منتدى البدائل العربي للدراسات
مصر

تتناول هذه الورقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من حيث أهميتها في حل مشكلة البطالة، والكيفية التى يمكن بها تحفيز هذه المشروعات لتقديم توصية لنواب البرلمان اعتمادا على دراسة التحديات التى تواجهها هذه المشروعات في مصر ودراسة عدة تجارب ناجحة لثلاث دول (اليابان-ماليزيا-تونس) للخروج بأسباب نجاحهم وتقديم التوصيات على هذه الأسس.

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حل مشكلة البطالة وأهمية هذه المشروعات:

وصلت نسبة البطالة في مصر طبقا لأخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات إلى 13.2% وهى نسبة مرتفعة وتعنى أن هناك أكثر من 3.5 مليون عاطل عن العمل.^[1] وكحل لهذه المشكلة توفر عملية إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إسهاما في تحفيز هذه المشروعات وبالتالى المساهمة في خلق فرص عمل في القطاع الخاص للفئات الأكثر عرضة للتهميش في المجتمع كالنساء والشباب وأيضا القرى والمحافظات الفقيرة. وهذا ما نراه طبقا لتقرير للبنك الدولى حول إقراض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فإن في يونيو2013، قد خلقت هذه المشروعات عددا من فرص العمل كانت حوالى 84,739 وظيفة منها 15,302 في المشروعات الصغيرة و69,437 في المشروعات متناهية الصغر. وطبقا للتقرير أيضا مثلت النساء 25% من نسبة المنتفعين من هذه المشروعات وأيضا وصلت هذه المشروعات إلى محافظات مصر الأكثر فقرا والأكثر نسبة في معدل البطالة في صعيد مصر.^[2]

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة “Small and Medium Enterprises” دورا هاما في اقتصادات الدول النامية ومن ضمنها الاقتصاد المصري، فهي تمثل ما يزيد عن 99% من المنشآت غير الزراعية وما يقرب من 75% من عمالة القطاع الخاص، حيث تقوم على تنوعها وكثرة أعدادها باستيعاب نسبة كبيرة من العمالة في الاقتصاد، نظرا لما تتميز به تلك المشروعات من خصائص تجعلها أكثر فاعلية في استيعاب فائض العمل نتيجة لإتاحتها فرص عمل حقيقية وسريعة في أنشطة عديدة، حيث أشارت نتائج مسح سوق العمل في مصر لعام 2006 إلى أن عدد الأعمال التي توظف أقل من 50 عاملا قد زاد بمعدل سنوي يقدر بنحو4.7% خلال الفترة (1998 – 2006)، كما أن إحصاءات المنشآت لعام 2006 قد أظهر وجود 2.4 مليون منشأة متناهية الصغر (أقل من 10 عمال) يعمل بها 5.2 مليون عامل و39 ألف منشأة صغيرة (10 -49 عاملا)، ولذلك فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في خلق وظائف عمل مختلفة. كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، ولذا فإن النهوض بها وتنميتها قد يؤدي إلى التغلب نسبيا علي بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمنها مشكلة البطالة وما تعكسه من إهدار للموارد البشرية في الدولة وتبديد للقدرات الإنتاجية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الناتج وزيادة نفقات الإنتاج.^[3]

لا يوجد تعريف جامع للمشروعات الصغيرة ولكن لها عدة معايير نذكر منها: نوع المشروع حجم العمالة، شكل الإدارة والتنظيم في هذه المشروعات، المستوى التكنولوجى، والصفة القانونية للمشروع.^[4] ولكن هناك تعريفا قانونيا لها طبقا للقانون الصادر لعام 2004 الخاص بتنمية المنشآت الصغيرة وهو: “يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أوخدميا أوتجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا”^[5]. وهى ليست موزعة جغرافيا بشكل متكافئ فوفقا للإحصاء القومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2010/2011 تتركز 40% من تلك المشروعات في محافظات الشرقية (16%) والقاهرة (15%) والغربية (9%) وتأتي بعد ذلك محافظات الإسكندرية والدقهلية والمنيا بنصيب 6% لكل من هذه المحافظات. وبصفة عامة تتركز أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية في مجالي الصناعة (51%) والتجارة (40%) ويليهما النشاط السياحي بنسبة 3% ويمكن تفسير تمركز نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة لغياب حواجز الدخول لهذا المجال سواء من حيث رأس المال أو المهارة أو التكنولوجيا الضرورية لهذا القطاع. 60 بالمئة من المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر تتبنى الملكية الفردية كشكل قانوني نظرا لأنها الأسهل في إنشاءها بحيث يمتلكها ويديرها شخص واحد ولا يوجد تمييز قانوني بين المالك والمشروع التجاري. وهناك فرق ملحوظ بين الموارد المالية للمشروعات المختلفة، فحوالي 83% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ رأسمالها أقل من 250 ألف جنيه مصري بينما يبلغ رأسمال 2 بالمئة فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 15 مليون جنيه^[6].

جهود الحكومة المصرية لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة

ونظرا لأهمية هذه المشروعات بالنسبة للاقتصاد المصري وقدرتها الهائلة على توليد فرص عمل فقد قامت الحكومة المصرية في خلال السنوات الأخيرة -( منذ بداية الألفية) حيث صدر قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر رقم (141) لعام 2004- بجهود كثيرة لتنمية ودعم تلك المشروعات. سعت عدة أطراف مثل البنوك التجارية والبنك المركزي والمعهد المصرفي المصري والمؤسسات المالية العالمية لإدخال الخدمات المصرفية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وفي عام 2011 كان أقل بقليل من نصف البنوك المصرية قد انخرط في نشاط الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الأقل بافتتاح وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يتضمن بعض أكبر البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس.^[7] وكان من أهم المساعي لإدخال الخدمات المصرفية إنشاء وحدة الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المركز المصرفي المصري والتي عنيت بعدد من الأنشطة:

• دورات تدريبية لموظفين البنوك أو لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• جولات دراسية للدول ذات التجارب الرائدة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• الدعم الفني للبنوك التي تسعى لإدخال الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• إطلاق بوابة للمشروعات الصغيرة.
• إجراء مسح للمشروعات الصغيرة ونشر نتائجه.
• إعداد ندوات ومناقشات طاولة مستديرة حول القضايا المتعلقة بالمشروعات الصغيرة.^[8]

ومن ناحية أخرى أسست الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجمع خدمات الاستثمار (one stop shop) في عدد من محافظات مصر، وذلك لتبسيط الإجراءات المعقدة لتسجيل وترخيص الأعمال وتسهيلها على المستثمرين، عن طريق جمع الموظفين من كل الكيانات الحكومية ذات الصلة في مكان واحد. وأصبح مجمع خدمات الاستثمار مسئولا عن توفير كل الخدمات المتعلقة بالاستثمار والتي تضمنت منح تصاريح وتراخيص ضرورية لبدء وتشغيل الأعمال مما يمنع إهدار الموارد ونقص الإنتاجية والفساد والبيروقراطية التي كانت تستشري في الماضي، ويحول عملية تسجيل الأعمال إلى عملية تهتم بالعميل والنتائج والشفافية والكفاءة. وقد كان التأخير وغياب الشفافية في السابق يشجع على دفع رشاوى بغرض تسريع العملية بطلب من الموظفين أو بإقدام المستثمرين بدفع مدفوعات غير رسمية عن طيب خاطر للحصول على موافقة سريعة. حيث أظهرت دراسة أجرتها الحكومة في العام 2001 أن القيام باستثمار جديد قد يتطلب التعامل مع ما لا يقل عن 22 وزارة و78 جهة حكومية و349 دائرة (بما في ذلك الحصول على الموافقات والإجازات والتراخيص. كما أظهرت أن عدد التشريعات التي تنظم عملية منح التراخيص للشركات الجديدة يبلغ الـ200. وكانت العملية تمتد على فترة تعادل 34 يوما بشكل عام إلا أنها قد تستغرق المزيد من الوقت أحيانا لتصل إلى 140 يوما.^[9]

التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وبالرغم من تلك الجهود المبذولة من قبل الحكومات المتعاقبة لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها لا زالت تواجه بالكثير من التحديات والمعوقات التي تحول دون نموها وتوسعها. والواقع أن هذه التحديات ليست خاصة بالحالة المصرية ولكنها تتشابه في البلدان النامية بصفة عامة، وهي تنقسم إلى تحديات غير مالية تتضمن قلة الخبرة الإدارية، ونقص العمالة الماهرة، ونقص الاعتماد على التقنيات الحديثة، والتعرض إلى تعقيدات بيروقراطية للحصول على التراخيص. وتحديات مالية تتلخص بالأساس في صعوبة الوصول للتمويل. وتعتبر صعوبة الوصول للتمويل التحدي الأكبر بين كل هذه التحديات وتكمن أهمية الحصول على تمويل في حقيقة أن انخفاض رأس المال الخاص بتلك الشركات يهددها بالفشل ويقلل من فرصتها في الصمود والنمو^[10]. وهناك ارتباط وثيق بين حجم رأس المال المملوك للشركة من ناحية وحجم العمالة والمبيعات من ناحية أخرى. والواقع أن كل هذه العوامل تؤثر على إمكانية حصول الشركات على التمويل فكلما ازداد رأس مال الشركة كلما ازداد حجم مبيعاتها وكلما ازدادت احتمالية تعاملها مع البنوك والاستفادة من التسهيلات البنكية، حيث أن 59% من الشركات التي تمتلك رأس مال أكثر من 30 مليون جنيه و84% من الشركات التي تمتلك رأس مال أكثر من 50 مليون جنيه تتعامل مع البنوك. وينتج عن هذا أيضا الاختلاف في القدرة على التصدير: ففي حين يصدر 1.8% فقط من الشركات البالغ رأسمالها أقل من 250 ألف جنيه منتجاتها، تصدر 27.1% من الشركات البالغ رأسمالها أكثر من 50 مليون و24.4% من الشركات البالغ رأسمالها أكثر من 30 مليون جنيه، وتتعامل91.5% من الشركات المصدرة مع البنوك. وبصفة عامة فإن أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس جيدا على مستوى الأسواق العالمية بما أن 6% فقط من تلك المشروعات تصدر منتجاتها في حين تخدم البقية السوق المحلي فقط. والخلاصة أن الشركات الكبيرة القادرة على تشغيل عدد أكبر من العمال ولديها حجم أكبر من رأس المال علاوة على توفر إمكانية الحصول على تسهيلات بنكية هي الشركات الأكثر إنتاجية وبالتالي الأكثر قدرة على التصدير. وهذا كله يشير إلى أهمية إتاحة الخدمات المالية والتسهيلات البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التوسع في نشاطها وزيادة رأسمالهاⁱ. وتعتبر عملية الحصول على تمويل من البنوك عملية معقدة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فهذه الشركات تواجه صعوبة في جذب والحصول على ما تحتاجه من عمالة ماهرة، وتكنولوجيا، ومعلومات عن المنتجات والسوق، ومدخلات الإنتاج، والمساحة المكانية مما ينتج عنه القدرة المحدودة على توفير دراسة جدوى وخطة تجارية على المستوى الذي تطلبه الجهات المقرضة. كما أن تلك الشركات تفتقد للعقود العامة والعقود ذات المبالغ الكبيرة التي تمنح تلك المشروعات استقرار ورؤية مستقبلية وتوقعات بعيدة المدى وكذلك تفتقد للعلاقات مع الشركات الكبيرة والشركات الأجنبية التي تقدم الدعم من خلال شبكتها من المعارف. بالإضافة إلى ذلك فإن مسؤلي القروض بالبنوك عادة ليست لديهم الخبرة التي تؤهلهم لتقييم مقترحات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار في تلك المشروعات (من وجهة نظر البنوك)، ويتطلب نفقات إدارية أعلى تنعكس في ارتفاع سعر الفائدة بالنسبة لتلك المشروعات وكذلك زيادة الضمانات المطلوبة منها. وبما أن هذه الشركات عادة لا تستثمر في العقارات كالمباني أو الأراضي (84% تعمل من محال مؤجرة) فإن ذلك يصعب توفير الضمانات لتغطية القرضⁱ. أما من وجهة نظر البنوك فإنها تعتبر منح الائتمان للأعمال التجارية الكبيرة أقل مجازفة لأنها أكثر استقرارا وأقل عرضة للمخاطرة ولها سجلات متاحة ومعلومات منظمة ويسهل الوصول إليها وهي أكثر ربحية، عكس الأعمال الصغيرة التي تعتبر أقل استقرارا وأكثر عرضة للمخاطرة، وسجلاتها غير متاحة، ومعلوماتها غير واضحة، ويصعب الوصول إليها، وهي وأقل ربحية، إلى جانب مشاكل أخرى من قبيل نقص الوثائق التجارية (مثل التسجيل والتراخيص والبطاقات الضريبية) وانخفاض الثقة في البيانات المالية والأداء المالي لتلك الأعمال التي تبلغ نسبتها 70%، وضعف الإدارة والخطة التجارية. وتعتبر النتيجة الطبيعية لذلك أن 47% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لا تتعامل مع البنوك و22.4% فقط تحصل على تسهيلات بنكيةⁱ. طبقا لمسح تم عام 2010/2011، فـ16% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها مشاكل مع البنوك تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وعدد الضمانات المطلوبة علاوة على طول وتعقيد الإجراءات وزيادة الأوراق الإدارية المطلوبة^[11]. وهذه النسبة تزيد بالنسبة للشركات الأصغر، حيث 16.4% من المشروعات البالغ رأسمالها أقل من 250 ألف جنيه لديها مشاكل مع البنوك بينما 9.9% من المشروعات البالغ رأسمالها أكثر من 30 مليون جنيه لديها مشاكل مع البنوك.

يوجد 16.9% من المشروعات التي تتعامل مع البنوك بالقاهرة، و11.5% بالشرقية و9.5% بالغربية. ومن ناحية أخرى فإن المشروعات التي تحصل على تسهيلات بنكية متركزة في نفس الثلاث محافظات 22.6% في القاهرة، 13.9% في الشرقية، و8% في الغربيةⁱ. ومن ناحية أخرى فإن جزءا كبيرا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر غير المسجلة تنتمي للقطاع غير الرسمي، والواقع أنه لا يمكن حصر عدد المشروعات غير الرسمية بدقة، ولكن هناك نوعان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المشروعات التي يمكن حصرها بصورة أو بأخرى من ناحية، والباعة الجائلين والوحدات المتنقلة والمشروعات المنزلية التي لا يمكن حصرها من ناحية أخرى. وترجع تلك النسب العالية من عدم تسجيل المشروعات إلى التكلفة العالية لتسجيلها وللتحول للاقتصاد الرسمي وتسجيل النشاط والتي تمثل 40 إلى 60% من مجموع التكلفة. ولكن في الوقت نفسه تكلفة الفرصة البديلة للإبقاء على الصفة غير الرسمية للنشاط هي فرص النمو المحدودة، بما أن الأعمال غير المسجلة لا يمكنها التقديم على قروض رسمية أو الحصول على خدمات تنمية الأعمال أو الحصول على عقود توريد أو أي دعم متاح من قبل الحكومة. ففي 2006 كان 41% من الشركات المسجلة قادرة على الحصول على تمويل خارجي بالأساس من المؤسسات المالية الرسمية. أما بالنسبة للشركات غير المسجلة فإن 19.5% منها فقط استطاعت أن تقترض من مصادر أخرى في حين أن بقيتهم اعتمدوا على التمويل الذاتي (ادخار، ميراث، تحويلات العاملين بالخارج أو العائلة والأصدقاء، أو الجمعيات) وذلك لأن الوصول للمؤسسات المالية الرسمية محدود بالنسبة لتلك الشركات نظرا لعدم تسجيلها^iv. وقد أظهرت دراسة مركز المشروعات الدولية الخاصة التي أجرت مسحا لحوالي 800 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تجربتهم مع الفساد خلال إنشائهم لأعمالهم. وقد أفضت الدراسة إلى أن الصورة الأكثر انتشارا للفساد لأصحاب الأعمال هي دفع مبالغ غير قانونية من المال للموظفين الحكوميين العاملين بالإدارات الحكومية أو المجالس المحلية. حيث دفع 43% من عينة المسح رشاوى في مرحلة بدء الأعمال و29% فقط دفعوا رشاوى لهيئات التشغيل والتراخيص^v. المشكلة في مصادر التمويل المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا هي انحصارها في دعم تلك المشروعات وهو ما ثبت عدم كفاءته الاقتصادية لأن الأنشطة المدعومة لا تعكس قيمتها الفعلية أو أنها تعتمد على برامج المنظمات غير الحكومية وهي مصدر غير دائم ولا يمكن الاعتماد عليه^iv.

تجارب الدول المختلفة في تشجيع وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

التجربة التونسية:

تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة في استراتيجية التنمية في تونس وقد تم إدراجها ضمن أولويات مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنظر إلى دورها الهام في توفير فرص عمل لمكافحة بطالة الشباب وتعزيز المبادرة الخاصة ودعم التوازن الاجتماعى. وترتكز الحكومة التونسية على العديد من المحاور الأساسية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كى تلعب دورا فاعلا في تنشيط العجلة الاقتصادية التى من بينها الدور المحورى للتمويل والاستثمار في ترويج عمليات تأسيس وتشغيل هذه المنشآت، بالإضافة إلى دور الموارد البشرية والمكاتب الاستشارية والتخطيط الاستراتيجى الأمثل لتنميتها والسير بها قدما لتوفير سبل النجاح وضمان استمراريته وقد خصصت الحكومة التونسية من خلال أجهزتها برامج وصناديق لإحتضان المشروعات الصغيرة للنهوض بها والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال البرامج والصناديق وهى:

• برنامج التأهيل للعمل المستقل.
• الصندوق الوطنى للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغيرة (2004).
• صندوق التضامن الوطنى.
• الصندوق الوطنى للتشغيل.
• البنك التونسى للتضامن في باب المهن الصغيرة.
• صندوق المساعدة على الإنطلاق.
• مركز الانشاء والتدريب في الحرف التقليدية.^[12]

التجربة اليابانية:

تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في الاقتصاد الياباني وكذلك في الاقتصاديات الأخرى، وتتميز اليابان بقدراتها الكبيرة على تصدير منتجاتها وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الأولى على المشروعات الصغيرة، حيث أن المشروعات الكبيرة ما هي إلا تجميع لإنتاج الصناعات الصغيرة التي تتكامل مع بعضها مكونه فيما بينها تلك المشروعات الصناعية العملاقة، وكان لاعتماد اليابان على المشروعات الصغيرة والمتوسطة “التي تمثل حوالي 99.7% من عدد المشروعات وتشغل حوالي 70% من الأيدي العاملة.

أولا: التمويل

تحظى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان بتعدد مصادر التمويل ويتمثل أهمها فيما يلي:

– البنوك التجارية: التي تقوم بتمويل جزء كبير من القروض اللازمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

– هيئات التمويل الحكومية: وهي هيئات حكومية تمنح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولديها فروع عديدة منتشرة في مناطق مختلفة من اليابان.

– نظام ضمان القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقوم به Credit Guarantee Corporation والتي تمتلك 52 فرعا منتشرة في أنحاء متفرقة من اليابان حيث أنه من خلال هذا النظام أصبحت عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مؤسسات التمويل عمليه سهلة وميسرة.

ثانيا: الدعم الفني

أنشئ نظام خاص بالدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقوم من خلاله الإخصائيون بتقديم الخدمات الإرشادية والذي تشرف عليه هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية التي من أهم خدماتها:

• الرد على استفسارات أصحاب المنشآت الصغيرة.
• دراسة الوضع القائم للمنشآت الصغيرة والتغلب على العقبات التي تواجهها.
• دراسة المواقع المناسبة لإنشاء المنشآت الصغيرة وتقديم الإرشادات الخاصة بذلك.

 ثالثا: التدريب

أعدت الحكومة اليابانية برامج تدريبية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة ويقدم المعهد البرامج التالية:

• برنامج تدريب المديرين، وذلك نظرا لانخفاض مستوى الوعي الإداري لدى المسئولين عن المنشآت الصغيرة.
• برنامج التدريب الفني، حيث يقوم المعهد بتقديم برامج فنية لرفع مستوى مهارة العاملين.

رابعا: الإدارة

تهدف البرامج الإدارية التي وضعتها الحكومة اليابانية إلى إيجاد مناخ صحي لنمو المنشآت الصغيرة عن طريق تحسين مجالات الإدارة بها وتقديم التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وتقديم خدمات إرشادية تتعلق بالإدارة والتمويل والضرائب وقوانين العمل.

خامسا: التسويق

يوجد في اليابان هيئات حكومية تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة على غزوالأسواق الدولية بمنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها في الحصول على التكنولوجيا المتطورة وإجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقيات التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وفي نفس الإطار تنشر الحكومة اليابانية بشكل دوري خططها بشأن مشترياتها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يلزم القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بإتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة للحصول على العقود الحكومية.

سادسا: الإعفاء من الضرائب

اتخذت الحكومة اليابانية إجراءات متعددة تتعلق بالإعفاء من الضرائب لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من أهمها: الإعفاء من ضريبة العمل، الإعفاء من ضريبة العقارات، تخفيض ضريبة الدخل، تخفيض الضرائب على الأرباح غير الموزعة، وضع نظام ضريبي يشجع على الاستثمار في إدخال التكنولوجيا الحديثة في المنشآت الصغيرة، نظام ضريبي يشجع إقامة الصناعات الصغيرة في المناطق النائية.

 سابعا: الحماية من الإفلاس

تعتبر سياسة الحماية من الإفلاس إحدى السياسات الهامة الموجهة لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسة مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية، ويمكن للمشروع الصغير الانضمام لهذه الخدمة عن طريق مساهمته بقسط تأميني يدفع شهريا تقوم بموجبه هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية بسداد ديون المشروع الصغير المتعثر قبل المشروعات الصغيرة الأخرى التي يتعامل معها، حتى لا يكون إفلاس المشروع سببا في إفلاس مشروعات أخرى.

ثامنا: نظام الشركات التعاونية

وهي شركات مملوكة بالكامل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعمل في مجال شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وفي مجال تسويق المنتجات والتوزيع والنقل ونقل التكنولوجيا وفي مجالات أخرى.

 الدروس المستفادة من التجربة اليابانية 

وتعتبر التجربة اليابانية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة واحدة من أغنى التجارب العالمية، ومن الدروس المستفادة من التجربة اليابانية في التنمية كثيرة ويأتي في مقدمتها ما يلي: الاعتماد بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة، حيث يعتبر دور القطاع الخاص في دعم هذا القطاع هامشيا، نهضة اليابان الصناعية قد قامت بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة وليس كما يظن البعض أنها قامت على المشروعات الكبيرة والعملاقة، الاهتمام بالجودة وعمل الاختبارات اللازمة لتحقيق التميز وذلك هو ما يميز المنتج الياباني عن غيره من منتجات الدول الأخرى، لذا يجب أن يولي القائمين على المشروعات الصناعية موضوع الجودة كل اهتمامهم، يعتبر النظم الخاصة بالمصانع المقامة بشكل أجنحة صناعية إحدى الطرق الممكن تطبيقها حيث يتم تجهيز مبنى على شكل أجنحة تؤجر للمستثمرين في المشروعات الصغيرة وفق شروط محددة ولمدة ايجابية محددة.^[13]

 التجربة الماليزية:

تعتبر التجربة الماليزية تجربة هامة في تشجيع وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكن استلهام الكثير من جوانبها في وضع سياسات تشجيع المشروعات الصغيرة وذلك نظرا لتشابه الثقافة والكثير من العوامل البيئية. بلغ حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 99.2% من مجموع مؤسسات الأعمال في ماليزيا في عام 2007 والتي توفر فرص تشغيل لـ56% من مجموع قوة العمل. ويعتبر هذا تطورا بالنسبة لعام 2000 حيث كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 89.3%، وذلك نظرا لجهود الحكومة الماليزية لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنمية قطاع تنافسي ومنتج ومرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف الوصول إلى تنمية اقتصادية متوازنة. من أجل تدارك الوضع الذي كان سائدا في الماضي حينما كانت التنمية الاقتصادية في ماليزيا مدفوعة بالأساس باستثمارات وصادرات الشركات متعددة الجنسيات. ويمكن إلقاء الضوء على جهود الحكومة في تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الكيانات التي أنشأتها للقيام بأدوار مختلفة لدعم تلك المشروعات:

• المجلس الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو بمثابة الهيئة العليا لصنع السياسات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالمجلس يضع اتجاه السياسة لتنمية شاملة ومتماسكة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتتضمن مهام المجلس: تصميم وتوجيه استراتيجيات شاملة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختلفة للاقتصاد الماليزى، الإشراف على كل مبادرة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارتها بهدف ضمان التطبيق الفعال للسياسات، مراجعة أدوار ومسئوليات الأعضاء من الوزارات والمكاتب التجارية، تنسيق التعاون والإتصال وتوجيه كل الأطراف المعنية لضمان التطبيق الفعال للسياسات وخطط العمل الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد حقق المجلس إنجازات في مجالات عديدة منها: تقوية البنية التحتية الممكنة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بناء القدرات والمهارات، تعزيز الوصول للتمويل.

• مؤسسة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهي مؤسسة متخصصة لتحفيز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير مرافق البنية التحتية والدعم المالي والخدمات الاستشارية وتسهيل الوصول للأسواق وبرامج الدعم الأخرى. كان الهدف النهائي هو إعداد مشروعات صغيرة ومتوسطة كفء ومرنة لتنافس في الأسواق العالمية. وتوائم الحوافز التي تقدمها مؤسسة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بين أربع وسائل هي: حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار، منح داعمة، قروض وائتمان ومشاركة في الأسهم، بنية تحتية وخدمات داعمة.

هذه الحوافز تم تنظيمها في مجموعة من البرامج التي تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق:

• الوصول للتمويل
• مدها بالعمالة الماهرة
• تسهيل الوصول إلى الأسواق
• تطوير التقنيات المستخدمة وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• البحث والتطوير
• الدعم المالي للإنتاجية والجودة
• الجوائز وشهادات التقدير

3) البنك المركزي الماليزي (بنك نيجارا) الذي أسس قسم تمويل التنمية والمشروعات لدعم المشروعات القابلة للاستمرار للحصول على التمويل وبالرغم من أن البنوك هي المصدر الأساسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك مصادر بديلة مثل المؤسسات المالية التنموية والصناديق الخاصة التي أنشأتها الحكومة. ويقدم بنك نيجارا خدمات استشارية مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال: المعلومات عن مصادر التمويل المختلفة المتاحة لتلك المشروعات، دعم لتسهيل عملية تقديم طلب التمويل.

4) البنوك وهي المصدر الأساسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما أنها تسهم في 89% من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لبيانات 2009. ولكن هناك مؤسسات أخرى تسهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا مثل المؤسسات المالية التنموية وهي مؤسسات تمويلية متخصصة تنشئها وتمولها الحكومة الماليزية وتهدف إلى تعجيل نمو القطاعات الاستراتيجية التي تحددها الحكومة، وشركات رأس المال المخاطر وشركات التمويل والتأجير.

5) مؤسسة ضمان الائتمان التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي لا تمتلك ضمانات أوسجل متابعة للحصول على تسهيلات ائتمانية من المؤسسات المالية بتقديم ضمانات لتغطية تلك التسهيلات تم إنشاء مؤسسة ضمان الائتمان كتابع لبنك نيجارا لصياغة وإدارة برامج ضمانات ائتمانية بمساهمة شركائها من المؤسسات المقرضة.

6) المكتب الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف إلى توفير تقارير عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد على تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تجميع المعلومات الأساسية عن أداء الشركة وتاريخ مدفوعاتها.

7) البنك الزراعي وهو يعمل كأي بنك آخر ولكنه يركز على تمويل وتقديم خدمات بنكية للمشروعات الزراعية والقطاعات المرتبطة بها.

8) مكتب الوساطة المالية هو هيئة مستقلة تم إنشاءها للنظر في النزاعات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات المالية لهم والذين هم أعضاء في مكتب الوساطة المالية.^[14]

التوصيات لنواب البرلمان:

من خلال ما تم التعرض له من تحديات تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن تجارب الدول المختلفة التى تم عرضها يمكن التوصية بالآتي لنواب البرلمان، حتى يتم تشجيع انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الجهود التى تم بذلها ووجود صندوق التنمية الاجتماعى.

أولا: تقديم مشروع قانون معنى بإنشاء جهاز رقابى على الصندوق الاجتماعى للتنمية وهذا لضمان سير عملية توفير الدعم والتمويل وتكافؤ الفرص بالنسبة للمشروعات المختلفة وفى مختلف المحافظات المصرية وأيضا معهد لتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية لأصحاب المشروعات والعاملين بها على غرار التجربتين اليابانية والتونسية.

ثانيا: طلب إضافة تعديل في القانون المعنى بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر في عام 2004 مفاده تحديد إعفاء ضريبى على العقارات وضريبة جزئية على الدخول كما كان الحال في تجربة اليابان مقابل ضمان التسديد الفورى للقروض البنكية.

ثالثا: قيام نواب البرلمان بعقد جلسات استماع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفهم أعمق للمشاكل والتحديات التى تواجههم ولإشراكهم في مقترحات التشريعات التى من شأنها تحفيز أعمالهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

^[1](  الحد الأدنى: أسئلة لا زالت تحتاج إلى إجابات؟، يوجد فى: http://eipr.org/blog/post/2013/10/02/1831 HYPERLINK “http://eipr.org/blog/post/2013/10/02/1831”

) Egypt Enhancing Access to Finance for Micro and Small Enterprises Found at: http://is.gd/M4xyPv

^[3] ) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. “المشروعات الصغيرة في مصر، المشاكل ومقترحات الحل”. 2002.

^[4] ) مفهوم المشروعات الصغيرة، يوجد فى: http://www.eedpegypt.org/w1/ar/download/pdf/SMEs_concept.pdf HYPERLINK “http://www.eedpegypt.org/w1/ar/download/pdf/SMEs_concept.pdf”

 ) قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم (141) لسنة 2004: http://is.gd/taNEs8

 El Said, H., Al Said, M. and Zaki, C. (2013). What determines the access to finance of SMEs? Evidence from the Egyptian case (Working paper no. 752). Cairo: Economic Research Forum.

^[7]

^[8] Egyptian Banking Institute (2009/2010). Access to finance: Forms of Financing for SMEs in Egypt, SME Unit Publications. Cairo: Egyptian Banking Institute.

^[9] ) تسليط الضوء على الإصلاح المؤسسي :الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر (GAFI)، يوجد فى: http://is.gd/mzXTwD

^[10] El Kabbani, R. N. and Kalhoefer, C. (2011). Financing Resources for Egyptian Small and Medium Enterprises (Working paper no.28). Cairo: German University in Cairo.

^[11] Sullivan J.D. et. al. (2009). Business Environment for Small and Medium Enterprises (SME) in Egypt and SMEs’ Interaction with Government Agencies. Cairo: Center for International Private Enterprise and Ahram Center for Political and Strategic Studies.

^[12] ) التجربة التونسية: http://www.mfti.gov.eg/SME/Test1.htm HYPERLINK “http://www.mfti.gov.eg/SME/Test1.htm”

 ) تجربة اليابان: http://www.mfti.gov.eg/SME/Test2.htm HYPERLINK “http://www.mfti.gov.eg/SME/Test2.htm”

^[14] Egyptian Banking Institute (2011). SMEs Experience in Malaysia, second series 2011. Cairo: Egyptian Banking Institute