Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

تحميل [564.04 KB]

 

على مدار حكم جمال عبد الناصر في مصر وما بعده شكل مصطلح “الأمن القومي” عاملا أساسيا في إدارة البلد سياسيا. فكان له تأثير على المعارضة السياسية وعلى النظم المعلوماتية وإتاحتها للمواطنين. إلا ان التغيرات التي طرأت على المفهوم في ظل النظام المصري الديمقراطي المتمثل في الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أثر أيضا على التطبيق العملي للمفهوم واستخدامه في إدارة البلاد.

وتهدف الدراسة إلى فهم التغير الذي طرأ على المفهوم من عهد الرئيس السابق حسني مبارك إلى عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي وهل التغير كان إيجابيا أم سلبيا، متخذه من عملية “نسر” في سيناء كحالة للدراسة، بعد وقوع الاعتداء على الجنود المصريين على الحدود في الخامس من أغسطس 2012.

أولا: تعريف الأمن القومي

الأمن القومي هو عبارة عن الحالة التي تصل إليها الدولة بحيث تكون قيم الدولة العليا ” ثقافة الدولة ومبادئها والديمقراطية ووحدتها ورفاهة الأفراد بها” محفوظة وفي تطور مستمر. [1]

وينقسم تعريف الأمن القومي إلى جزأين:

الأمن القومي الداخلي

هو الأمن الذي بموجبه يتم الحفاظ على استقرار الحدود الداخلية للبلاد بما يتضمن ذلك الحفاظ على الحدود الجغرافية والحفاظ على المنشئات العامة. وتختلف المصطلحات التي تندرج تحت تعريف الأمن القومي الداخلي تبعا لحجم الدولة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية وموقعها الجغرافي.

فعلى سبيل المثال تتحدث بعض الدول الأوروبية[2] عن البيئة كأنها أحد مقومات الأمن القومي الداخلي، في حين دول أخرى مثل إيطاليا تعتبر القوانين المتعلقة بالهجرة إحدى القوائم الأساسية التي تبني تعريف الأمن القومي الداخلي، أما بالنسبة للدول الأخرى منها ألمانيا فإن أعداد شعبها المتناقص[3] والذي يؤثر بالضرورة على النمو الاقتصادي وهو ما يجعل منها مسألة أمن قومي.

وهكذا وبشكل عام فإن تقسيم الأمن القومي الداخلي ينقسم إلى ثلاث أقسام:[4]

– القدرة العسكرية

– القوة الاقتصادية

– الاستقرار السياسي

وأضيف حديثا البعد الاجتماعي المتعلق بالأيديولوجية والوحدة الوطنية ودعم الارادة القومية وإجماع الشعب على مصالح وأهداف الأمن القومي والتفافة حول قيادته السياسية.[5]

أما عن القدرة العسكرية فهي التعريف التقليدي للأمن القومي القائم على حماية البلاد من الاعتداءات الخارجية على الحدود الجغرافية للدولة، ومع ثورة المعلومات وانتهاء عصر الاحتلال تم توسيع المفهوم تدريجيا ليشمل أبعادا أخرى للمصطلح.

أما عن الاستقرار الاقتصادي فإن الأوضاع الاقتصادية المستقرة تحد من الأزمات والاعتراضات التي تؤثر على البلاد.

انطلاقا من ذلك التعريف نرى أن الحالة العامة التي يستقر فيها مصطلح الأمن القومي تقتضي القضاء على التهديدات الداخلية والخارجية التي من شأنها التعرض لهذا المفهوم.

وتختلف التغيرات التي يمكن أن تطرأ على الأمن القومي لدولة ما باختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي مجمل القول يمكن تقسيم أنواع التهديدات أو مدى اختلافها من دولة إلى أخرى تبعا “لقوة الدولة”.

التهديدات الداخلية للأمن القومي:

يندرج تحت تهديدات الأمن القومي العديد من القضايا السياسية والاقتصادية وكما ذكر سابقا فإن لذلك علاقة بنمط الدولة وقوتها. ويرى العديد من الباحثين أن قضايا سياسية مثل الديمقراطية والتعددية الحزبية والانتخابات النزيهة تساعد على الحفاظ على أمن الدولة القومي. كما أن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين هي أحد التهديدات للأمن القومي. وتدرج بعض الدول الكبيرة عوامل أخرى تعتبر تهديدا للأمن القومي منها المورثات الثقافية والحضارية للبلاد إضافة إلى الإرهاب وأعمال العنف الداخلية.

ومن أهم التهديدات للأمن القومي هو الفساد الذي يتغلغل في مؤسسات الدولة ويحد من كفاءتها ويتطلب ذلك وجود شفافية وحرية تداول معلومات تحد من الآثار السلبية الناتجة عنه بحيث تكون هناك الرقابة الأكثر فاعلية من رقابة المؤسسات وهي الرقابة الشعبية التي تزيد من ثقة المواطن في الدولة وتساعد على وجود عملية ديمقراطية يشترك فيها الشعب بكل طوائفه، وبالتالي فهي تساعد على الاستقرار السياسي وتساعد الحكومة في العمل بشكل أفضل وتسهل على المواطن عملية الوصول للخدمات، فهو في نهاية الأمر أحد أهم الأدوات التي تساعد المواطن على الرضا على الحكومة أو السخط عليها بموجب آدائها السياسي والاقتصادي وتساعده على أن يحصل على دور فعال في المجتمع وفي تقدم بلاده. [6]

الأمن القومي الخارجي:

يتعلق الأمن القومي الخارجي بحماية الدولة من الأخطار الخارجية المتعلقة بدور الجوار أو الدول المتربصة بسلامة الدولة.
وللحفاظ على الأمن الخارجي للبلاد توجد العديد من الأدوات أهمها الأدوات الدبلوماسية للحفاظ على العلاقات الخارجية التي تؤثر بالضرورة على الأمن القومي للبلاد.

ذلك فضلا عن الأداة العسكرية التي تراجع اللجوء إليها ضمن انتهاء عصر الاستعمار وبقيت الأداة العسكرية وسيلة احتياطية في حالة العدوان على أراضي الدولة. ونرى هذا الاتجاه في العديد من الدول إلا الولايات المتحدة وإسرائيل فكل منهما يرى أمنه القومي مرتبطا بالأداة العسكرية.

التهديدات الخارجية للأمن القومي:[7]

  • عدم الاستقرار في دول الجوار مما ينعكس بالضرورة على أمن الدولة.
  • الهجرة غير الشرعية.
  • التفاوت في الأوضاع الاقتصادية بين الدول المختلفة القريبة في الموقع الجغرافي.
  • الاختلافات الإثنية والعرقية، ومن أوضح الأمثلة على ذلك الأمن القومي العراقي والتركي وقضية الأكراد.
  • الصراع على جزيرة أو قطعة أرض تدعي دولتان أنها جزء من أراضيها كما هي الحال في الصين.
  • أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، ولعل الشأن الإيراني هو أوضح الأمثلة على مثل تلك المسألة حيث تعتبرها عدد من الدول ومنها إسرائيل وحتى بعض الدول العربية مصدر تهديد لأمن المنطقة.
  • وتدخل الأوضاع البيئية تحت تلك القائمة من التهديدات في تؤثر بشكل سلبي على الإنتاج والمناخ الاقتصادي للبلاد إضافة إلى تأثر طبقة الأوزون التي تساعد على رفع درجات الحرارة على الأرض وتؤثر على الصحة بشكل عام.
  • تهريب الأسلحة والمخدرات من بلد إلى أخرى هي أحد تهديدات الأمن القومي.

وتختلف الأدوات والأساليب المستخدمة للحد من المشكلات السابق ذكرها بل وأيضا مستوى اهتمام الدولة بنوع التهديد فعلى سبيل المثال تهتم دول أوروبا بشكل أكبر من غيرها بالقضايا البيئية، وتهتم بعض تلك الدول الأوروبية بمشكلة الهجرة غير الشرعية دون غيرها. فظهر تيار “الخضر” الحزبي في الدول الأوروبية الذي يهتم بقضايا البيئة وما يتعلق بها ويحث المواطنين على الاهتمام بهذا النوع من القضايا.

ويمكننا القول أن لكل دولة تعريف خاص بها للأمن القومي ودرجة تهديد العوامل الخارجية للأمن القومي والتعامل معها تختلف من دولة لأخرى تبعا لقدرتها في التعامل مع ذلك التهديد بالأدوات المختلفة الإنتاجية والدبلوماسية وحتى العسكري منها وفي مصر توجد بعض التهديدات دون غيرها ويمكن التطرق لهذه التهديدات التي تشكل تعريف الأمن القومي وما يتعلق به من قضايا تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى نوع النظام الحاكم وتوجهاته السياسية التي تؤثر على تقدير أداة بعينها في التعامل مع الأمن القومي.

مفهوم الأمن القومي في مصر والتغيرات التي طرأت عليه مع الإدارة الجديدة المنتخبة للرئيس مرسي:

الأمن القومي ما قبل ثورة يناير:

الأمن القومي الداخلي:

في مصر يدخل عدد من القضايا تحت مفهوم الأمن القومي الداخلي المصري، القضايا الاقتصادية وما يتعلق بها من عدالة اجتماعية، استقرار معدل النمو، وتحسن أوضاع معيشة الفقراء. ورغم أن التقارير والأخبار التي يقرها النظام السابق عن الوضع الاقتصادي لمصر إلا أن المواطن البسيط لم يكن يشعر بالتغيير أو التحسن في مستوى المعيشة، على العكس من ذلك فغلاء الأسعار أدى إلى أن يصبح المواطن في حالة من عدم الرضا والتي بدأت تتفاقم إلى أن بدأت بإضرابات عمال المحلة الكبرى ومصانع الغزل والنسيج في 2006[8]، واستمرت الإضرابات العمالية من أجل الحصول على حقوقهم الاقتصادية بشكل أكثر عدالة. وتعد القضية الاقتصادية هي أحد أسباب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.

أما عن الاستقرار السياسي، فقد حول النظام السابق الدولة إلى آلة قمعية لكل صوت معارض متخذا الأمن القومي كحجة للتعذيب والقضاء على المعارضة، وارتبط تعريف الأمن القومي السياسي في عهد النظام السابق بعدد من النظريات التي توفر له الغطاء السياسي منها وأهمها: نظرية المؤامرة.

استخدم النظام السابق تلك النظرية على مرحلتين: الأولى قبل ثورة 25 يناير بشكل مكثف خاصة في الفترة ما بين 2006- 2008 رفضا لتوريث السلطة لابن الرئيس السابق “جمال مبارك” بحيث يتم تشويه الحركات التي تدعو إلى التغيير منها “كفاية، 6 أبريل…. وما إلى ذلك” واستخدم جهاز أمن الدولة في اعتقال هؤلاء النشطاء السياسيين وتعذيبهم.

واتهم عدد من تلك الحركات بالعمالة والتمويل من الخارج. فأصبح الأمن القومي السياسي مرتبط بشكل أساسي “بأمن النظام”.

الأمن القومي الخارجي:

أما عن الأمن القومي الخارجي فهو يستلزم بحكم الموقع الجيوبوليتيكي لمصر قوة عسكرية مجهزة للحفاظ على الحدود المصرية من الأخطار المحيطة بها، ولا يعني ذلك الاعتماد الكلي على القوة العسكرية فتوجد عدد من الملفات الأخرى الهامة منها:

ملف دول حوض النيل الذي يؤثر على حصة مصر من المياه القادمة من أثيوبيا. وعلى مدار نظام الحكم الماضي فقد أدى إهمال التعاون مع دول حوض النيل إلى عدد من الخسائر أهمها توقيع 6 دول من أصل 10 –وما زال موقف الدولة 11 وهي جنوب السودان غير معروف– على الاتفاقية والتي تقتضي السماح للدول المطلة على حوض النيل عمل السدود والمشروعات المائية على الضفاف وهو ما سيؤثر على حصة كل من مصر والسودان في المياه، كما أن الاتفاقية تلغي حق مصر في الفيتو على أي مشروع يمكن أن يقام على الضفاف ويؤثر بالسلب على حصة مصر من المياه. [9]

واتفقت كل من أثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا في مارس 2010 على استغلال موارد نهر النيل 90% منها وحرمان مصر من حق الفيتو على إقامة المشروعات على ضفافه. ويعود إتمام هذا الاتفاق إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك أهمل الملف وأهمل دول حوض النيل ولم يكن يحرص على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتلك الدول وهو ما سمح لتلك الدول أن تبرم الاتفاق من دون وجود مصر أو السودان أو موافقتهم على الاتفاقية.

أما عن الشأن الخليجي فباتت دول الخليج والعلاقة الاقتصادية المتعلقة بالعمالة المصرية في الخليج والتي تبلغ 3 ملايين عامل من أصل 7 ملايين عامل في الخارج. [10] والاستثمار الأجنبي من أهم الملفات التي تتعلق بالأمن القومي المصري والذي بدوره يتطلب حفاظا على العلاقات الثنائية والإقليمية مع تلك الدول.

الخطر الإسرائيلي على الحدود ومحاولاته المستمرة في دفع الفلسطينيين إلى سيناء إضافة إلى الجماعات الجهادية على الحدود بين مصر وإسرائيل وهو ما يتطلب أجهزة معلوماتية قادرة على جمع معلومات دقيقة عن الأوضاع على حدود سيناء وقوات حرس حدود مدربة على التصدي للجماعات الإرهابية والتجاوزات الإسرائيلية.

من هنا تتضح الملفات التي تدخل في تعريف الأمن القومي المصري وإن اختلفت في درجة اهتمام الرئيس السابق بهذه الملفات إلا أنها بقيت على الساحة السياسة مطروحة ضمن قائمة القضايا التي تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على استقرار مصر.

وفي 25 من يناير 2011 قامت الثورة على مبارك ونظامه رغم كل احتياطاته الأمنية المتعلقة “بأمن مصر القومي” من الناحية السياسية، وتعالت الأصوات المنادية بوقف التظاهر وتأثر عجلة الإنتاج والسياحة وما إلى ذلك من تداعيات. ومع وجود الحكومة الجديدة في السلطة نتيجة للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 23 و24 من مايو والتي أتت بمرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي.[11] اتخذت بعض الإجراءات التي غيرت من مفهوم الأمن القومي في مصر وطريقة تعامل الإدارة معه بل وظهر عدد من القضايا الجديدة التي أثرت على أمن مصر القومي وفاقم آثار تجاهلها ومنها تداول المعلومات وضعف الجهاز الاستخباراتي لمصر.

بادئ ذي بدء، من المهم مقارنة الاختلافات في التعامل مع الأمن القومي المصري في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك والرئيس المنتخب محمد مرسي، وتتضح الاختلافات جليا في عدد من القضايا أهمها:

الوضع الاقتصادي، في ظل سنة ونصف تمر فيها مصر بمرحلة انتقالية بها العديد من الحركات الاحتجاجية والإضرابات تدهور الاقتصاد المصري وبات في مرحلة تصل فيه عجز الموازنة إلى 20  بليون دولار[12] وما زالت هناك بعض التوقعات أن يزيد العجز.

فما زالت الحكومة الحالية تتعامل بنفس منطلق النظام السابق “الرأسمالي” الذي ينحاز للأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء وهو ما نتج عنه استمرار الاحتجاجات والإضرابات، وحتى الحل الذي حاولت الحكومة الحالية اللجوء إليه كان قرض صندوق النقد الدولي الذي طرحته حكومة تسيير الأعمال التي كان يرأسها كمال الجنزوري أحد رؤساء وزراء الرئيس السابق بما فيه من رفع الدعم عن العديد من السلع والمنتجات التي تؤثر على مستوى معيشة الفقراء وتوسع الهوة بين الفقراء والأغنياء.

أما عن الأمن القومي السياسي، فيجب القول أن الحرية السياسية أصبحت أكثر مما كان في عهد الرئيس السابق وهناك العديد من الأحزاب السياسية التي تكونت بعد الثورة مباشرة ليصل عددها إلى47 حزبا في سبتمبر 2011 [13] بل وإن هناك حرية في الصحافة والإعلام والنقض أكثر مما كان في النظام السابق.

إلا أن الاختلاف الأساسي الذي قد يدعو للتشاؤم هو حمالات التشويه والتكفير الموسعة التي يلاقيها المعارضين من قبل الحزب الحاكم وأنصاره ويمكن أن نرى ذلك في العديد من القنوات “الإسلامية” كقناة “مصر 25 والحافظ والحكمة” والتي تتهم المعارضة فيها بالعمالة أيضا والخيانة وأنها تتبع النظام السابق “الفلول” إضافة إلى كونها كافرة.

وظلت نظرية المؤامرة على ما هي عليه من قوة عنفوان بحيث تطارد المؤامرات الخارجية من في السلطة رغبة في الإيقاع بمصر على حد قول عدد من قيادي الحزب الحاكم.

الأمن القومي الخارجي:

اختلف التعامل مع ملفات الأمن القومي المصري اختلافا ليس بقليل ويتلخص ذلك في الآتي:

يظل الملف الفلسطيني الإسرائيلي على ما هو عليه، حيث أكد النظام الحالي احترامه لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، مشيرا للعلاقة الوطيدة بين مصر وإسرائيل، ويتضح ذلك من الخطاب الذي بعث به الرئيس المصري محمد مرسي لشيمون بيريز.

أما عن الملف الأفريقي المتعلق بدول حوض النيل، فقد ذهب الرئيس محمد مرسي إلى أثيوبيا وكينيا وأوغندا من أجل التوصل إلى حل لأزمة الاتفاقية التي هي بصدد التنفيذ وهو ما يعد تغيرا عن سياسة الرئيس السابق الذي أهمل الملف الأفريقي، إلا أن نتيجة الزيارة لم تكن بالشكل المطلوب حيث وصفها الرئيس بأنها “ودية” لتأصيل العلاقة بين مصر ودول القارة الأفريقية[14] ولم تكن هناك أي مساعي تتعلق بتغيير الاتفاقية الموقع عليها.

اختلاف آخر يتعلق بالتعامل مع قضايا الأمن القومي المصري هو ذهاب الرئيس المصري إلى مؤتمر دول عدم الانحياز في إيران لتتغير سياسة مصر في القطيعة مع إيران إلى استعداد لعودة العلاقات[15]، على الرغم من أن قضية المد الشيعي أصبحت إحدى الفزاعات [16]التي يستخدمها التيار الإسلامي من أجل الحصول على مكاسب سياسية.

وبالنسبة للملف الخليجي فإن الرئيس محمد مرسي حريص على توطيد العلاقة بدول الخليج ويظهر ذلك في زيارته للسعودية من أجل توطيد العلاقات [17]، كما ضخت قطر استثمارات إلى مصر بقيمة ملياري دولار على أن يتم استكمال ضخ الاستثمارات فتصل إلى 18 مليار دولار[18] وهو ما يؤكد على استمرار العلاقة القوية بدول الخليج.

الملف الأخير، هو المتعلق بسيناء والحدود مع إسرائيل والعمليات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة وقتلت العديد من ضباط حرس الحدود وأصابت الأهالي بالذعر مع ضعف الحراسة على الحدود، وأدى ذلك إلى قيام الجيش المصري بالعملية “نسر” للقضاء على الخلايا الإرهابية ويمكن أن نقسم ملف سيناء إلى قسمين:

الأول يتعلق بالمعلومات عن الوضع في سيناء والآخر يتعلق بالقدرة العسكرية على ردع العناصر الإرهابية التي تسببت في الأحداث الأخيرة.

عملية نسر في سيناء، الآداء العسكري والمعلوماتي وأثره على الأمن القومي:

بدأت عملية نسر في سيناء في شهر أغسطس 2012 عقب الأحداث الإرهابية التي وقعت على الحدود الشرقية في رفح وأسفرت عن مقتل 16 جنديا من قوات حرس الحدود وإصابة آخرين بجروح، كما نجحت تلك العناصر الإرهابية في سرقة مدرعة وهربت بها إلى الحدود الشرقية واستقرت في جبل الحلال[19].

وقبل الهجوم بيومين حذرت إسرائيل مصر من احتمال قيام مجموعة من الخلايا الإرهابية بعملية تفجيرية على الحدود المصرية بعد مقتل أحدهما برصاص إسرائيلي داخل الحدود المصرية، وقامت إسرائيل بالطلب من أي إسرائيلي متواجد على الحدود مع مصر بالرجوع فورا وسحبت المتبقيين منها في سيناء.

وصفت العملية بأنها الأكبر في سيناء منذ حرب 1973 [20]مستهدفة مناطق الحدود الشرقية مع إسرائيل في سيناء، وفي تلك المسألة يجب الإشارة إلى عدد من العوامل:

أولها أن العمليات الإرهابية الجهادية في سيناء قائمة على حرب العصابات بينما أعد الجيش المصري عملية نسر القائمة على جيش نظامي وخطط عسكرية، وهو ما يجعل طرفي الحرب غير متوافقين ويضعف كثيرا من موقف الجيش المصري ويصبح الوضع أشبه بحزب الله في لبنان ومقاومته لإسرائيل.

ثانيا: من عوامل نجاح العمليات العسكرية هو وجود قاعدة بيانات قوية ودقيقة تدعم الجيش وتحركاته، وعن العملية نسر فكان التخبط الشديد في التصريحات منها الاستعداد لاقتحام جبل الحلال الذي اختبأت به العناصر الجهادية ثم تطلق القوات المسلحة تصريحا بعد أسبوعين أنه تم حصار جبل الحلال فقط ولم يتم اقتحامه[21].

كما صرح أحد القيادات العسكرية في بداية العملية بأنها ستأخذ أكثر من شهر[22]، ثم نفاجأ بعد شهر من عدم وجود معلومات صحيحة عن الأحداث، وأن القيادات العسكرية تصرح من جديد بأن العملية ستتطلب أكثر من 6 أشهر[23] لتمشيط المنطقة بالكامل والقضاء على كل العناصر الإرهابية.

إضافة أخرى إلى حالة الارتباك التي يعاني منها الجيش في عملية نسر، هو عملية التصعيد العسكري الذي قام به فبدأت العمليات العسكرية بدبابات ومدرعات وانتهت بطائرات وحالة من الاستعداد القصوى.[24]

إذا أضفنا النقطة الثانية إلى الأولى بأن الجيش النظامي لا يصلح للانتصار على حرب العصابات القائمة على الكر والفر والتي لا تسعى إلى مكاسب على أرض الواقع كأحد الدروس المستفادة من جنوب لبنان، وقيام الجيش برفع حالة الاستعداد والتجهيزات العسكرية للقضاء على الجماعات الإرهابية، نصل إلى أن الجيش خاض العملية نسر بنقص شديد في المعلومات وهو ما يؤكد ما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية سابقا عن نقص معلوماتي شديد في الأجهزة المصرية التي تساعد عملية نسر في قيامها بمهمتها على الرغم من التصريحات الرسمية بأن قاعدة البيانات يتم تحديثها كل ساعة!.[25]

البيانات العسكرية التي أصدرها الجيش درءا للإشاعات:

في أول شهر سبتمبر قام المتحدث الرسمي للجيش المصري العقيد: أحمد محمد علي بالإدلاء ببعض البيانات الخاصة بعملية نسر في سيناء منها:

– اسم العملية هو عملية “سيناء” وليست “نسر”.

– اكتشاف عدد 31 نفقا على الحدود الشرقية مع غزة.

– قتل 32 من العناصر الإرهابية وإصابة واحد منهم.

– 38 فرد تم الاشتباه بتورطه في الأحداث وتم تسليم هؤلاء إلى مديريات الأمن للتحقيق. ولاحقا تم الإفراج عن 20 منهم لبراءتهم.
– تمت مصادرة عدد من الأسلحة والمعدات الفنية المتطورة والأجهزة اللاسلكية وبنادق آلية ورشاشات خفيفة ورشاشات مضادة للطائرات وقذائف أر بي جي وبنادق قناصة وقواعد هاون 60 مم وذخائر مدفعية وألغام مضادة للدبابات إضافة إلى عدد من الطائرات بنظام التشغيل عن بعد التي من الممكن أن يتم تعبئتها بمواد ناسفة وتستخدم في أغراض التدمير عن بعد.

– مصادرة 20 عربة من تلك التي تستخدمها العناصر الإجرامية.

إضافة إلى أن العقيد صرّح أن عملية انسحاب الجيش من المنطقة ج “وتضم الشريط الحدودي كله، ومدينة الشيخ زويد بالإضافة لهضاب منطقة وسط سيناء ومدن طابا وشرم الشيخ ورفح المصرية.”[26] هو معلومة غير دقيقة لأنه بعد أي عملية عسكرية من المهم تنفيذ مرحلة أخرى قد يكون استخدام بعض الأدوات والمعدات غير ضروري ويقوم الجيش بسحب تلك المعدات إلى أماكن أخرى في سيناء تمهيدا لرفع كفاءتها. [27]

المؤتمر الصحفي الثاني،  2 من أكتوبر 2012: [28]

ذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أن القوات المسلحة قامت بعمل مناورات في منطقة سيناء احتفالا بذكرى أكتوبر وأن المناورة العسكرية بدأت في الـ22 من سبتمبر وحتى 13 من نوفمبر وذلك من أجل تطوير أداء القوات المسلحة.

كما أكد على أن الحل الأمني ليس الوحيد القادر على الحفاظ على استقرار سيناء وأنه لا بد من إعادة تفعيل الحوار مع الفصائل الأخرى.

–  عثر الجيش على  104 نفق من سيناء لغزة  وتم تدميرهم.

ولم تصدر أي أنباء بعد ذلك من الجيش، إنما منذ قرابة شهر انتشرت أنباء عن استسلام القوات في عملية سيناء، ونفى المتحدث الرسمي تلك الأنباء في ديسمبر[29]

واقتصر الأمر على عدد من التصريحات أو الأخبار المكتوبة في الصحف تعطي بعض المعلومات عن سير العملية في المناقشات مع بدو سيناء دون التطرق إلى سير العملية العسكرية وفي نفس الوقت نفي انتهاءها!

في ذلك الشأن يمكن القول بأن هناك مفارقة، ففي بداية العملية تحققت بعض الانجازات أقامت المؤسسة العسكرية مؤتمرين صحفيين للإدلاء بمعلومات للمواطنين والحد من انتشار الإشاعات ثم ظهرت بعض التصريحات التي تدل على أن العمل العسكري وحده لا يكفي.

ورغم أن تصريحات العقيد أركان حرب بإقامة مؤتمر صحفي كل سبت إلا أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع ويقودنا إلى أحدى استنتاجين:

– لا توجد إنجازات في قضية سيناء.

– توجد بعض الانجازات ولكن القوات المسلحة لا تريد الإدلاء بالمعلومات الكاملة في هذا الشأن.

وفي كلتا الحالتين يدل على ضعف آداء القوات المسلحة والدولة على حد سواء.

الخاتمة

كما ذكر سابقا، فإن تعريف الأمن القومي يختلف من دولة لأخرى تبعا للطبيعة السياسية والاقتصادية والجغرافية للبلد، وسيناء هي أحد الملفات الرئيسية التي تهدد الأمن القومي لمصر في حالة إهمالها.

وعلى مدار سنوات حكم الرئيس السابق حسني مبارك، أهملت حقوق البدو في سيناء وأهمل تعميرها على الرغم من أن ذلك لا يتنافى مع اتفاقية كامب ديفيد، وعلى مدار أعوام من الإهمال تحولت سيناء إلى معقل الجماعات الجهادية والتكفيرية بالإضافة إلي المطاريد الذين يسكنون الجبال بمناطقه الوعرة والصعبة، وتقوم الجماعات الجهادية بعمليات انتحارية وتفجيرات من الحين للآخر فتراكمت المشكلات في سيناء وأهمها  مشكلة حق امتلاك أهالي سيناء للأراضي القاطنين بها وما نتج عليه من إحساس بالغربة والتهميش وبالتالي إنعكس على تعاون الأهالي مع القوات المسلحة[30].

وعملية نسر هي الغطاء الذي كشف الأوضاع المتدهورة في التعامل مع قضايا الأمن القومي واستخدام الأدوات التي تساعد على الحفاظ عليه وسوء الإدارة لملف يمس الأمن القومي المصري بشكل كبير خاصة لوجود إسرائيل على الحدود.

فبمجرد بدء العملية من أجل القضاء على العمليات الإرهابية أطلقت الإشاعات، منها أن العملية ستتوقف من أجل عيد الفطر ثم تخرج مصادر عسكرية تنفي الأمر برمته. وإن لم تنجح العمليات الارهابية في الحصول على بعض المكاسب لما استطاعت أن تجبر أقباط المهجر على ترك منازلهم، [31] وكان من المتوقع ان تستجيب الحكومة لحدث هام مثل هذا ولكنها صرحت بأنه لم يتم تهجير الأقباط وإنما اختارت أسرة أو اثنين العيش في مكان آخر، [32] وأن الجيش عرض عليهم العودة إلى منازلهم مع ضمان حمايتهم إلا أنهم رفضوا ذلك.

أما عن نتائج العملية، فكانت عبارة عن القبض على عدد من العناصر والحصول على أسلحة كانت معهم وأنه سيتم محاكمتهم بعد التحقق من تورطهم في العمليات الجهادية، ثم تأتي أخبار أخرى عن أنه تم الإفراج عن بعض المقبوض عليهم بعد أن ثبت عدم تورطهم في الأمر.

ولم تعلن حتى الآن نتائج عملية نسر في سيناء بل وأن القوات المسلحة أصدرت تصريحا تهيب فيه بالمواطنين عدم نشر الإشاعات عن سير العملية في سيناء!.[33]

وتظل النتائج العملية نسر غير معروفة وبها قدر من الغموض أو التعتيم.

من هنا يتضح أن الفرق في الأمن القومي بين عصر ما قبل الثورة وما بعدها هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي قام بها الرئيس المنتخب محمد مرسي للتعامل مع الملفات المتعلقة بالأمن القومي والتي من شأنها تحسين الأوضاع المتعلقة بتلك الملفات ولكن نرى أن المحصلة كما يلي:

– بالنسبة للأمن القومي الداخلي:

1- محصلة سلبية بالنسبة للوضع الاقتصادي أدى إلى عدد من الإضرابات والاعتصامات مما يشل حالة الاقتصاد المصري أكثر وأكثر ولم توجد أي مساعي حقيقية للتعامل مع تلك الملفات بشكل جدي للحد من الأزمة وهو يعتبر امتداد للوضع الاقتصادي في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك إلا أن الآلة القمعية كانت تحد من الاعتصامات والإضرابات المتكررة.

2- أما بالنسبة للوضع السياسي فهناك تحسن ملحوظ للحريات والعمل السياسي، إلا أن استخدام وسائل أخرى مثل التشويه والسب هي وجه آخر للقمع وإن كان أخف في حدته من التعذيب والسجن.

– الأمن القومي الخارجي:

وهناك أيضا اختلاف طفيف في كيفية التعامل مع ملفات الأمن القومي ويمكن تقييم الأداء كالأتي:

  • لم تكن هناك أي ثمار لزيارة الرئيس مرسي لـ”دولة من دول حوض النيل” ولم تتم مراجعة الاتفاقية ولا حتى معاودة زيارة أي من تلك الدول مما يبقي الوضع كما هو عليه على الرغم من المؤشرات الإيجابية الأولية المتمثلة في زيارته لتلك الدول.
  • أما عن ايران فإن حضور الرئيس محمد مرسي لمؤتمر دول عدم الانحياز في إيران هو أيضا مبادرة طيبة توحي بإعادة العلاقات الدبلوماسية؛ إلا أن الأمر توقف عند ذلك النحو ولم تحدث فيه أية تطورات، وبالتالي لم يختلف الوضع عما كان عليه سابقا في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
  • بالنسبة لدول الخليج وعلى رأسها السعودية، فإن المؤشر إيجابي بسبب زيارة الرئيس مرسي للمملكة العربية السعودية كأول دولة يزورها بعد توليه منصب الرئاسة، والقول بأن مصر والسعودية هما ناصري الإسلام في المنطقة وأن التعاون بينهما حتمي، إضافة إلى دعم دول الخليج المتزايد لمصر وربما الاستثمارات الخليجية هي خير دليل على ذلك وهو ما لم يوجد في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، فضلا عن الإعلام القطري الذي يساعد على تهدئة الأمور السياسية على عكس ما حدث في أثناء ثورة يناير على الرئيس السابق.
  • الملف الأخير المتعلق بالأمن القومي الخارجي هو ملف سيناء، وفيه الأوضاع متدهورة عما كانت عليه في السابق وارتفعت وتيرة العمليات الإرهابية في المنطقة والذي بالضرورة سيؤدي إلى مزيد من التنازلات لصالح إسرائيل بسبب “عدم قدرة مصر على حماية حدودها” يمكن أن تكون الجساسات[34] على الحدود هي أولها.

الأسوأ أن عملية نسر في سيناء أظهرت القوى العسكرية المصرية بشكل غير لائق يدل على ضعف المؤسسة برمتها.

مجمل القول أن التغيير في مصطلح “الأمن القومي”  من عصر مبارك إلى عصر محمد مرسي هو عبارة عن تغير في آليات التعامل مع القضايا الأساسية وهو لا يعني تغير تلك القضايا في حد ذاتها، فظلت تحت التعريف وإن تمت  إضافة  بعض القضايا الأخرى التي أثرت على الملفات الأساسية الثابتة في عهد كل من الرئيس السابق حسني مبارك والرئيس محمد مرسي بشكل مباشر فارتقت إلى منزلة تلك الملفات الأساسية المرتبطة بالتعريف، أهمها قضايا المعلومات وتواجدها خاصة في سيناء.

ـــــــــــــــــــــــــ

[1] – http://www.dlsu.edu.ph/offices/sps/rotc/pdf/ms1/threat-NatlSecurity.pdf

[2] مؤسسة الخصر السياسية، التعاون عبر الأطلسي من أجل اقتصاد ذي كربون منخفض، صـ13

[3] – ألمانيا تتجه نحو تناقص شديد في أعداد السكان، على الرابط التالي:

http://www.thelocal.de/society/20091118-23365.html#.UNnP6OSTy4Q

[4] عبد المنعم المشاط، الأمن القومي المصري تحت التهديد فعلا، جريدة الشروق المصرية، على الرابط التالي: http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=29042012&id=b8bcf0a4-80d4-4b31-b74a-cd0f1a9614c6 HYPERLINK “http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=29042012&id=b8bcf0a4-80d4-4b31-b74a-cd0f1a9614c6”

 – سحر المهدي، بحوث ودراسات في مفهوم الأمن القومي، صحيفة الاتحاد الوطني الكردستاني، على الرابط التالي: http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=22433

[6] – منتدى البدائل العربي للدراسات، كتاب بعنوان الشفافية والمرحلة الانتقالية في مصر، صـ8

[7] ورقة بحثية عن تعريف الأمن القومي وتهديداته، جامعة De La Salle ، على الرابط التالي:

-www.dlsu.edu.ph/offices/osa/rotc/pdf/ms1/threat-NatlSecurity.pdf

[8] – – مروة عامر، عمال المحلة الكبرى: بدأنا الثورة مبكرا، بي بي سي، على الرابط التالي: http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/01/120103_egypt_mahala_workes.shtml

[9] -بوروندي توقع اتفاقية حوض النيل لحرمان مصر من حقوقها التاريخية، جريدة اليوم السابع، على الرابط التالي:

– http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=360685

[10] — محمد عز العرب، مشكلات الجالية المصرية في الخليج، مجلة السياسة الدولية، على الرابط التالي:

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2427.aspx

[11]– – فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة المصرية، بي بي سي، على الرابط: التاليhttp://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/06/120624_egypt_mursi_pix_gallary.shtml

[12]– الحسن عاشي، الموازنة المصرية بين تمويل العجز ومعالجة مسبباته، مؤسسة كارنجي للأبحاث، على الرابط التالي:
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=44556

[13] – ارتفاع عدد الأحزاب السياسية في مصر إلى 47 حزبا بعد الثورة، جريدة الشرق الأوسط، على الرابط التالي: http://arabic.peopledaily.com.cn/31662/7607865.html

[14] – مرسي من أوغندا يعيد مصر لدول حوض النيل، جريدة الأهرام المصرية، على الرابط التالي: http://www.ahram.org.eg/The%20First/News/175978.aspx

[15] – مرسي في أول زيارة لإيران لحضور قمة دول عدم الانحياز، يورو نيوز، على الرابط التالي:

http://arabic.euronews.com/2012/08/30/egypt-s-mursi-slams-syria-regime-at-iran-summit/

[16] – حسينيات الشيعة تثير الغضب.. ومخاوف من الغزو الشيعي لمصر، جريدة الوطن، على الرابط التالي: http://www.elwatannews.com/news/details/5146

[17] – محللون، زيارة مرسي للسعودية أظهرت براجماتية، جريدة المصري اليوم، على الرباط التالي:

http://www.almasryalyoum.com/node/982411

[18] – قنديل: استثمارات قطرية بقيمة 18 مليون دولار، جريدة الوفد المصرية، على الرابط التالي:

http://gd.is/vvccgG

[19] -الجيش الثاني يكثف تجهيزاته حول “جبل الحلال” بسيناء للتجهيز لعملية عسكرية، جريدة المصري اليوم، على الرباط التالي: http://www.almasryalyoum.com/node/1036016 HYPERLINK “http://www.almasryalyoum.com/node/1036016”

 – مصر: الجيش يكشف عن تفاصيل عملياته في سيناء السبت، جريدة الشروق المصرية، على الرابط التالي: http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07092012&id=1cab11ba-fd04-49b6-aa1c-2b94a7d93fb0

[21] – أحمد يوسف أحمد، ما الذي يجري في سيناء، جريدة الشروق المصرية، على الرابط التالي: http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=06092012&id=e953e969-7192-4dcd-bb87-126da0ff02a6 HYPERLINK “http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=06092012&id=e953e969-7192-4dcd-bb87-126da0ff02a6”

 – خبراء عسكريون، العملية نسر ستستمر لأكثر من شهر ولا تتعارض مع عملية السلام، الموجز، على الرابط التالي: http://almogaz.com/politics/news/2012/08/11/360939

[23] -خبراء: تطهير سيناء من المتشددين وإنجاح المهمة نسر يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل، الموجز، على الرابط التالي: http://almogaz.com/politics/news/2012/09/17/396267

[24] – الجيش يرفع حالة التأهب القصوى في سيناء..ويستعد لمواجهة أي اختراقات للطائرات الإسرائيلية، المصري اليوم، على الرابط التالي: http://www.almasryalyoum.com/node/982411

[25] -أحمد يوسف أحمد، ما الذي يجري في سيناء، الشروق، على الرابط التالي: http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=06092012&id=e953e969-7192-4dcd-bb87-126da0ff02a6 HYPERLINK “http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=06092012&id=e953e969-7192-4dcd-bb87-126da0ff02a6”

 – خريطة سيناء الأمنية: منطقة “ج” 750 جنديا وبلا حماية جوية، المصري اليوم، على الرابط التالي:

[26] http://www.almasryalyoum.com/node/1034256

[27] – تصريحات العقيد أحمد محمد علي الأولى عن سير العملية نسر في سيناء على الرابط التالي:

http://www.youtube.com/watch?v=O0oVDloqpms

[28] – المؤتمر الصحفي الثاني للعقيد أحمد محمد علي، على الرابط التالي:

http://www.youtube.com/watch?v=HXF7vNny-l4

[29] – تصريحات العقيد أحمد محمد علي للتليفزيون المصري، على الرابط التالي:

[30] – جيرمي اسطورة جبل الحلال: لسنا إرهابيين.. والعملية نسر كلام إعلام، المصري اليوم، على الرابط التالي:

http://www.almasryalyoum.com/node/1085461 HYPERLINK “http://www.almasryalyoum.com/node/1085461”

 – تهجير أقباط رفح.. مخطط لزيادة عزلة سيناء، جريدة الوادي، على الرابط التالي:

[31] http://www.elwadynews.com/news.php?id=47904

[32] – قنديل.. لا تهجير للأقباط من رفح.. والعملية الأمنية بسيناء مستمرة، الموجز، على الرابط التالي: http://almogaz.com/politics/news/2012/09/29/410339

[33] – خبراء: تطهير سيناء من المتشددين وإنجاح العملية نسر يتطلب 6 أشهر على الأقل، الموجز، على الرابط التالي: http://almogaz.com/politics/news/2012/09/17/396267 HYPERLINK “http://almogaz.com/politics/news/2012/09/17/396267”

 – هآرتس، مرسي وافق على زرع “جساسات” تصنت على الحدود المصرية لقبول التهدئة، جريدة الأهرام المصرية، على الرابط التالي:

[34] http://gd.is/M6epUK

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *