مصر
في إطار الشراكة ما بين منتدى البدائل العربي للدراسات والمنظمة الدولية لتقرير الديمقراطية، قام الأول بتنظيم ورشة عمل بعنوان:
“الانتخابات البرلمانية في مصر- رؤى وتحديات” وذلك يوم الخميس 17 يناير 2013 بمقر المنتدى.
وقد تم تناول ثلاثة موضوعات رئيسية تمثلت في النقاط الرئيسية التالية:
الجلسة الأولى: الإطار القانوني للنظام الانتخابي، أدار الجلسة: د. عبد الجليل مصطفى، وتحدث خلالها د. عمرو الشوبكي رئيس منتدى البدائل العربي والسياسي المعروف عن رؤيته للنظام الأمثل للانتخابات البرلمانية في مصر، وقدم د. جمال جبريل عضو مجلس الشورى رؤية أولية للقانون الذي تم اعداده في المجلس بهذا الشأن وأهم مزاياه وأوجه اعتراضه عليه.
الجلسة الثانية: تحديات مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات برئاسة أ/ عبد الغفار شكر، تحدثت خلالها أ/ سمر الحسيني المدير التنفيذي لمؤسسة اندلس عن تجربة المنظكات المدنية في مراقبة الانتخابات، ثم قدم أ/ أحمد فوزي أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رؤيته لإصلاح نظام المراقبة الحالي.
الجلسة الثالثة: تجربة مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية: أدار الجلسة: أ/ محمد العجاتي المدير التنفيذي لمنتدى البدائل العربي، وعرض فيها أ/ اسلام لطفي تجربته كأحد شباب الثورة في خوض الانتخابات البرلمانية السابقة، وقدمت أ/ رابحة سيف علام الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تجربة مشاركة الشباب في تنظيم وتفعيل الحملات الانتخابية للمرشحين.
المحور الأول:- الإطار القانوني للنظام الانتخابي في مصر:
تناولت الكلمات العديد من وجهات النظر المثارة على الساحة السياسية المصرية في الآونة الأخيرة، الأولى ترى أن يكون نظام القائمة النسبية المفتوحة هو الأفضل، في حين يرى آخرون أن النظام الفردي أفضل، بينما يتجه آخرون للنظام المختلط (ثلثين قوائم وثلث فردي)، فهناك وجهة نظر مفادها أن النظام الأمثل للوضع الراهن هو النظام الفردي بنسبة الثلثين مع تطعيمه بثلث لنظام القائمة، لكى يضمن وصول المرشحين الذين لا يستطيعوا العمل إلا في ظل دوائر صغيرة، كما أن الوضع العام في مصر رغم الرغبات الصادقة في الحديث عن تدعيم نظام القوائم للتنافس على البرامج فيما بين الأحزاب، وتفعيل النظام الحزبي في مصر، ولكن الصراع الحقيقي هو بالأساس على الترتيب داخل القائمة ومن ثم يصبح النظام فرديا في ثياب القوائم، في حين أن هناك أيضا بعض القيود المالية التي كثيرا ما تضعها الأحزاب أو يعرضها الأفراد للوصول لرأس القائمة وهو مايثير تساؤل حول تدعيم نظام القوائم للتنافس بين البرامج الحزية المختلفة.
كما أن لجان الانتخابات داخل الأحزاب تعاني من مشكلتين، الأولى هى شعور الناخب بوجود وسيطا بينه وبين اختياراته، فلجان الانتخابات داخل الأحزاب هي التي تختار مرشحي القائمة وتحدد ترتيبه داخلها، والمشكلة الثانية تتمثل في اشكالية التفتت داخل القائمة الحزبية بعد الانتخابات، بحيث أن الصراع على الترتيب داخل القائمة يتحول إلى صراع على النفوذ داخل الحزب، وذلك بخلاف الماكينة الانتخابية للإخوان، والتى تضع الشخصيات ذوي الشعبية المرتفعة على رأس القوائم الخاصة بها، في حين تشهد أحزابا أخرى صراعات كبيرة بخصوص مسألة ترتيب قوائمها، ومن ثم يصبح تماسك التكتلات السياسية الحزبية عرضة للتساؤل والشك. كما تطرق النقاش الى ما يمكن ان يثيره النظام الفردي في مصر من سيطرة نفوذ بعض العصبيات ذات الشعبية في بعض المناطق، فهذا الأمر بدأ يتأثر بالميول السياسية خاصة مع ارتفاع نسب المشاركة، ففكرة العصبيات ستظل موجودة في واقعنا السياسي والاجتماعي، ولا يجب تجاهلها، كما ترتبط بذلك فكرة توظيف الدين في العملية السياسية، ولكنها في نهاية الأمر تظل مسألة وقتية يمكن تغييرها عبر آليات المجتمع وليس عبر تدمير البنى التقليدية داخل المجتمع، كما أن هناك وجهة نظر أخرى ترى أن كثيرا من النظم الديمقراطية يعتمد على النظام الفردي، ومن ثم فإن اتباعه سوف يحول التنافس على الأوزان النسبية في الشارع الى تنافس حزبي فعلي، ومن ثم فإذا تم تدعيمه على مستوى المحافظات بالقوائم، كما أن تضييق الدوائر الفردية سيفتح الباب ليبقى هناك قوائم على مستوى المحافظات.
فيما يتعلق بالقانون المنظم لتلك الانتخابات، والذي كان محلا لنقاش واسع في مجلس الشورى، فقد أوضح إحدى وجهات النظر أن الأحزاب الجديدة طالبت أن يتم اتباع نظام القوائم بنسبة 100%، وطالب الاخوان المسلمون في البداية بأن يكون النظام الانتخابي فرديا بنسبة مائة بالمائة، ولكن النظام الفردي يصب صالح الحزبين الكبيرين الذين برزا في الانتخابات الأخيرة، أما فيما يتعلق بمسألة تقسيم المقاعد على المحافظات، فلم يتم تفعيل ذلك الا بالنسبة للمحافظات الحدودية، وذلك مع مراعاة التمثيل السكاني لبقية المحافظات، ولكن في نهاية الأمر ينبغي التأكيد على أن موضوع قانون تقسيم الدوائر سوف يقدم إلى مجلس الشوري وسوف يعرض على المحكمة الدستورية كرقابة سابقة، وهناك وجهة نظر تؤكد ضرورة رفض الدستورية العليا لتقسيم الدوائر بوضعها الحالي، ومن هنا لابد من أن نعمل علي إعادة تقسيم الدوائر، كما أن مسألة الأغلبية النسبية البسيطة تصب في صالح الحزبين الكبيرين في النظام الحزبي الحالي، كما تمثل التعديل الأخير في تطعيم القائمة التي تزيد عن 4 بمرشحة في النصف الأول في النصف الأول من القائمة، علاوة على ضرورة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تشكيلا قضائيا بحتا، لمعاونة الموظفين الذين سوف تستعين بهم اللجنة.
المحور الثاني: تحديات مراقبة الانتخابات:
ابتدءا توجد عدد من التحديات التي تواجه مراقبة منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية ويمكن تقسيم هذه التحديات إلى ثلاثة أنواع:
1. تحديات هيكلية وتظهر في مراقبة يوم التصويت أو آخر أسبوع في الانتخابات، حيث لا تستطيع منظمات المجتمع المدني الحصول على تصريحات لمراقبين طويل المدى، فلا يوجد مراقب لاستطلاع آراء المصريين، فمنظمات المجتمع المدني غالبا ما لا تفكر في أخذ التصريحات مبكرا. وعدم وجود نص قانوني تحدد مسؤوليات المراقب وحقوقه وبالتالي لا يوجد هيكل معين لمراقبة الانتخابات فيسمح للقاضي أن ينهي عمل المراقب في أي توقيت. وكذلك الإجراءات غير عملية فهي لا تساعد على أن تتم مراقبة العملية الانتخابية كاملة.
2. تحديات إجرائية، وتتمثل في عدم وجود وقت لتدريب المراقبين ولا يوجد وقت للعمل على الانتخابات والتوعية الانتخابية بالإجراءات التصويتية فضيق الوقت يؤدي الى إهمال كل تلك النقاط. كما لا يوجد للمراقب سلطة لمواجهة قوات التأمين سواء من الأمن أو من القوات المسلحة، فالمراقب لا يعرف كيفية سير العملية الانتخابية، ولا يوجد ما يحصنه ضد أي تعسف، كما أن الرموز الانتخابية غير محايدة تماما، بحيث توجه الناخبين للتصويت لمرشح معين. وأخيرا معظم المنظمات الحقوقية غير مسموح لها عمل تجمعات لتلك المنظمات من أجل توعية المواطن بكيفية سير العملية الانتخابية.
3. أما على الجانب القانوني فلا يوجد قانون لتوصيف المراقبة الانتخابية، فضلا عن أن القواعد التي تتعامل منظمات المجتمع المدني على أساسها مع القضاة غامضة، فالقاضي يستطيع أن ينهي عمل المراقب، وليس من حق المراقب الإشارة للأخطاء التي قد يرتكبها بعض القضاة، كما لا يوجد تنسيق مع المنظمات الحكومية، وإنما توجد تحالفات غير متوازنة في عدد من المحافظات، ومن ثم يصعب تفعيل فكرة المراقبة على كافة المحافظات، أما فيما يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات ينبغي أن ينص على عملية المراقبة وليس فحسب فكرة انشاء المفوضية.
أما عن أهم ما يجب القيام به لتطوير فكرة المراقبة الانتخابية في مصر من الناحيتين النظرية والواقعية، فهناك وجهة نظر مفادها أن الخطوة الأولى للتعرف على كيفية سير العملية الانتخابية هي تعريف مفهوم المراقبة:
ما هي المراقبة؟ وكيف يمكن التفريق بينها وبين غيرها من المفاهيم الأخرى المرتبطة بالعملية الانتخابية كالمفوضية على سبيل المثال؟ ومن له حق المراقبة؟ ففكرة المراقبة تتطرق فحسب الى متابعة ما يحدث داخل اللجان الانتخابية، وتدوينه، ولا شأن لمنظمات المجتمع المدني بفكرة منع حدوث تزوير داخل اللجان الانتخابية. كما أن هناك أيضا رقابة سياسية من جانب “الأحزاب ومندوبي المرشحين” ومهمتها كشف مخالفات الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، ومن ثم تكون غير محايدة في النظر للأمور، ويتعلق النمط الأخير بالمراقبة الحقوقية، والتي تتعلق برصد انتهاكات حقوق الانسان داخل المقار الانتخابية.
أما عن الإشراف الدولي على الانتخابات المحلية، فمفاده أن يقوم جهاز أجنبي بمراقبة العملية الانتخابية، ولكن السياق في مصر غير آمن لتفعيل ذلك النوع من المراقبة.
اما عن أنواع المراقبين، فهناك منظمات أهلية مستقلة عن الحكومة، وأحزاب سياسية، وهي يجب أن تكون محايدة تماما ولا تحاول وقف التزوير، بل تقوم بكتابة تقارير عما حدث في الانتخابات وتصدر توصيات لمنع تكرار الانتهاكات مرة أخرى، وتلك المنظمات تستند في مرجعيتها الى المواثيق الدولية “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” والقوانين المصرية، ومن المهم الإشارة إلى المراقبة طويلة المدى بحيث لا يراقب اليوم الانتخابي فقط ففي مصر 90% من المخالفات تكون قبل اليوم الانتخابي، كما يوجد المراقب السياسي (مندوب المرشحين)، وهو الذي يقوم بتسجيل الانتهاكات التي يقوم بها الخصم السياسي ومن حقه أن يوقف اللجنة بأكملها.
في نهاية الأمر تعاملت كل التيارات السياسية مع منظمات المجتمع المدني وكأنها لا تحتاج دوره، وربما يمكن رصد ذلك بشكل اكبر بين الإسلاميين على الرغم من أن المجتمع المدني هو من أحرج الدولة المصرية في انتخابات 2010 ومناداة عدد من التيارات بأهمية مراقبة المجتمع المدني على الانتخابات، ولكنها تعارض تلك المراقبة في المرحلة الراهنة.
وبالنظر إلى الشروط المحلية لعملية المراقبة على الانتخابات وحصول شخص ما على صفة مراقب، يمكن القول بأن القوانين المنظمة لعملية المراقبة في 2005 كانت أفضل بكثير من نظيراتها في عامي 2011 و2012، كما أن الهيئات القضائية لا تقبل مراقبة منظمات المجتمع المدني، فهم لا يعتبرون أنهم يخضعون للمراقبة لوجود خلط في المفهوم بين أحكام المحاكم والإشراف، أو المراقبة على الانتخابات، حيث انقسمت الاجهزة الإدارية المشرفة على اللجان إلى لجان لم تعترف بتزوير الانتخابات في 2005، وأخرى لم تقم بأفعال ايجابية حيال الانتخابات.
كما حصلت منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر قبل قبل ثورة 25 يناير على تمويلات أجنبية، ولا سيما أمريكية كبيرة، في حين أنها كانت غير مستعدة لتفعيل هذا القدر الهائل من التمويل على أرض الواقع، كما انجرفت بعض منظمات المجتمع المدني للعمل السياسي، وتركت العمل المدني، مما أساء لحيادية فكرة المراقبة من الأساس، ومن هنا يظهر مدى أهمية الأدوار التي تلعبها منظمات المجتمع المدني التي تعمل على توعية المواطنين بعملية التصويت.
ثالثا:- تجربة مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية
مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية 2011 عكست إشكالية كبرى تتعلق بخبرة المرشحين والماكينة الانتخابية الخاصة بكل مرشح، فضلا عن حملات طرق أبواب والمضمون والرسالة والإعلام التي اعتمدت على التواصل المباشر من خلال المسجد والكنيسة، والخوف من المد الثوري والشبابي، وثقافة المجتمع لم تسمح لهم بالفرصة، لذا يقترح بعض المتخصصين مشاركة هؤلاء الشباب في الانتخابات المحلية، بسبب رسوخ فكرة الأقدمية في العمل السياسي في مصر، وعدم الثقة في الكوادر الشبابية بشكل معين.
كما ان تقسيم الدوائر الانتخابية قد لعب دورا مؤثرا في عدم انجاح الشباب في المعركة الانتخابية، فكانت شاسعة جغرافيا، ففي الدلتا والصعيد سادت ثقافة العائلة والقبيلة، أما بالنسبة للحضر، فأصبح يتحكم فيه الحملات الممولة والمال الانتخابي، ومن ثم أصبح تقسيما هزليا للدوائر الانتخابية، وسيادة الاستقطاب المدني الاسلامي، كما أن العقلية المصرية لم تدرك خطاب اللحظة الثورية.
اقترح أحد المتحدثين ضرورة القيام ببعض الاجراءات التصحيحية فيما يتعلق بتحقيق تمثيل ايجابي للطبقات الأكثر تهميشا كالشباب والمرأة، فهي مجرد تدابير وقائية، فضلا عن أن أداء الاحزاب السياسية ضعيف جدا، لأن اهدافها مصلحية ضيقة، وفيما يتعلق بتنظيم الحملة من الداخل فقد شابها تقصير شديد لأن قرار النزول كان متأخر وتوقف الحملة أثناء احداث محمد محمود، ففي فترة لا تتجاوز 10 ايام قامت الحملة بكل الأنشطة التي يجب فعلها، وفيما يتعلق بالتمويل كانت شبه منعدمة فكانت كلها تبرعات بلغت إجمالا 35 الف جنيه وتكفي للهرم فقط، فضلا عن عدم المعرفة الاعلامية بالمرشح، فالاخوان المسلمون فحسب هم من امتلكوا ماكينة انتخابية سليمة وقوية بسبب التنظيم القوى، والحملات الرئاسية مختلفة عن البرلمانية، فالاخوان هم كائنات انتخابية بالأساس، فالخبرات البرلمانية للشباب في برلمان 2011 كان شبه صفرية، وهناك بعض تصرفات الشباب اعلاميا تخسره كثيرا في الانتخابات، ويتفق المتحدث مع مقولة ان العالم لم يبدأ في 25 يناير ولكن هناك منتج لجيل واستقطاب يحارب هذا الجيل، ولكن لابد من اعطاء ذلك الجيل ميزة نسبية، ويتمنى ان تنتشر فكرة المناظرات في الثقافة الانتخابية المصرية، فالناس ما زلت تختار بناء على توجيه الاعلام الشعبي من خلال المساجد والكنائس.
أما عن تجربة مشاركة الشباب في الحملات الانتخابية، فقد اختلفت ما بين المناطق الشعبية المهمشة، وبين مناطق الطبقة الوسطى، والوسطى العليا، فعلى مستوى الاستراتيجية السياسية لم يكن هناك اختلاف كبير ما بين المناطق المختلفة المكونة للدائرة الواحدة، حيث أننا لم نستخدم المال في المناطق المهمشة استغلالا لفقر سكانها مثلا، وانما تم التواصل معهم من خلال المقاهي، وعبر المؤتمرات الجماهيرية، ورؤوس العائلات هناك بشكل أكبر من المناطق الأخرى في الدائرة كالدقي والعجوزة.
كما تنوعت أدوات الاتصال ما بين الاتصال المباشر من جانب المرشح وأعضاء الحملة مع الناخبين من خلال المقاهي العامة وجلسات الحوار، ولكن المرشح واجه صعوبات شديدة فيما يتعلق بالتواصل مع الناخبين بسبب عدم وجود الماكينة الحزبية التي كانت من المفترض أن توفر أعباء عملية الدعاية الانتخابية للمرشح المنتمي لحزب سياسي معين، وبالتالي لم تختلف أدوات الاتصال كثيرا لأن المناطق الممثلة للدائرة الانتخابية بالنسبة للمرشح جميعها تمثل حضر بالنسبة لتقسيم الحضر والريف، ولكنها تراوحت ما بين مناطق شعبية فقيرة ومهمشة الى مناطق الطبقة الوسطى والوسطى العليا فيما يتعلق بسياسة الحملة الانتخابية. وكان للشباب دور اساسي في طرح مبادرات جديدة وعملية نقد ذاتي ساهمت كثيرا في فك المركزية واتاحة الفرصة للأفكار الجدية وكذلك تطوير العمل داخل الحملة.
التوصيات:
الإطار القانوني للنظام الانتخابي:
1- المعايير الخاصة بالدوائر الانتخابية وإعادة تقسيمها حيث هناك إجماع على عدم عدالة التقسيم الحالي.
2- الاستفادة من التجارب الدولية في وضع نظام يلائم واقعنا.
3- هناك وجهتي نظر حول النظام الفردي ونظام القوائم سوف تظلان مطروحتان وعلينا اختيار الأفضل للمرحلة الراهنة.
4- ضرورة تحديد نظام للعتبة الانتخابية وتوزيع الكسور بما يضمن توزيع عادل على القوائم المختلفة.
5- لابد من وجود قانون شامل وموحد للحقوق السياسية يشمل كيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية ويشتمل على مواد تنظم الإنفاق الانتخابي ويضمن الشفافية فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
6- فتح حوار موسع حول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمنصوص عليها في الدستور لمناقشة كيفية تشكيلها وعلاقتها ببقية مؤسسات الدولة وضمانات حياديتها ونزاهة وشفافية إجراءاتها.
تحديات مراقبة الانتخابات:
1- ضرورة وجود لوائح واضحة لإدارة اليوم الانتخابي.
2- ضرورة فتح حوار بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية المعنية بالرقابة على الانتخابات وبين اللجنة القضائية العليا للانتخابات بشكلها الحالي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستقبلا.
3- تقريب وتنمية الوعي بمفهوم الرقابة لكافة الأطراف (الاطراف السياسية- اللجنة المشرفة على الانتخابات- والقائمين على الرقابة)
4- أهمية التحضير والتجهيز والتدريب الخاصة بالمراقبين بدأ من الحيادية وصولا للدور الواجب على المراقب القيام به وكيفية القيام به.
5- الرقابة عملية لا تتعلق باليوم الانتخابي فقط وإنما بالعملية الانتخابية ككل بدئا من مرحلة الدعاية الانتخابية وحتى انتهاء اليوم الانتخابي وإعلان النتائج.
6- ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تحقيق التعاون بين المجتمع المدني والجهات المشرفة على الانتخابات والاستفتاءات وضرورة النظر في التجربة اللبنانية.
7- ميثاق شرف للرقابة على الانتخابات بين منظمات المجتمع المدني.
تجربة مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية:
1- الاشتباك مع مبادرات شبابية علي الأرض وعكسها في تشريعات لتمكين الشباب.
2- إجراءات تسمح للشباب بالمنافسة، سواء فيما يتعلق بموقعهم في القوائم الانتخابية، او تقسيم الدوائر بشكل ملائم لهم.
3- فك حالة الاستقطاب المدني- الديني لصالح الشباب، عن طريق فكرة القيم والدعوة لها بديلا عن حالة التناحر بين المتنافسين.
4- عدم فصل المشاركة السياسية عن المشاركة الاجتماعية والشعور بالمسئولية الاجتماعية.
5- ضرورة دعم الأحزاب والشخصيات ذات الشعبية للشباب والدفع بهم في الانتخابات المحلية والتشريعية.
6- على الشباب ابتكار وسائل دعاية في الحملات الانتخابية مناسبة لطبيعتهم وملائمة للمجتمع.
7- دعم التواصل بين أفراد الحملات الانتخابية فيما بعد الانتخابات لتقوية هذه الشبكات لتمثل نواة لحركات شبابية مرتبطة بالعمل السياسي.