Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

تحميل [708.74 KB]

لم يكن سقوط مدينة الموصل وأجزاء واسعة أخرى من محافظة نينوى، ومحافظات الأنبار وديالي وصلاح الدين بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش أمرا عارضا في المشهد العراقي، وفي المجتمع السني بوجه خاص، والذي يشهد حراكا احتجاجيا منذ نهاية العام 2012 استثمرته داعش بمهارة في أهدافها وحراكها على الأرض.

وتنظيم داعش الذي تحول إلى الدولة الإسلامية ونصب زعيمه أبو بكر البغدادي خليفة كما أعلن القيادي فيه أبو محمد العدناني ذلك نهاية يونيه 2014، أمرا لم يكن مفاجئا للمتابعين، حيث عدت فكرة تنصيب قائد القواعد المؤسسة للتنظيم هدفا أساسيا، تبنته الجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء القاعدة منذ العام 2008[1].

وفي هذه الورقة، سنحاول تقديم صورة عن خلفية الحراك السني في العراق، واستثمار داعش لمطالب السنة، والأثر الإقليمي في هذا، وردود فعل الحكومة العراقية.

  1. الاحتجاجات والحراك السني:
  • 1- الاحتجاجات المدنية

لم تكن الاحتجاجات التي اندلعت في المحافظات التي يقطنها أغلبية من العرب المسلمين السنة في العراق -لنسميها: المحافظات السنية- أولى الاحتجاجات التي اندلعت تجاه السلطة السياسية في العراق.

ففي فبراير 2011 عمت احتجاجات مدنية عددا من المحافظات العراقية منها بغداد والبصرة وواسط وبابل، لأسباب سياسية، اجتماعية، اقتصادية، أمنية، تتعلق بالمجمل بالإخفاق السياسي، وتردي الأداء الحكومي، والمحاصصة والفساد وضعف الخدمات، وتعاملت معها الحكومة في البداية بالتجاهل، ثم بالتخوين، وانتهت إلى استقالة محافظي واسط والبصرة وبابل، لتنتهي إلى إعلان رئيس مجلس الوزراء مهلة 100 يوم لتقييم أداء الحكومة عموما، والوزارات الخدمية بوجه خاص كاستجابة للتظاهرات المدنية هذه، ومتابعة تفاصيل ما حدث بعدها ليس موضوع هذه الورقة[2].

  • 2- الحراك السني

بدأت التظاهرات في المحافظات السنية في ديسمبر 2012 على أسس مختلفة، وان حملت في طياتها بعضا من المطالب التي رفعتها الاحتجاجات المدنية، بما يبين وجود مشاكل على مستوى البلد ولا تخص طائفة دون أخرى كما سنلاحظ.

ولكن الشرارة التي اندلعت الاحتجاجات السنية معها كانت اعتقال قوة أمنية لافراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي،[3]* بتهم تتعلق بالإرهاب، وعلى إثرها قام المحتجون بالتجمع في محافظة الأنبار على الطريق الدولي الرابط بين العراق والأردن، واتسعت رقعتها في يناير 2013 إلى محافظات ديالي ونينوى وبعض مدن محافظة صلاح الدين -سامراء تحديدا- لتتطور إلى حراك جماهيري بطابع سني، تنظمه كتلة متحدون وإن لم تكن اللاعب الوحيد على الأرض[4].

وفي يناير 2013 قدّم المحتجون قائمة من 13 مطلبا إلى مجلس النواب العراقي، جاعلين من تلبيتها شرطا لإنهاء الاحتجاج ورفع الخيام من ساحة الاعتصام، ومن أهم ما جاء بها هي المطالبة بإلغاء المادة 4 من قانون الإرهاب[5]، وإطلاق سراح المعتقلات، وإحالة من تم اتهامه منهن بقضايا جنائية إلى محاكم محافظاتهن، ونساء بغداد حصرا إلى محاكم الأنبار، وإيقاف العمل بقانون المسائلة والعدالة -الذي جاء بديلا لقانون اجتثاث البعث ووجدت القوى السنية في تطبيقه تمييزا على سواء مع قانون الاجتثاث- تمهيدا لالغائه من قبل مجلس النواب، وإلغاء قيادات العمليات الأمنية في جميع محافظات العراق، وسحب الجيش من المدن، وإيقاف المداهمات الليلية، وطالبت بتحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة وخصوصا في الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضاء، وإعادة الأوقاف التي سحبت من الوقف السني إلى إدارته[6].

ولكن ينبغي القول أن هذه المطالب لم تكن تعبر عن أوضاع جميع المحافظات المحتجة، فمطلب خروج الجيش رفع في الموصل، ولم يرفع في الأنبار إلا بعد حادثة الحويجة[7]*، أما مطلب إعادة الأوقاف فقد رفع في سامراء ويتعلق تحديدا بمرقد الإمامين العسكريين في سامراء الذي وضع تحت إدارة الوقف الشيعي منذ التفجير الذي ضربه عام 2005، وقاد إلى انفجار الاقتتال الطائفي[8].

نتيجة لكل هذا، شُكلت اللجنة الوزارية للمتظاهرين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2013 بتاريخ 10/1/2013 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني، وعضوية عدد آخر من الوزراء بينهم وزراء العدل وحقوق الإنسان، ووزير الدفاع وكالة ووكيل وزارة الداخلية[9].

وأعلنت لجنة الشهرستاني في فبراير 2013 الإفراج عن 3000 معتقل، ثم الإفراج عن 2475 محتجز، وأن اللجنة تعكف على معالجة 81 ألف من الطلبات المتعلقة بالشهداء والسجناء السياسيين[10].

ولكن هذه اللجنة لم تستطع في النهاية تطويق أسباب الأزمة، التي أضافت لها حادثة الحويجة بعدا جديدا في غاية الحرج، قاد إلى مطالبة المحتجين في الأنبار بخروج الجيش، وترتب عليه اشتباكات مسلحة مع قوات الجيش في الأنبار أدت إلى مقتل 5 جنود[11].

ومن المهم فهم خلفية مطالب المتظاهرين، التي قد تكون ملازمة لخطأ إدارة الدولة عموما، ولا تقف عند البعد الطائفي وحسب.

إن مسألة الشكوى من إقصاء القوى السنية عن الدولة تنصرف تحديدا إلى المناصب الكبرى في بغداد، وبشكل أدق إلى المناصب الأمنية وحسب، وإلا فإن لمحافظات العراق ذات الأغلبية السنية ممثلون في البرلمان، وفي الحكومة، قد لا يتفق عليهم المجتمع السني عموما، ولكنهم موجودين على أية حال، والمحافظين يتم تعيينهم عبر انتخاب عام لمجالس المحافظات، التي تنبثق عنها الإدارات المحلية في كل محافظة على السواء، من بين أبناء المحافظة ذاتهم، وحتى قائد شرطة المحافظة يتم ترشيح ثلاث أسماء من قبل مجلس المحافظة ويوافق وزير الداخلية على أحدهم.

أما ما يتعلق بالمناصب الكبرى في الأجهزة الأمنية في بغداد، وقادة الجيش، وقادة العمليات، فإن من المهم ملاحظة انه ليس السنة وحسب من تم اقصائهم عنها، إذ ان جميع الشركاء السياسيين غير المتحالفين مع السيد رئيس الوزراء قد ابعدوا، بما فيهم الأطراف الشيعية، العديد من كبار الضباط الذين دخلوا السلك الأمني ممن كانوا سابقا من المنتمين إلى حزب المجلس الإسلامي الاعلى مثلا قد تمت تنحيتهم عن مناصبهم[12]*، بل أن تسنم المناصب الأمنية الكبرى في الجيش والداخلية -خصوصا بملاحظة عم وجود وزراء للداخلية والدفاع منذ 2010- يقتصر بدرجة قاطعة على موافقة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بطريقة تضمن حصرها ضمن الذين يثق بهم من الدائرة الضيقة من مقربيه، بما اوهن نفوذ حزب الدعوة نفسه داخل الأجهزة الأمنية والمناصب الحساسة، رغم أنه حزب رئيس الوزراء[13].

أما مطالب المتظاهرين بإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء المادة 4 من قانون الإرهاب، فمن المهم معرفة ان القضية لا تتعلق بسلوك الأجهزة الأمنية تجاه القوى السنية والمجتمع السني، ووجود توجه مسبق ضمن هذه الأجهزة تجاه وصم المجتمع السني بالإرهاب وحسب، فمع الإقرار بأن أغلب موارد تطبيق هذه المادة تنفذ تجاه المواطنين السنة، لطبيعة الانتشار الجغرافي للتنظيمات السلفية المناهضة للحكومة، إلا ان هناك بعد أكثر تعقيدا في الموضوع، يرتبط ببنية القضاء العراقي ونظام العدالة الجناية في العراق ذاته، وبسلوك أفراد الأجهزة الأمنية في العراق.

إن التأخر في التحقيق والبت بالقضايا لا يقتصر على قضايا الإرهاب المتهم بها مواطنون في محافظات العراق عموما، وفي الأنبار بوجه خاص، التي تختص بالنظر بها المحكمة الجنائية في بغداد -نتيجة التهديدات التي تلقاها القضاة المختصين بالنظر في قضايا الإرهاب في الأنبار والخطر الذي يواجههم في حالة الحكم- بل يمتد إلى القضايا الجنائية الأخرى، والقضايا المدنية في البداءة والاحوال الشخصية وغيرها، بسبب النقص الحاصل في عدد القضاة، وعدم فعالية القوانين المترتبة على الترهل التشريعي الذي يضرب التشريعات العراقية، بما قاد لان يصنف البنك الدولية فعالية التشريعات العراقية بمرتبة متدنية لا تتجاوز 20%[14].

لقد أجرى الباحث دراسة ميدانية شملت 10 مكاتب محامين في محافظة النجف، التي تقوم محكمة الاستئناف الاتحادية والمحاكم المختصة فيها بالنظر في عدد هائل ومتنوع من القضايا، بسبب مركز المدينة الديني، وسكنها من قبل مواطنين من مختلف أنحاء العراق، فضلا عن القضايا التي تقع أثناء الزيارات وغيرها، والتي تضم غرفة نقابة محاميها عددا كبيرا يناهز الـ3 آلاف محامي.

وبينت نتائج التحقيق أن كل مكتب من هذه المكاتب لديه في المتوسط 3 قضايا نائمة حرفيا منذ سنتين، بين المشاكل المتعلقة بالنصوص القانونية، أو بين الرد والتمييز.

فالمحكمة الاتحادية التي تطالب القضاة بالانجاز تضطرهم أحيانا إلى حسم القضايا بسرعة فائقة، قد لا تُراعى فيها الموضوعية، مما يتوجب الاستئناف، والتمييز في نهاية المطاف، وتقوم محكمة التمييز العراقية على هذه الوظيفة، وهي المحكمة العليا في هذا الجانب، وقراراتها باتة غير قابلة للنقض وهنا تبدأ مشكلة أكبر.

فقانون محكمة التمييز ينص على أنها تتكون من قاض يرأسها، وخمسة نواب، وعضوية عدد من القضاة لا يقل عن 30 ومقرها في بغداد[15]، ولكن الواقع انه لا يوجد فيها اكثر من هؤلاء القضاة الثلاثين، وبالرغم من أنهم من خيرة القضاة في العراق، ممن يمتلك ممارسة طويلة، ورغم أنهم يحققون العدل في الكثير من القضايا المميزة، مما أخطأ القضاة في المحاكم الابتدائية فيها، إلا أنهم ينظرون في قضايا 18 محافظة عراقية، مما يجعل أمد مكث قضية بسيطة تتعلق بنزاع ميراث بسيط لا يقل عن 8 أشهر في المحكمة، أما القضايا الجنائية وغيرها من القضايا المعقدة فحدث ولا حرج، مما يتسبب ببقاء أبرياء في السجون لمدة طويلة.

وحتى اعتقال النساء، لم يقتصر على النساء من الطائفة السنية، وإن كان في هذه الفئة يقع بدرجة كبيرة ضمن تبعات المادة 4 إرهاب، وما تحدث عنه المتظاهرون من تعذيب غير مستبعد على الإطلاق، ففي النجف -مرة أخرى- تقع الكثير من هذه الحالات، ومما شهده الباحث هو تعذيب موظفة في دائرة طابو النجف [دائرة التسجيل العقاري] والتي ثبت تلاعبها بالسندات الأصلية لقطع أراضي المواطنين بالتعاون مع موظفين آخرين، بما أضاع حقوق الكثير في أراضيهم وأولد نزاعات قضائية معقدة، أما تعذيب الرجال، فحدث ولا حرج، لأن الضرب لا يزال الوسيلة الأكثر استعمالا في التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية[16].

والاعتقال دون محاكمة شمل شركاء سياسيين شيعة اختلفوا مع رئيس الوزراء، أبرزهم التيار الصدري، الذي كان أقوى مؤيدي السيد رئيس الوزراء، وبدعمهم فاز بالتصويت الداخلي للتحالف الوطني الذي أهله للمنصب في ولايته الأولى، إذ اعتُقل العديد من التيار، وأفراد تنظيم جيش المهدي التابع له، ومن أبرز الأمثلة على ذلك المعتقلين بعد أحداث الشغب التي قام بها التيار الصدري في محافظة كربلاء في إحدى المناسبات الدينية عام 2009[17].

ولكن، لعل ما يخفف وقع الأخطاء الحكومية تلك لدى المواطنين الشيعة هو كون الحكومة شيعية، واستغلال البعض للميراث التاريخي السياسي غير السوي في العراق، وتصاعد حدة التحزب الطائفي بما يجعل المواطن الشيعي البسيط يبرر للحكومة أخطائها، فضلا عن أنه من البديهي أن المنافع المباشرة التي يقدمها شاغلو المناصب المهمة من الشيعة تذهب مباشرة إلى جمهورهم الشيعي، الأمر غير الممكن حصوله بالنسبة للجمهور السني ولا ريب.

ومما يعزز الفرضيات السابقة أن الموازنة الاتحادية في العراق لا تزال تعد بطريقة تحديد كل مؤسسات الدولة عموديا وأفقيا، وزارات، هيئات مستقلة، محافظات وغيرها، لاحتياجاتها نهاية السنة المالية الراهنة للسنة المالية الجديدة، ورفع التقديرات إلى وزارة المالية، التي تقوم بدورها بإعادة النظر في الأرقام المقدمة لها، وتعدلها بحسب تقديرها للإيراد الحكومي، وما تراه حاجة فعلية مما قدم لها، وترفع الموازنة إلى مجلس النواب، وتخضع لتدقيق -سياسي في الغالب أكثر من كونه اقتصادي محترف- من قبل النواب، يراعى فيه حصة كل محافظة من قبل ممثليها، سنة كانوا كردا أم شيعة، وإذا لم تحظ الموازنة بموافقة الجميع، فلن تمر، وهو ما حدث مع موازنة 2014 التي لم تقر حتى الان بداية يوليو 2014، وعلى اساس الموازنة يتم تخصيص الدرجات الوظيفية، ومشروعات الإعمار، خصوصا أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم 2008 منحها صلاحيات واسعة في الانفاق، وهذا يعني ان المحافظات السنية لا تشكو نقصا في التخصيصات الاتحادية فعلا، قدر ما تطالب بمشاركة فعلية في الحكم، وفي الوزارات الأمنية خصوصا، وهو ما يمكن تلمسه من مطالب المتظاهرين بشكل عام[18].

وهذه الملاحظات تجعلنا نفهم طبيعة الملابسات التي احاطت بالتظاهرات، وجعلت الامين العام للامم المتحدة يشير إلى أن بعض القادة السياسيين، وأحزابهم، قد قاموا بتسييس المظاهرات ومطالبها إلى حد بعيد[19].

  • 3- فض الاعتصامات

لم تصل الأطراف إلى اتفاق يؤدي بالنهاية إلى فض الاعتصامات سلميا ومغادرة ساحات الاحتجاج.

وبدأت بوادر فض الاعتصام بالقوة تلوح بعد الانفجار الذي أودى بحياة قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء محمد الكروي ومجموعة من ضباطه، عقب تنفيذ عملية عسكرية ضد مسلحين في وادي حوران في محافظة الأنبار يوم 12/12/2013، وظهر بعدها رئيس الوزراء العراقي في كلمة متلفزة هاجم فيها ساحات الاعتصام، وقال: أقول بكل وضوح وصراحة إن ساحة الاعتصام في الأنبار قد تحولت إلى مقر لقيادة القاعدة مؤكدا أن منها بدأت عمليات تفخيخ السيارات والأحزمة الناسفة والتفجيرات في مختلف مناطق العراق.

ودعا رئيس الوزراء المعتصمين إلى الانسحاب من خيم الاعتصام لتبقى عناصر القاعدة فيها فقط وأضاف إنه لن يسمح ببقاء مقرات الاعتصام مقرات للقاعدة وبعد أن دعا القوات الأمنية والعشائر إلى القضاء على القاعدة وعد بأنه سيلبي مطالب المعتصمين بعد الانسحاب من خيم الاعتصام[20].

وبدأت العمليات غير المباشرة في 27/12/2013 بهجوم القوات الحكومية على منزل أحد قادة الاعتصام، النائب عن كتلة متحدون أحمد العلواني لاعتقاله بتهم تتعلق بالإرهاب، ومقتل شقيقه في الاشتباكات التي وقعت بين حرس العلواني والقوات الحكومية، مما قاد لأن تمنح عشيرته الحكومة مهلة 12 ساعة لإطلاق سراحه أو ترد على ذلك بقسوة، وبتاريخ الأحد 29/12/2013 انتشر مسلحون في مدينة الرمادي -حيث اعتقل العلواني- قاطعين الطريق بين مقر قيادة عمليات الأنبار والمجمع الحكومي في المدينة[21].

وبدأت العملية الفعلية لفض الاعتصام بتاريخ الاثنين 30/12/2013 حيث فضت القوات الأمنية وبالتعاون مع العشائر غير الداخلة في الاعتصام ساحات الاعتصام بالقوة، ورفعت الخيام، فاتحة الطريق الدولي المغلق منذ بدأ الاحتجاجات، لتندلع على الفور اشتباكات بين مسلحين وبين القوات الحكومية ومن يساندها من العشائر، وبعد اعتقال العلواني وإفراغ الساحات، أعلن 44 هم أعضاء كتلة متحدون -كتلة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي- نائبا في البرلمان استقالتهم احتجاجا على فض الاعتصام واعتقال العلواني[22].

أعقب هذا خروج مدينة الفلوجة عن سيطرة القوات الحكومية، ووقوعها بيد المسلحين، بما قاد إلى حصارها من قبل القوات الحكومية، وأعلن عن تشكيل المجلس العسكري العام لثوار العراق، وبدأت حرب الأنبار، التي تسيدت المشهد حتى السقوط العاصف لمدينة الموصل بأيدي مسلحي الدولة الإسلامية.

  1. تمدد داعش والسخط السني

لم تكن داعش حديثة الحضور في الساحة العراقية، وجذورها تمتد إلى أولى تنظيمات القاعدة العاملة في العراق، وزعيمها أبو بكر البغدادي من تلاميذ أبو مصعب الزرقاوي، واتباع داعش من العراقيين الذين حرص أبو بكر البغدادي على أن يكونوا هم القياديين في المستويات العليا، مبعدا العرب الذين كانوا يشغلون مواقعهم إلى الهيئات الاستشارية، وهؤلاء بالمجمل من بقايا رجال القاعدة الذين سحقتهم تشكيلات الصحوة العراقية بالتعاون مع القوات الأمريكية في العراق عام 2008[23].

وعلى هذا فإن صراع تنظيم الدولة الإسلامية مع النظام السياسي العراقي لم يكن وليد اليوم، ولم يرتبط بمجرد تأسيس داعش التي صارت خلافة.

ولكن توسع التنظيم في الوقت الحاضر قائم بالأساس على استغلال ما سبق ذكره من سخط سني تجاه الحكومة المركزية، واستثمار الحراك السني الشعبي للتمدد والسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية ابتداء من محافظة الأنبار، ثم الموصل، وصلاح الدين، وديالى، مستغلين شعار تحقيق مطالب السنة، بمساعدة تنظيم الطريقة النقشبندية[24].

من جانب آخر يصر الكثيرون على القول أن ثوار العشائر هم من يسيطر على الموصل والأنبار، وبقية الأجزاء الأخرى التي خرجت من السيطرة الحكومية، ويذهب بعض زعماء العشائر في الأنبار إلى القول أنهم باستطاعتهم قتال تنظيم الدولة الإسلامية واخراجه من المناطق في أي وقت، معتبرين أن دور التنظيم ثانوي، وأن قيامهم بقتاله مرتبط بمغادرة رئيس الوزراء للسلطة، وتحقيق مطالبهم[25].

ولكن هذا يصطدم بما يقوله الخبراء الأمنيين والمطلعين على الأرض والوقائع، مستدلين بعدم ظهور قيادات ثوار العشائر على أرض المعارك، وأن المهيمن على المشهد هم قيادات التنظيم، بينما قيادات ثوار العشائر تقتصر على التصريح الإعلامي من أربيل وحسب[26].

ومما ينبئ عن مكانة التنظيم المتعلقة بالظروف الآنية -السخط السني- هو قلة عديد رجاله، ومن يتعاطف معه بالمقارنة مع ما استطاع تحقيقه على الأرض، فجنوده يتكونون بالمجمل من 700-800 مقاتل أجنبي، يساندهم حوالي 1500-2000 مقاتل عراقي، وهؤلاء بينهم عدد كبير من منتسبي وضباط الجيش والقوى الأمنية في النظام السابق، ممن أعلنوا توبتهم ووظفت داعش خبراتهم في استراتيجيات القتال التي تعتمدها، مما يفسر الحرفية العالية التي ترافق عملياتها العسكرية[27].

وهي بعد أن صارت تهدف إلى مسك الأرض تستخدم إستراتيجية تقوم على استخدام المقاتلين الأجانب كرأس حربة يخترق المناطق السنية الخاضعة للحكومة العراقية، وتتواجد فيها فرق الجيش، وبالتزامن مع الهجوم الكاسح الذي يشنه هؤلاء المقاتلين، وانسحاب القوات الحكومية من الأرض، فإن الخلايا النائمة تستيقظ لتقوم هي بمسك الأرض، بملاحظة أنهم من سكان تلك المناطق نفسها، وخطورة هذه الخلايا تكمن بالدرجة الأولى في مناطق حزام بغداد، التي يوجد فيها قاعدة سلفية تتعاطف مع داعش بين السكان السنة، عكس النفور الذي تواجه به داعش في المجتمع السني في مناطق أخرى، مثل الأنبار، وحزام بغداد هو الهدف الأشد لهيبا في وجدان قيادات الدولة الإسلامية[28].

أما الموصل فلم يكن الاختلال الأمني فيها جديدا، بل تشير الوقائع إلى وجود المسلحين وسيطرتهم على الاوضاع منذ مدة سبقت تاريخ سقوط الموصل بيد داعش في 10/6/2014، وملاحقتهم لخطوط نقل الموظفين واغتيالهم، فضلا عن استهداف المؤسسات التعليمية بما أصاب المدينة بالشلل منذ وقت طويل سبق داعش، رغم التواجد الأمني الكثيف[29].

كما أن موقف الحياد الذي اتخذته عشائر الموصل من التنظيم -على عكس موقف عشائر صلاح الدين، في سامراء وتكريت والعلم- يعود بدرجة أساسية إلى الأخطاء التنظيمية العسكرية، وسوء معاملة الجيش لأهل الموصل، فعدا الشهادات الموثقة التي استمع لها الباحث من اكاديميين زملاء من الموصل عن سوء معاملة الجيش، والاخطاء التي وقعت فيها قيادة عمليات الموصل، فإن رد رئيس الوزراء الأول على انسحاب الجيش من الموصل دون قتال كان تنحية قائد عمليات الموصل عن منصبه، بالإضافة إلى مساعديه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلا عن إحالة قائد فرقة المشاة الثالثة إلى المحاكمة العسكرية لهروبه من ساحة المعركة[30].

ثم عاد فأحال المئات من الضباط المنتمين إلى مديرية المحاربين من رتبة عميد فأعلى إلى التقاعد، ونقل جميع الضباط من رتبة عميد فما دون إلى الوحدات العسكرية، شرط وضع Hدائهم تحت التقييم لثلاثة أشهر، وإحالة من لم يثبت كفاءته إلى التقاعد[31].

وعدا داعش، فإن هناك تنظيمات مسلحة أخرى عاملة في العراق، ولا تتفق مع داعش، كالجيش الإسلامي الذي أعلن أحد قياديه أحمد الدباش من على قناة العربية الحدث، أنه مع مبدأ المشاركة السياسية لحكم العراق مع الكرد والشيعة، بما يعني عدم مبايعته لداعش، فضلا عن كتائب ثورة العشرين، وجيش المجاهدين، وجيش الراشدين، وحماس العراق، وجامع، وغيرها، وهذه التنظيمات عموما غير منسجمة مع داعش، وقاتلت تنظيم القاعدة في 2007-2008 ضمن الصحوات، فضلا عن المجلس العسكري العام لثوار العراق الذي يتخذ من داعش دريئة لتحقيق مطالبه من قبل الحكومة[32].

على الطرف الآخر، فإن انبثاق قوة داعش وما تمثله من خطر، وضراوة فكرها التكفيري قاد إلى عودة نشاط الميليشيات الشيعية، التي جمّد البعض منها قواه منذ 2008، مثل جيش المهدي أكبر الفصائل المسلحة الشيعية الذي عاود نشاطه وقام باستعراض عسكري في بغداد وشكّل زعيمه مقتدى الصدر سرايا السلام، كما أن البعض الآخر من الميليشيات الموجودة فعلا وغير المجمدة قد وسّعت نشاطها أكثر مما هي عليه من الأساس، ونقلت مقاتليها من سوريا إلى العراق، مثل عصائب أهل الحق -فصيل منشق عن جيش المهدي لديه ممثلين في البرلمان الجديد- ناهيك عن الفرق الشعبية التي تشكلت في مناطق المواجهة، مثل محافظة ديالى.

كما ينبغي الإشارة إلى اثر سيطرة داعش على الموصل من أخطار تهدد السلم المدني، بما قاد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى إصدار فتوى بالجهاد الكفائي للدفاع عن المقدسات والأعراض، ودعا العراقيين إلى التطوع في صنوف القوات المسلحة لدعم الجهد العسكري ضد داعش، الامر الذي قاد الآلاف من الشيعة إلى التطوع في القوى الأمنية، فضلا عن تشكيل اللجان الشعبية في مناطق المواجهة في المحافظات المختلطة.

  1. المواقف الاقليمية

من الواضح أن مواقف الأطراف الدولية والإقليمية تخضع لمنطق الحسابات السياسية وعلاقة كل طرف منها بالقوى العراقية في الداخل.

فالولايات المتحدة التي تضاءل نفوذها كثيرا لصالح قوة النفوذ الإيراني منذ الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق عام 2011 الذي أضعف دور الولايات المتحدة في التأثير على من يتولى المناصب الكبيرة، بدءا من منصب رئيس الوزراء.

وتبعا لمدى قوتها في بغداد، سارت سياسة الإدارة الأمريكية في العراق بخصوص الأزمات السياسية، وتداعيات سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية باتجاه إيجاد حل سياسي للخلاف بين الممثلين السياسيين للمكونات العراقية، وإصرار الإدارة على عدم كفاية عمليات مكافحة الإرهاب على المستوى الأمني وحسب في الاستقرار، وأن الحل سياسي أكثر مما هو عسكري، حتى الجنرال ديفيد بترايوس أكد على أن ايقاف نشاط القاعدة عام 2008 كان بهدف إيجاد الحلول السياسية ومنح التطمينات للقوة العراقية السنية إلى جنب الجهود العسكرية في محاربة تنظيم القاعدة[33]، ومن الممكن ان الولايات المتحدة وجدت في هذه الأزمة نقطة ضغط تستطيع عبرها تنحية رئيس الوزراء عن الترشح إلى ولاية ثالثة مقابل التدخل العسكري المباشر وتوجيه ضربات قوية إلى التنظيم.

ومنذ سقوط الموصل، وتوجه العراق إلى الولايات المتحدة طلبا للمساعدة العسكرية التزاما باتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين لم تبد الولايات المتحدة موقفا علنيا باتجاه تقديم دعم عسكري مباشر، تجنبا لأن يفسر موقفها كأنه دعم للمالكي تجاه الآخرين، رغم ذلك أوضحت أن جميع الخيارات مفتوحة، وعززت عديد مستشاريها العسكريين في بغداد ليبلغ 300 خبيرا يسهمون بإدارة العمليات العسكرية، وبدأت بتطيير طائرات مسيرة فوق بغداد[34]، ونفى البنتاجون أن تكون الولايات المتحدة تعرقل عمليات التسليح العراقي، بل أن الأوضاع الأمنية التي حتمت سحب الفنيين الأمريكيين من قاعدة بلد الجوية في العراق هي التي تعرقل تسريع عمليات التسليح، وأوضح أن البنتاغون قد سلم بالفعل 400 صاروخ هيلفاير من أصل 500 صاروخ تعاقد عليها العراق، وأن النية تتجه إلى بيع 24 مروحية طراز أباتشي إلى العراق[35].

ولكن رئيس الوزراء العراقي أوضح أن الولايات المتحدة تماطل في تسليم العراق الأسلحة المتعاقد عليها، وأن حكومته ستلجأ بالتالي إلى مصادر تسليح أخرى[36]، بما يقودنا إلى الدور الروسي، الذي كان أسرع استجابة من الولايات المتحدة، وعملت روسيا بدون تحفظ على تزويد العراق بطائرات سوخوي 25 المستعملة التي طلبها على وجه السرعة، مرسلة فنيين روس لتركيبها خلال وقت قياسي، فضلا عن تسريع اتمام صفقات التسليح الروسي للعراق المبرمة في 2012-2013، والتي تشكل الركيزة الأساسية في القوة الجوية وطيران الجيش العراقي، عبر بيع طائرات mi35 m، وmi28 na صياد الليل إلى العراق، وهي العصب الرئيسي للطيران الذي يقصف مواقع مسلحي الدولة الإسلامية اليوم[37].

أما إيران فمن الطبيعي أن تجد في سيطرة الدولة الإسلامية على مدينة الموصل وزعزعة الاستقرار في العراق خطرا على اصدقائها في الحكومة العراقية، وقد أعلنت على لسان أكثر من مسؤول إيراني عن دعم طهران لبغداد في سعيها لمكافحة نشاط الدولة الإسلامية في العراق.

أما على الأرض فإن هناك أنباء متضاربة عن الوجود الإيراني، لقد حصل الباحث على شهادتين من مصادر على الأرض، وأخرى مطلعة على سير العمليات العسكرية.

فعقب فتوى المرجع السيستاني بادر المدنيون إلى حمل السلاح والمرابطة على حماية مناطقهم في المحافظات التي تشكل خطوط مواجه وتماس مع الدولة الإسلامية، فضلا عن القوات غير النظامية والمليشيات الموجود أصلا، وفي محافظة ديالى شرق العراق، أفاد عدد من المقاتلين المدنيين هؤلاء عن وجود خبراء ومقاتلين من الحرس الثوري الإيراني يقومون بتدريب المقاتلين ويشرفون على إعداد خطط الدفاع.

بينما أفادت المصادر الأخرى أن وجود الحرس الثوري يقتصر على الحدود العراقية الإيرانية، ودعم المخافر العراقية المسلحة هناك.

على أية حال، فمن نافل القول الإشارة إلى قوة الفصائل الشيعية المسلحة العراقية التي تدعمها إيران، وتقاتل في سوريا، والآن في العراق[38].

وبالنسبة لسوريا، التي اتهم النظام السياسي الحاكم فيها لوقت طويل بدعم تنظيم داعش بدلالة عدم ضربه للمواقع التي يسيطر عليها التنظيم في الداخل السوري، فإن موقفا جديدا ظهر بعد أن قامت المقاتلات السورية بقصف مواقع داخل العراق سيطر عليها مقاتلو التنظيم في مدينة القائم غرب العراق، الأمر الذي أقر به رئيس الوزراء العراقي، في لقاءه مع قناة BBC سابق الذكر، وإن نفى طلب الحكومة من سوريا أن تقوم بالقصف، ولكنه أوضح أن ذلك لا يعني أنه لا يرحب بمثل هذا التدخل.

ناهيك عن المقاتلين العراقيين داخل سوريا، الذين يحاربون إلى صف النظام، أو ضده، فالتشابك بين الأزمتين السورية والعراقية ليس جديدا، وأخذ عدة مستويات ومظاهر، بل أن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية قد سبق له أن أوضح قبل أزمة الموصل، إبان تركز العمليات العسكرية في محافظة الأنبار بأن السلاح الذي تزود به المعارضة السورية يتسرب إلى العراق ويستخدمه المسلحون في قتال القوات العراقية، في ظل ضعف القوة الجوية العراقية، وناشد الوكيل الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بتسريع تسليم طائرات F16 إلى العراق[39].

ولكن عملية نقل السلاح عبر الحدود هذه أخذت طابعا معاكسا لما ذكره الوكيل بعد سقوط الموصل، ونقل المعدات العسكرية الوفيرة التي غنمها التنظيم من الجيش العراقي المنسحب من الموصل، ونقلها إلى سوريا وقام باستعراضها في مدينة الرقة بتاريخ 1/7/2014.

أما الدور السعودي فقد اتهمت الحكومة العراقية منذ البداية المملكة بدعم التنظيم ماليا وعسكريا، وعرضت صورا لمعدات سعودية، وسيارات تحمل أرقام المملكة وجدت لدى مسلحي التنظيم، وعند سقوط الموصل وجهت الحكومة العراقية أصابع الاتهام إلى السعودية بالمسؤولية والوقوف وراء دعم الإرهاب في العراق، الأمر الذي نفاه وزير الخارجية السعودي بسخرية.

ولكن العديد من الدراسات تشير إلى أنه رغم عدم ظهور دلائل مؤكدة على وجود دعم سعودي رسمي للتنظيم في العراق، خصوصا أن المملكة سبق لها أن صنفته ضمن الجماعات الإرهابية، ولكن ذلك لا ينفي ترحيبها بتمدد سني في العراق وإن قادته داعش، ولا ريب أن هناك تبرعات خاصة تصل إلى المسلحين في العراق رغم تشديد المملكة على الحركة المالية فيها، ومعرفتها بجميع التحويلات المالية التي يقوم بها مواطنوها[40].

رغم ذلك سنجد طرفا ثالثا يحمل أجهزة المخابرات في المملكة مسؤولية الاهتزاز الأمني في العراق، عبر الدعم المباشر للفصائل المسلحة المناهضة للحكومة العراقية[41].

أما الدور التركي فيبدو أكثر تباعدا، يصب في قناة أخرى وإن لم يثبت على مجرى واحد.

فالتوتر بين أنقرة وبغداد لم يكن وليد اليوم، وتصاعد بعد أن لجأ نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي إلى تركيا عقب ملاحقته بتهم تتعلق بالإرهاب في العراق، واتهام أنقرة للحكومة العراقية بالطائفية، وزاد ذلك التعاون بين تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق في المجال النفطي وتصدير نفط الإقليم دون موافقة الحكومة المركزية التي اتخذته تركيا سبيلا للضغط على بغداد في سبيل تبديل رئيس الوزراء المالكي على أقل تقدير.

وذهبت تركيا إلى حد إعلان مسئولين اتراك عن عدم ممانعة تركيا قيام حكومة مستقلة في إقليم كردستان العراق[42].

ولكن موقفها أخذ منحى آخر فيما يبدو مع تصريح نائب رئيس الوزراء التركي الأخير بأن بلاده مع عراق موحد، ورفضها لتقسيمه، وضرورة بقاء العراق مجتمع موحدا[43].

ولكن لا ريب أنه رغم الاختلافات بين هذه الأطراف جميعها إلا أن هناك توافق فيما يخص خطورة التنظيم وضرورة استئصاله، الأمر الذي تتفق فيه السعودية وإيران والولايات المتحدة والأردن، بل أن إسرائيل هي الأخرى عرضت المساعدة في هذا الشأن، وضمن هذه الملاحظة يذهب البعض إلى أن تعاونا سعوديا أمريكيا إيرانيا للقضاء على التنظيم يختمر في الأجواء، خصوصا بعد جولة وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة[44].

  1. انتخابات أبريل 2014 وتأثير نتائجها على حل الازمة

خاضت الانتخابات العامة في أبريل 2014 مجموعة من القوى الأساسية مثلت بأغلبها الاصطفافات الإثنية والطائفية.

وبسبب نظام الانتخابات المعتمد على معادلة سان لاغ المعدلة بهدف إتاحة الفرصة أمام القوى الصغيرة للحصول على مقعد في البرلمان، لجأت القوائم الكبيرة إلى إيجاد قوائم صغيرة متحالفة معها تخوض الانتخابات بشكل منفصل وتعود للاتحاد معها بعد إعلان النتائج، مما قاد لوجود العديد من القوائم التي لا يسع الموضع حصرها، ويمكن الاطلاع عليها في مواضع أخرى، ونذكر هنا أهم القوائم المؤثرة:

فالقوى الشيعية قوائمها الرئيسة كانت:

ائتلاف دولة القانون، يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، يضم حزب الدعوة [حزب المالكي]، منظمة بدر [المنشقة عن المجلس الإسلامي الأعلى]، وكتلة “مستقلون” بزعامة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وقوى شيعية أخرى، وحازت القائمة على 95 مقعدا وبانضمام قوائم الحلفاء الصغيرة ناهز عدد مقاعدها حوالي 112 مقعدا.

ائتلاف المواطن، يضم ممثلين عن المجلس الإسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم [لم يترشح للانتخابات]، والمؤتمر الوطني العراقي برئاسة د. أحمد الجلبي، وبعض القوى المستقلة، وتميزت القائمة بوجود علمانيين شيعة، وحازت على 31 مقعدا.

تحالف الاصلاح الوطني، قائمة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري 6 مقاعد.

ائتلاف الأحرار والقوائم التابعة له، قوائم التيار الصدري التي يتزعمها مقتدى الصدر، وما ميّزها هذه المرة هو انضمام شخصيات علمانية، بعضها من خلفيات عسكرية سابقة، مثل الفريق نجيب الصالحي، وحازت على 34 مقعدا.

أما الكتل السنية فأبرزها:

قائمة متحدون للإصلاح، بزعامة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، حازت على 23 مقعدا.

ائتلاف العربية، بزعامة نائب رئيس الوزراء د. صالح المطلك، وخاضت حملتها بشعار قومي عربي، وإن استهدفت الجمهور السني، حازت على 10 مقاعد.

اما قائمة ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق د. إياد علاوي التي ضمت قوى علمانية وأعضاء سابقين في حزب البعث، وتحظى بشعبية بين القوى العلمانية والبعثيين السابقين خصوصا، وحازت على 22 مقعدا.

والتحالف المدني الديمقراطي الذي ضم الحزب الشيوعي العراقي والقوى العلمانية المستقلة والحزبية الأخرى والذي حاز على 3 مقاعد.

أما الكرد فقد مثلهم التحالف الكردستاني الذي يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب التغيير الكردستاني غوران مقاعد، والجماعة الإسلامية الكردستانية، مجموع مقاعده 62 مقعدا.

وبتحالف القوى الشيعية ولد التحالف الوطني العراقي الذي صار مجموع مقاعده 173 مقعدا، الذي شكل الكتلة البرلمانية الأكبر بما يفترض أن يحوز على منصب رئيس الوزراء.

أما القوى السنية بما فيها قائمة المطلك فقد تحالفت في قائمة واحدة هي تحالف القوى الوطنية.

وهذه الأرقام تعلب دورا بارزا في حل الأزمة أو تعقيدها، في ظل غياب التوافق على المناصب الكبرى، بما يطيل أمد الأزمة العراقية، ويعمق التخندق الطائفي.

  1. القادم

إن أي رؤية حول القادم في العراق لن تكون يسيرة، في ظل الضبابية وتضارب المواقف الذي يسيطر على المشهد.

ففي حين تؤكد الإدارة الأمريكية على ضرورة التوافق الوطني كحل أساسي للأزمة وتضعها كشرط لمساعدة الحكومة العراقية، الأمر الذي يتوقف من جهة أخرى على الاتفاق على تشكيل الحكومية الجديدة، الذي تصر عليه المرجعية، والأطراف الأخرى، وهو يحتكم بدرجة كبيرة إلى نتائج الانتخابات، التي يكمن فيها التعقيد بحد ذاته.

فالقوى السنية يعلن بعضها رفضها لتولي السيد نوري المالكي منصب رئيس الوزراء لولاية ثالثة، بينما يرى آخرون أن تحالف القوى المدنية غير معني باختيار رئيس الوزراء حتى لو كان المالكي، ولكن الدعوى بتأخيره هي لتسريع تشكيل الحكومة لحل الأزمة لا غير[45].

والسيد المالكي لا يزال المرشح الوحيد -علنا على الأقل- لكتلته، ائتلاف دولة القانون التي تشكل الجزء الأعظم من مكونات الكتلة الأكبر التي تمتلك حق تشكيل الحكومة، وهي كتلة التحالف الوطني.

والعشائر السنية والفصائل المسلحة تشترط رحيل المالكي للقتال إلى جانب القوات الحكومية.

ورغم أن ممثل المرجع السيستاني دعا إلى الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وعد الاتفاق على من يشغل مناصب رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء مقدمة للتسوية السياسية التي يسعى إليها الجميع[46]، إلا أن الجلسة عقدت بتاريخ الثلاثاء 1/7/2014، وشهدت جدلا، وتضارب بالأيدي، وبعد أن أقسم النواب أمام رئيس السن اليمين الدستورية، ودعوة الأخير النواب إلى انتخاب رئيس للبرلمان، طلب رئيس مجلس النواب السابق مهلة نصف ساعة للتداول، وأثناء المهلة خرج نواب كتلة تحالف القوى الوطنية، وقسم كبير من نواب التحالف الكردستاني، وبعض نواب التحالف الوطني، بما أخل بنصاب الجلسة، في ظل سكوت الدستور العراقي عن الإجراءات المتخذة في حال فشل المجلس في انتخاب رئيس له في الجلسة الأولى، ليرفع رئيس السن الجلسة، ويعلنها جلسة مفتوحة حتى 7 يوليو.

وهذا الاخفاق يعني استمرار الخلاف السياسي، بما ينسحب على الأرض، وما يعيق تحالف الفصائل السنية المعارضة مع الحكومة لقتال داعش، ومن المهم معرفة أنه وحتى في حالة زيادة تجهيز القوة الجوية العراقية، فإن استعادة الموصل لا يمكن أن تتم بدون مساعدة الفصائل والعشائر السنية، التي تمتلك المعرفة بالأرض، وقادرة على سحب أبنائها من صفوف المقاتلين.

إن التضارب بالأخبار، والتصريحات بين الكتل السياسية لن يتيح أي تقدم، ولن يكون بالممكن التنبؤ بالخطوات القادمة، واختيار من يشغل منصب رئيس الوزراء يخضع أكثر من غيره لما تمتلكه القوى الإقليمية والدولية من نفوذ، وما تضمره من أهداف، وكل خطوة تبقى رهن بالتقدم على الأرض الذي يحاول الجيش تحقيقه، معتمدا على الزخم الذي وفرته فتوى المرجعية، وتوافد المتطوعين.

ومن المهم ملاحظة أنه رغم أن السيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته يشكل جزءا كبيرا من الأزمة، إلا أن رحيله لن يحلها، ووحده كرئيس وزراء يحظى بالتوافق يستطيع أن يوجد خارطة طريق مناسبة.

والقوى الأخرى التي طرحت مرشحيها تبدو أنسب من مرشح كتلة دولة القانون، نوري المالكي، على سبيل المثال مرشح كتلة المواطن من المجلس الأعلى الإسلامي وهو د. عادل عبد المهدي يعد شخصية مقبولة من قبل السنة والكرد، وهو ينتمي إلى عائلة شيعية تمارس السياسة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة في 1921، فضلا عن أن زعيم المجلس الإسلامي عمار الحكيم يعمل على التواصل مع العشائر السنية، وقام بتشكيل سرايا مسلحة مشتركة مع العشائر السنية في مناطق البوعيثة وعرب جبور والدورة جنوب بغداد.

أما المرشح الآخر د. أحمد الجلبي فيبدو أن لا طرف يستطيع قبوله، فهو مرفوض إيرانيا وأمريكيا، وعلاقاته العربية سيئة، بما لا يتيح أمامه فرصة كبيرة، بالرغم من قدراته القيادية التي تؤهله للمنصب.

وعدا مشروع حكومة الإنقاذ الوطني، فلا يوجد أمل أمام رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الشيعي العلماني الذي يحظى بقبول عربي وأمريكي، ورفض إيراني مطلق، عدا أن المالكي عد مشروع حكومة الإنقاذ الوطني بمثابة إنقلاب على الدستور.

ونعود إلى التأكيد على عدم سهولة تقديم رؤية واضحة للقادم، بسبب شدة الاختلافات السياسية على الأرض، التي لمسها الباحث خلال لقاءاته ببعض القيادات السياسية، ونقلها الإعلام بشكل واضح، وما دام السيد المالكي يعول على النصر العسكري، الذي لا يبدو قريبا، فلن يكون هناك حل سريع لأزمة الموصل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] Nibras Kazimi, ” The Caliphate Attempted: Zarqawi’s Ideological Heirs, their Choice for a Caliph, and the Collapse of their Self-Styled “Islamic State of Iraq”, Hudson Institute: http://is.gd/EaWHX9

[2] انظر: تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 6 من القرار 1636 2010 برقم S/2011/213، ص3، وللتفاصيل حول أسباب الاحتجاجات أنظر: د. خضر عباس عطوان، النظام السياسي في العراق بين الإصلاح والشرعية، رؤية تحليلية في نهج التظاهر في العام 2011، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2011، ص12.

[3]* ينتمي الوزير رافع العيساوي إلى كتلة “متحدون” برئاسة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي، التي كانت منضوية بدورها في تحالف العراقية بزعامة إياد علاوي، قبل أن تستقل عنها في انتخابات أبريل 2014.

[4] يحيى الكبيسي، العراق: الاحتجاجات وأزمة النظام السياسي، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013، ص20.

[5] تنص المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 على “1ــ يعاقب بالإعدام كل من ارتكب -بصفته فاعلا أصليا أو شريك- أيا من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.

2ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو أي شخص إرهابي بهدف التستر”، انظر نص القانون والاحكام المترتبة على المادة على صفحة قاعدة التشريعات العراقية على الرابط: http://is.gd/RFdCGu

[6] انظر تفاصيل المطالب على موقع وكالة أنباء بغداد الدولية (واب) على الرابط: http://is.gd/cF3aMF

[7]* حادثة الحويجة: بصورة عامة كانت قوات الجيش لا تشتبك مع المدنيين، ولا مع المحتجين، ولكن ما حدث يوم الجمعة 19/4/2013 من تناوش بين المصلين في ساحة الاعتصام في مدينة الحويجة وبين قوات الجيش، الذي راح ضحيته أحد المدنيين وأحد الجنود، وما تلاه من فرض حضر للتجول وفشل الوفد الحكومي برئاسة وزير التعليم العالي المرسل للتفاوض بشأن تسليم المتهمين بقتل الجندي، الأمر الذي قاد لأن يقتحم الجيش صبيحة يوم 23/4 المدينة وسقوط 45 ضحية 44 منهم مدنيين خلال محاولة تفريق الحشود واعتقال المتهمين بحادث 19/4 ورد وزير التعليم العالي بتقديم استقالته على الفور، التي رفضها رئيس الوزراء، آمرا بتشكيل لجنة في نفس اليوم للتحقيق في حادثة الحويجة برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وأصدرت اللجنة في 24/4 اعتذارا رسميا، مقرّة بوجوب التعويض عن الحادث. انظر: التقرير الثالث للأمين العام، المقدم عملا بالفقرة 6من القرار 2061 2012، برقم S/2013/408، ص3.

[8] يحيى الكبيسي، مصدر سبق ذكره، ص21.

[9] انظر صفحة اللجنة على موقع الأمانة العامة لرئاسة الوزراء على الرابط: http://is.gd/jYzUIl

[10] التقرير الثاني للأمين العام، المقدم عملا بالفقرة 6 من القرار 2061 2012، برقم S/2013/154، ص4.

[11] تقرير الامين العام…، برقم S/2013/408، مصدر سبق ذكره، ص3.

[12]* بالاستناد إلى شهادة قيادات حزبية في المجلس الأعلى.

[13] انظر: حارث حسن، “عن مرحلة ما بعد المالكي”، الحياة، على الرابط: http://is.gd/E2rPOx

[14] انظر حول الترهل التشريعي في العراق: د. عامر حسن فياض، “افكار بين شقي الرحى.. أزمات ومزالق بناء الدولة وإدارة الحكم في العراق المعاصر”، حوار الفكر، السنة الثامنة، العدد 21، آب2012، ص55.

[15] انظر حولها: القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، قوانين السلطة القضائية، بغداد، القاهرة: المكتبة القانونية، العاتك لصناعة الكتاب، 2008، ص 54.

[16] يمكن كذلك الرجوع إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر في فبراير 2014 بعنوان: لا احد أمن.. انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية في العراق.

[17] من أبرز المعتقلين حتى اليوم يوليو 2014 دون محاكمة على إثر تلك الأحداث هو العضو المنتخب لمجلس محافظة كربلاء القيادي في التيار الصدري حامد كنوش الفتلاوي.

[18] حول إعداد الموازنة العراقية انظر: د. أحمد ابريهي علي، اقتصاد العراق في دراسات استئناف النهوض لتعويض الفرص الضائعة، كربلاء – عمان: Book House، دار الأيام للنشر والتوزيع، 2013، ص53.

[19] تقرير الامين العام…، برقم S/2013/408، مصدر سبق ذكره، ص3..

[20] انظر: “كيف سيتعامل المالكي مع اعتصام الأنبار؟”، BBC، على الرابط: http://is.gd/lzLFhT

[21] انظر: “انتهاء “مهلة العلواني”، وعشائر الأنبار تنتشر في الرمادي”، BBC، على الرابط: http://is.gd/He6v0Y

[22] انظر: “استقالة 44 نائبا عراقيا احتجاجا على فض اعتصام الأنبار”، الحياة، على الرابط: http://is.gd/PlY5km

[23] انظر: د. هشام الهاشمي، “هيكلية تنظيم داعش: أخطر 18 إرهابيا يهددون استقرار العراق”، المدى، على الرابط: http://is.gd/xSEUC8

[24] د. هشام الهاشمي، “الهيكلية التنظيمية لـ “ولاية نينوى” في تنظيم “داعش””، واي نيوز، على الرابط: http://is.gd/pcNXyA

[25]وتنظيم النقشبندية يضم بعثيين صوفيين يوالون نائب رئيس الجمهورية في النظام السابق عزت الدوري، وسرعان ما اصطدموا بداعش التي قتلت العديد من مقاتلي النقشبندية.

مثل الشيخ علي حاتم السليمان أمير قبيلة الدليم، انظر: “قبيلة الدليم العراقية لن تحارب “داعش” قبل تنحي المالكي”، الحياة، على الرابط:

http://is.gd/hk4AWD

[26] مثل الفريق وفيق السامرائي، قائد الاستخبارات العسكرية الأسبق والمنشق على النظام العراقي السابق، الذي لعب دورا في مساندة عشائر سامراء للقوات الحكومية، انظر: وفيق السامرائي، “الدواعش، إلى أين”، الشرق الاوسط، على الرابط: http://is.gd/1yfyha

[27] د. هشام الهاشمي، “هيكلية تنظيم…”، مصدر سبق ذكره.

[28] د. هشام الهاشمي، “الهيكلية التنظيمية…”، مصدر سبق ذكره، وحول هدفها المهم في حزام بغداد انظر: “نواب: عدم مهنية الأجهزة الأمنية والاستهداف الطائفي فاقم التدهور الأمني في البلاد”، جريدة المدى، على الرابط: http://is.gd/cldqin

[29] انظر: “شلل في دوائر نينوى وجامعتها والمسلحون يلاحقون خطوط نقل الموظفين لاغتيالهم”، جريدة المدى بتاريخ 6/12/2013، على الرابط:

http://is.gd/iG9ALY

[30] انظر: “معارك بالقرب من بغداد ولقاء قمة يجمع المالكي بالنجيفي”، موقع قناة الحرة، على الرابط: http://is.gd/a6PIUq

[31] “تغييرات عسكرية في وزارة الدفاع”، القرطاس نيوز، على الرابط: http://is.gd/1A1XmZ

[32] د. هشام الهشامي، “الفلوجة الثالثة”، جريدة العالم، على الرابط: http://is.gd/W6zeBX

[33] “الجنرال الامريكي يسأل: لماذا فرطت بغداد بمكاسب أمنية حققناها بصعوبة؟”، المدى، السنة الحادية عشرة، العدد 2932، الخميس 7 نوفمبر 2013، ص2.

[34] انظر: “أكد مسؤول أمريكي الجمعة أن طائرات من دون طيار أمريكية تحلق فوق بغداد لحماية القوات الأمريكية”، فرانس 24، على الرابط:

http://is.gd/XdzvwE

[35] انظر: “البنتاغون: الأوضاع المتفجرة في العراق تعرقل تسليمه مقاتلات F.16″، واي نيوز، على الرابط: http://is.gd/sy9HaJ

[36] انظر لقاءه على BBC على الرابط: http://is.gd/HtlWCb

[37] “العراق يتسلم دفعة جديدة من مروحيات “مي – 35 أم” و”مي 28 أن إي”، روسيا اليوم، على الرابط: http://is.gd/2OujlP

[38] Phillip Smyth, “Iranian Proxies Step Up Their Role in Iraq”, the Washington institute:

http://is.gd/CrnUNq

[39] حديث الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي إلى قناة الحرة في نشرة الثامنة بتاريخ الخميس 17/4/2014.

[40] انظر: لوري بلوتكين بوغارت، “التمويل السعودي لتنظيم [الدولة الإسلامية في العراق والشام]”، معهد واشنطن، على الرابط: http://is.gd/lwII5V

[41] مثل اليساري الأردني ناهض حتر، الذي ذهب إلى حد وصف رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير بندر بن فيصل بأنه الأمير المتوج لكل فروع القاعدة في المشرق، انظر، ناهض حتر، “هل قررت السعودية قطع التواصل الأردني العراقي؟”، الأخبار، على الرابط: http://is.gd/NFj937

[42] انظر تصريح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم حسن سيليك على موقع BBC على الرابط: http://is.gd/AVLcuL

[43] انظر: “إيران و تركيا ترفضان إعلان استقلال كردستان”، شبكة عراق القانون، على الرابط: http://is.gd/SHa65e

[44] انظر: عبد الباري عطوان، “السعودية وإيران تتحالفان لتصفية الدولة الإسلامية تحت مظلة أمريكية فما هو الثمن الذي سيقبضه الأسد مقابل تعاونه وهل تحالفه مع داعش وارد”، رأي اليوم، على الرابط: http://is.gd/NAlAso

[45] انظر: “القوى العراقية: لا يمكننا رفض مرشح التحالف لرئاسة الحكومة ولو كان المالكي”، القرطاس نيوز، على الرابط: http://is.gd/ZoQ6GX

[46] “السيستاني يطالب بالاتفاق على “رئيس وزراء جديد” قبل جلسة الثلاثاء”، جريدة المدى، على الرابط: http://is.gd/XEnHiN

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *