نتيجة للإدارة الاقتصادية السيئة للحكومات المصرية المتتابعة خلال العقود الماضية تدهورت الأوضاع الاقتصادية للمواطن والدولة على السواء، ففقدت الدولة قدرتها على مواجهة أي أزمة أيا كان حجمها وقوتها، وفقد المواطن المصري حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة؛ فوصل ترتيب الاقتصاد المصري من حيث التنافسية إلى المركز الـ 94 عالميا، وانحدر ترتيب المواطن المصري إلى المرتبة الـ 113 من حيث التنمية البشرية.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

تحميل [0.99 MB]