحلة الأولى، http://is.gd/egEmcQ

 [2]مصر: نسبة المشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بلغت 21.71%، فرانس، 24، 31 أكتوبر 2015، http://is.gd/Vreaxc

[3] سيطرة المستقلين.. نائبات بلا فاعلية.. إسلاميون بلا أنياب.. أبرز ملامح البرلمان، أصوات مصرية، 6 ديسمبر 2015، https://is.gd/oTDhWg

Start typing and press Enter to search