أنهت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور عملها، وفتحت الباب أمام جدل سياسي وقانوني امتد لطول البلاد وعرضها، وتحمس المؤيدون للتعديلات بصورة كبيرة، على اعتبار أنها تمثل بداية الطريق أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد أن وضعت مجموعة من الضمانات تحول دون تكرار عمليات التزوير الفجة التي جرت طوال عهد الرئيس المخلوع، وقد تناول الكاتب في هذه الورقة مجموعة من الإشكالات السياسية المتعلقة بهذا الموضوع محاولا الإجابة عنها.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

تحميل [1.55 MB]