المتحدث: د. فيتالينو كاناس- عضو البرلمان البرتغالي وأستاذ القانون الدستوري

المعقب: د. عمرو الشوبكي- مستشار منتدى البدائل العربي للدراسات

والتي عقدت بمقر “منتدى البدائل العربي”في الأول من إبريل 2012

بالتعاون بين منتدى البدائل العربي والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية انعقد في الأول من إبريل ندوة حول أنظمة الحكم والنظام شبة الرئاسي، تحدث فيها د. فيتالينو كاناس (أكاديمي ونائب في البرلمان البرتغالي ووزير سابق) عن طبيعة النظام شبه الرئاسي والعناصر المكونة له وتوزيع السلطات في إطاره وأسباب الأخذ به في الدول التي تبنته، وأهم مزاياه وعيوبه وأخيرا شروط تطبيقه على أرض الواقع. ثم تحدث د. عمرو الشوبكي (رئيس المنتدى والنائب في البرلمان المصري) عن الحالة المصرية وكيف يمكن تطبيق هذا النموذج بها. وقد جرى نقاش واسع بين الحضور من الأكاديميين والسياسيين والنشطاء حول هذا الموضوع.

أولا:- عرض د. فيتالينو كاناس:

في أوائل القرن العشرين، كانت الديمقراطية تبنى على نظامي حكم لا ثالث لهما: النظام الرئاسي، والنظام البرلماني. إلا أن كلاهما شهد تطورا ملحوظا على مدار هذا القرن لدرجة دفعت العلماء إلى الاعتراف ببروز نظام حكم ثالث.

ـ ولا تسعى تلك الندوة إلى الترويج لنظام معين، بل تعمل جاهدة على شرح النظام شبه الرئاسي الأقل وضوحا ربما الأقل بديهية. وهي بذلك تسعى لإثراء الجدل الدائر بالتحليلات والمقارنات المفيدة.

ـ تم تصنيف النظام شبه الرئاسي في عام 1970 عن طريق العالم الفرنسي موريس وفرجيه.

ـ يسجل بعض الكتاب اليوم لوجود أكثر من 50 نظام حكم شبه رئاسي، فيما يشير آخرون إلى وجود 30 أو40.

2-العناصر المكونة للنظام شبه الرئاسي:

من منظور قانوني وسياسي، يتميز النظام شبه الرئاسي بمبدأ أساسي: توازن السلطات بين الجهات السياسية الثلاث: الرئيس، والبرلمان، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء. في المقابل، يتكون النظامين الرئاسي والبرلماني من كيانين سياسيين رئيسيين ذوي سلطات واسعة.

ويعد الحفاظ علي التوازن بين السلطات الثلاث هو التحدي الأكبر.

1- تتمتع تلك السلطات على الرغم من ذلك بشرعية ديمقراطية، ولا يعمل النظام شبه الرئاسي بشكل صحيح إذا ما ادعت أى من تلك السلطات أن لديها شرعية أسمي من نظيرتها. فلو انتخب الرئيس ثم أقيل من منصبه على يد البرلمان المنتخب بصورة مباشرة، فلن يصبح توازن السلطات بين تلك الجهات ذا معنى.

2- توزيع السلطات: يجب تزويد جهات الحكم الثلاث بسلطات تمكنها من التصرف بصورة معينة. وقد تضاف تلك السلطات بحيث تمنحها نفوذا سياسيا (سلطات سلبية)، أو تتيح لها مجالا للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار السياسي (سلطات إيجابية).

– والسلطات السلبية ممثلة في منع أو رفض التغيير السياسي أو الآثار السياسية التي تصنعها الجهات الأخرى، مثل حق النقض (الفيتو).

– السلطات الإيجابية والتي تؤدى ممارستها إلى إصدار قرار ينتج عنه تغيير في النظام السياسي، مثل:حل البرلمان، وتعيين واستقالة الحكومة.

– ويرى بعض الكتاب أن النظام شبه الرئاسي يتضمن افتراضا مسبقا بخضوع الحكومة للمساءلة أمام كلا من الرئيس والبرلمان.

3- توزيع السلطات في النظام شبه الرئاسي: ويحظى البرلمان في النظام شبه الرئاسي بسلطات تشريعية تحد من تلك التي يتمتع بها الرئيس عبر النفوذ السياسي. وفى المقابل، وبالرغم من عدم امتلاك الرئيس لسلطات تشريعية، إلا أن لديه حق النقض. كما أن في يديه السلطات التنفيذية التي تخول له رسم السياسات اليومية على المستويين المحلى والخارجي، وذلك تحت رقابة البرلمان. ويشغل الرئيس وأعضاء البرلمان مناصبهم لمدد محددة، ولا يمكن لأحدهما إقالة الآخر، مع استثناء إمكانية توجيه إحداهما الاتهام للآخر بسوء التصرف.

– حيث لا يجب أن تحصل أي من جهات الحكم على صلاحيات أساسية ونفوذ دائم على غيرها. ويمكن تحقيق ذلك عبر وسائل عدة، منها: جعل إدارة السياسة الحالية في يد الحكومة وحدها أو في يد الرئيس كذلك، وجعل الحكومة معتمدة على واحدة من جهتي الحكم الأخريين أوكلتاهما، وتمكين الرئيس من حل السلطة التشريعية سواء في ظروف خاصة أو تحت أي ظرف.

4- أداء النظام شبه الرئاسي:

ثانيا:- تعقيب د. عمرو الشوبكى:

كان هناك اتجاه فى مصر في أعقاب الثورة لتبنى نظام برلماني كردة فعل مخالفة تماما لميراث نظام مبارك، وهو ما كانت متبنياه أحد اكبر القوي السياسة المنظمة في مصر “حزب الحرية والعدالة” وهو توازى معه اتجاه وقتي داخل المجتمع حينها مؤيدا لهذا النمط من النظم السياسية، وهو أمر مفهوم وطبيعي في أي مجتمع مر بتجربة استبداد تتشابه مع التجربة المصرية في عهد مبارك، ثم حدث تحول آخر وأعلن الحزب رغبته وتبنيه لنظام مختلط (أقرب للبرلماني) خاصة مع توجه الحزب نحو التنافس على عدد كبير من المقاعد البرلمانية، حيث كانت تصريحات الحزب في اتجاه عدم الدفع بمرشح للرئاسة والاكتفاء بالمنافسة على مقاعد البرلمان، ومن المرجح أن يحدث تحول في اللحظة الحالية من جانب الحزب لتبنى نظام رئاسي في ظل إعلان الحزب الأخير عن دفعه بمرشح للرئاسة، وهو أمر شديد الخطورة أن يتم إرساء القواعد السياسية والدستورية وفقا لتوجهات القوى صاحبة الأغلبية في اللحظة الراهنة.

– وهو الأمر الذي يتوازى مع سخونة الأزمة الراهنة التي يشهدها تشكيل الجمعية التأسيسية، في ظل هيمنة القوى السياسية الحائزة على الأغلبية البرلمانية بما تفرضه من هيمنة أيضا على تشكيل الجمعية التأسيسية إما من خلال انتماء عدد كبير من أعضاء الجمعية للحزبين الذين حازا الأغلبية البرلمانية ، أو من خلال اختيار عناصر قريبة من هذه الحزبين في التوجهات، واستبعاد التيارات السياسية والاجتماعية الأخرى، وهو ما يتطلب إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل أكثر تمثيلا من الناحية الفنية القانونية، وكذلك السياسية والاجتماعية لضمان نجاح عملية كتابة الدستور وتمثيليتها، بحيث ينعكس ذلك في استمرار الدستور لفترة زمنية طويلة، حيث أن عملية كتابة الدستور عملية دقيقة ومعقدة، تفوق في تعقيدها عملية كتابة برنامج حزبي أو انتخابي، وهى العملية التي تتطلب طرح نقاشات عامة وحقيقية، وبناء توافقات وتحالفات بين كافة الأطياف والتيارات.

ثالثا:- مناقشات:

ـ في رد على تكييف وضع المؤسسة العسكرية والصلاحيات السياسة والعسكرية المتبادلة في النظام شبه الرئاسي، يجب ملاحظة أن هناك أكثر من نموذج للنظام شبه الرئاسي حول العالم، وعليه يختلف هذا التكييف باختلاف هذه النظم، حيث هناك نظم تعطى الرئيس صلاحيات كبيرة في قضايا الدفاع، بعضها يعطى هذه الصلاحيات لوزير الدفاع، بعض النماذج شبه الرئاسية تعطى رئيس الجمهورية صلاحيات لتعيين جنرالات القوات المسلحة، والبعض يعطى الرئيس حق عزل رئيس الأركان.

ـ في تعقيب علي أسئلة متعلقة بمزايا وعيوب النظام شبه الرئاسي، في بعض الأحيان يؤدى النظام شبه الرئاسي إلى مشاكل، وتضارب في سير العملية السياسية خاصة إذا كان الرئيس ينتمي لأغلبية ما ورئيس الوزراء ينتمي لأغلبية أخرى”التعايش”، وكان بينهم تناقضات كبيرة، حيث يتحول الأمر لصراع حول السلطة والصلاحيات بين الطرفين، وفي حالات أخرى يكون هناك تفاهم بين الأطراف (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) يخدم العملية السياسية.

– في رد على سؤال حول مدى ملائمة النظام شبه الرئاسي لانتقال السلطة من العسكريين للمدنيين، فإن اختيار النظام شبه الرئاسي يتم وفقا لحالة من التعاقد بين القوى السياسية والمؤسسة العسكرية، ويتوقف نجاح هذا النموذج للحكم على مدى شمولية المقايضة التي تتم لمصالح جميع الأطراف، ففي الحالة البرتغالية فكان هناك اتفاق على أن رئيس الجمهورية من الخلفية العسكرية سيستمر في الحكم لحين انتهاء مدته الرئاسية، وبعد انتهاء مدتيه الانتخابيتين، خرج وانتقلت السلطة بشكل سلس إلى القوى السياسية المدنية (مع العلم أن هذا الرئيس ذي الخلفية العسكرية لم يتولى المنصب نظرا لخلفيته العسكرية بل لأنه كان حائز على دعم كبير من القوى السياسية) .

– النظام شبه الرئاسي يعنى بشكل أساسي بفكرة توزيع ومشاركة السلطة بين الأطراف السياسية المختلفة.

– في سؤال حول الظروف الدستورية والقانونية الملائمة لاختيار النظام شبه الرئاسي، قال إن حالة كتابة الدستور في ظل وجود رئيس، رئيس وزراء، برلمان، ليس بالأمر السهل، لأن كل طرف يعمل على انتزاع أكبر قدر من الصلاحيات لمنصبه، وهو الأمر الذي يجعل من كتابة الدستور بعد إجراء الانتخابات أمر بالغ الصعوبة ومحاط بفرص فشل كبيرة في أن يحقق الدستور الجديد رضاء الأطراف السياسية المختلفة.